لخّصلي

يُعد مجلس المحاسبة مؤسسة عليا مستقلة، يرجع إليها التدقيق البعدي لأموال الدولة والجماعات المحلية والمرافق العمومية، شاملاً المرافق ذات الطابع الصناعي والتجاري والهيئات العمومية ذات النشاط المالي أو التجاري، بشرط أن تكون أموالها أو مواردها عمومية. يتولى المجلس تدقيق شروط استعمال وتسيير الأموال العمومية، والتأكد من مطابقة العمليات المالية والقانونية. أنشئ بموجب القانون رقم 80-05 (1983)، وراجع عدة مرات (1990، 1995، 2010)، مُوسّعاً رقابته لتشمل الصفقات العمومية ومتابعة المشاريع ومكافحة الممارسات غير المشروعة، مع إصدار ملاحظات بشأنها.

يعتبر مجلس المحاسبة مؤسسة عليا مستقلة مكلفة بالرقابة البعدية على أموال الدولةوالجماعات المحلية والمرافق العمومية، و يجدر الإشارة هنا أن رقابة مجلس المحاسبة لاتنحصر في هذا النطاق فقط بل تمتد رقابته لتشمل المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري و المؤسسات والهيئات العمومية التي تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مالياوالتي تكون أموالها أو مواردها أو رؤوس أموالها كلها ذات طبيعة عمومية.
و يتولى هذا المجلس التدقيق في شروط استعمال و تسيير الأموال العمومية من طرفالهيئات التي تدخل في نطاق اختصاصه و التأكد من مطابقة عملياته المالية و المحاسبيةللقوانين و التنظيمات، وقد أحدث لأول مرة بموجب القانون رقم 80-05 المؤرخ في 01-03-1983إلى أن تمت مراجعته سنة 1990 وكذا سنة 1995 وسنة 2010، و يبسط هذا الأخير رقابته على الصفقات العمومية من خلال متابعة المشاريع وتتبع الممارسات الغيرالمشروعة التي قد تشوبها ، وتحرير ملاحظات بخصوصها تدور عموما حول :