لخّصلي

اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات السابعة والستين من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥هـ والمعدل بالمرسوم ، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الصادر في الدعوى رقم (Z-٢٠١٨-١٤٧٤) المقامة من المستأنِف في مواجهة والذي قضى القرار الابتدائي فيها بما يأتي: ١- قبول اعتراض المكلف على بند عدم حسم القرض المساند للاستثمار، ٢- بند احتساب الزكاة على الشركات الخارجية والذي جاء على النحو التالي: أولًا: رفض اعتراض المكلف في احتساب الزكاة الشرعية على نصيب المكلف في استثماره بشركة . أ- انتهاء الخلاف في تزكية أرباح شركة . لعام ٢٠١٢م مرتين، وليس على وعاء الزكاة للعام ٢٠١٢م، ٣- رفض اعتراض المكلف على بند حسم مخصص مقابل العجز في حقوق الملكية، ٤- قبول اعتراض المكلف على بند عدم اعتماد حصة الشركة في خسائر الشركات التابعة المستثمر فيها، ٥- رفض اعتراض المكلف على بند الخسائر المرحلة المعدلة للحيثيات الواردة في القرار. تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه ١- استثناف الشركة قائم على اعتراضها أساسًا على احتساب الزكاة الشرعية عن الاستثمارات الخارجية في شركة فإن الشركة تستأنف على طريقة احتساب الزكاة فيما يخص التعامل الزكوي مع بندي النفقات المؤجلة والربح المعدل، ٢- استئناف الشركة على احتساب الخسائر المرحلة المعدلة للشركة حين أن سرد أسباب ووقائع القرار في بنوده المختلفة جاءت بموافقة الهيئة على اعتراض الشركة المكلفة وإقرار ٣- اعتراض الشركة على تزكية أرباح شركة . مرة بربط الهيئة على الشركة ومرة أخرى بربط البيئة على شركة . ٤- رفض حسم مخصص مقابل العجز في حقوق الملكية من خسائر العام المعدلة لعام ٢٠١١م وتضمنيه ٥- عدم اعتماد حصة الشركة في خسائر الشركات التابعة المستثمر فيها كمصاريف نظامیة للأعوام ٢٠١١م. ٢٠١٣م بالرغم من أن أسباب القرار وحيثياته في البنود المتعلقة بتلك الخسائر قد جاءت بما يفيد الأخذ بها واعتمادها عند حساب الوعاء لحسمها حين احتساب المتوجب الزكوي على الشركة المكلفة. وحيث إنه بعد تزويد الهيئة العامة للزكاة والدخل بنسخة من لائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المكلفة، الدائرة على جواب الهيئة على تلك المذكرة المتضمنة في ملف القضية، اللجنة الابتدائية عند نظرها لاعتراض المكلف، وحيث إنه بعد تداول الدائرة في شأن الاستئناف المقدم من الشركة المكلفة، وبعد الاطلاع على ما تضمنه القرار محل وأخذًا بالاعتبار لما تضمنته لائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المكلفة والتي أكدت فيها أن استئنافها على البنود محل الخلاف مبنيٌ أيضًا على المسببات نفسها الواردة في خطاب اعتراض الشركة المكلفة. وبعد النظر في مجمل ما تضمته ملف القضية من أوراق تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل فها

