لخّصلي

مقدمة:
تعتبر تكلفة رأس المال من المواضيع الرئيسية في مجال الإدارة المالية في المؤسسة، والتي يجب على المؤسسة تحديده بدقة أخذا بعين الاعتبار كل الظروف المؤثرة على هذه التكلفة، وصولا إلى قيمتها، وكيفية التحكم فيها.حيث ان تكلفة رأس المال عاملا محوريـا في اختيـار المشـاريع الاسـتثمارية، ولكـل مصـدر مـن مصـادر التمويـل المختلفة تكلفة خاصة به، وعلى المؤسسة تحديد تكلفة كل مصدر من مصادر التمويل التي اعتمدت عليها بغية الوصول إلى تكلفة رأس المال.يجب القيام بحساب التكلفة الإجمالية للتمويل لحساب تكلفة رأس المال لأي مؤسسة، ونظرا لأن تمويل المؤسسات يتم من مصادر متعددة، يواجه المدير المالي صعوبات عديـدة في قياس تكلفة رأس المال من كل مصدر تمويلي وفي حساب التكلفة المتوسطة لمصادر التمويل المختلفة.

مفهوم تكلفة راس المال
لتوضيح مفهوم تكلفة رأس المال ينبغي في البداية تعريف رأس المال فيقصد برأس المال مصادر التمويل التي يتم استخدامها من قبل المنشأة بهدف تمويل الموجودات وتمويل المشتريات
فهي تشكل مجموع مصادر التمويل للمنشأة، ويعد رأس المال أحد مكونات عناصر الإنتاج ويعتبر من أهم العناصر الذي يتطلب تكلفة كغيره من عناصر الإنتاج، ومن هنا يطلق على الأموال التي تقوم المنشأة بتوفيرها لتسديد حاجاتها بالكلفة وكلفة رأس المال هي مجموع تلك التكاليف . (بعوط ، ناصر ص19)
تعريف تكلفة راسمال
هناك عدة تعاريف لتكلفة راسمال
• تكلفة رأس المال عبارة عن المتوسط الحسابي المرجح لمختلف مصادر التمويل الدائمة في المؤسسة حيث يتطلب تحديد تكلفة مختلف مصادر التمويل المستعملة من المؤسسة وبعدها يتم تقدير تكلفة رأس المال عن طريق حساب متوسط التكلفة المرجحة، للحصول على تكلفة التمويل النهائية.
• هو متوسط معدل المردودية الأدنى الذي يلتزم به المستثمرون عند الحصول على التمويل المطلوب لتحقيق مشاريعهم الاستثمارية.(بعوط ، ناصرص20)
• كما يمكن تعريفه أنه مقدار ماتدفعه المؤسسة من أجل الحصول على الأموال مصادرها المختلفة ويمكن النظر إلى تكلفة رأس المال على انها الحد الأدنى من العائد الذي يطلبه المستثمرون الذين يقومون باستثمار اموالهم في الأوراق المالية التي تصدرها المؤسسة "تكلفة رأس المال هي ببساطة التكلفة التي يتم دفعها مقابل استخدام رأس المال".( شهرزاد مداني ص43)
• كما تعرف بأنها الحد الأدنى للمعدل الواجب تحقيقه على المشروعات الاستثمارية للمحافظة على القيمة السوقية لأسهم الشركة بدون تغيير فتحقيق عائد يقل عن تكلفة الأموال يضر بالموسسة والمساهمين اما الزيادة في العائد وهى المرغوبة فتؤدي إلى تحسين الوضع المالي لأصحابها مع ارتفاع القيمة السوقية لأسهم المشروع. (بوغازي ،طواهري ص29)
• أما رياضيا، فتكلفة رأس المال تعبر عن المتوسط الحسابي المرجح للتكاليف الناجمة عن مختلف الموارد المالية للمؤسسة، وبذلك فهي تعبر عن تكلفة مصادر التمويل. وهو المعدل الذي بواسطته يتم حساب صافي القيمة الحالية، وعند استخدام معدل العائد الداخلي، فإنه يتم مقارنة هذا المعدل مع تكلفة رأس المال حتى يصبح بالإمكان اتخاذ قرار الاستثمار أوعدم الاستثمار في المشروع. (غربي ، بدروني ص148)

