لخّصلي

مبدأ الملكية الخاصة يعترف القانون في الدول الرأسمالية بحق الفرد في تملك الاموال ملكية خاثة سواء كانت هده الاموال سلعا استهلاكية او سلعا انتاجية وحق الملكية على مال من الاموال يشمل مجموعة من الحقوق الفرعية تتمثل في حق الاستعمال وحق الاستغلال وحق التصرف كما انه يتضمن الاعتراف بحق الارث كسبب من اسباب كسب الملكية ولا يعني الاعتراف للافراد بحق الملكية ان تصبح كل الاموال الموجودة في المجتمع مملوكة للافراد ملكية خاصة فالدولة الرأسمالية تتملك جزءا من الثروة القومية تتمثل في المباني الحكومية واراضي الدولة والمناجم والهياكل الاساسية للنشاط الاقتصادي كالطرق والمصارف والجسور ويمكن للملكية الخاصة في البلاد الرأسمالية ان تحاط ببعض القيود القانونية مراعاة لاعتبارات الصالح العام كالقيود التي تمنع المالك من استخدام ماله على نحو يضر بمصلحة جيرانه او رفاهية مجتمعه ففي بعض البلدان تمنع القوانين الارتفاع بالمباني فوق حد معين كما تحرم انشاء المصانع الضارة بالصحة في المناطق ذات كثافة سكانية عالية

مبدأ الملكية الخاصة
يعترف القانون في الدول الرأسمالية بحق الفرد في تملك الاموال ملكية خاثة سواء كانت هده الاموال سلعا استهلاكية او سلعا انتاجية وحق الملكية على مال من الاموال يشمل مجموعة من الحقوق الفرعية تتمثل في حق الاستعمال وحق الاستغلال وحق التصرف كما انه يتضمن الاعتراف بحق الارث كسبب من اسباب كسب الملكية
ولا يعني الاعتراف للافراد بحق الملكية ان تصبح كل الاموال الموجودة في المجتمع مملوكة للافراد ملكية خاصة فالدولة الرأسمالية تتملك جزءا من الثروة القومية تتمثل في المباني الحكومية واراضي الدولة والمناجم والهياكل الاساسية للنشاط الاقتصادي كالطرق والمصارف والجسور
ويمكن للملكية الخاصة في البلاد الرأسمالية ان تحاط ببعض القيود القانونية مراعاة لاعتبارات الصالح العام كالقيود التي تمنع المالك من استخدام ماله على نحو يضر بمصلحة جيرانه او رفاهية مجتمعه ففي بعض البلدان تمنع القوانين الارتفاع بالمباني فوق حد معين كما تحرم انشاء المصانع الضارة بالصحة في المناطق ذات كثافة سكانية عالية