لخّصلي

ومحل الامتياز أبها، ٥% تدفع شهرياً من إجمالي قيمة المبيعات وذلك لتشغيل الأعمال ذات العلامة التجارية لشركة مطاعم أبوزيد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عمولة مستحقة وقدرها (٤٠٩, ٢٤) أربعمئة وتسعة آلاف وأربعمئة وستة وعشرون ريالا وأربعة وعشرون هللة عن فترة الاستحقاق للعمولة محل الطلب وهي من تاريخ ١٤٤١/٠١/١٣هـ إلى ١٤٤٤/٠٦/٧هـ، وأساس ذلك نسبة مئوية قدرها ٧. ٢٤) أربعمئة وتسعة آلاف وأربعمئة وستة وعشرون ريالا وأربعة وعشرون هللة عن فترة الاستحقاق للعمولة محل الطلب وهي من تاريخ ١٤٤١/٠١/١٣هـ إلى ١٤٤٤/٠٦/٧هـ، وأساس ذلك نسبة مئوية قدرها ٧. انتهى ما ورد بصحيفة الدعوى. وبتاريخ ١٦/ ٧/ ١٤٤٤هـ افتتحت الدائرة في هذه الدعوى الجلسة التحضيرية إعمالاً للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى، وعليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بتحرير الدعوى مع ذكر البينات التي تثبت المطالبة وإرفاق جميع ذلك من خلال الطلبات على القضية قبل موعد الجلسة القادمة فاستعدت بذلك، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم التبلغ بموعد هذه الجلسة، المدعى عليها/ شركة ارتقاء لتقديم الوجبات سجل تجارى (. الوقائع: بموجب اتفاقية امتياز بمنطقة أبها بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤١هـ الموافق ١٢/٠٩/٢٠١٩م لمدة خمس سنوات والتي تنتهى بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٦هـ الموافق ٠٩/٠٩/٢٠٢٤ و قد تم إبرام الاتفاقية بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢١م الموافق ٢٢/٠١/١٤٤٢هـ بين المدعية مانحة الامتياز وبين المدعى عليها ممنوحة الامتياز وذلك لرغبة المدعى عليها في الحصول على حق امتياز من صاحب الامتياز وهي المدعية وذلك لأنها المالك الحصري لكافة الحقوق التجارية (شركة طاعم أبو زيد) بموجب السجل التجاري رقم (. ، وذلك لتشغيل الأعمال ذات العلامة التجارية المملوكة للمدعية شركة مطاعم أبو زيد وتمت هذه الاتفاقية نظير نسبة عمولة (٧. ٥%) تدفع شهرياً من إجمالي قيمة المبيعات وذلك لتشغيل الأعمال ذات العلامة التجارية لشركة مطاعم أبو زيد. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عمولة مستحقة للمدعى وقدرها (٤٠٩٤٢٦. ٢٤) أربعمئة وتسعة ألفاً وأربعمئة وستة وعشرون ريالا وأربعة وعشرون هللة) وذلك بناء على كشف الحساب الصادر من المدعية وقد طالبت المدعية مراراً وتكراراً إلا أن المدعى عليها خالفت بنود الاتفاقية ولم تسدد. وقد تناست المدعى عليها شرع الله عز وجل والذي حثنا على ضرورة الالتزام في معاملتنا وعدم أكل أموال الناس بالباطل ويتبين ذلك فيما ورد بقوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ صدق الله العظيم سورة المائدة ١ الأسانيد: ١- صورة من عقد الاتفاقية المحرر بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢١م الموافق ٢٢/٠١/١٤٤٢هـ ٢- كشف الحساب الصادر من المدعية والذي يوضح مقدار المبالغ المستحقة على المدعى عليها. ٢٤) أربعمئة وتسعة آلاف وأربعمئة وستة وعشرون ريالا وأربعة وعشرون هللة) مقابل العمولة المتفق عليها بالاتفاقية. . انتهى ما ورد بمذكرة وكيلة المدعية. فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن بينات المدعية على الدعوى أفادت بأنها قامت بتقديمها عبر الطلبات على القضية، وأيضا إشعار بالمبلغ المطلوب. أفادت بأنها تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠٩, ٢٤) أربعمئة وتسعة آلاف وأربعمئة وستة وعشرون ريالا وأربعة وعشرون هللة،