أهمية تكلفة رأس المال
تمثل تكلفة رأس المال الأساس للكثير من القرارات التي تعتمدها الإدارة المالية، إلا أنه يمكن إجمال ما يمكن أن تحققه الإدارة المالية من أهمية عند حسابها لتكلفة الأموال لكل عنصر أو عند حساب المعدل الموزون لتكلفة أموال المؤسسة ككل، وفيما يلي بعض عناصر أهمية حساب تكلفة رأس المال
• تمكن حساب تكلفة الأموال لكل عنصر من عناصر التمويل الإدارة المالية من اختيار أنسب تلك المصادر من ناحية التكلفة، وعند تساوي الشروط الأخرى المرتبطة بكل مصدر والمصاحبة له، فإنه يختار المصدر الذي يحمل المؤسسة أقل تكلفة ممكنة.
• تستخدم تكلفة الأموال كمعيار للمفاضلة بين البدائل الاستثمارية الممكن أن تستخدم فيها الأموال.
• يفيد حساب تكلفة الأموال في المفاضلة بين البدائل الاستثمارية ذاتها وتحديد مدلولاتها إضافة إلى دوره في قرارات الأسعار والربط بين قيمة المؤسسة في الأسواق المالية وبين هيكلتها المالية.
• العديد من القرارات المالية من ضمنها تلك القرارات المرتبطة بإيجاد الموجودات وإعادة تمويل السندات وسياسة رأس المال العامل، ستخدم حسابا دقيقا لتكلفة الأموال.
• تعظيم القيمة السوقية للمؤسسة كهدف استراتيجي للإدارة المالية يستلزم أن تكون تكلفة جميع العناصر التي تشكل مدخلات المؤسسة من ضمنها الأموال بحدودها الدنيا. ولذلك، ولغرض تخفيض تكلفة الأموال فإن المنطق يتطلب حسابها (غربي ،بدروني ص159،160)
أهداف تكلفة راس المال:
ان أهداف تكلفة رأس المال متعدد وتشمل الآتي:
• تقييم الاستثمارات: تساعد تكلفة رأس المال الشركات على تقييم مدى جدوى الاستثمارات المختلفة.
• قياس العائد: توفر معيارًا لقياس العائد المتوقع من الاستثمارات2.
• تحديد الدين: تساعد الشركات على تحديد قيمة الدين المتوقعة وما إذا كان بإمكانها تغطية معدلات السداد.
• تحديد معدل الخصم: تستخدم في تحديد معدل الخصم المناسب لتخصيم التدفقات النقدية المستقبلية.
• تحسين هيكل رأس المال: تساعد الشركات على تحسين هيكل رأس المال لديها بما يتناسب مع أهدافها.
• تحديد الحد الأدنى للعائد: تحديد الحد الأدنى للعائد الذي يجب أن تحققه الاستثمارات لتكون مقبولة.
تكلفة رأس المال تعتبر أداة أساسية للإدارة المالية وتخطيط الاستثمار، وهي ضرورية لضمان أن الشركة تستثمر في المشاريع التي ستولد عائدًا يفوق تكلفتها. (مداني شهرزاد ص 44)
العوامل المؤثرة في تكلفة رأس المال
تتأثر تكلفة رأس المال بالعديد من العوامل، منها عوامل عامة، ومنها المتعلقة بكل عنصر من عناصر
الهيكل المالي، بالإضافة إلى قرارات المؤسسة بشأن الهيكل المالي.
تأثير العوامل العامة
إن هدف أي مستثمر من وضع أمواله في المؤسسة هو حصوله على عائد مقابل استثماراته ويمكن تصنيف
هذه العوائد على النحو التالي:
• عائد مقابل عنصر الزمن لتعوض المستثمر عن حرمانه من استغلال أمواله في منافع حالية، نتيجة لتوجيه تلك الأموال نحو الاستثمار، وتقدر قيمة هذا التعويض بالعائد الذي يمكن للمستثمر أن يحصل عليه ولو استثمر أمواله في مجالات لا تتعرض لأي نوع من المخاطر، كالاستثمار في السندات الحكومية التي لا تزيد فترة استحقاقها عن السنة، وهو ما يطلق عليه معدل العائد من الخطر، ويتوقف هذا العائد على الحالة الاقتصادية، فكلما زاد الطلب على الأموال زاد معدل العائد على الاستثمار الخالي من الخطر والعكس صحيح.
• عائد كتعويض عن المخاطر التي يتع رض لها العائد من الاستثمار ذاته، ويطلق عليه بدل المخاطر اذ تتعلق بالمخاطر المرتبطة بالمؤسسة ذاتها.
تأثير العناصر الخاصة بكل عنصر
ترتبط بتحديد مصادر التمويل الطويلة الأجل التي تلبي احتياجات الاستثمارية، ونظرا للخصائص المميزة لكل مصدر فإن درجة المخاطر التي يتعرض لها تكون مختلفة ومتفاوتة، فالمقرضون هم عرضة للمخاطر أكثر من حملة الأسهم إذ، لهم الحق في الحصول على العوائد بغض النظر عن تحقيق المؤسسة للربح أو الخسارة، كما لهم الأولوية في الحصول على مستحقاتها في حالة التصفية أو الإفلاس إما، حملة الأسهم العادية فيتحملون الجزء الأكبر من المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة العائد الذي سيتحصل عليه المستثمرون يتوقف على المخاطر التي تتعرض لها مصادر التمويل، فمن المتوقع أن يكون الاقتراض اقل المصادر التمويل تكلفة والأسهم العادية أكثرها تكلف.

قرار المؤسسة بشأن الهيكل المالي:
عادة ما تضع المؤسسة سياسة محددة بشأن الخليط الذي يتكون منه هيكل رأس المال ونسبة كل عنصر فيه حيث تقرر المؤسسة مثلا الاعتماد على القروض والحقوق في تمويل استثماراتها وبهذا تستبعد الأسهم الممتازة كما قد تقرر ذلك نسبة مستهدفة لكل عنصر داخل الخليط الذي قررت الاعتماد عليه في تمويلها وطالما أن تكلفة كل عنصر تختلف نتيجة الاختلاف في درجة المخاطر التي يتعرض لها عائد ذلك العنصر لذا فمن المتوقع أن تختلف تكلفة الأموال وفقا لقرار المؤسسة الذي يحدد العناصر التي يتكون منها الهيكل المالي ونسبة كل عنصر فيه.
العوامل غير النظامية :
تتمثل العوامل غير النظامية فيما يلي:
هيكل التكاليف: كلم ارتفعت التكاليف الثابتة، كلما زادت حساسية المؤسسة للظروف الاقتصادية وهو ما يؤدي لارتفاع تكلفة رأس المال.
الحساسية للظروف الاقتصادية الكلية: هناك بعض القطاعات تكون حساسة جدا للظروف الاقتصادية كقطاع النقل أين تكون تكلفة رأس ماله مرتفعة على خلاف بعض القطاعات الأخرى التي تكون ذات حساسية ضعيفة، وبالتالي تكون تكلفة رأس المال جد منخفضة .
خصوصية النشاط: تختلف تكلفة رأس المال حسب نوعية النشاط، فإذا قارنا بين قطاع العقار وقطاع الصناعة، فيعتبر هذا الأخير أكثر عرضة للمخاطر.
معدل نمو الناتج: تؤدي زيادة النمو إلى زيادة المخاطر من خلال الارتفاع الحساسية لتغيرات السوق. (بعوط ، ناصر ص22،23)
صعوبات قياس تكلفة راس المال
يواجه المدير المالي صعوبات عديدة في قياس
تكلفة رأس المال من كل مصدر تمويلي وفي حساب التكلفة المتوسطة لمصادر التمويل المختلفة
من أهم صعوبات قياسها ما يلي
• صعوبة تحديد أوزان أهمية تكلفة كل مصدر تمويلي في هيكل رأس المال.
• استخدام سعر خصم ثابت لجميع سنوات التدفق النقدي ولجميع مصادر التمويل مما قد لا يتفق عليه.
• قد تختلف أوزان الأهمية مع الزمن بالنسبة لكل نوع من التكلفة.
• وجود قيم احتمالية غير محددة بالنسبة لبنود تكلفة رأس المال من المصادر المتنوعة.
• اشتراط بعض جهات التمويل تعديل أسعار الخصم دوريا بسبب ظروف التضخم مما يجعل من الصعب حساب تكلفة التمويل بدقة مسبقا.
• عدم توفر معلومات دقيقة عن مصادر التمويل وتكاليف التمويل لكل مصدر حتى يستطيع المديرالمالي اتخاذ القرار السليم في اختيار نوع التمويل والتكلفة المثالية له.
لذلك، من الضروري دراسة مصادر التمويل المختلفة الحالية والمتوقعة وتنمية علاقات فعالة مع المستثمرين والمقرضين وحاملي الأسهم والسندات بصفة دورية ومنظمة. (غربي ، بدروني ص160)
علاقة تكلفة رأس المال بالقرار الاستثماري
إن قرار الاستثمار مرتبط بمعدل المردودية الاستثمارية الممكن تحقيقها من خلال اتخاذ الق رار الاستثماري مقارنة بمعدل تكلفة رأس المال المستثمر في المشروع، لكن وكما سبق وأن رأينا فإن تكلفة رأس المال تختلف باختلاف مصادر التمويل المتاحة للمؤسسة، فتسعى هذه الأخيرة إلى اختيار المصادر التي تحقق لها أقل تكلفة ممكنة على أن تكون هذه المصادر أيضا مناسبة لاحتياجاتها المالية.
كما أن قرار الاستثمار يعتمد أساسا على معدل العائد المتوقع الحصول عليه، فارتفاع تكلفة رأس المال يترتب عليه انخفاض المبالغ التي يمكن استثمارها بهذه التكلفة، بينما نجد في الحقيقة زيادة حجم الاستثمارات رغم ارتفاع تكلفة رأس المال وذلك لاستنفاد الفرص الاستثمارية المربحة . (بعوط ،ناصر ص21)

