لخّصلي

يمثل ارتفاع الأسعار وتراجع النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تفاقم البطالة وعجز ميزان المدفوعات، خطرا حقيقيا على إستقرار الاقتصادات في مختلف دول العالم. وبالتالي، أصبح علاج هذه المشكلة ضرورة حتمية لجميع الدول من خلال تبني أدوات السياسة الاقتصادية، مثل السياسات النقدية والمالية. تلعب هذه السياسات دورا هاما في إدارة الاقتصادات الوطنية وتحقيق الاستقرار فيها، حيث يتم تطبيقها بشكل واسع في جميع الدول بغض النظر عن مستوى تطورها الاقتصادي. أصبح أداء المتغيرات الاقتصادية الكلية مرتبطا بشكل واضح بأداء السياسات النقدية والمالية، مما جعل هذه السياسات محط اهتمام كبير في الأبحاث والدراسات الاقتصادية الحديثة، سواء على مستوى الحكومات والمنظمات الدولية أم على مستوى الباحثين. ما هو دور السياسة المالية والسياسة النقدية في تحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني؟

يمثل الإرتفاع في المستوى العام للأسعار وإنخفاض معدل النمو الإقتصادي إضافة إلى تفاقم مشكلة البطالة وعجز ميزان المدفوعات في مختلف البلدان متقدمة كانت ام نامية ، خطرا حقيقيا على إستقرار إقتصاداتها ، ولذا فإن مسألة علاجها أصبحت ضرورة حتمية وغاية جميع البلدان المختلفة من خلال تبنيها أدوات السياسة الإقتصادية متمثلة بالسياستين النقدية والمالية التي تجلت أهميتها بإعتبارها أسلوبا لإدارة إقتصاداتها الوطنية ودافعاً نحو تحقيق الاستقرار الإقتصادي فيها ، إذ لم يقتصر تطبيقها على بلد دون أخر بل امتد ليشمل البلدان كافة على إختلاف درجات تطورها الإقتصادي ، حتى أصبح أداء المتغيرات الإقتصادية الكلية فيها مرتبطا بشكل واضح بأداء كل من السياستين النقدية والمالية ومكانتها في هذه البلدان ، الأمر الذي احتلت بموجبه هذه السياسات مكانة مهمة في الأبحاث والدراسات الإقتصادية الحديثة سواء على مستوى الحكومات والمنظمات الدولية التي أعدتها جزءا من برامجها الإصلاحية ، أم على مستوى

الباحثينين في هذا المجال فما هو دور السياسة المالية والسياسة النقدية في

تحقيق التوازن في الإقتصاد الوطني ؟