لخّصلي

وقد كان مالتس أول من شغل كرسي الاقتصاد السياسي في إنجلترا إلى أن توفي في عام 1834 بعد حياة حافلة بالمساهمات الفكرية الهامة والآراء المتقلبة نوعا ما والمواقف الحادة.
وسوف نتناول فكر مالتس الاقتصادي من خلال تعرضنا لمسألتين رئيسيتين هما قانون السكان وعوارض النمو الاقتصادي الرأسمالي.
1- قانون السكان:
يرى مالتس أن هناك تفاوتا واضحا في معدل زيادة السكان بالمقارنة المعدل نمو مواد الإعاشة الضرورية للجنس البشري. ولذا يكتب "أنا أقول أن القوة التضاعفية للسكان أكبر بمراحل من قدرة الأرض على إنتاج مواد إعاشة الإنسان. والسبب الذي أبرر به ذلك هو الاتجاه المستمر الموجود لدى كافة الكائنات الحية لزيادة نوعها دون النظر لكمية الغذاء المتوافرة لها. ونحن نستطيع التأكيد بأنه عندما لا توقف أية عقبات نمو السكان فإنهم يتضاعفون مرة كل ۲۰ عاما. ويتزايد السكان من فترة إلى أخرى وفقا لمتوالية هندسية.. على حين أن مواد الإعاشة لا تتزايد في أحسن الظروف إلا وفق متوالية حسابية..، فإذا أحصينا الآن ألف مليون ساكن على الأرض، فإن الجنس البشرى سيتزايد على هذا النحو: ۱ - ۲ - 4 - ۸ - ۱۹ - ۳۲ - 64 - ۱۲۸ - ۲۰۹، في حين أن مواد الإعاشة ستتزايد على النحو الآتي: ۱-۲ - 3 - 4 -5 -6 -۷ -۹-۸
. وبالتالي فإنه بعد قرنين سوف تكون العلاقة بين
السكان وسبل الإعاشة هي ۲56 إلى 9، وبعد ثلاثة قرون تصبح هذه العلاقة 4096 إلى ۱۳" (36).
فقوة الغريزة الوراثية تدفع الجنس البشري للتزايد بمعدلات تفوق بمراحل قدرة الطبيعة على توفير الغذاء خاصة مع وجود قانون تناقص الغلة. ولكن هناك عقبات حقيقية تعترض زيادة السكان أهمها الحروب والأوبئة والمجاعات. فالواقع أن هذه العقبات هي الوسائل الطبيعية لإقامة التوازن بين السكان والمعاش المتاح لهم، وهو ما يعبر عنه مالتس بمحدودية مأدبة الطبيعة: "الإنسان الذي يولد في عالم سبق تملك كل ما فيه، إذا لم يحصل من والديه على القوت الذي من حقه طلبه منهم، وإذا لم يكن المجتمع بحاجة لعمله، لا يكون له أدنى حق في المطالبة بنصيب من الغذاء مهما كان صغيرا. إنه في الحقيقة زائد على مأدبة الطبيعة، فلا يوجد مكان خال له في هذه المأدبة، وتطالبه الطبيعة بأن يرحل، وهي لن تتأخر طويلا في أن تضع بنفسها هذا الأمر موضع التنفيذ"(۳۷).
ووسائل الطبيعة في مواجهة زيادة النسل هي كما ذكرنا المجاعات والأوبئة والحروب التي هي نتيجة طبيعية للزحام البشري وعجز الطبيعة عن الوفاء باحتياجات الإنسان. ولذلك يدعو مالتس الفقراء لأن يتولوا بأنفسهم الحد من زيادة النسل عن طريق تفضيل العزوبية على الزواج وتأخير سن الزواج
هذه
للراغبين فيه وامتناع الأزواج اختياريا عن الإنجاب. ويسمي مالتس الأساليب وسائل الكبح الأخلاقي" moral restraint.
ولقد ظهر في أوروبا في فترة لاحقة تيار فكري يسمى المالتسية الجديدة neo malthusianism يأخذ بأفكار مالتس في السكان، ولكنه يدعو
إلى وسائل للكبح أكثر جذرية وراديكالية كتعقيم جانب من السكان خاصة من الذين ينتمون للطبقات الفقيرة، واستخدام الوسائل غير الطبيعية (دوائية وميكانيكية) للحد من النسل، وإباحة الإجهاض.
والحقيقة أن مالتس قد قدم قانون السكان دون أي دليل إحصائی سوی ما لاحظه من تضاعف عدد السكان في الولايات المتحدة الأمريكية مرة كل ۲۰ عاما. ولا شك في أن هذا يتضمن خلطا بين الزيادة السكانية المترتبة على ارتفاع معدلات الإنجاب والزيادة السكانية المترتبة على هجرة السكان من بلاد أخرى.
غير أن بعض الدراسات السكانية الديموجرافية) تشير إلى أن أوروبا - خاصة ايرلندا وإنجلترا- قد شهدت في النصف الأول من القرن التاسع عشر زيادة كبيرة في أعداد السكان. ولكن هذا الاتجاه قد تغير في نهاية نفس القرن التشهد بعض البلاد الأوروبية كفرنسا أزمة نقص سكان، ثم عاد معدل النمو
السكاني ليستقر حاليا عند حدود ثبات عدد السكان تقريبا أو الزيادة الطفيفة في معظم البلاد الأوروبية.
والملاحظ أن الزيادة السكانية الكبيرة في دول العالم الثالث في الفترة الأخيرة نتيجة التحسن في الأحوال الصحية وانخفاض معدل وفيات الأطفال أعطت الفرصة لظهور تيار المالتسية الجديدة مرة أخرى ليثير الرعب في الدول الغربية من الآثار المترتبة على النمو السكاني في العالم الثالث.