استخدامات تكلفة راس المال للمفاضلة بين المشاريع
القيمة الحالية الصافية
يمكن تعريف القيمة الحالية الصافية لأي مشروع استثماري بأنها" الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة للمشروع.
ومن خلال التعريف يتضح أنه لحساب صافي القيمة الحالية لابد من وجود تكلفة استثمار يتم على أساسها خصم التدفقات النقدية المرتبطة بالاستثمار ويجب أن يعكس هذا المعدل ما يلي:
معدل تكلفة الحصول على الأموال المستثمرة.
الحد الأدنى لمعدل العائد الذي يرغب المستثمر في الحصول عليه.
ويتم حساب القيمة الحالية الصافية وفقا للعلاقة التالية:

حيث :
تكلفة الاستثمار =I
التدفقات النقدية الصافية CFt =
تكلفة رأس المال (معدل الخصم) K =
مدة حياة المشروع n =
معدل العائد الداخلي TRI
يعرف معدل العائد الداخلي "بأنه معدل الخصم الذي تتساوى عنده القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة مع تكلفة الاستثمار".
وبذلك فهو عبارة عن معدل الخصم الذي تكون عنده القيمة الحالية الصافية مساوية للصفر، ويمكن حسابه عن طريق المعادلة التالية:

حيث:
التدفقات النقدية الصافية خلال الفترة CFt =
معدل العائد الداخلي r =
تكلفة الاستثمار=I
مؤشر الربحية = IP
وهو أحد المعايير المستخدمة في دراسة قرارات إنشاء المشروعات الاستثمارية، ويستند إلى مفهوم القيمة الزمنية للنقود ويمثل نسبة القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة إلى التكلفة الاستثمارية للمشروع ويعبر عنه بالعلاقة التالية:

حيث ان
مؤشر الربحية = IP
صافي القيمة الحالية لتدفقات النقدية =VAN
تكلفة الاستثمار= Io
ويستخدم هذا المعيار كمعيار مكمل للقيمة الحالية الصافية، ويمكن اتخاذ القرار على النحو التالي:
• قبول المشروعات التي تحقيق دليل ربحية أكبر من الواحد ورفض المشروعات التي تحقق دليل ربحية أقل من الواحد.
• عند المفاضلة بين المشاريع التي تحقق قيما حالية صافية موجبة يتم اختيار المشروع ذو مؤشر الربحية الأكبر وهذا ما يدل على أن هذا المعيار مكمل للقيمة الحالية الصافية. (بعوط ،ناصر ص23،24)
عناصر تكلفة راس المال وطريقة قياسها
ترتبط تكلفة رأس المال بتكلفة مصادر التمويل المستخدمة من قبل المشروع لتمويل استثماراته. وتنبع أهمية دراسة تكلفة رأس المال من خلال دورها في تحديد الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية هذه من جهة وايضا من من خاصية الندرة للموارد المتاحة وأثر ذلك في تحديد الهيكل الأمثل لرأس المال. وتختلف هذه التكلفة بحسب كل مصدر من مصادر التمويل وذلك حسب درجة الخطر المرافقة. حيث أنه هناك بديهية استثمارية تفيد: إن العلاقة طردية بين العائد المطلوب من استثمار وبين خطورة هذا الاستثمار. انطلاقا من ذلك يعتبر مصدر التمويل بالاستدانة، خصوصا ً عن طريق السندات أرخص مصادر التمويل لكونه الأقل خطر وتعتبر الأسهم العادية المصدر الأكثر خطرا

تكلفة الدين طويل الأجل
ان تكلفة الدين طويل الأجل هي تكلفته بعد الضريبة عند الحصول على الدين عن
طريق الاقتراض. وللتبسيط سنفترض بان الحصول على هذا النوع من الديون
سيتم عن طريق بيع سندات، وان هذه السندات تحمل معدلات كوبون سنوية.
معظم الديون طويلة الأجل التي تحصل عليها شركات الأعمال تحدث من خلال
السندات، والمبالغ المحصلة من بيع هذه السندات، أو أية ورقة مالية أخرى.
هي عبارة عن الأموال التي تم الحصول عليها فعليا. وتتحمل الشركات نتيجة لبيع
الأوراق المالية تكلفة تسمى بالتكاليف العائمة وهي عبارة عن مجموع تكاليف بيع وإصدار الورقة المالية، سواء أكانت هذه الورقة سند أو سهم ممتاز ، أو سهم عادي. وتقسم هذه التكلفة إلى جزئين: الأول عبارة عن تكاليف الإصدار، وهي عبارة عن تعويض لبنك الإصدار لقيامه ببيع الورقة المالية. والثاني عبارة عن التكاليف الإدارية التي تتحملها الشركة المصدرة للورقة المالية مثل المصاريف القانونية، والمصاريف المحاسبية، ومصاريف الطباعة وغير ذلك من المصاريف.
تكلفة الديون طويلة الأجل قبل الضريبة
يمكن ان تقاس تكلفة الديون طويلة الأجل قبل الضريبة باستخدام:
الطريقة الاولى، عن طريق استخدام معادلة معدل العائد الداخلي
اوالطريقة الثانية، باستخدام معادلة تقريبية لحساب تكلفة هذه الديون
الطريقة اولا : عن طريق استخدام معادلة معدل العائد الداخلي IRR
يمكن باستخدام معادلة معدل العائد الداخلي سيتم إيجاد تكلفة الدين (السند) قبل الضريبة. أي ان تكلفة الدين قبل الضريبة عبارة عن معدل الخصم الذي يجعل صافي القيمة الحالية مساويا للصفر. ويمكن استخراجه
بطريقة التجربة والخطاء باستخدام المعادلة التالية :

