لخّصلي

سادساً: التخطيط في الخدمة الاجتماعية: يُعد التخطيط أساسياً في المجتمعات المعاصرة، كأسلوب علمي لوضع برامج مستقبلية مبنية على دراسة، بحث، وتقييم قابلية التنفيذ لتحقيق أهداف محددة ضمن الإمكانيات المتاحة (طبيعية، مالية، بشرية). التخطيط الاجتماعي منهج علمي من خطوات متتابعة تبدأ بتشخيص الموقف الاجتماعي، ثم وضع البرامج والإجراءات اللازمة للتغيير المطلوب. [١] تعريفات متعددة للتخطيط في الخدمة الاجتماعية، بحسب ثقافات واختصاصات العلماء، منها: ميلين ويبر (اتخاذ قرارات منطقية عن أهداف المستقبل ووسائل تحقيقها)، وفيليين (عملية واعية لحل المشكلات)، ومختار حمزة (عملية منظمة لاتخاذ إجراءات وقرارات لتحقيق أهداف محددة)، وماهر أبو المعاطي علي (عمليات منظمة لإحداث تغييرات اجتماعية لتحسين وضع المجتمع). [٢] خصائص التخطيط في الخدمة الاجتماعية: تخطيط نوعي يراعي العامل الاقتصادي، منهج علمي لتحقيق تغييرات مقصودة، مرتبط ببناء المجتمع وثقافته، عملية تغيير اجتماعي لتوجيه طاقات المجتمع، يؤكد المشاركة الشعبية، مرتبط بكافة طرق المهنة، قائم على أساس نظري وعلمي عملي، يوازن بين الأهداف، الإمكانيات، والفترة الزمنية. [٣] أهداف التخطيط في الخدمة الاجتماعية: تنشيط جهود الأخصائيين، ربط أجهزة التخطيط بالاهداف المجتمعية، تجنب الأخطاء، التنسيق بين برامج التنمية، تعزيز التعاون بين الأجهزة، الاستثمار الأمثل للموارد، تحديد الاحتياجات والمشكلات، والتنبؤ بالمشكلات. [٤] مبادئ التخطيط: الواقعية (بناء الخطة على أسس علمية متوافقة مع واقع المجتمع)، المرونة (القدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة)، الشمول (شمولية الخطة لكافة القطاعات والمستويات الجغرافية)، الموازنة (التوازن بين القطاعات والموارد)، التكامل بين الخطط (تكامل الخطط على مختلف المستويات)، التعاون والتنسيق (التعاون بين مختلف الجهات)، التقدمية (استمرارية التقدم في الخطط)، مراعاة الظروف الداخلية والخارجية. [٥] عمليات التخطيط: الدراسة ووضع الخطة (جمع البيانات، تحديد الأهداف، اقتراح المشاريع، مناقشة الخطة)، التنفيذ (دراسة الإجراءات، تحديد الأولويات، تحديد التكلفة، تحديد البرنامج الزمني، توفير الشروط اللازمة)، المتابعة والتقويم (جمع المعلومات، تحليل العقبات، تحليل البيانات، معرفة الأسباب، الاستفادة من التقويم). سابعاً: تكامل طرق مهنة الخدمة الاجتماعية: [١] مفهوم التكامل: توحيد الطرق ككل متكامل، باستخدام الممارس لمعارف ومهارات كافة الطرق. [٢] مبررات التكامل: هدف مطلق (تحقيق الرفاهية)، الأبعاد الثلاثية للمشكلات، تضافر الجهود، عناصر مشتركة بين الطرق (المنهج العلمي، الفلسفة، الهدف، التكامل في العناصر الأخرى)، إعداد الأخصائي الاجتماعي كممارس عام. [٣] مظاهر التكامل: وحدة المنهج العلمي، وحدة الأهداف، وحدة الفلسفة، وحدة المبادئ، التكامل في التطبيق والممارسة، التكامل على مستوى الإعداد المهني.