ولقد كان أيضا من أسباب عدم صحة قانون السكان واقعيا أن مالتس افترض أن الإنتاج الزراعي لن يزيد الا بمعدلات طفيفة بسبب قانون تناقص الغلة، ولكن الأخذ بالفنون والتقنيات الإنتاجية الحديثة في المجال الزراعي أحدث نموا هائلا في حجم هذا الإنتاج خاصة في الدول الغربية ، بحيث إن عائد التوسع الرأسى قد فاق بمراحل عائد التوسع الأفقي الذي طبق عليه مالتس قانون تناقص الغلة.
۲- عوارض النمو الاقتصادي الرأسمالي:
على عكس آدم سميث ودافيد ريكاردو وجان باتیست سای پری روبرت مالتس أن الاقتصاد الرأسمالي يمكن أن يتعرض لأزمات عامة طويلة وليس فقط لخلل مؤقت. والسبب الرئيسي لمثل تلك الأزمات هو زيادة الادخار ونقص
الاستهلاك.
ففي رأي مالتس أن "الاتجاه الزائد نحو التراكم الرأسمالي سيؤدي لا محالة إلى عرض للسلع أعلى من امكانيات استهلاكها في ظل الهياكل والعادات السائدة اجتماعيا" (۳۸). ويؤدي هذا في المدى الطويل إلى "خفض كبير في الاستهلاك غير الانتاجي وبالتالى- عن طريق إضعاف الدوافع المعتادة للانتاج إلى توقف
مبكر للتنمية والثروة" (۳۹). فالفكرة الرئيسية المالتس هي أنه اذا ارتفع معدل الادخار إلى أقصاه فإنه يقضى على دوافع الانتاج، حيث إن الادخار في رأيه ينتزع جزءا من الأموال التي كان يمكن أن تخصص للاستهلاك الحالي ويوجهها لاستخدامات تستهدف الحصول على الربح. فالادخار عند مالتس احتفاظ بالدخل في شكل رأس مال مما يؤدي إلى نقص الطلب الفعلي على سلع الاستهلاك.
وفي هذا الصدد يقول مالتس "الثروة العامة والثروة الفردية تتوالدان دائما من الطلب الفعلي. ففي كل المرات التي يكون فيها الطلب على المنتجات كبيرا - أي في كل المرات التي تكون فيها القيمة التبادلية لكافة السلع قادرة على أن تكافأ أيادى أكثر من المعتاد دون زيادة رأس المال المخصص للانتاج- فإنه ينتظر أن نرى أيضا زيادة عامة في حجم المنتجات أكثر من رؤيتنا زيادة حجم سلعة أو أخرى عندما يرتفع ثمنها الجاري". فتأثير زيادة الطلب الفعلي على حجم الإنتاج الكلى أكبر وأهم من تأثير ارتفاع أثمان البعض أو البعض الآخر من المنتجات.
ولكن مالتس يميز بين نوعين من الطلب الفعلى: طلب المنتجين وطلب غير المنتجين. وهو يعتقد أن الطلب القادر على تنشيط النمو إنما هو الطلب الاستهلاكي لغير المنتجين خاصة طبقة الملاك العقاريين. أما استهلاك الطبقة العاملة فإنه "لا يمكن أبدا أن يشكل وحده حافزا على استخدام رأس المال الانتاجي). فحتى لو زادت أجور العمال، فإن ذلك لا يؤدی بالضرورة لزيادة الطلب الفعلي لأن العمال يفضلون الراحة والتمتع بوقت الفراغ leisure عن زيادة استهلاكهم". وكذلك فإن طلب الرأسماليين لا يمثل حلا لأنهم بحسب التعريف قد اختاروا الشح والتقتير. فعن طريق حرمان أنفسهم من سلع البهجة والترف يدخرون لزيادة ثروتهم".
ومن ثم يخلص مالتس إلى أنه سوف يكون هناك إفراط عام في الإنتاج ما لم تكن هناك زيادة في الاستهلاك غير المنتج للطبقات الاجتماعية الأخرى بخلاف الرأسماليين والعمال. هذه الطبقات تتشكل أساسا بالإضافة إلى ملاك الأراضي والخدم- من مجموعات من الأشخاص مكرسين لأنواع مختلفة من الخدمات العامة، "فنحن بحاجة لرجال الدولة ليحكموا، وللجنود للدفاع عن الأرض، وللقضاة وللمحامين لإدارة العدالة وحماية حقوق المواطنين، وللأطباء والجراحين لمعالجة وتضميد الجراح، وللقساوسة لتثقيف الجهلاء والإشراف على شئون الديانة". كل هؤلاء الأشخاص يستهلكون سلعا مادية تنتجها المصانع الرأسمالية ولكنهم لا ينتجون هم أنفسهم. وتأتي فائدة
هؤلاء المستهلكين غير المنتجين من أنهم يحافظون على التوازن بين المنتجات والاستهلاك (40).
وترجع أهمية نظرية مالتس في الطلب الفعلي إلى أنها تتضمن التسليم للمرة الأولى في الفكر الاقتصادي التقليدي بإمكانية حدوث أزمات دائمة ناشئة عن أسباب كامنة في النظام الرأسمالي. فهذا النظام لا يتكيف آليا مع التغيرات الطارئة، وإنما يلزم وجود عدد كبير من المستهلكين غير المنتجين لتفادي أزمات الإفراط في الإنتاج والركود (41).