الوقائع:
تمثل وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بدعوى عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (إنني صاحب الامتياز لمانح الامتياز، ومحل الامتياز أبها، وموطنه أبها، وحالتها سارية خلال الفترة من ١٤٤١/٠١/١٣هـ إلى ١٤٤٦/٠٣/٦هـ، ونطاقه المكاني أبها، بنسبة عمولة (٧%) وقد كانت مسيرة الاتفاق كالتالي: تم الاتفاق بين شركة مطاعم ابوزيد وشركة ارتقاء لتقديم الوجبات في حصول شركة ارتقاء لتقديم الوجبات على حق الامتياز من شركة مطاعم ابوزيد مقابل نسبة ٧.٥% تدفع شهرياً من إجمالي قيمة المبيعات وذلك لتشغيل الأعمال ذات العلامة التجارية لشركة مطاعم أبوزيد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عمولة مستحقة وقدرها (٤٠٩,٤٢٦.٢٤) أربعمئة وتسعة آلاف وأربعمئة وستة وعشرون ريالا وأربعة وعشرون هللة عن فترة الاستحقاق للعمولة محل الطلب وهي من تاريخ ١٤٤١/٠١/١٣هـ إلى ١٤٤٤/٠٦/٧هـ، وأساس ذلك نسبة مئوية قدرها ٧.٥% لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالعمولة المستحقة وهي (٤٠٩,٤٢٦.٢٤) أربعمئة وتسعة آلاف وأربعمئة وستة وعشرون ريالا وأربعة وعشرون هللة عن فترة الاستحقاق للعمولة محل الطلب وهي من تاريخ ١٤٤١/٠١/١٣هـ إلى ١٤٤٤/٠٦/٧هـ، وأساس ذلك نسبة مئوية قدرها ٧.٥%.، هذه دعواي.) انتهى ما ورد بصحيفة الدعوى. وبتاريخ ١٦/ ٧/ ١٤٤٤هـ افتتحت الدائرة في هذه الدعوى الجلسة التحضيرية إعمالاً للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفيها حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وعليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بتحرير الدعوى مع ذكر البينات التي تثبت المطالبة وإرفاق جميع ذلك من خلال الطلبات على القضية قبل موعد الجلسة القادمة فاستعدت بذلك، وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٣/ ٨/ ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم التبلغ بموعد هذه الجلسة، وبسؤالها عن تحرير الدعوى أشارت إلى الطلب المقدم عبر الطلبات والذي تضمن تحرير الدعوى، وقد جاء فيه ما يلي: (الموضوع: لائحة دعوى في الدعوى رقم (٤٤٧٠٦١٥٤٩٧) المـدعية / شركة مطاعم أبو زيد المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) المدعى عليها/ شركة ارتقاء لتقديم الوجبات سجل تجارى (...) الوقائع: بموجب اتفاقية امتياز بمنطقة أبها بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤١هـ الموافق ١٢/٠٩/٢٠١٩م لمدة خمس سنوات والتي تنتهى بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٦هـ الموافق ٠٩/٠٩/٢٠٢٤ و قد تم إبرام الاتفاقية بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢١م الموافق ٢٢/٠١/١٤٤٢هـ بين المدعية مانحة الامتياز وبين المدعى عليها ممنوحة الامتياز وذلك لرغبة المدعى عليها في الحصول على حق امتياز من صاحب الامتياز وهي المدعية وذلك لأنها المالك الحصري لكافة الحقوق التجارية (شركة طاعم أبو زيد) بموجب السجل التجاري رقم (...)