سادساً: التخطيط في الخدمة الاجتماعية:
يعتبر التخطيط ذو أهمية كبيرة في جميع المجتمعات في الوقت الحالي باعتباره الوسيلة لرسم برامج المستقبل على أسس علمية محسوبة أي بعد الدراسة والبحث والتأكد من قابلية التنفيذ لتحقيق أهداف محددة أو معينة مقدماً في حدود الإمكانيات والموارد الطبيعية والمالية والبشرية المتاحة.
والتخطيط الاجتماعي هو الأسلوب العلمي الذي يتضمن مجموعة منظمة من الخطوات المتتابعة تبدأ منطقياً والتي تؤدي إلى تشخيص سليم للموقف الاجتماعي المطلوب التخطيط له ثم الوصول إلى البرامج والإجراءات المناسبة المحققة للتغيير الاجتماعي المطلوب في المجتمع.
[١] تعريف التخطيط في الخدمة الاجتماعية:
لقد تناول الكثير من العلماء موضوع التخطيط بالتعريف الذي اختلف باختلاف ثقافات هؤلاء العلماء وانتماءاتهم وتخصصاتهم المهنية ولم يتم الاتفاق حتى الآن على تعريف محدد وذلك يرجع لتعدد أنواع التخطيط ومستوياته إلى جانب حداثة العلم بتطبيقاته بالإضافة إلى جانب أن التعريف يعبر عن وجهة نظر قائله ومع تغير وجهات النظر تتعدد التعاريف، وفيما يلي بعض هذه التعاريف:
١- تعريف "ميلين ويبر":
"التخطيط عملية اتخاذ قرارات منطقية عن أهداف المستقبل ووسائل تحقيق هذه الأهداف والتي تعتمد على وضوح ورسم الإجراءات والقيم المتضمنة للطرق البديلة للعمل وتتبعاً تتضمن توضيح التقدم والاختيار بين نظم العمل".
٢- تعريف "فيليين":
"التخطيط عملية واعية لحل المشكلات واستطلاع المستقبل للتحكم في أحداثه عن طريق الدراسة والتفكير العلمي المنظم والبحوث العلمية وتحديد الأولويات".
٣- تعريف "مختار حمزة":
"التخطيط هو عملية منظمة تتضمن اتخاذ عديد من الإجراءات والقرارات للوصول إلى أهداف محددة خلال فترة زمنية مقدرة مستخدمة الموارد المادية والبشرية والمعنوية المتاحة حالياً ومستقبلاً أحسن استخدام".
٤- تعريف "ماهر أبو المعاطي علي":
"عبارة عن عمليات منظمة تشارك فيها القيادات المهنية والشعبية لإحداث تغييرات اجتماعية تهدف إلى نقل المجتمع من وضع اجتماعي إلى وضع أفضل منه خلال فترة زمنية محددة عن طريق اتخاذ مجموعة من القرارات لاستخدام الموارد المتاحة حالياً ومستقبلاً لإشباع الاحتياجات ومواجهة المشكلات في ضوء أيديولوجية المجتمع".
[٢] خصائص التخطيط في الخدمة الاجتماعية:
١- أنه تخطيط نوعي يتناول الخدمات الاجتماعية وخدمات الرعاية كمجال لتطبيق التخطيط مع الوضع في الاعتبار أثر العامل الاقتصادي عند تنمية تلك الخدمات حيث أن التخطيط ليس هدفاً في حد ذاته وإنما وسيلة لوضع إطار شامل ومتكامل للمجتمع يسير في حدوده لتحقيق أهداف متفق عليها تحقق لجميع المواطنين إشباعاً لاحتياجاتهم وحلاً لمشكلاتهم.
٢- منهاج علمي في العمل يتضمن مجموعة من العمليات المنظمة التي تؤدي إلى تحقيق تغييرات مقصودة عن طريق الوصول إلى مجموعة من القرارات المعتمدة على الدراسة الواقعية والتنبؤ بالمستقبل بهدف الوصول إلى صورة أو وضع أفضل من الوضع الحالي.
٣- يرتبط التخطيط من حيث نوعه وعملياته وأهدافه ارتباطاً وثيقاً بطبيعة بناء المجتمع الثقافي والاجتماعي والأيديولوجية السائدة في المجتمع
٤- هو عملية تغيير اجتماعي لتوجيه طاقات المجتمع وموارده في أقل فترة زمنية خلال عملية التنسيق بين الجهود المتفرقة لتسير في اتجاه واحد نحو تحقيق الأهداف المجتمعية.
٥- يؤكد المشاركة الشعبية وتعبئة كافة القوى البشرية الموجودة في المجتمع من القيادات الشعبية والمعنيين والفنيين والممارسين الاجتماعية للتأثير على القرارات في المستويات المختلفة وذلك بتوزيع الممارسة الاجتماعية للتأثير على القرارات التخطيطية لتوزيع الخدمات وتنظيم المستويات الجغرافية (القومي، الإقليمي، المحلي) والتي تضم الأخصائيين الاجتماعيين كمتخصصين يعملون مع غيرهم من التخصصات لتحقيق أهداف المجتمع في التنمية الشاملة.
٦- هناك علاقة بين التخطيط وكافة طرق مهنة الخدمة الاجتماعية حيث يستخدم الأخصائيون الاجتماعيون في كافة العمليات المهنية باعتباره أسلوباً علمياً وأداة فنية لتحقيق أهداف تلك الطرق.
٧- يقوم التخطيط الاجتماعي على أساس نظري علمي متفق عليه يتمثل في المعارف العلمية التي يحصل عليها المنظم الاجتماعي من خلال دراسته لهذا الأساس النظري.
