لخّصلي

يلعب القطاع المصرفي دوراً حاسماً في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، وقد شهد هذا القطاع عدة تطورات منها الإيجابية مثل العولمة المالية وهي انفتاح الأسواق المالية على بعضها البعض في مختلف الدول، ومنها ما هو سلبي مثل الأزمات المالية العالمية، والتي كان لتزايد مخاطر البنوك دور كبير في حدوثها، حيث كانت قاسمًا مشتركًا في معظم الأزمات المالية والاقتصادية التي شهدتها الدول في السنوات الأخيرة. فقد أدى الانفتاح المالي العالمي إلى تزايد الترابط بين البنوك والأسواق المالية عبر الدول، تحاول البنوك تحسين إدارة المخاطر وتعزيز قدرتها على التحمل وتنفيذ إجراءات وسياسات تحد من التعرض للمخاطر المالية. وذلك عن طريق وضع قواعد ومعايير للعمل المصرفي، سُميت بالمعايير الاحترازية أو قواعد الحيطة والحذر، وسعت السلطات النقدية في كل دولة إلى إجبار البنوك على اتباعها والتقيد بها، وحفاظاً على سلامة النظام المصرفي ككل، وقد وضعت هذه المعايير وطورت من قبل لجنة مختصة تعرف رسمياً باسم لجنة بازل لرقابة البنوك الدولية والتي لعبت دورًا محوريًا في محاولة توحيد وتنظيم العمل المصرفي الدولي وضمان استقراره وتنافسيته. ورغم كون توصيات وقرارات هذه اللجنة غير ملزمة قانونيًا حتى بالنسبة للدول الأعضاء، إلا أنها باتت تشكل المرجعية الأساسية للإشراف والرقابة المصرفية على المستوى الدولي، وتسعى معظم الدول إلى تطبيقها سواءا بشكل جزئي أو كلي في تشريعاتها المصرفية الوطنية، وخاصة بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة والتي أصدرت لجنة بازل على إثرها معايير احترازية جديدة شكلت ما يعرف باتفاقية بازل 3، وذلك بغرض تحقيق تماسك واستقرار الأنظمة المصرفية وزيادة مستوى الثقة فيها على الصعيد الدولي. وسعيا منها للمحافظة على متانة نظامها المصرفي وتعزيز قدرته التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي، سعت الي تطبيق توصيات لجنة بازل للتماشي مع الأنظمة المصرفية العالمية فقد قام بنك الجزائر بإصدار مجموعة من التعليمات والقوانين الملزمة للبنوك العاملة في الجزائر لضمان تطبيق هذه المعايير، الأمر الذي يؤدي إلى التقليل من أخطار الأزمات وبالتالي تستطيع البنوك التركيز على الهدف الأساسي لها وهو تحقيق أكبر عائد ممكن من خلال استغلال الموارد بكفاءة وفعالية. وللوصول إلى أهدافها، يجب على البنوك التجارية القيام بعمليات تقييم دورية من أجل تحديد مدى تحقيقها لأهدافها المالية وتحديد نقاط القوة والضعف في أدائها المالي وذلك من أجل العمل على تحسينها. فتقييم الأداء المالي في البنوك هو عملية حيوية تساهم في فهم صحة وقوة البنك وقدرته على تحقيق أهدافه المالية والاقتصادية، ومن بين الأدوات الشائعة المستخدمة في هذه العملية النسب المالية والتي تستخدم لتحليل البيانات المالية وتقدير أداء البنك عبر مقارنة الأرقام المالية المختلفة. فهي تعد أداة قياس وتقييم فعالة ومهمة في صناعة القرارات الاستراتيجية والتشغيلية في البنوك التجارية. وقد حرص بنك الجزائر على إلزام البنوك المحلية بتطبيق هذه النسب ضمن متطلبات اتفاقية بازل 3.

