لخّصلي

وذلك باستئصال العوامل والظروف التي تؤثر على المجرم فتحثه للإجرام، وهو الذي ينص على التدابير المناسبة والملائمة لمواجهتها، ويعلل خضوع التدابير لمبدأ الشرعية، كما تمتاز بعدم تحديد المدة فلا توجد محددة ينتهي عندها التدبير، وكما تمتاز به هي المراجعة المستمرة للتدابير الاحترازية وان التدابير الاحترازية تفترض الخطورة الاجرامية،

تعد التدابير الاحترازية إلى جانب العقوبة الصورة الثانية للجزاءات الجنائية في مكافحة الجريمة التي أكدت ضرورة الوقاية من الجريمة في المجتمع قبل حدوثها ومنع تكرارها، وذلك باستئصال العوامل والظروف التي تؤثر على المجرم فتحثه للإجرام، ولتحقق الأغراض التي عجزت العقوبة عن تحقيقها وقصور كفائتها في تقديم الإصلاح للمحكوم عليهم وردع الجاني وعدم فعالية الأخذ بها اتجاه بعض الفئات من المجرمين كفئة المجانين والشواذ والأحداث والمدمنين، وهي أبرز المواضع التي فشلت العقوبة في معالجتها، والتي كانت سببا مباشرا ساعد على ظهور التدابير الاحترازية وضرورة الأخذ بها. والتدابير الاحترازية، مثلها في ذلك مثل العقوبة، تخضع لمبدأ الشرعية، فالقانون وحده هو الـذي يحدد الخطورة، وهو الذي ينص على التدابير المناسبة والملائمة لمواجهتها، ويعلل خضوع التدابير لمبدأ الشرعية، بالحرص على حماية الحرية الفردية، كما تمتاز بعدم تحديد المدة فلا توجد محددة ينتهي عندها التدبير، فانتهاء المدة يكون بزوال الخطورة الإجرامية، وكما تمتاز به هي المراجعة المستمرة للتدابير الاحترازية وان التدابير الاحترازية تفترض الخطورة الاجرامية،