٨- أساس تطبيقي عملي يتمثل في المهارات التي يكتسبها المخطط عن طريق التدريب على كيفية تطبيق هذا الأساس النظري في صورة برامج ومشروعات يمكن تنفيذها وكذلك من خلال التدريب في مجالات التخطيط والمؤسسات التي تقوم بإعداد وتنفيذ خطط وبرامج الرعاية الاجتماعية.
٩- يوازن التخطيط الاجتماعي بين عناصر ثلاث هي:
أ) الأهداف وتحدد في ضوء احتياجات المجتمع وظروفه.
ب) الإمكانيات بما فيها الإمكانيات البشرية والمادية والتنظيمية.
جـ) الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ الخطة، مع مراعاة الواقع المجتمعي الذي يتم فيه.
[٣] أهداف التخطيط في الخدمة الاجتماعية:
١- يساعد التخطيط مهنة الخدمة الاجتماعية على تعبئة وتنشيط جهود الأخصائيين الاجتماعيين في مواقعهم المختلفة سعياً وراء تحقيق أهداف مجتمعية عامة
٢- يعاون المخطط المتخصصين في الخدمة الاجتماعية على ربط أجهزة التخطيط ومؤسسات الخدمات الاجتماعية بالأهداف التي يسعى المجتمع لتحقيقها وتحديد أولويات الخطط والبرامج والمشروعات التي يحتاجها المجتمع حتى تكون تلك الأجهزة ذو فاعلية مجتمعية.
٣- تجنب الوقوع في أخطاء نتيجة التغيير الاجتماعي التلقائي غير الموجه أو غير المخطط أو التخبط في خطط متنافسة متضاربة لم توضع على أسس علمية سليمة.
٤- يتعلق بوظيفة التخطيط بالتنسيق والتكامل بين كافة برامج ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية سعياً وراء تحقيق أهداف مجتمعية يسعى المخطط الاجتماعي لتحقيقها من خلال عمله في مجالات الرعاية الاجتماعية.
٥- يتحقق عن طريق التخطيط الاجتماعي أقصى مستويات التعاون بين كافة الأجهزة والمؤسسات المهتمة بالرعاية الاجتماعية حيث تعمل هذه الأجهزة المتعددة في إطار سياسة محددة متفق عليها.
٦- يمكن من خلال انتهاج التخطيط تحقيق الاستثمار الأمثل للإمكانيات والموارد البشرية والمادية والتنظيمية المتاحة أو التي يمكن إتاحتها سواء بالنسبة للمؤسسات الاجتماعية التي يمارس فيها الأخصائي الاجتماعي عمله أو بالنسبة للمجتمع وبالتالي يمكن إشباع أكبر قدر ممكن من احتياجات الأفراد وكذلك حل عدد كبير من مشكلاتهم أي تحقيق أكبر معدلات من الرفاهية الاجتماعية لأفراد المجتمع.
٧- يحدد التخطيط الاحتياجات والمشكلات كما يساعد على تنظيمها ووفق أولوياتها بما يساهم في وضع الخطط المناسبة وحل المشكلات وفقاً للإمكانيات المتاحة أو التي يمكن إتاحتها خلال فترة زمنية محددة، كما يساعد على التنبؤ بالكثير من المشكلات قبل حدوثها وتجنب الوقوع فيها ومواجهتها إذا حدثت فعلاً وتوفير أفضل السبل لحلها.
[٤] مبادئ التخطيط في الخدمة الاجتماعية:
تقوم ممارسة التخطيط على مجموعة من المبادئ العلمية والأسس الموضوعية التي يجب مراعاتها والالتزام بها لضمان نجاح الخطط للمساهمة في تحقيق الأهداف العامة في المجتمع، وهذه المبادئ هي:
١- مبدأ الواقعية:
يجب أن تبني الخطة على أسس علمية طبقاً لواقع المجتمع من حيث أهدافه وإحساسه باحتياجاته ومشكلاته ومدى أهميتها بالنسبة له والظروف المحيطة به وموارده المادية والبشرية ومدى استعداد سكانه للقيام بالعمل المشترك لتحقيق أهدافهم، ثم العمل على تحقيق أفضل مطابقة ممكنة بينها وبين المعايير موضوع الخطة.
ويقصد بالواقعية أن تكون الخطة مرسومة في الحدود التي تقتضيها الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحقيقية التي تسمح بالتنفيذ الناجح، ولهذا يجب توافر الأفراد اللازمين لتنفيذ الخطة وتوافر الموارد المالية والمادية التي تسمح بالسير فيها خلال مراحلها المختلفة، كما يجب أن تتمشى هذه الخطة مع الإمكانيات الفعلية لأفراد المجتمع للعمل على إشباعها.
٢- مبدأ المرونة:
يوقت نجاح تنفيذ الخطة إلى حد كبير على مقدار ما تتصف به هذه الخطة من مرونة إذ أنها تسير للتنفيذ في مراحله المختلفة كما أنها تساعد على حل جميع المشكلات والعقبات التي لم تكن في الحسبان عند وضع الخطة دون تحمل نفقات غير ضرورية لغرض الاستمرار في التحرك نحو هدف محدد رغم التغير في الظروف المحيطة، ومعنى ذلك أن يكون في خطة كل مشروع أو برنامج ما يمكن من البدائل التي يمكن بها مواجهة تلك الظروف الطارئ باعتبار أن التخطيط يقوم على أساس من التنبؤ بالظروف المستقبلية.
٣- مبدأ الشمول:
يجب أن تكون الخطة الموضوعة شاملة لكافة القطاعات بحيث ينال كل قطاع نفس القدر من الاهتمام وهذا ما يقصد بالشمول الوظيفي، كما يجب أن تكون الخطة شاملة لجميع المستويات الجغرافية في المجتمع وهذا ما يقصد بالشمول الجغرافي وكذا الإنتاج والخدمات بأنواعها ممتدة إلى جميع الميادين والمجالات والأنشطة المختلفة في المجتمع ذلك أنه ليس من العدالة أن يعيش أبناء الوطن الواحد في مستويات متفاوتة من المعيشة وهم يخضعون لنفس انواع ومعدلات الضرائب ويستفيدون بنفس القدر من خدمات الدولة التي تمولها من الضرائب.
٤- مبدأ الموازنة:
بمعنى أنه ينبغي أن تتصف الخطة بالاتزان والتوازن فينال كل قطاع وظيفي وكل بيئة جغرافية النصيب العادل دون إهمال قطاع على حساب قطاع آخر وبيئة على حساب بيئة أخرى مع مراعاة الأهمية النسبية لكل قطاع أو بيئة طبقاً للأولويات المتفق عليها.
وينبغي أيضاً أن يقوم هذا المبدأ بتحقيق التوازن بين كل من الموارد والحاجات الفعلية الحقيقية للمجتمع وبين الإنتاج والاستهلاك وبين الجوانب الاجتماعية والجوانب الاقتصادية في الخطة بوجه خاص وفي تحقيق التنمية بوجه عام.
٥- مبدأ التكامل بين الخطط في مستوياتها:
يقوم هذا المبدأ على أساس مراعاة التكامل بين الخطط القومية والإقليمية والمحلية (تكامل رأسي) حتى لا يحدث التضارب بينهما وبالتالي ضياع الجهود المبذولة والأموال التي تنفق خاصة وأن عدم مراعاة التكامل يؤدي إلى إهدار بعض الموارد في الوقت الذي تعاني فيه الدول النامية من ندرة هذه الموارد فضلاً عن تأخير الوصول إلى الهدف العام المطلوب تحقيقه.
٦- مبدأ التعاون والتنسيق:
يقدر النجاح بالقدر الذي يعتمد على التعاون والتنسيق باعتبارهما دعامتين هامتين بل أساسيتين تتمثلان في الجهود المبذولة والتي يجب أن تلتقي وترتكز في بؤرة واحدة لكي يمكن تحقيق الأهداف العامة.
وكذلك التعاون والتنسيق هام وضروري بين قطاعات وأنشطة المجتمع وبين القيادات المهنية والشعبية من ناحية وبين القيادات والأفراد من ناحية أخرى وذلك حتى تنجح الخطط الموضوعة في تحقيق أهدافها، كما يجب أن يرتكز التخطيط والتعاون والتنسيق بين الأهداف ذاتها وبين الوسائل التي يمكن استخدامها لبلوغ هذه الأهداف
٧- مبدأ التقدمية:
لا يمكن القوم بالتخطيط على أساس إفراد التطور والتقدم في الخطط الجديدة لأجل الوصول إلى الغايات وتحقيق الأهداف بعيدة المدى لأن تكرار الخطط التي سبق تنفيذها يؤدي إلى فقدان ثقة المواطنين فيها وبالتالي العزوف عن الاشتراك في تنفيذها وعدم اشتراكهم في جميع عمليات ومراحل التخطيط. ومن ثم يجب أن يراعي التخطيط أن تبدأ الخطة الجديدة من حيث انتهت الخطة القديمة السابقة لها وعدم انفصال أي مرحلة تخطيطية عن المرحلة التالية لها حتى نضمن زيادة التقدم الذي يحدث في المجتمع باستمرار.
٨- مبدأ مراعاة الظروف الداخلية والخارجية:
يجب على الأخصائي الاجتماعي المخطط مراعاة العوامل المؤثرة في التخطيط سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي لاسيما تلك التي تؤثر على احتمالات المستقبل وذلك لضمان نجاح رسم الخطط المناسبة وعدم حدوث عوائق مستقبلية إذا أهملت مجابهة احتمالات الظروف الخارجية والتصدي لآثارها، وهذا يتطلب منه القيام بدراسات لمعرفة الظروف الداخلية والخارجية وتشكيل اتجاهات الجماهير عن طريق التعليم والتدريب والممارسة حتى تتضافر الجهود لتحقيق الأهداف.
[٥] عمليات التخطيط في الخدمة الاجتماعية:
اختلفت وجهات النظر في تحديد عمليات التخطيط من حيث عدد هذه العمليات أو مسمياتها، فيطلق عليها البعض مراحل والبعض الآخر خطوات وقد يرجع ذلك لاختلاف مدخل كل متخصص واختلاف مستوى التخطيط، وعموماً يمكن تقسيم عمليات التخطيط الاجتماعي إلى ثلاث عمليات هي:
العملية الأولى: عملية الدراسة ووضع الخطة:
ويقصد بها جمع البيانات الموضوعية والشاملة والحديثة عن احتياجات وإمكانيات المجتمع والتوصل إلى أفضل البدائل لتحقيق الأهداف وتنتظم في سلسلة متتابعة من الخطوات هي:

