لخّصلي

إن الغالبية العظمى من دول العالم تطبق الرقابة على دستورية القوانين حتى وإن لم يتضمن دستورها نصا يقرر هذه الرقابة وينظمها (1). 2 - إن طرق الرقابة على دستورية القوانين وأساليب مباشرتها تختلف من دولة إلى أخرى، بل وفي الدولة الواحدة من وقت لآخر ويرجع ذلك إلى اختلاف الظروف التاريخية والسياسية والاقتصادية التي تؤثر في اختيار نوع معين من الرقابة على. 3 - تهدف الرقابة على دستورية القوانين إلى حماية مبدأ سمو الدستور، فإن حكمه هو البطلان دون حاجة إلى تقرير ذلك البطلان صراحة في صلب الدستور (2). حيث يتطلب تعديل الدستور اتباع إجراءات خاصة تختلف عن الإجراءات المطلوبة لتعديل القانون العادي. فلا يستطيع القضاء،

إن الغالبية العظمى من دول العالم تطبق الرقابة على دستورية القوانين حتى وإن لم يتضمن دستورها نصا يقرر هذه الرقابة وينظمها (1).

2 - إن طرق الرقابة على دستورية القوانين وأساليب مباشرتها تختلف من دولة إلى أخرى، بل وفي الدولة الواحدة من وقت لآخر ويرجع ذلك إلى اختلاف الظروف

دستورية القوانين في الدولة.

التاريخية والسياسية والاقتصادية التي تؤثر في اختيار نوع معين من الرقابة على.

3 - تهدف الرقابة على دستورية القوانين إلى حماية مبدأ سمو الدستور، فإذا تم التحقق من مخالفة القانون لقواعد الدستور، فإن حكمه هو البطلان دون حاجة إلى تقرير ذلك البطلان صراحة في صلب الدستور (2).

4 - إن الرقابة على دستورية القوانين لا توجد إلا في بلاد الدساتير الجامدة، حيث يتطلب تعديل الدستور اتباع إجراءات خاصة تختلف عن الإجراءات المطلوبة لتعديل القانون العادي.

5 - إن الرقابة على دستورية القوانين لا يمكن تصورها في بلاد الدساتير المرنة. حيث إن النصوص التي تتضمنها الوثيقة الدستورية تعد في ذات مرتبة قواعد القانون العادي، فلا يستطيع القضاء، أو أي جهة أخرى الامتناع عن تطبيق القانون مهما كان مضمونه مخالفاً لأحكام الدستور: إذ إن القانون الذي يخالف قاعدة

دستورية سابقة يكون قد عدلها في نفس الوقت.