لخّصلي

يرى أنصار هذا الاتجاه أن ربط وجود القاعدة القانونية بوجود مشرع لها للقول بصفتها القانونية ، لكون وجود القانون أم ا ر مستقلا عن وجود السلطة المشرعة لها، لأن الواقع يؤكد وجود قواعد قانونية قبل وجود مشرع وهو الأمر الذي نجده في القواعد القانونية التي مصدرها العرف الدولي، وهي قواعد قانونية ملزمة تنشأ دون مشرع ومن تحوز الصفة الملزمة لها دون السلطة التشريعية. ومنة ثم فهي ليست ملزمة، أي تشريع بعد صدوره معناها موافقة الشعب وارتضائه لهذا التشريع . لأن الجزاء المنظم الذي تمارسه السلطة التنفيذية لم يكن موجودا في كافة المجتمعات، والجزاء وان كان يساعد على تنفيذ القاعدة إلا أنه ليس ضروريا لوجودها 1 وعلى الرغم من ذلك فإن قواعد القانون الدولي ليست خالية من الجزاء، وان كان الأمر كذلك فإن القانون الدولي يعرف الجزاءات التي تكفل احترام أحكامه، وهذه الجزاءات قد تصل إلى حد الحرب أو أحينا فصل الدولة من عضوية إحدى المنظمات الدولية،

يرى أنصار هذا الاتجاه أن ربط وجود القاعدة القانونية بوجود مشرع لها للقول بصفتها القانونية ، أمر غير سديد، لكون وجود القانون أم ا ر مستقلا عن وجود السلطة المشرعة لها، لأن الواقع يؤكد وجود قواعد قانونية قبل وجود مشرع وهو الأمر الذي نجده في القواعد القانونية التي مصدرها العرف
الدولي، وهي قواعد قانونية ملزمة تنشأ دون مشرع ومن تحوز الصفة الملزمة لها دون السلطة التشريعية.
ويضيف أنصار هذا الاتجاه بالرد للمنكرين للصفة القانونية للقانون الدولي في كون قواعده قائمة على التراضي بين المخاطبين بها، ومنة ثم فهي ليست ملزمة، فمسألة التراضي بين المخاطبين بها هي موجودة حتى في قواعد القانون الوطني الصادرة عن السلطة التشريعية، لأن موافقة البرلمان على. أي تشريع بعد صدوره معناها موافقة الشعب وارتضائه لهذا التشريع .
ويضيف أنصار هذا الاتجاه بأن غياب الجزاء أو عدم كفايته لا يعني حتما غياب القاعدة القانونية، لأن الجزاء المنظم الذي تمارسه السلطة التنفيذية لم يكن موجودا في كافة المجتمعات، والجزاء وان كان يساعد على تنفيذ القاعدة إلا أنه ليس ضروريا لوجودها 1 وعلى الرغم من ذلك فإن قواعد القانون الدولي ليست خالية من الجزاء، وان كان الأمر كذلك فإن القانون الدولي يعرف الجزاءات التي تكفل احترام أحكامه، ولكنها جزاءات تتفق مع تكوين المجتمع الدولي ومع طبيعة العلاقات الدولية لكون المجتمع الدولي يتكون أساسا من دول متساوية في السيادة ومستقلة، وهذه الجزاءات قد تصل إلى حد الحرب أو أحينا فصل الدولة من عضوية إحدى المنظمات الدولية، أو قطع العلاقات الدبلوماسية أو الحصار البحري أو الجوي أو المقاطعة الاقتصادية، كلها جزاءات التنظيم الدولي، ويمكن اعتبارها جزاءات فعالة، إذا ما أحسن استخدامها وطبقت بطريقة محايدة وموضوعية.