حيث ان
تكلفة الدين (السند) = Kd
المبلغ الذي تم تحصيله نتيجة لبيع السند = Nd
الفوائد المدفوعة بالدينار في نهاية السنة = It
القيمة الاسمية للسند عند الاستحقاق = M
الفترة الزمنية = N
مثال
قات شركة الموارد الصناعية بإصدار سندات بمبلغ 10 ملايين دينار و بقيمة اسمية 1000 دينار للسند الواحد، ويحمل السند معدل كوبون 9% سنويا، ويستحق السند بعد 20 سنة. فإذا كانت التكاليف العائمة 4% من القيمة الاسمية للسند أحسب تكلفة هذا السند .
الحل
المبالغ التي تم تحصيلها Nd = (1000 × 0.04) – 1000 = 960 دينار
فوائد مدفوعة سنوية It =(1000 × 0.09) =90 دينار
الفترة االزمنية N =20 سنة
تكلفة السند Kd = 1000 دينار
وبتطبيق الأرقام على المعادلة السابقة :

وباستخدام طريقة التجربة والخطأ نجد بان تكلفة السند قبل الضريبة تساوي
9.452%
الطريقة الثانية: باستخدام معادلة تقريبية لحساب تكلفة السند
كما يمكن استخدام معادلة تكلفة السند لحساب تكلفة الديون طويلة الأجل قبل الضريبة بشكل تقريبي لتوفير الوقت كالتالي

وبالعودة إلى المعلومات في طريقو الاولى يمكن إيجاد تكلفة السند قبل الضريبة
باستخدام المعادلة التقريبية كما يلي:
الحل

نجد بان تكلفة السند قبل الضريبة تساوي 9.4% وهي قريبة من تكلفة
السند المحسوبة بشكل دقيق باستخدام معادلة معدل العائد الداخلي والبالغة
9.452%
تكلفة الدين طويل الأجل بعد الضريبة
فان تكلفة الدين طويل الأجل يجب ان تحسب بعد الضريبة وذلك لان الفائدة المدفوعة على الديون تعامل كمصاريف تمويلية في قائمة الدخل وبالتالي فانها تخفض من ربح الشركة الخاضع للضريبة. ويمكن إيجاد تكلفة الدين بعد الضريبة
مبين في المعادلة التالية: (الحداد فايز ص237:241)
ki =kd×(1-T)
فمثلا إذا كانت شركة الموارد الصناعية تخضع لمعدل ضريبة 40%. وباستخدام
تكلفة الدين قبل الضريبة التي تم حسابها بالطريقة التقريبية، نجد بان تكلفة الدين
بعد الضريبة تساوي
Ki = 0.094 × (0.4 – 1)=5.6%
الأسهم العادية
تعريف الأسهم العادية
هو وثيقة ذات قيمة اسمية واحدة تطرح للاكتتاب العام ولها القابلية على التداول وغير قابلة للتجزئة من قبل حاملها ولا تستحق الدفع في تاريخ محدد أي انها ابدية على طول عمر المشروع ولا تلتزم بتوزيع ارباح ثابتة سواء من حيث تحديد قيمة هذه الأرباح أو فترات استحقاقها
خصائص الأسهم العادية
تمتاز الأسهم العادية بما يلي
• انها اموال ملكية
• لا يوجد لها موعد استحقاق، بل تنتهي مع تصفية الشركة.
• يحصل حاملها على حوقه من الربح و يتحمل جميع المخاطر التي تتعرض لها الشركة بمقدار مساهمته فيها
• كذلك من بين حقوق حملة الاسهم العادية حق التصويت وحق الاطلاع على دفاتر حسابات الشركة وحق الاولوية في الاكتتاب وحق حضور اجتماعات الجمعية العمومية وحق انتخاب اعضاء مجلس الادارة
مزايا و عيوب التمويل بالاسهم العادية
مزايا التمويل بالاسهم العادية
• سهولة بيع وشراء الاسهم
• لاتشكل الاسهم العادية التزاما ماليا يتوجب عليها تخصيص اقساط اطفاء كما هو الحال بالنسبة للسندات ولا يوجد لها تاريخ استحقاق
• لا تلتزم بتوزيع ارباح سنوية على المساهمين بإمكانها تحويلها إلى احتياطيات ثم تقوم بزيادة رأس مالها عن طريق هذه الأرباح
• تستطيع ان تحصل على علاوة اصدار الضمنية وهي القيمة الزائدة عن القيمة ادا اصدرت اسهم جديدة
عيوب التمويل الاسهم العادية
• احتمال فقدان السيطرة على الادارة بسبب التبادل السريع للاسهم و دخول مساهمين جدد واحيانا السيطرة على قرارات مجلس الادارة واتجاتهاته واحتمال تغيير طريقة ادارة المؤسسة بما يتلام مع توجهات الاعضاء الجدد في حالة ارتفاع نسبة مساهمتهم في راس المال
• ارتفاع التكلفة التي تتحملها المؤسسة ويرجع ذلك الي سببين
• العائد الذي يطلبه حمله هذه الاسهم عادة مايكون مرتفع نظرا للمخاطرالتي يتعرض لها الاموال المستثمرة
• ان الارباح الاسهم على عكس فوائد القروض لاتعتبر من بين التكاليف التي تخصم قبل حساب الضريبة ومن ثم لا يتولد عنها وفرات ضريبية. (بوغازي،طواهري ص11:12)
تكلفة الاسهم العادية
تكلفة الاسهم العادية عبارة عن معدل الخصم الذي يستخدمة المستثمرون لخصم توزيعات ارباح السهم العادي المتوقعة لتحديد سعر السهم في السوق وهناك اسلوبيين يمكن استخدامهما لحساب تكلفة السهم العادي
الاول يعتمد على نموذج جوردن لتقييم توزيعات الارباح النامية الثابتة
والثاني يعتمد على نموذج تسعير الاصول الراسمالية
نموذج جوردن لتقييم توزيعات الارباح النامية الثابتة
إن تكلفة التمويل بالأسهم تتمثل في معدل الخصم الذي يجعل مجموع القيم الحالية للتدفقات النقدية
الخارجة التوزيعات تتساوى مع قيمة السهم وبما أن الأسهم العادية ليس لها تاريخ استحقاق معين، فإن التدفقات النقدية الخارجة سوف تتمثل فقط في التوزيعات التي يحصل عليها المستثمر. (الحداد فايز ص243،244)
ويمكن حساب تكلفة الأسهم العادية وفقا لهذا النموذج كما يلي:
K=D1/P0+g
حيث:
تكلفة السهم العادي K
الأرباح المتوقعة لكل سهمD1
القيمة السوقية للسهمP0
معدل نمو الأرباح. g
مثال
ترغب شركة الموارد الصناعية بتحديد تكلفة سهمها العادي فاذا بلغ سعر سهمها في السوق اليوم 25 دينار و تتوقع الشركة ان تقوم بتوزيع ارباح قدرها 2 للسهم في نهاية السنة القادمة فاذا كان معدل النمو في توزيعات ارباح هذه الشركة 5% مطلوب احسب تكلفة السهم العادي لهذه الشركة ؟
الحل
الأرباح المتوقعة لكل سهمD1 =2
القيمة السوقية للسهمP0 = 25
معدل نمو الأرباح. G = 0.5
K=D1/P0+g
K=2/25+0.5=13
K=13

