لخّصلي

وقعت الجزائر في مارس 2018 على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وبروتوكول التنقل الحر للأشخاص، انضماماً لـ 44 دولة، بهدف تحقيق التكامل الإفريقي وتعزيز اقتصادها عبر تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات. تهدف الجزائر لزيادة صادراتها غير النفطية إلى 5 مليارات دولار، معتمدة على الأسواق الإفريقية، وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في يناير 2021. تركز الاتفاقية على سوق موحدة للسلع والخدمات مع حرية الاستثمار ونقل البضائع، وشدد الرئيس تبون على الاستفادة من تجارب التبادل الحر السابقة، مع التأكد من منشأ السلع الإفريقي بنسبة إدماج لا تقل عن 50% لحماية الإنتاج المحلي. وأكد مستشار الرئيس الجزائري دور الجزائر الريادي في تحقيق التنمية المستدامة بإفريقيا، متوقعاً نهضة اقتصادية كبيرة خلال العشر سنوات القادمة.

وقعت الجزائر في 21 مارس 2018 على الاتفاق المؤسس للمنطقة التجارية الحرة القارية الإفريقية وعلى بروتوكول استحداث المجموعة الاقتصادية الإفريقية المتعلقة بالتنقل الحر للأشخاص الذي سيضمن سيولة أكبر لنقل الإستثمارات عبر الفضاء الإفريقي لرفع مستوى المبادلات في مجال الخبرة والثقافة والعلوم، وتكون الجزائر بذلك قد انضمت إلى 44 دولة إفريقية ممن وقعوا على هذه المعاهدة التاريخية ويأتي هذا التوقيع انطلاقا من التزام الجزائر بتحقيق التكامل الإفريقي، ولإدراك صانع القرار في الجزائر أن ذلك سيعود إيجابا على اقتصادها الذي يشهد مرحلة من التدعيم والتنويع، وإيجاد بدائل اقتصادية خارج قطاع المحروقات.
ووضعت الجزائر الخطوات الأولى نحو اقتحام السوق الإفريقية تجاريا عبر بوابة " السوق الحرة في محاولة لتنويع صادراتها والبحث عن ملاذ قد يكون أمنا من " ألغام الربح المتبادل، " حيث وضعت الحكومة الجزائرية خارطة طريق جديدة للرفع من قيمة صادراتها خارج المحروقات لتصل إلى نحو 5 مليارات دولار، معولة في ذلك على الأسواق الإفريقية، وصادقت الجزائر في ديسمبر كانون الأول الماضي على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ضمن الدول المصادقة على الاتفاقية، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من شهر يناير 2021.
وحددت أهدافها في إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات داخل القارة ترتكز على حرية الإستثمارات ونقل البضائع دون قيود بين الدول الأعضاء في الاتفاقية، وأعطى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعليمات لحكومته عقب اجتماع لمجلس الوزراء للاستفادة من تجارب التبادل الحر التي عرفتها الجزائر مع المجموعات الإقليمية الأخرى، كما طالب الوزراء المختصين التجارة الصناعة والمالية بالتأكد من المنشأ الأصلي الإفريقي للسلع والبضائع المتداولة في منطقة التبادل الحر، والتي لا يجب أن تقل نسبة إدماجها عن 50% حتى لا تسرب إلى السوق الوطنية مواد مصنوعة من خارج القارة الإفريقية على حساب الإنتاج المحلي.ودعا المشاركون في الطبعة الـ 7 لملتقى إفريقيا للاستثمار والإنتاج يوم الإثنين بالعاصمة الجزائر إلى قيادة الدول الإفريقية نحو تجسيد سوقهم الموحد المنشودة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، حيث قال مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الاقتصادية والمالية عبد العزيز خلاف، الذي شارك في هذا الملتقى الذي جمع أزيد من 350 متعاملا اقتصاديا وأكثر من 49 دولة إفريقية تحت شعار " الإنتاج الإفريقي " عن الجزائر توجد على رأس القاطرة الاقتصادية الإفريقية وأن هدفها الأسمى هو الخروج بالقارة من مستوى الدول النامية إلى مستوى الدول المتقدمة من خلال تشجيع التعاون البيني، مؤكدا أن الجزائر ستلعب دور رائد لتحقيق التنمية المستدامة بالقارة وأن إفريقيا ستشهد خلال السنوات العشر المقبلة نهضة اقتصادية كبيرة بفضل الموارد والخبرات التي تزخر بها.