• جمع المعلومات والبيانات عن المجتمع لتحديد موارده واحتياجاته.


• تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها في فترة زمنية محددة


• اقتراح المشروعات التي تشبع الاحتياجات على ضوء ما تم التوصل إليه من معلومات وتحديد الأولويات وفقاً لذلك.


• مناقشة المشروعات المقترحة للوصول إلى خطة لإشباع الاحتياجات ومواجهة المشكلات والتوصل إلى أفضل البدائل لتحقيق الأهداف.
  العملية الثانية: عملية التنفيذ:
  وتعني ترجمة الخطة إلى برامج ومشروعات قابلة للتنفيذ. ويحتاج تنفيذ الخطة بصورة إيجابية إلى:


• دراسة إجراءات تنفيذ الخطة على المستويات وفي القطاعات المختلفة.


• تحديد أولويات المشروعات والبرامج التي تتضمنها الخطة.


• عدم التجاوز في مرحلة التنفيذ عن التكلفة المادية التي تم تحديدها في الإطار النهائي لوضع الخطة.


• تحديد المشروعات التي تنفذها الأجهزة على المستويات المحلية والقومية.


• مراعاة علاقة المشروع المراد تنفيذه في الخطة بالمشروعات التي تم تنفيذها بناء على خطط سابقة.


• تحديد البرنامج الزمني للتنفيذ ووفق أولويات محددة.


• توافر الشروط المالية والتنظيمية والبشرية اللازمة لنجاح التنفيذ.
  العملية الثالثة: عملية المتابعة والتقويم:
  ويقصد بها التأكد من أن البرامج والمشروعات قد نفذت بالفعل وفقاً لما جاء بالخطة. وتتضمن تلك العملية الخطوات التالية:


• جمع المعلومات عما تم تنفيذه ووفق البرنامج الزمني.


