لخّصلي

جمهورية ألمانيا الاتحادية هي دولة اتحادية تتكون من 16 ولاية. وفقًا لذلك، هناك قوانين اتحادية تنطبق على كامل أراضي الاتحاد، وقوانين الولايات التي لها صلاحية فقط في الولاية المعنية، ينظم القانون الأساسي الاختصاصات التشريعية للاتحاد والولايات بالتفصيل، حيث تحدد المواد من 71 إلى 74 السلطات التشريعية للاتحاد. في جميع الحالات الأخرى، تكون الولايات هي المسئولة.
يحق للولايات إصدار التشريعات، إذا لم يخول هذا القانون الأساسي للسلطة التشريعية الاتحاد، يتحدد الفصل بين الاتحاد والولايات في الصلاحيات وفقا لأحكام هذا القانون الأساسي المتعلقة بالسلطات التشريعية الحصرية والمشتركة.
تتمتع الولايات بالقدرة على ممارسة السلطة السيادية داخل أراضيها بواسطة أجهزتها ومؤسساتها الخاصة في إطار ما يسمح به الدستور الألماني. وقد أكد المشرع الألماني تمتع الولايات بالسيادة حيث قال أن "الألمان في الولايات وبمحض حقهم في تقرير مصيرهم بحرية قد أقروا إتمام وحدة ألمانيا بحرية. لذلك فإن القانون الأساسي ساري المفعول لكافة الشعب الألماني". ويعتبر الفقهاء الألمان أن هذه إشارة واضحة من المشرع بتمتع الولايات بالسيادة.
تتمتع الولايات مبدئياً بجميع الاختصاصات، هذا يعني أن الولايات مسئولة عن جميع مهام لدولة، وذلك ما لم يعطي القانون الدستوري الألماني هذه المهام للاتحاد. حيث ينص في المادة (30) التي تتحدث عن الحقوق السيادية للولايات على "تكون ممارسة الصلاحيات الحكومية وإنجاز المهام من اختصاصات الولايات ما لم ينص القانون الأساسي أو يسمح بغير ذلك".
تضمن الدستور اسم "الحكم الذاتي المحلي" كما ورد في المادة 28 من الفصل الثاني (الاتحاد والولايات) والتي وضعت ملامح أساسية للنظام المحلي. كما نص على ضرورة ضمان حق البلديات في إدارة وتنظيم شئونها المحلية وذلك من خلال الأطر التي تحددها القوانين. وكذلك نص الدستور الألماني على أن يتم تمثيل الأفراد داخل كل ولاية أو مقاطعة أو بلدية عن طريق جهاز يتم تشكيله بانتخابات عامة ومباشرة وحرة، ومتكافئة وسرية. وكذلك ذكر كيف يمكن لكل وحدة محلية- وعلى رأسها البلديات- أن تحكم نفسها من خلال أجهزة منتخبة وفي إطار مجموعة من المهام والاختصاصات التي يحددها القانون.
ومن حيث التمويل الذاتي المحلي أكد الدستور على أن ضمان الحكم الذاتي لابد أن يكون من خلال توفير نوع من الاستقلال المالي، بحيث يصبح من حق البلديات أن تحصل على مصدر مالي من العوائد الضريبية. وأكد على ضرورة أن يضمن القانون الاستقلال المالي لها( عن طريق الحق في فرض الضرائب والانتفاع من إيرادها).
وقد نصت المادة (72) على أن "تتمتع الولايات بسلطة التشريع في الشؤون التي تندرج ضمن اختصاص. السلطة التشريعية المشتركة، إن لم يمارس الاتحاد فيها، بموجب قانون سلطته التشريعية، وبالقدر الذي لم يمارس فيه هذا الاختصاص". وكذلك نصت على أنه "إذا مارس الاتحاد سلطته التشريعية يجوز للولايات بموجب قانون أن تُصدر قوانين تتنافى مع هذا التشريع وتتعلق بالمجالات التالية:
• شؤون الصيد (باستثناء حق الحصول على رخصة ممارسة الصيد).
