لخّصلي

أكدت وثائق عصبة الأمم على أن اتفاقا لمنع الإرهاب والمعاقبة عليه كان قد أُعد منذ العام 1937، وتُوجت خطوات الأمم المتحدة في إعداد إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب من أجل تحسين الجهود الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب، وفي تاريخ 8 أيلول 2006 اعتمدت الدول الأعضاء تلك الإستراتيجية التي قامت على الأركان الآتية: الركن الأول: التدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب. الركن الثاني: تدابير منع الإرهاب ومكافحته. وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد. الركن الرابع: التدابير الرامية إلى احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساس لمكافحة الإرهاب. ولقد أكدت الوثيقة على التزام زعماء العالم بمؤازرة جميع الجهود الرامية إلى دعم المساواة في السيادة بين جميع الدول، كما أكدت على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،

أكدت وثائق عصبة الأمم على أن اتفاقا لمنع الإرهاب والمعاقبة عليه كان قد أُعد منذ العام 1937، كما أفلحت الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاقية دولية لمنع الاستيلاء على الطائرات عام 1971، واتفاقية حماية المبعوثين الدبلوماسيين سنة 1973، واتفاقية منع أخذ الرهائن لسنة 1979، وضمن هذا المسعى رأت عام 1988 أن الإرهاب هو "كافة الأفعال ذات الطبيعة الإجرامية المرتكبة ضد دولة أُخرى أو سكانها بهدف إثارة الرعب لدى الأشخاص أو الجماعات أو الشعب". وتُوجت خطوات الأمم المتحدة في إعداد إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب من أجل تحسين الجهود الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب، وفي تاريخ 8 أيلول 2006 اعتمدت الدول الأعضاء تلك الإستراتيجية التي قامت على الأركان الآتية:

الركن الأول: التدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب.
الركن الثاني: تدابير منع الإرهاب ومكافحته.
الركن الثالث: التدابير الرامية إلى بناء قدرات الدول على منع الإرهاب ومكافحته، وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد.
الركن الرابع: التدابير الرامية إلى احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساس لمكافحة الإرهاب.
ولقد أكدت الوثيقة على التزام زعماء العالم بمؤازرة جميع الجهود الرامية إلى دعم المساواة في السيادة بين جميع الدول، واحترام سلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي والامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها، ودعم تسوية النزاعات بالوسائل السلمية، واحترام حق الشعوب التي لا تزال تحت السيطرة والاستعمار أو الاحتلال الأجنبي، كما أكدت على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، وعدم ربط الإرهاب بأي دين أو عرق أو جنس أو جماعة عرقية.