لخّصلي

تنطبق المادة ١/١٧٨ على جميع طرق الطعن، حيث تقبل الطعن الأحكام النهائية للخصومة (موضوعية أو فرعية كرفض الدعوى)، بينما لا تقبل الأحكام غير النهائية (كعدم قبول طلب عارض) طعنًا مباشرًا لتجنب تعقيد الإجراءات وزيادة التكاليف. إلا أن بعض الاستثناءات مُجازة للطعن رغم عدم نهائيتها، كأحكام وقف الدعوى (لعدم إجبار المتضرر على الانتظار) والأحكام الوقتية/المستعجلة (لكونها مستقلة).

تسري القاعدة التي قررتها المادة ١/١٧٨ على جميع طرق الطعن العادية وغير العادية، ومقتضى النص المذكور أن الحكم المنهي للخصومة كلها يقبل الطعن سواء كان حكماً موضوعياً فصل في النزاع موضوع الدعوى أو حكماً فرعياً أنهى الخصومة دون أن يفصل في النزاع كالحكم بعدم قبول رعوى أو الدفع بعدم سماع الدعوى لسيق الفصل أو الحكم يسقوط الحصومة أو الحكم بعطلان يتناء أما الأحكام التي لا تتهي بها الخصومة كلها فلا تقبل الطعن المباشر. ومن أمثلة ذلك الحكم تعادر بعدم قبول الطلب العارض، أو التدخل في الخصومة، أو اختصام الغير (م١/١٢٨ من الرائحة التنفيذية)، ففي هذه الحالات يعد الحكم صادراً قبل الفصل في الموضوع، وغير منبي
الخصومة، ومن ثم لا يقبل الاعتراض بصورة مستقلة.
وحكمة منع الطعن في مثل هذه الأحكام على استقلال ترجع إلى عدم توزيع القضية الواحدة المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية، وتلك التي تنظر الطعن، وما يترتب على ذلك من عرقاة الفصل في المنازعة وزيادة نفقات التقاضي، فضلاً عن أن احتمال الحكم في القضية للخصم لحكوم عليه في النزاع الفرعي قد يغنيه عن الطعن في الحكم الصادر أثناء سير الخصومة .على أنه ستثنى من ذلك بعض الأحكام من هذا النوع فأجاز المنظّم الاعتراض عليها على استقلال ولو كانت غير منهية للخصومة في الموضوع (م١/١٧٨ مرافعات شرعية) وهي":
١. الحكم الصادر بوقف الدعوى: ذلك أنه لا سبيل إلى إلزام المتضرر من وقف الخصومة بالانتظار حتى يزول السبب المعلق عليه الإيقاف، وحتى يحكم بعد ذلك في الموضوع. ذلك أن الطعن في لحكم بوقف الخصومة لا يشتت الخصومة ولا يؤخر سيرها، بل على العكس قد يؤدي في حال نجاحه إلى تعجيل الفصل فيها. ويلاحظ أن الطعن في الحكم الصادر بوقف سير الخصومة جائز في الوقف التعليقي أي الوقف حتى صدور حكم في مسألة أولية، ولا يجوز الطعن مباشرة في لحكم الصادر برفض وقف الدعوى إلاَّ مع الاعتراض على الحكم في الموضوع (م ٢/١٧٨ من اللائحة التنفيذية ) ٣.
بد الأحكام الوقتية والمستعجلة: إذا أن لهذه الأحكام كياناً مستقلاً خاصا بها فصدورها لا وتر على الكم الموضوعي، فلا يصح تعليق الطمن فيها على الحكم في موضوع الدعوى، لاتضاء الحكة من ذلك. ولا يترتب على الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري