لخّصلي

بناءً على تقرير الآفاق الاقتصادية الذي أصدرته اقتصادية دبي، فإن إقتصاد دبي يحتل المرتية الثالثة عالمياً بعد كل من لوكسمبرغ وهونغ كونغ، لما تتمتع به من درجة عالية من الانفتاح والتنوع الاقتصادي، مما سيعزز من أداء اقتصادها في عام 2018 وما بعده، طالما كان هناك استمرار في ارتفاع التجارة العالمية والناتج المحلي الإجمالي وتوقع ارتفاع نموها الاقتصاد إلى المعدل 3.5 % في عام 2018، نتيجة للتأثير الإيجابي للاتجاهات الاقتصادية العالمية.
ويأتي ذلك في ظل تسجيل القيمة الإجمالية لتجارة دبي من السلع غير النفطية 1.28 تريليون درهم عام 2016 ، وقد أسهم الموقع الجغرافي المتميّز لدبي في جعل دبي من المواقع الجذابة والحيوية والمناسبة للشركات العالمية للدخول في سلاسل القيمة والتوريد العالمية.
ولفت التقرير إلى أن التقديرات الأولية تتوقع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2017 نمواً بمعدل أكبر من عام 2016 ليصل إلى 3.2 %، وليرتفع إلى المعدل المتوقع 3.5 % في عام 2018 نتيجة للتأثير الإيجابي للاتجاهات الاقتصادية العالمية، كما أن الاتجاهات الإقليمية تبدو مُبشرة أكثر من عام 2017.
وناقش تقرير الآفاق الاقتصادية لإمارة دبي في مقدمته مدى ارتباط امارة دبي بالاقتصاد العالمي، من حيث الانفتاح التجاري والاستثمار الاجنبي المباشر واتجاهات نمو الاقتصاد العالمي والإقليمي. ويستعرض التقرير اقتصاد دبي على مدار عامي 2016 و2017 من حيث الاقتصاد الكلي إلى جانب التطورات القطاعية في تجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين وقطاع المصارف والصناعات التحويلية وقطاع العقارات والتشييد وقطاع الضيافة.
تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، الخدمات المالية والتأمين، الصناعة التحويلية، النشاطات العقارية، التشييد، والإقامة وخدمات الطعام.
ويظهر التقرير أن مدى تأثر دبي، بكونها اقتصاداً مفتوحاً، بالاتجاهات العالمية في الاستثمار الأجنبي المباشر، وضرورة استمرار دبي في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحافظ على نمو القطاعات الرئيسية في اقتصادها.
ويلاحظ أن الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الصناعي قد نما بشكل بطيء نسبياً على عكس القطاعات الأخرى وبلغت حصته نسبة 4.2 % من إجمالي الاستثمارات في عام 2015. وكان قطاع تجارة الجملة والتجزئة أكبر قطاع جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة بحصة 38.2 % من إجمالي تلك الاستثمارات في عام 2015 يليه قطاع التمويل والتأمين بنسبة 22.1 % وقطاع العقارات بنسبة 21.7%.
انتهجت حكومة دبي في السنوات القليلة الماضية سياسة مالية لترشيد الإنفاق العام من خلال خفضها لعجز موازنتها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 2% في عام 2010 إلى 0.4% بحلول عام 2013. ومن الأمور التي عززت قدرة دبي على تحقيق التوازن في ميزانيتها انخفاض الإنفاق الاستثماري العام نظراً لاستكمال العديد من المشاريع الكبرى. وانخفضت نسبة الاستثمار إلى الإنفاق العام الكلي من ذروة وصلت إلى 36% في عام 2010 إلى نحو 17 % في عام 2016
انخفضت معدلات التضخم في دبي من معدل سنوي بلغ 3.7% في عام 2015 إلى 2.9% في عام 2016، ويعزى الانخفاض إلى تباطؤ تضخم الأسعار في قطاعات الإسكان والمياه والكهرباء والوقود والصحة. وفي المقابل، شهدت مجموعات الإنفاق الرئيسية الأخرى مثل مجموعة المطاعم والفنادق والأغذية والمشروبات غير الكحولية والتعليم والترفيه معدلات تضخم أعلى في عام 2016. وإن ارتفاع أسعار الفائدة في عام 2017 جاء مصحوباً بانكماش السيولة يوحي ببقاء الضغوطات التضخمية معتدلة في العام 2018
يعد قطاع تجارة الجملة والتجزئة القطاع الأكبر في اقتصاد دبي، كما أنه القطاع الأكثر توظيفاً، إضافة دوره الهام في دعم الإنفاق الاستهلاكي في الاقتصاد ويساعد من خلال روابطه الخلفية والأمامية في دعم النشاطات الاقتصادية في قطاعات أخرى مثل النقل والتخزين والطعام والإقامة. ومعدل نمو القيمة المضافة الحقيقية في هذا القطاع متقلب وقد انخفض إلى 1.3% في عام 2016.
أسهم قطاع الصناعات التحويلية بقيمة مضافة بلغت35.7 مليار درهم في عام2016 ، وما نسبته 9.5%من الناتج المحلي الإجمالي، وهو بذلك يعدّ رابع أكبر قطاع من حيث القيمة المضافة والتوظيف في الاقتصاد.
حل قطاع الضيافة والمطاعم في مقدمة القطاعات المكونة لاقتصاد دبي باعتباره القطاع الأسرع نمواً خلال 2017 و 2018، حيث أشارت تقديرات تقرير اقتصادية دبي إلى أن القطاع حقق نمواً بنسبة 5.1 % خلال العام الماضي مع توقعات بتحقيق نمو بـ 5 % في 2018، وحل القطاع العقاري ثانياً من حيث النمو بـ 4.3 % للعام 2017 و 3.8 % للعام 2018، وجاء قطاع النقل والتخزين ثالثاً بنمو بـ 3.7 % للعام 2017، ومن المتوقع أن يتسارع النمو ويبلغ نسبة 4.3 % في عام 2018 مع ازدياد إنفاق الحكومة على الطرق والجسور وخطوط المترو، وذلك تحضيراً لاستضافة معرض إكسبو 2020.
وحدد التقرير العوامل المؤثرة على مستقبل النمو الاقتصادي بشكل إيجابي في دبي خلال المرحلة المقبلة، وكان أبرزها: استضافة معرض إكسبو 2020، وتنفيذ استراتيجية دبي الصناعية 2030 في إطار خطة دبي 2021، والسياسة المتبعة في تعزيز تنافسية دبي العالمية.