إنه في يوم الأحد ١٤٤١/١١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٥م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات
ضريبة الدخل المُشكلة بموجب الأمر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ ه بناء على الفقرة (ب) من المادة
السابعة والستين من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥هـ والمعدل بالمرسوم
الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وذلك بمقرها في مدينة الرياض، وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ
١٤٣٨/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٠٩م، من/ الشركة ... ، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية
الثانية في الرياض، رقم (١٤) لعام ١٤٣٨هـ، الصادر في الدعوى رقم (Z-٢٠١٨-١٤٧٤) المقامة من المستأنِف في مواجهة
الهيئة العامة للزكاة والدخل، والذي قضى القرار الابتدائي فيها بما يأتي:
أولًا: قبول الاعتراض المقدم من المكلف/ الشركة ... ، علی الربط الزکوي للأعوام من ٢٠١١م حتی ٢٠١٣م شكلا.
ثانيا: وفي الموضوع:
١- قبول اعتراض المكلف على بند عدم حسم القرض المساند للاستثمار، للحيثيات الواردة في القرار.
٢- بند احتساب الزكاة على الشركات الخارجية والذي جاء على النحو التالي:
أولًا: رفض اعتراض المكلف في احتساب الزكاة الشرعية على نصيب المكلف في استثماره بشركة ... ، للحيثيات الواردة
في القرار.
ثانيًا:
أ- انتهاء الخلاف في تزكية أرباح شركة ... بمبلغ (١٢,٠١٦,٨٧٥) ريال، لعام ٢٠١٢م مرتين، للحيثيات الواردة في
القرار.
ب- رفض حسم النفقات المؤجلة من الوعاء الزكوي لشركة ... عن عامي ٢٠١٢م، ٢٠١٣م، للحيثيات الواردة في
القرار.
ج- رفض احتساب الزكاة على الربح المعدل، وليس على وعاء الزكاة للعام ٢٠١٢م، للحيثيات الواردة في القرار.
٣- رفض اعتراض المكلف على بند حسم مخصص مقابل العجز في حقوق الملكية، للحيثيات الواردة في القرار.
٤- قبول اعتراض المكلف على بند عدم اعتماد حصة الشركة في خسائر الشركات التابعة المستثمر فيها، للحيثيات
الواردة في القرار.
٥- رفض اعتراض المكلف على بند الخسائر المرحلة المعدلة للحيثيات الواردة في القرار.
وحيث لم يلق ذلك القرار قبولًا لدى المدعية (الشركة ... )، تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه
الآتي:
١- استثناف الشركة قائم على اعتراضها أساسًا على احتساب الزكاة الشرعية عن الاستثمارات الخارجية في شركة
.. المحدودة عن العامين ٢٠١٢م و٢٠١٣م. واحتياطًا عند عدم الاستجابة لطلب الشركة بخصوص عدم
احتساب الزكاة أصلًا عن تلك الاستثمارات، فإن الشركة تستأنف على طريقة احتساب الزكاة فيما يخص
التعامل الزكوي مع بندي النفقات المؤجلة والربح المعدل، الواردين في الفقرتين (ب) و(ت) من (أولًا) من البند
رقم (٢) من قرار اللجنة محل الاستئناف. ٢- استئناف الشركة على احتساب الخسائر المرحلة المعدلة للشركة
للأعوام ٢٠١١م و٢٠١٢م و٢٠١٣م لوجود التناقض بعدم احتساب تلك الخسائر ضمن منطوق القرار، في
حين أن سرد أسباب ووقائع القرار في بنوده المختلفة جاءت بموافقة الهيئة على اعتراض الشركة المكلفة وإقرار
اللجنة لذلك دون أن يظهر أثر ذلك عند إيراد فقرات منطوق القرار محل الطعن.
٣- اعتراض الشركة على تزكية أرباح شركة .. بمبلغ (١٢,٠١٦,٨٧٥) رياًا، مرتين، مرة بربط الهيئة على الشركة
المكلفة، ومرة أخرى بربط البيئة على شركة ... لعام ٢٠١٢م.
٤- رفض حسم مخصص مقابل العجز في حقوق الملكية من خسائر العام المعدلة لعام ٢٠١١م وتضمنيه
منطوق الفرار بالرغم من إشارة اللجنة إلى انتهاء الخلاف بصدده.

٥- عدم اعتماد حصة الشركة في خسائر الشركات التابعة المستثمر فيها كمصاريف نظامیة للأعوام ٢٠١١م.
٢٠١٢م، ٢٠١٣م بالرغم من أن أسباب القرار وحيثياته في البنود المتعلقة بتلك الخسائر قد جاءت بما يفيد
الأخذ بها واعتمادها عند حساب الوعاء لحسمها حين احتساب المتوجب الزكوي على الشركة المكلفة.

وحيث إنه بعد تزويد الهيئة العامة للزكاة والدخل بنسخة من لائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المكلفة، واطلاع
الدائرة على جواب الهيئة على تلك المذكرة المتضمنة في ملف القضية، تبين لها اكتفاء البيئة بما سبق أن تم إبداؤه أمام
اللجنة الابتدائية عند نظرها لاعتراض المكلف، بخصوص البنود المستأنف علها.

وحيث إنه بعد تداول الدائرة في شأن الاستئناف المقدم من الشركة المكلفة، وبعد الاطلاع على ما تضمنه القرار محل
الطعن في سرده لوقائعه وأسبابه، وأخذًا بالاعتبار لما تضمنته لائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المكلفة والتي أكدت
فيها أن استئنافها على البنود محل الخلاف مبنيٌ أيضًا على المسببات نفسها الواردة في خطاب اعتراض الشركة المكلفة.
وبعد النظر في مجمل ما تضمته ملف القضية من أوراق تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل فها
في كل البتود محل الاستئناف.