• تحليل العقبات أو المشكلات أثناء التنفيذ.


• تحليل البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها لإمكانية الوصول إلى تقويم لها في ضوء المعايير والقواعد التي تحدد لقياس سلامة التنفيذ.


• معرفة الظروف والأسباب التي ساعدت على تحقيق الأهداف أو حالت دون تحقيق بعضها.


• الاستفادة من عملية التقويم في زيادة فاعلية العمل
  سابعاً: تكامل طرق مهنة الخدمة الاجتماعية:
  [١] مفهوم تكامل طرق الخدمة الاجتماعية:
  تكامل الطرق في الخدمة الاجتماعية يعني توحيد الطرائق أو الأجزاء لتكون كلاً واحداً. وتكامل طرق الخدمة الاجتماعية يقصد به طبيعة العلاقة بين تلك الطرق من خلال العناصر المشتركة بينها واستخدام الممارس (الأخصائي الاجتماعي) لمعارف وخبرات ومهارات الطرق الأخرى بالإضافة إلى معارف وخبرات ومهارات الطريقة التي يستخدمها في أي موقف من المواقف التي يتعامل فيها. وهذا يعني أن التكامل بين طرق المهنة يقصد به دراسة التوافق بين قيم المهنة وفلسفتها وأهدافها ومعارفها وميادينها في جانب العلاقات المتبادلة والعناصر المشتركة بين كل طريقة والطرق الأخرى في إطار المهنة ككل. ونحاول فيما يلي توضيح المبررات التي تدعونا للتأكيد على تكامل طرق الخدمة الاجتماعية ومظاهر هذا التكامل من خلال التأكيد على وحدة المهنة، ووحدة الأهداف، ووحدة الفلسفة، ووحدة المبادئ إلى جانب التكامل في التطبيق والممارسة على مستوى الإعداد المهني لممارس الخدمة الاجتماعية.
  [٢] مبررات تكامل طرق الخدمة الاجتماعية:
  في واقع الأمر رغم اختلاف طرق الخدمة الاجتماعية ووفقاً لجوانب تركز كل منها وما تتميز به من خصائص إلا أنها مترابطة ومتداخلة بصورة متكاملة وهذا ما أكدت عليه كتابات الخدمة الاجتماعية. وهذا التكامل تؤكده كثير من المبررات منها:
  ١- وجود هدف مطلق لمهنة الخدمة الاجتماعية يتمثل في تحقيق أقصى قدر من الرفاهية للإنسان وبالتالي فأياً ما كانت الطريقة التي يتدخل بها الأخصائي في أي موقف من المواقف المهنية الرئيسي هو مساعدة الوحدة التي يتعامل معها على إشباع حاجاتها أو مواجهة مشكلاتها فالإنسان كائن يواجه مشكلات مع نفسه أو أسرته أو المجتمع ولمساعدته لابد من التأثير في كل من الإنسان والجماعة والمجتمع.
  ٢- أن حاجة الإنسان أو مشكلته هي دائماً ثلاثية الأبعاد، ثلاثية الضغوط فهناك الفرد الذي ينتمي إلى جماعة ويرتبط بمجتمع وبالتالي فإن أي مشكلة لهاأسبابها التي قد يتعلق بعضها بالفرد ذاته أو الجماعة التي ينتمي إليها أو المجتمع وبالتالي لا يدخل عن التعامل مع تلك المشكلة كوحدة بكافة طرق المهنة.
  ٣- أن جهود المهنة لمساعدة أي وحدة تتعامل معها (فرد، جماعة، مجتمع) تحتاج إلى تضافر الجهود باستخدام معارف ومهارات كافة الطرق خاصة وأن تحديداً لطرق الطريقة التي ستتدخل بها ما هو إلا نقطة بداية نحتاج بعدها إلى التعامل مع الوحدات الأخرى بباقي الطرق لتكتمل عملية المساعدة.
  ٤- أنه على الرغم من خصوصية كل طريقة من الطرق وأن لها ما يميزها عن باقي الطرق من خصائص كما أوضحنا إلا أن كل من هذه الطرق يخضع لعناصر أربعة هي: المنهج العلمي، وحدة الفلسفة، وحدة الهدف، التكامل في العناصر الأخرى وذلك على ضرورة التكامل بين كافة طرق المهنة.