، وذلك لتشغيل الأعمال ذات العلامة التجارية المملوكة للمدعية شركة مطاعم أبو زيد وتمت هذه الاتفاقية نظير نسبة عمولة (٧.٥%) تدفع شهرياً من إجمالي قيمة المبيعات وذلك لتشغيل الأعمال ذات العلامة التجارية لشركة مطاعم أبو زيد. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عمولة مستحقة للمدعى وقدرها (٤٠٩٤٢٦.٢٤) أربعمئة وتسعة ألفاً وأربعمئة وستة وعشرون ريالا وأربعة وعشرون هللة) وذلك بناء على كشف الحساب الصادر من المدعية وقد طالبت المدعية مراراً وتكراراً إلا أن المدعى عليها خالفت بنود الاتفاقية ولم تسدد. وقد أقرت المدعى عليها بالمديونية بتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٤هـ أمام منصة تراضى برقم (٤٤٠١٠١٨٩١٦٠٢-٠٤) حيث كان المبلغ المتبقي في ذمتها قدره (٣٨٤.٥٩٨) ثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفاً وخمسمائة وثمانية وتسعون ريالا، على أن يتم سداد هذا المبلغ على أقساط قيمة القسط الواحد (٢٠٢٤٢) عشرون ألفاً ومئتان واثنان وأربعون ريالا، إلا أنها لم تصدق هذه الاتفاقية وما يثبت سوء نيتها أنها لم تسدد منذ تاريخ الصلح حتى الآن أي مبالغ مستحقة عليها حتى تراكمت المديونية عليها منذ تاريخ ١٣/٠١/١٤٤١هـ حتى تاريخ ٠٧/٠٦/١٤٤٤هـ لتصبح بمبلغ (٤٠٩٤٢٦.٢٤) ريال. وقد تناست المدعى عليها شرع الله عز وجل والذي حثنا على ضرورة الالتزام في معاملتنا وعدم أكل أموال الناس بالباطل ويتبين ذلك فيما ورد بقوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ صدق الله العظيم سورة المائدة ١ الأسانيد: ١- صورة من عقد الاتفاقية المحرر بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢١م الموافق ٢٢/٠١/١٤٤٢هـ ٢- كشف الحساب الصادر من المدعية والذي يوضح مقدار المبالغ المستحقة على المدعى عليها. ٣- وثيقة الصلح التي أقرت بها المدعى عليها بالمديونية بتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٤هـ الطلبات: ١- إلزام المدعى عليهم بسداد مبلغ (٤٠٩٤٢٦.٢٤) أربعمئة وتسعة آلاف وأربعمئة وستة وعشرون ريالا وأربعة وعشرون هللة) مقابل العمولة المتفق عليها بالاتفاقية. وفقكم الله لإحقاق العدل،). انتهى ما ورد بمذكرة وكيلة المدعية. وبسؤالها عن البينات أفادت بأنها حاولت رفعها عبر النظام إلا أن حجمها كبير، فأفهمتها الدائرة برفعها عبر الطلبات على القضية مفرقة مع تقليص الحجم حتى يتم قبولها في النظام التقني، وأمهلتها لأجل تقديم ما لديها. وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى. وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن بينات المدعية على الدعوى أفادت بأنها قامت بتقديمها عبر الطلبات على القضية، وهي تتلخص في اتفاقية الامتياز التجاري، وكشف الحساب الصادر من المدعية، ووثيقة صلح من قسم المصالحة لم يتم التوقيع عليها من المدعى عليها بعد الاتفاق المبدئي، وأيضا إشعار بالمبلغ المطلوب. وبسؤالها عن سبب اختلاف المبلغ الوارد في وثيقة الصلح المبدئية عن المبلغ المطالب به في هذه الدعوى، فأفادت بأن الزيادة هي عبارة عن المبالغ التي استحقت بعد موعد الصلح السابق. وبسؤالها عن الطلب في هذه الدعوى، أفادت بأنها تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠٩,٤٢٦.٢٤) أربعمئة وتسعة آلاف وأربعمئة وستة وعشرون ريالا وأربعة وعشرون هللة،