لخّصلي

يعتبر الذكاء الصطناعي من المصطلحات الحديثة نسبياا في المجال القانوني وعلى فإننا الن ل نستخدم الحاسوب أو الدوات والتي تتم غدارتها بواسطة النسان العادي ومن خللها يمكن أن يظل الخطأ البشري متوافر طالما أن النسان هو الذي يوجه استخدامات اللة فلتفادي الخطأ البشري أصبح الن الهتمام بإستخدام اللة نفسها أو بمعنى أدق اعتماد اللة على نفسها بعد برمجتها باللزم عمله، إنما يثور التسلؤل مامدى المسؤولية القانونية المترتبة عن الفعال التي ترتكب بواسطة يطول بيانه إل أنه من الضروري قبل البدء في انتشار آليات العمل بالذكاء الصطناعي يجب أن يتجه المشرع لوضع إطار قانوني من المسؤولية القانونية مدنية وجنائية في حق الج ارئم التي ترتكب بواسطة الروبوت فبعض الدول اتجهت إلى وضع أنظمة عقابية لتجريم حوادث السيا ارت ذاتية القيادة عن طريق قياس نسبة الخطأ وبيان المتسبب الفعلي في الحادث كما أن هناك مسؤولية مدنية على المتحكم والمبرمج في حال حدوث عطل فني نتيجة عدم الحرص على واجبات العمل لبرمجة وإن المسؤولية الجنائية يمكن أن تكون مشتركة بين مبرمج أو مستخدم أو القائم بإدارة نظام عمل الروبوت وبين الروبوت ذاته حيث أن مصدر أوامر الروبوت يجب أن يكون حريصا في أن الروبوت في تنفيذه لهذه الوامر لن يكون لديه سلطة تقديرية أما المسؤولية القانونية للروبوت نفسه متوافرة حتى ولو كان آلة وليس لديه أهلية إد ارك فمن الممكن المعاقبة بمنع استخدام الروبوت أو تدميره إذا كانت طريقة تصنيعه أو المدنية من خطأ وضرر وعلقة السببية متوافرة أيضا وفي حالة ارتكاب الروبوت

يعتبر الذكاء الصطناعي من المصطلحات الحديثة نسبياا في المجال القانوني وعلى
المستوى الجتماعي، مفهوم الذكاء الصطناعي ليس متداول وإنه يشير إلى النماذج
الحديثة في استخدام اللة في الحياة العملية،فإننا الن ل نستخدم الحاسوب أو الدوات
التكنولوجية المعروفة في السابق، والتي تتم غدارتها بواسطة النسان العادي ومن
خللها يمكن أن يظل الخطأ البشري متوافر طالما أن النسان هو الذي يوجه
استخدامات اللة فلتفادي الخطأ البشري أصبح الن الهتمام بإستخدام اللة نفسها
أو بمعنى أدق اعتماد اللة على نفسها بعد برمجتها باللزم عمله، وتوضيح الرؤية
وإيجاد حل للمشكلت. بكافة صورها وإحالتها لللة، وإعطائها البرمجة اللزمة لتوفير القدرة على التصرف
إنما يثور التسلؤل مامدى المسؤولية القانونية المترتبة عن الفعال التي ترتكب بواسطة
الذكاء الصطناعي الروبوت سواء جنائية أو مدنية، وفي حقيقة المر هذا شيء
يطول بيانه إل أنه من الضروري قبل البدء في انتشار آليات العمل بالذكاء
الصطناعي يجب أن يتجه المشرع لوضع إطار قانوني من المسؤولية القانونية
مدنية وجنائية في حق الج ارئم التي ترتكب بواسطة الروبوت فبعض الدول اتجهت إلى
وضع أنظمة عقابية لتجريم حوادث السيا ارت ذاتية القيادة عن طريق قياس نسبة
الخطأ وبيان المتسبب الفعلي في الحادث كما أن هناك مسؤولية مدنية على المتحكم
والمبرمج في حال حدوث عطل فني نتيجة عدم الحرص على واجبات العمل لبرمجة
الروبوت أو نظام عمله.
وإن المسؤولية الجنائية يمكن أن تكون مشتركة بين مبرمج أو مستخدم أو القائم بإدارة
نظام عمل الروبوت وبين الروبوت ذاته حيث أن مصدر أوامر الروبوت يجب أن
يكون حريصا في أن الروبوت في تنفيذه لهذه الوامر لن يكون لديه سلطة تقديرية
وإنما سوف يلتزم بأدائها حتى لو تحقق عن ذلك أض ار ار بالغير.
أما المسؤولية القانونية للروبوت نفسه متوافرة حتى ولو كان آلة وليس لديه أهلية إد ارك
فمن الممكن المعاقبة بمنع استخدام الروبوت أو تدميره إذا كانت طريقة تصنيعه أو
نظام عمله قد يضر بالبشرية أو يؤذي المجتمع أو يلوث البيئة، كما أن المسؤولية
المدنية من خطأ وضرر وعلقة السببية متوافرة أيضا وفي حالة ارتكاب الروبوت
عليه تعويضال عن قيمة الضرر المتحقق. أض ارر بالغير فإنه يعتبر مملوك لصاحبه مثله مثل الموال والتي يمكن أن يتم الحجز