مثال
شركة المستثمرون العرب ترغب في تحديد تكلفة السهم العادي للشركة فاذل علمت بان حاليا في السوق 4 دينار ومن المتوقع للشركة ان توزع ارباحا تبلغ 0.5دينار في نهاية السنة و معدل النمو توزيعات الارباح بلغ 5%
الحل
الأرباح المتوقعة لكل سهمD1 =0.5
القيمة السوقية للسهمP0 = 4
معدل نمو الأرباح. G = 5%
K=D1/P0+g
K=0.5/4+0.05=17.5
K=17.5
نموذج تسعير الاصول الراسمالية
يستند هذا النموذج على آلية قياس حالة المخاطرة في استثمار ما، ويمكن تلخيص أهم القواعد التي يقوم عليها هذا النموذج، على أنه تتكون مخاطرة كل سهم من جزأين هما مخاطر السوق أو المخاطر النظامية و المخاطر الخاصة أو المخاطر غير نظامية يمكن تخفيض المخاطر الخاصة بالشركة بواسطة التنويع، أما مخاطر السوق الناشئة
عن المتغيرات العامة المسببة لحركة السوق الأسهم فهي تعكس تأثر جميع الأسهم بالحوادث الشاملة مثل: الكساد التضخم، الحرب...إلخ، لذلك لابد من تعويض المستثمرين عن المخاطرة التي يتحملونها فكلما ازدادت مخاطر السهم كلما زادت نسبة المرد ود المطلوب، وبشكل عام فغن هذا النموذج يوصل إلى حساب تكلفة التمويل على وفق المعادلة التالية: (الحداد فايز ص245،246)
K= RF + B (Rm – RF)
حيث:
معدل العائد الخالي من المخاطرRf
معدل العائد السوق Rm
معامل بيتا لعائد السهمB
مثال
ترغب شركة الموارد الصناعية بتحديد تكلفة سهمها العادي باستخدام نموذج
تسعير الأصول الرأسمالية، فإذا علمت بان العائد الذي يخلو من المخاطر يساوي
%4، وان بيتا الشركة تساوي 1.5 ، أما عائد السوق فيبلغ 10%. أحسب تكلفة
السهم العادي لهذه الشركة؟

الحل
حيث:
معدل العائد الخالي من المخاطرRf = 4%
معدل العائد السوق Rm = 10%
معامل بيتا لعائد السهمB = 1.5
K = 4%+1.5(10%-4%) = 13%
مثال
إذا علمت بان بيتا سهم بنك العربي 0.8 ، وان العائد الذي يخلو من المخاطرة 3% وعائد السوق 6% أحسب تكلفة السهم العادي باستخدام نموذج تسعير الأصول الرأسمالية؟

الحل
حيث:
معدل العائد الخالي من المخاطرRf = 3%
معدل العائد السوق Rm = 6%
معامل بيتا لعائد السهمB = 0.8
K = 3 % +0.8(6%- 3 %) = 4.6 %
مقارنة بين نموذج جوردن و نموذج تسعير الأصول الراسمالية
نموذج تسعير الأصول الرأسمالية يختلف عن نموذج جوردن في انه يأخذ المخاطرة السوقية بعين الاعتبار في تحديد العائد المطلوب أو تكلفة السهم العادي في حين فان نموذج جوردن لا يأخذ المخاطرة بعين الاعتبار بل يستخدم سعر السوق كبديل للمخاطرة المتوقعة. كلا النموذجين مقبولين ومتساويين نظريا
لحساب تكلفة السهم العادي، لكن لا يمكن إثبات تساويهما بسبب المشاكل القياسية
المتعلقة بالنمو، والبيتا، والعائد الذي يخلو من المخاطرة، وعائد السوق. ان
استخدام نموذج جوردن مفضل على استخدام نموذج تسعير الأصول الرأسمالية
لان المعلومات المطلوبة لقياس نموذج جوردن جاهزة ويسهل الحصول عليها.
الفرق الثاني بين النموذجين هو أن نموذج جوردن يمكن تعديله بسهولة عند وجود
تكاليف عائمة تكاليف الإصدار والتكاليف الإدارية، في حين لا يمكن تعديل
نموذج تسعير الأصول الرأسمالية ليأخذ التكاليف العائمة بعين الاعتبار. (الحداد فايز ص246،247)
تكلفة الأسيهم العادية الجديدة
ان تكلفة الأسهم العادية الجديدة يمكن تحديدها عن طريق حساب تكلفة الأسهم العادية بعد الأخذ بعين الاعتبار بيعالإصدار بأقل من قيمته الاسمية والتكاليف العائمة. وغالبا ما يتم بيع الإصدارات من الأسهم العادية الجديدة بسعر أقل من سعر السوق، وذلك للعديد من الأسباب: أولا: عندما يكون السوق في وضع توازن الطلب على الأسهم يساوي العرض عليها فان طلبا أكبر يمكن تحقيقه عن طريق تخفيض السعر . ثانيا، عند إصدار أسهم عادية جديدة فان نسبة ملكية الأسهم ستنخفض بسبب زيادة عدد الأسهم المتداولة وبالتالي انخفاض سعر السهم في السوق أخيرا، يرى العديد من المستثمرين بان إصدار أسهم عادية جديدة كإشارة تدل على أن إدارة الشركة تستخدم التمويل عن طريق الملكية لأنها تعتقد بان سعر سهم الشركة الحالي في السوق أعلى من قيمته الحقيقية وبالأخذ بهذه الأسباب جميعها، فان المستمرين سيقومون بشراء أسهم هذه الشركة فقط في حالة ان يكون سعر السهم الجديد أقل من سعر السوق. إضافة إلى ذلك، فان التكاليف العائمة التي سيتم دفعها من أجل إصدار هذه الأسهم الجديدة وبيعها ستنخفض البالغ التي سيتم تحصيلها نتيجة لبيع هذا الإصدار.
ويمكن استخدام نموذج جوردن الذي تم استخدامه لحساب تكلفة الأسهم العادية كنقطة بداية لحساب تكلفة الأسهم العادية الجديدة Nn، وذلك على النحو التالي
K=D1/Nn+g
حيث ان
=Nالمبالغ المحصلة من بيع الأسهم العادية الجديدة بعد طرح الانخفاض في السعر والتكاليف العائمة.
المبالغ المحصلة من بيع الأسهم العادية الجديدة Nn، ستكون أقل من سعر السوق P0 ولهذا فان تكلفة الأسهم المادية الجديدة ستكون دائما أكبر تكلفة الأسهم العادية والمساوية لتكلفة الأرباح المحتجزة. ومن الطبيعى أن تكون تكلفة الأسهم العادية الجديدة أكبر من أي مصدر أخر من مصادر التمويل طويل الأجل. ولان توزيعات أرباح الأسهم العادية تدفع . بعد الضريبة فانه لا يوجد حاجة للتعديل على الضريبة. (الحداد فايز ص248،249)