  ٥- طبيعة إعداد الأخصائي الاجتماعي كممارس عام على مستوى المرحلة الجامعية في كافة الدول العربية يؤكد أسلوب تعامل الخريج مع المشكلات بأسلوب تكاملي حيث يستفيد من كافة معارفه وخبراته ومهاراته التي اكتسبها من دراسة كل طرق المهنة ومن خلال تدريبه الميداني أثناء إعداده المهني وفقاً لطبيعة الموقف الذي سيتدخل للتعامل معه.
  [٣] مظاهر تكامل طرق الخدمة الاجتماعية:
  تتعدد المظاهر التي تحدد العناصر المشتركة بين طرق المهنة وتؤكد تكامل تلك الطرق ومنها:
  ١- وحدة المنهج العلمي:
  تتبع كل طرق الخدمة الاجتماعية منهجاً علمياً يبدأ بالدراسة للوحدة التي يتعامل معها الأخصائي لجمع المعلومات اللازمة تمهيداً لتشخيص المشكلة أو تحديد الموقف ثم مساعدة الوحدة التي يتعامل معها الأخصائي الاجتماعي ثم إشراك وحدة العمل في وضع الخطة اللازمة وتنفيذها وتقويمها، كما ترتكز كل طرق الخدمة الاجتماعية على قاعدة علمية مستمدة أساساً من العلوم الاجتماعية والإنسانية الأخرى لكي يستطيع الأخصائي الاجتماعي أن يمارس عمله بالأسلوب العلمي السليم بما يحقق أفضل نتائج للتدخل لإشباع الحاجة أو مواجهة المشكلة التي يتدخل بشأنها
  ٢- وحدة الأهداف:
  تهدف مهنة الخدمة الاجتماعية لإحداث التغيير المقصود لتحسين أحوال كل طريقة من طرق الخدمة الاقتصادية والاجتماعية، بمساعدة كل فرد في المجتمع في عمليات الاستثارة طبقاً لقدراته واستعداداته ومعرفته وخبراته. وتسهم في عمليات الإنماء طبقاً لطرق الخدمة الاجتماعية في تحقيق هذا الهدف عن طريق الوحدة التي تتعامل معها مستخدمة في ذلك أنسب الوسائل لتحقيق هذا الهدف.
  ٣- وحدة الفلسفة:
  تستمد كل طريقة من طرق الخدمة الاجتماعية فلسفتها من المهنة الأم أي مهنة الخدمة الاجتماعية. وتتلخص فلسفة هذه المهنة في إيمانها بمسئولية المجتمع عن إشباع احتياجات أفراده وحل مشكلاتهم، ومساعدة الأفراد على تنمية قدراتهم والقيام بتأدية أدوارهم الاجتماعية بكفاءة لتوفير الإمكانيات اللازمة للمجتمع لكي يستطيع أن يتحمل مسئوليته قبل أفراده.
  كما يمارس الأخصائي الاجتماعي عمله في إطار من القيم والاعتبارات المنبثقة عن هذه الفلسفة ويتلخص أهمها في الإيمان بكرامة الفرد، والاعتراف المتبادل بين الوحدات الإنسانية، الاعتراف بالفروق الفردية، عدم وجود أي مغزى يبرر تعرض الفرد للألم والمتاعب، الاعتراف بمسئولية المجتمع في مساعدة الفقراء والمرضى والعجزة ليحيوا حياة كريمة ... الخ.
  ٤- وحدة المبادئ:
  تعتمد الممارسة المهنية في كل طرق مهنة الخدمة الاجتماعية على التزام الأخصائي الاجتماعي بمبادئ أساسية لمهنة الخدمة الاجتماعية باعتبار أن تلك المبادئ عبارة عن قاعدة أساسية لها صفة العمومية تم التوصل إليها عن طريق الخبرة والمعرفة والمنطق أو استعمال الطرق العلمية في مجال الخدمة الاجتماعية، ومن أهم تلك المبادئ: التقبل، السرية، العلاقة المهنية، حق تقرير المصير، الموضوعية، المسئولية الاجتماعية ... الخ.
  وهذه المبادئ متكاملة أيضاً يلتزم بها الأخصائيون الاجتماعيون عند التعامل مع أي وحدة من الوحدات وتوجه سلوكهم المهني فإذا كان أحد المواقف يحتاج إلى التركيز على أي من تلك المبادئ إلا أنه لابد من الالتزام بها جميعاً لتحقيق الأهداف المهنية مهما تعددت الأساليب التي تطبق بها تلك المبادئ عندالتطبيقالتطبيق في موقف مهني آخر أو من أخصائي إلى آخر أو في بعض المواقف التي يواجهها نفس الأخصائي.