• حماية الطبيعة وإدارة المناظر الطبيعية (باستثناء المبادئ العامة المتعلقة بحماية الطبيعة، وقانون حماية الأنواع النباتية والحيوانية، وقانون حماية البيئة البحرية).
• توزيع الأراضي.
• التخطيط الإقليمي.
• إدارة موارد المياه (باستثناء اللوائح المتعلقة بالمواد أو المرافق).
• القبول في مؤسسات التعليم العالي ومتطلبات التخرج في هذه المؤسسات.
تصبح القوانين الاتحادية في هذه المجالات سارية المفعول بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ إعلانها، إن لم يرد غير ذلك وبموافقة البوندسرات. وبالنسبة للعلاقة بين القانون الاتحادي وقانون الواليات، قانون آخر جرى سنه فيما يختص بالشؤون التي تندرج في نطاق الجملة الأولى. حيث يجوز أن ينص القانون الاتحادي على أن التشريعات الاتحادية التي لم تعد ضرورية بالمعني المقصود في الفقرة (2) من هذه المادة يجوز الاستعاضة عنها بقانون الولايات.
نصت المادة (99) المتعلقة بالمنازعات الدستورية في أي ولاية على أنه "يجوز إحالة الحكم بشأن المنازعات الدستورية داخل أي ولاية إلى المحكمة الدستورية الاتحادية بموجب قانون للولاية المعنية، ويجوز بموجب هذا القانون أيضا إحالة الحكم النهائي في القضايا المتعلقة بتنفيذ قوانين الولاية المعنية إلى المحاكم العليا المذكورة في الفقرة (1) من المادة (95).
• السلطة التشريعية
تكون الولايات مسئولة عن التشريع إذا لم يعطي الدستور نفسه الاختصاص للاتحاد. حيث نصت المادة (71) من الدستور صراحة على "لا تتمتع الولايات بسلطة التشريع في الشؤون التي تندرج ضمن اختصاص السلطة التشريعية للاتحاد، إلا إذا خُول لها ذلك صراحة في القانون الاتحادي، وبالقدر الذي خُول لها فيه".
• السلطة التنفيذية
تنفذ الولايات القوانين الاتحادية بصفتها كولايات، إذا لم ينص القانون الأساسي أو يجيز غير ذلك.
• السلطة القضائية
تعتبر الولايات الفيدرالية مسئولة عن الأحكام القضائية باستثناء المحاكم الفيدرالية والمحكمة الدستورية الاتحادية.
الولايات كدول في الجمهورية الألمانية
تبعاً لما سبق فإن الولايات تمارس سلطة الدول ويمكن القول بأنها تتمتع بتلك السطوة والجودة التي تتمتع بها الدول. ومن الأشياء التي تزكي هذا هو تمتع الولايات بدساتيرها الخاصة.
تقول المادة 20 من القانون الدستوري الألماني في فقرتها الثانية بأن الشعب هو مصدر جميع سلطات الدولة. وتجري ممارسة هذه السلطات من قبل الشعب بالانتخاب والتصويت، وعبر هيئات خاصة للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. وبالتالي فإن الدستور يعطي خطوط إرشادية لمحتوى دساتير الولايات، إذ يتحتم عليها أن تكون منظمة ديمقراطياً. وتُعد القاعدة الأساسية لدساتير الولايات هي المادة (28) من الدستور "يجب أن يتفق النظام الدستوري في الولايات مع مبادئ دولة جمهورية وديمقراطية واجتماعية تحكمها سيادة القانون، وذلك بالمعنى المقصود في هذا القانون الأساسي في كل ولاية، ومقاطعة، وبلدية، يكون للشعب جهة تمثله اختيرت خلال انتخابات عامة، ومباشرة، وحرة، وسرية، ومتكافئة. في انتخابات المحافظات والبلديات يحق للأشخاص الذين يتمتعون بجنسية أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أيضاً التصويت والترشح للانتخابات وفقاً لقانون الجماعة الأوروبية".
ومن كل ما سبق يمكننا استنتاج أن: الولايات تتمتع بنظام دستوري يلتزم بوجود ممثلين للشعب عن طريق الانتخابات بالإضافة إلى وجود هيئات تمثيلية على مستوى البلديات والمقاطعات.