مثال
ترغب شركة الموارد الصناعية بتحديد تكلفة سهمها العادي الجديد، فإذا كان
من المتوقع أن يتم بيع السهم الجديد بمبلغ 23.5 دينار. أما التكاليف العائمة فقد
بلغت 1.25 دينار، وتتوقع الشركة ان تقوم بتوزيع أرباح قدرها 2دينار للسهم في نهاية السنة القادمة فاذا كان معدل النمو في توزيعات ارباح هذه الشركة 5% احسب تكلفة السهم العادي الجديد لهذه الشركة ؟
الحل
الأرباح المتوقعة لكل سهمD1 =2
المبالغ المحصلة من بيع الأسهم العادية الجديدة Nn= قيمة السهم الجديد – التكاليف العائمة (23.5-1.25=22.25)
معدل نمو الأرباح. G = 5%
K=D1/Nn+g
K=2 /22.25+0.05=14
K=14
الأسهم الممتازة
تمثل الأسهم الممتازة نوعا خاصا من أموال الملكية في الشركة، حيث تعطي
حامل السهم الممتاز الحق في الحصول على الأرباح قبل أي توزيعات أرباح
الأصحاب الأسهم العادية. ولان الأسهم الممتازة هي نوع من أموال الملكية في
الشركة، فانه من المتوقع للمبالغ المتأتية من بيعها ان يحتفظ بها في الشركة لفترة
زمنية طويلة، ان توزيعات الأرباح الثابتة على الأسهم للممتازة غالبا ما يتم وضعها على شكل عملة نقدية كالدينار، فمثلا عندما يقال 5 دنانير للسهم الممتاز فان هذا يعني بأنه من المتوقع لأصحاب الأسهم الممتازة أن يحصلون على توزيعات أرباح تبلغ 5 دنانير عن كل سهم ممتاز يمتلكونه في كل سنة. وفي بعض الأحيان يتم وضع توزيعات الأرباح للسهم الممتاز على شكل نسبة مئوية سنوية من القيمة الاسمية للسهم الممتاز ، فمثلا إذا كان السهم الممتاز يباع بقيمة اسمية 100 دينار وبفائدة سنوية 10%، فان هذا يعني بأنه من المتوقع لأصحاب الأسهم الممتازة ان يحصلون على توزيعات أرباح تبلغ 10 دنانير (100×10%) عن كل سهم ممتاز يمتلكونه في كل سنة. وقبل حساب تكلفة السهم الممتاز فانه يجب تحويل أي توزيعات أرباح بشكل نسبي إلى توزيعات أرباح على شكل دنانير تدفع بشكل سنوي.

تكلفة السهم الممتاز
تكلفة السهم الممتاز هي عبارة عن نسبة توزيعات أرباح السهم الممتاز إلى المبلغ الذي تم تحصيله نتيجة لبيع السهم الممتاز. المبلغ المتحصل نتيجة لبيع السهم الممتاز هو عبارة عن المبلغ الذي تم استلامه ناقص التكلفة العائمة والمعادلة التالية تبين كيفية حساب تكلفة السهم الممتاز Kp، والتي تساوي توزيعات أرباح السهم الممتاز بالدنانيرDp مقسومة على المبلغ الذي تم تحصيله نتيجة لبيع السهم الممتازNp وذلك على النحو التالي (الحداد فايز ص241)
Kp = Dp /Np
حيث ان
تكلفة السهم الممتاز = Kp
الارباح السنوية الموزعة بالدينار=Dp
المبلغ تم تحصيلة نتيجة لبيع السهم الممتاز = Np

مثال
قامت شركة بإصدار أسهم ممتازة حيث بلغت القيمة الاسمية للسهم 100 دينار ،
ويباع السهم في السوق بمبلغ 95 دينار، يدفع السهم أرباحا موزعة بنسبة 10%
سنويا. أما تكاليف السهم العائمة فقد بلغت 5% من قيمته الاسمية. أحسب تكلفة
السهم الممتاز على هذه الشركة؟
الحل
الأرباح السنوية الموزعة بالدينار للسهم الممتاز =100×10%=10دنانير
التكاليف العائمة =100×5% = 5 دنانير
المبلغ الذي تم تحصيله نتيجة لعملية بيع السهم الممتاز = 95 – 5 – 90 دينار
Kp=10/90=11.11%
مثال
قام مشروع ببيع أسهم ممتازة قيمة السهم الواحد 100 دينار التوزيعات المحددة للسهم 10% فإذا كان ما يحصل عليه المشروع كمبلغ صافي من كل سهم 95% دينار بعد مصاريف الإلإصدار فان تكلفة الألأسهم الممتازة ؟