  ٥- التكامل في التطبيق والممارسة:
  لا يمكن أن يمارس الأخصائي الاجتماعي إحدى طرق الخدمة الاجتماعية بدون الاستعانة بالطرق الأخرى. وذلك نظراً لطبيعة العلاقة بين تلك الطرق فالخدمات التي تتعامل معها المهنة (فرد، جماعة، مجتمع).
  ومن ثم يجب على أي أخصائي اجتماعي يمارس أي طريقة من طرق الخدمة الاجتماعية أن يكون على إلمام كاف بالطرق الأخرى وبالمؤسسات المتوفرة في المجتمع والخدمات التي تقدمها والعمليات التي تمارسها والفئات التي تستفيد من خدماتها وشروط الاستفادة من هذه الخدمات وكيفية الحصول عليها وأن يعمل على مساندتها وتعضيد أهدافها لكي يكون لتكامل تطبيق طرق الخدمة الاجتماعية أثره الفعال.
  لذلك فالأخصائي عندما يتعامل مع فرد يستخدم معه طرق الخدمة الاجتماعية وإن كان تركيزه منصباً على طريقة خدمة الفرد إلا أنه يستخدم البحث لفهم الفرد ومشكلاته ويستخدم إدارة المؤسسات في توفير الخدمة وتوصيلها للفرد ويستخدم معرفته لخدمة الجماعة وتنظيم المجتمع في مساعدة الفرد للحصول على ما يحتاج إليه من خدمات ومساعدات.
  والأخصائي الذي يعمل مع جماعة وإن كان تركيزه على طريقة خدمة الجماعة إلا أنه يستخدم معها أيضاً كل طرق الخدمة الاجتماعية إذ يستلزم البحث لفهم الجماعة ويستخدم إدارة المؤسسة في توفير الخدمة للجماعة وتوصيلها إليهم ويستخدم خدمة الفرد للتعامل مع مشكلات بعض الأعضاء ذوي المشكلات الفردية كما يستخدم تنظيم المجتمع في إيجاد العلاقات المرضية بين الجماعة التي يعمل معها والجماعات الأخرى في المجتمع، كما يساعد الجماعة على الاستفادة من الخدمات التي يستطيع أن يوفرها المجتمع لهذه الجماعة.
  وهكذا بالنسبة لاستخدام الأخصائي الاجتماعي لباقي الطرق المهنية للخدمة الاجتماعية مع أي وحدة من الوحدات التي يتعامل معها حيث يجد نفسه بالرغم من التركيز على طريقة إلا أنه يستفيد من معارفه وخبرته ومهاراته في الطرق الأخرى للتعامل مع الموقف بأسلوب تكاملي
  ٦- التكامل على مستوى الإعداد المهني للممارس:
  تعتمد كافة كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية وأقسام إعداد الأخصائيين الاجتماعيين في كافة الدول العربية في إعداد الأخصائي الاجتماعي على مستوى البكالوريوس بإعداد "ممارس عام" وذلك بتعليم طلاب الخدمة الاجتماعية أساسيات المهنة وإكسابهم الاتجاهات السليمة في مجال التفاعل الوظيفي وتزويدهم بالمعارف والخبرات والمهارات والاتجاهات التي تمكنهم من ممارسة عملهم كأخصائيين اجتماعيين في مختلف المواقف والتي تتيح لهم الانتقال للعمل في مجال إلى آخر باستخدام كافة طرق المهنة تبعاً للموقف الذي يتم التعامل فيه.
  وهذا التكامل على مستوى الإعداد المهني يتيح للأخصائي إمكانية تطبيق طرق المهنة على أساس تكاملي بالاستفادة من معارفه وخبراته ومهاراته في الخدمة الاجتماعية طبقاً لطبيعة موقف التدخل.
  هذا مع ملاحظة أن التكامل في الإعداد والممارسة أو التكامل بين طرق المهنة لا يتعارض مع التخصص في أي من طرقها (على المستويات الأعلى كالماجستير والدكتوراه) خاصة وأن التخصص على مستوى الممارسة أمر صعب نظراً لأن الأخصائي الاجتماعي لا يستطيع أن يفصل بين أبعاد المشكلة التي يتناولها وبين الوحدات التي يتعامل معها، كما أن طبيعة إعداده تحتم عليه التدخل وفقاً لهذا التكامل