يلعب القطاع المصرفي دوراً حاسماً في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، وهو يعتبر عموداً أساسياً في الأنظمة المالية الحديثة، وقد شهد هذا القطاع عدة تطورات منها الإيجابية مثل العولمة المالية وهي انفتاح الأسواق المالية على بعضها البعض في مختلف الدول، ومنها ما هو سلبي مثل الأزمات المالية العالمية، والتي كان لتزايد مخاطر البنوك دور كبير في حدوثها، حيث كانت قاسمًا مشتركًا في معظم الأزمات المالية والاقتصادية التي شهدتها الدول في السنوات الأخيرة. و كما ذكرنا سابقًا، فقد أدى الانفتاح المالي العالمي إلى تزايد الترابط بين البنوك والأسواق المالية عبر الدول، مما جعل البنوك أكثر عرضة لانتشار المخاطر والأزمات عبر الحدود.
للتصدي لهذه المخاطر، تحاول البنوك تحسين إدارة المخاطر وتعزيز قدرتها على التحمل وتنفيذ إجراءات وسياسات تحد من التعرض للمخاطر المالية. كما يجب على السلطات المالية والرقابية تعزيز الإطار الرقابي وتطوير التنظيمات لضمان استقرارية النظام المالي، وذلك عن طريق وضع قواعد ومعايير للعمل المصرفي، سُميت بالمعايير الاحترازية أو قواعد الحيطة والحذر، وسعت السلطات النقدية في كل دولة إلى إجبار البنوك على اتباعها والتقيد بها، حماية لتلك البنوك ومودعيها، وحفاظاً على سلامة النظام المصرفي ككل، وقد وضعت هذه المعايير وطورت من قبل لجنة مختصة تعرف رسمياً باسم لجنة بازل لرقابة البنوك الدولية والتي لعبت دورًا محوريًا في محاولة توحيد وتنظيم العمل المصرفي الدولي وضمان استقراره وتنافسيته.
ورغم كون توصيات وقرارات هذه اللجنة غير ملزمة قانونيًا حتى بالنسبة للدول الأعضاء، إلا أنها باتت تشكل المرجعية الأساسية للإشراف والرقابة المصرفية على المستوى الدولي، وتسعى معظم الدول إلى تطبيقها سواءا بشكل جزئي أو كلي في تشريعاتها المصرفية الوطنية، وخاصة بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة والتي أصدرت لجنة بازل على إثرها معايير احترازية جديدة شكلت ما يعرف باتفاقية بازل 3، وذلك بغرض تحقيق تماسك واستقرار الأنظمة المصرفية وزيادة مستوى الثقة فيها على الصعيد الدولي.
والجزائر باعتبارها جزءا من النظام المصرفي الدولي، وسعيا منها للمحافظة على متانة نظامها المصرفي وتعزيز قدرته التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي، سعت الي تطبيق توصيات لجنة بازل للتماشي مع الأنظمة المصرفية العالمية فقد قام بنك الجزائر بإصدار مجموعة من التعليمات والقوانين الملزمة للبنوك العاملة في الجزائر لضمان تطبيق هذه المعايير، الأمر الذي يؤدي إلى التقليل من أخطار الأزمات وبالتالي تستطيع البنوك التركيز على الهدف الأساسي لها وهو تحقيق أكبر عائد ممكن من خلال استغلال الموارد بكفاءة وفعالية.
وللوصول إلى أهدافها، يجب على البنوك التجارية القيام بعمليات تقييم دورية من أجل تحديد مدى تحقيقها لأهدافها المالية وتحديد نقاط القوة والضعف في أدائها المالي وذلك من أجل العمل على تحسينها. فتقييم الأداء المالي في البنوك هو عملية حيوية تساهم في فهم صحة وقوة البنك وقدرته على تحقيق أهدافه المالية والاقتصادية، ومن بين الأدوات الشائعة المستخدمة في هذه العملية النسب المالية والتي تستخدم لتحليل البيانات المالية وتقدير أداء البنك عبر مقارنة الأرقام المالية المختلفة. وبالتالي، فهي تعد أداة قياس وتقييم فعالة ومهمة في صناعة القرارات الاستراتيجية والتشغيلية في البنوك التجارية. وقد حرص بنك الجزائر على إلزام البنوك المحلية بتطبيق هذه النسب ضمن متطلبات اتفاقية بازل 3.