الحل
الارباح السنوية الموزعة بالدينار=Dp
100×10%=10
المبلغ تم تحصيلة نتيجة لبيع السهم الممتاز = Np =95
Kp = 10/95=10.52
Kp=10.52
الأرباح المحتجزة :
تتميز الأرباح المحتجزة عن غيرها من مصادر التمويل طويلة الأجل ، من حيث كونها مصدرا داخلياً للتمويل. فالمنشآت التي تحقق ارباحا لديها الخيار بين توزيعها كاملة في نهاية العام أو توزيع جزء منها، والاحتفاظ بالفرق بين الأرباح الصافية وتلك الموزعة ، هذا إضافة إلى وجود تشريعات قانونية تلزم المنشآت بالاحتفاظ باحتياطيات الزامي كنسبة مئوية من الأرباح السنوية المحققة. ملكية هذه الأرباح المحتجزة تعود للمساهمين ، وتعد جزءاً من حقوق الملكية، و تتأثر كمية هذه الأرباح بسياسة توزيع الأرباح في المنشأة . ونشير هنا،إلى أن الأرباح المحتجزة تؤدي إلى زيادة القيمة الدفترية للسهم ناجمة عن زيادة حقوق الملكية، وذلك يترجم من خلال وجود علاقة إيجابية بين حجم هذه الأرباح المحتجزة والقيمة الدفترية للسهم
تكلفة الارباح المحتجزة
كما هو معروف فان توزيعات الأرباح تدفع من أرباح الشركة للمساهمين فيها
على شكل توزيعات نقدية، مما يؤدي إلى انخفاض الأرباح المحتجزة، ولنفترض
بان الشركة بحاجة إلى تمويل عن طريق أموال الملكية لكمية معينة
وبالتالي سيكون أمام الشركة بديلان بالنسبة للأرباح المحتجزة: إما أن تقوم بإصدار أسهم عادية جديدة بنفس الكمية المطلوبة للتمويل وبنفس الوقت توزع أرباحا على
مساهميها من أرباحها المحتجزة، أو أن تزيد أموال الملكية لديها وذلك بأن تقوم
باحتجاز أرباحها أي لا تقوم بتوزيع أرباح بنفس الكمية التي نحتاجها للتمويل.
محاسبيا، فان احتجاز الأرباح سيزيد من أموال الملكية تماما كما لو تم بيع أسهم
عادية جديدة، وبالتالي فان تكلفة الأرباح المحتجزة بالنسبة للشركة تكون مساوية
تماما لتكلفة بيع أسهم عادية جديدة. ويقبل المساهمون باحتجار الأرباح فقط إذا
كان من المتوقع بأنهم سيحصلون على العائد الذي يطلبونه لإعادة استثمار الأموال
التي سيتم احتجازها. ودا ما نظرنا لتكلفة الأرباح المحتجرة على أنها مساوية
أسهم عادية جديدة، فانه يمكن اعتبار تكلفة الأرباح المحتجزة ،تماما لتكلفة
بانها مساوية لتكلفة الأسهم العادية ،، كما هو مبين في المعادلة التالية:
k, = k
انه من غير الضروري تعديل تكلفة الأرباح المحتجزة للتكاليف العائمة، وذلك لان
احتجاز الارباح لا يحتاج لتكاليف عائمة (تكاليف إصدار وتكاليف إدارية) وبالتالي فان تكلفة الأرباح المحتجزة ستكون أقل من تكلفة إصدار الأسهم العادية الجديدة (بوغازي،طواهري ص33)
Kr=D1/P0+g
حيث ان
تكلفة الارباح المحتجزة Kr
الأرباح المتوقعة لكل سهمD1

القيمة السوقية للسهمP0

معدل نمو الأرباح G

مثال
إذا كانت أرباحك السنوية المتوقعة لشركو ما هي 1.08دينار ومعدل النمو هو 8% والقيمة السوقية للسهم 30 دينارفان تكلفة الارباح المحتجزة

الحل
الأرباح المتوقعة لكل سهمD1 =1.08
القيمة السوقية للسهمP0 = 30
معدل نمو الأرباح. G = 8%
K= 1.08 /30+0.08=11.6%
مثال
شركة توزع أرباح كل سهم بقيمة 20 ديناروالقيمة السوقية للسهم 155.2 دينار معدل نمو الارباح 5%

الحل
الأرباح المتوقعة لكل سهمD1 =20
القيمة السوقية للسهمP0 = 155.2
معدل نمو الأرباح. G = 5%
K= 20 / 155.2+ 0.05=17.88%
وفي حال وجود ضرائب يتم ضرب تكلفة الارباح المحتجزة في (1 – معدل الضرائب) فاذا كان معدل الضرائب %40 فإن الارباح المحتجزة
= 17.88 (1 – %40 ) = 10.72%
الوسط المرجح لتكلفة راس المال
هو حساب تكلفة كل عنصر من عناصر راس المال المكونة من الديون، الأسهم الممتازة والملكية ويمكن أن يتم الوزن على أساس القيمة الدفترية أوالسوقية بمعني ان بعد ماتم حساب كل مصدر من مصادر التمويل طويل الأجل على حدا، فانه من الممكن تحديد التكلفة الكلية لرأس المال. ويمكن القيام بذلك عن طريق حساب الوسط المرجح لتكلفة رأس المال ، والذي يمكن إيجاده بضرب تكلفة كل مصدر من مصادر التمويل في وزن كل مصدر بالنسبة إلى مجموع جميع مصادرالتمويل التي استخدمت في الهيكل المالي للشركة كما يجب ملاحظة النقاط التالية:
• ان تكلفة الدين يجب حسابها بعد الضريبة.
• مجموع الأوزان تساوي 1 صحيح
• وزن الأسهم العادية يتم ضربه إما بتكلفة الأرباح المحتجزة أو بتكلفة الأسهم العادية الجديدة أوكليهما، حسب أي مصدر من مصادر الأسهم العادية سوف يتم استخدامه. (الازهري ،عبد المجيد ص148:150)
وباستعمال الرموز يمكن التعبيرعن الوسط المرجح لتكلفة لرأس المال بالمعادلة التالية :
ka = wi ki + wp kp + ws kr (or)ws kn
حيث ان
Wi = وزن الدين طويل الأجل (السندات)
Wp = وزن الأسهم الممتازة
= Wsوزن الأسهم العادية
Ws + Wp + Wi =1

مثال
تقوم إحدى الشركات بتنفيذ مشروع جديد بقيمة 200000 دينار
مصادر التمويل القيمة التكلفة
قروض طويلة الاجل 60000 2.5%
الاسهم الممتازة 20000 6%
الاسهم العادية 40000 10%
الارباح المحتجزة 80000 10%
مطلوب احسب الوسط المرجح لتكلفة راس المال
الحل
الوزن النسبي = مصدر التمويل / تكلفة الكلية للمشروع
الوسط المرجح لتكلفة راس المال = الوزن النسبي لكل مصدر× تكلفة كل مصدر التمويل

مصادر التمويل القيمة التكلفة × الوزن النسبي = النسبة كل مصدر
قروض طويلة الاجل 60000 2.5% 30% 0.0075
اسهم ممتازة 20000 6% 10% 0.006
اسهم عادية 40000 10% 20% 0.02
الوسط المرجح / / / 7.49%

فان بقيمة المشروع 200000 دينار على الشركة تحقق عوائد اكبر من 7.49%

مثال
استخدم المعلومات التالية عن شركة تطوير العقارات لايجاد الوسط المرجح لتكلفة راس المال.
مصادر التمويل القيمة التكلفة
قروض طويلة الاجل 300000 4.5%
الاسهم الممتازة 100000 10%
الاسهم العادية 450000 14%
الارباح المحتجزة 150000 13%
الحل
مصادر التمويل القيمة التكلفة × الوزن النسبي = النسبة كل مصدر
قروض طويلة الاجل 300000 4.5% 30% 1.35%
اسهم ممتازة 100000 10% 10% 1.000%
اسهم عادية 450000 14% 45% 6.3%
الوسط المرجح / / / 8.65%
فان بقيمة المشروع 1000000 دينار على الشركة تحقق عوائد اكبر من 8.65%
التكلفة الحدية لراس المال
أن الوسط المرجح لتكلفة رأس المال في الشركة ضروري جدا لاتخاذ القرارات
الاستثمارية وخاصة قرارات الموازنة الرأسمالية فان على الشركة قبول المشاريع التي تولد عائدا أكبر من الوسط المرجح لتكلفة رأس المال. ان الوسط المرجح لتكلفة رأس المال يختلف من فترة إلى أخرى، اعتمادا علـى كمية التمويل التي تخطط الشركة للحصول عليها. وكلما زادت كمية التمويل، فان تكلفة الأنواع المختلفة من مصادر التمويل ،ستزيد مما يؤدي إلى زيادة الوسط المرجح لتكلفة رأس المال في الشركة. ولهذا، فانه من المفيد حساب التكلفة الحدية المرجحة لرأس المال والتي هي عبارة عن الوسط المرجح لتكلفة رأس المال لكل دينار واحد من أي تمويل جديد ان تكلفة مصادر التمويل المختلفة (دين، أسهم ممتازة، أسهم عادية) ترتفع بارتفاع كمية التمويل. هناك عاملين في زيادة الوسط الوسط المرجح لتكلفة رأس المال طلب الممولين عائدا أعلى على شكل فائدة، أو توزيع أرباح كتعويض على قبولهم مخاطرة أعلى بسبب زيادة كمية التمويل المطلوبة.
زيادة الوسط المرجح . لتكلفة رأس المال وهو استخدام الأسهم العادية في التمويل. فالتمويل الجديد الذي يتم عن طريق الأسهم العادية سوف يتم الحصول عليه إما عن طريق الأرباح المحتجزة أو عن طريق إصدار أسهم عادية جديدة، ولان تكلفة الأرباح المحتجزة أقل من تكلفة الأسـهم العادية الجديدة، فان الوسط المرجح لتكلفة رأس المال سوف يزيد عند زيادة الأسـهم العادية الجديدة.
بمعني بالتكلفة الحدية لراس المال بأنها تكلفة التمويل الإضافي، أي تكلفة دينار الإضافي من التمويل. وتزداد هذه التكلفة مع الزيادة في حجم الاستثمارات الإضافية التي ترغب الشركة في تمويلها . (الحداد فايز ص252،255)
ويمكننا حساب التكلفة الحدية وفق المعادلة التالية:
Tfb =Tfm/W
حيث:
حجم التمويل الإجمالي الذي تحدث عنده الإنكسا ا رت في التكلفة الحدية =Tfb إجمالي التمويل بالمصدر الأقل تكلفة = Tfm
الوزن النسبي الأمثل للمصدر نفسه الأقل تكلفة =W
مثال
افترض بأن شركة الموارد الصناعية قد قامت باستخدام جميع أرباحها
المحتجزة والبالغة 300 ألف دينار، بتكلفة 13% ، وإذا ما احتاجت إلى تمويل
جديد فانها ستلجأ إلى استخدام الأسهم العادية الجديدة وبتكلفة أعلى تبلغ 14%.
بالإضافة إلى ذلك، فان الشركة تتوقع انها تستطيع فقط اقتراض مبلغ 400 ألف
دينار كدين طويل الأجل بتكلفة 5.6% ، وأي دين جديد سترتفع تكلفته بعد الضريبة
إلى 8.4% في هذه الحالة لدينا نقطتين للتعادل : الأولى عند استخدام مبلغ 300
ألف دينار أرباح محتجزة بتكلفة 13% . والثانية عند استخدام مبلغ 400 ألف دينار
على شكل ديون بتكلفة %5.6 علما أوزان نسبية هيا 40% دين 10%اسهم ممتازة 10% 50% ارباح محتجزة او اصدار اسهم جديدة

الحل
نقطة التعادل او اجمالي التمويل الجديد لكل من الاسهم العادية و الديون طويلة الاجل
الاسهم العادية

300000/0.5=60000 دينار
ديون طويلة لاجل
400000/0.4=1000000

مستويات اجمالي التمويل الجديد مصدر التمويل الوزن التكلفة الوسط المرجح
0 الي600000 دين 0.4 5.6% 2.2%
اسهم ممتازة 0.1 10.6% 1.1%
اسهم عادية 0.5 13% 6.5%
الوسط المرجح لتكلفة راس المال =9.8%
600000 الي 1000000 دين 0.4 5.6% 2.2%
اسهم ممتازة 0.1 10.6% 1.1%
اسهم عادية 0.5 14% 7%
الوسط المرجح لتكلفة راس المال =10.3%
1000000 و اكثر دين 0.4 8.4% 3.4%
اسهم ممتازة 0.1 10.6% 1.1%
اسهم عادية 0.5 14% 7%
الوسط المرجح لتكلفة راس المال =11.5%