لخّصلي

يشمل تطور العمل في الجزائر خمس مراحل رئيسية. بدأت بالمرحلة الاستعمارية (1830-1962) التي اتسمت بسيطرة المستعمر وحرمان العمال الجزائريين من حقوقهم، مما دفع إلى تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين عام 1956.

بعد الاستقلال (1962-1971)، شهدت البلاد فراغاً قانونياً، فأبقت الدولة على القوانين الفرنسية (باستثناء ما يمس السيادة) لمدة تسع سنوات، قبل صدور أول تشريع عمل وهو قانون التسيير الاشتراكي للمؤسسات عام 1971. في الفترة من 1971 إلى 1978، ومع تزايد أعداد العمال، صدرت تشريعات لتنظيم القطاعين العام والخاص، إلا أن التفاوت في الامتيازات بين القطاعين أحدث فوضى. استجابة لذلك، صدر القانون الأساسي العام للعامل سنة 1978، بهدف توحيد القواعد التشريعية لمنظومة العمل في كلا القطاعين، من حيث الحقوق والواجبات وظروف العمل والأجور والحق النقابي.

بعد سنة 1990، تغير التوجه الأيديولوجي والاقتصادي نحو النظام الليبرالي، مما استلزم مراجعة شاملة للقوانين، وأسفر عن إصدار القانون 90-11، المتضمن قانون علاقات العمل. جاء هذا القانون بنصوص أكثر مرونة، ويحكم العلاقات الفردية والجماعية بين العمال الأجراء والمستخدمين، مع تعريف واضح لمفهوم العامل الأجير. كما حدد نطاق تطبيقه، مستثنياً فئات خاصة كالعسكريين والقضاة والموظفين والأعوان العموميين، الذين تخضع علاقات عملهم للقانون العام نظراً لخصوصية وظائفهم.

الجزائر
يمكن أن نحصر تطور العمل في الجزائر الى 5 مراحل
المرحلة االستعمارية 1962-1830 تميزت بسيطرة المستعمر على عالقات العمل, كان العامل الجزائري
يفتقد ألدنى حقوقه , و همه الوحيد المطالبة بالحرية و االستقالل
تأسس االتحاد العام للعمال الجزائريين 1956 نتيجة اضرابات العمال
مرحلة ما بعد االستقالل 1971-1962 شهدت السنوات األولى من االستقالل فراغا قانونيا في كل المجاالت
منها عالقات العمل فقررت الدولة الجزائرية اإلبقاء على العمل بالقوانين الفرنسية ما عدا تلك التي تمس
السيادة الوطنية لعدم تعطيل الحياة االقتصادية و االجتماعية للبالد , ريثما تصدر قوانين مناسبة اال أن هذا
الوضع استمر 9 سنوات الى غاية 1971 حيث صدر أول تشريع له صلة بالعمل و هو قانون التسيير
االشتراكي للمؤسسات
1971-1978
تزايد عدد العمال في القطاع العام و الخاص مما أدى الى ضرورة تقنين وضعية العمال في القطاعين من
خالل اصدار األمر 47-71 المتعلق بقانون التسيير االشتراكي للمؤسسات في القطاع العام و كذا األمر
31-75 المتعلق بالشروط العامة لعالقات العمل في القطاع الخاص باإلضافة الى األمر 30-75 الذي يحدد
المدة القانونية األسبوعية للعمل اال انه حدثت اختالفات و تفاوت في االمتيازات بين القطاعين, سبب فوضى
في مجال عالقات العمل مما أدى الى تدخل المشرع بإصدار القانون األساسي العام للعامل عام 1978
1978-1990
صدور القانون األساسي العام للعامل سنة 1978 نص على وجوب توحيد القواعد التشريعية لمنظومة
العمل في كلتا القطاعين من حيث حقوق وواجبات العمال وظروف العمل واألجور وممارسة الحق النقابي
ما بعد سنة 1990
تم تغيير التوجه األيديولوجي االشتراكي الى النظام الليبيرالي, مما ترتب عنه مراجعة مجمل القوانين بما
فيها تشريعات العمال و التي تجسدت بالقانون 11-90 المتضمن قانون عالقات العمل, الذي جاءت
نصوصه أكثر مرونة و قابلة للتكيف مع الواقع المعاش.
مميزات القانون 11-90
من حيث االطار العام : جاء القانون تحت عنوان عالقات العمل وهو االصطالح العام و الحديث
تنص المادة 1 يحكم هذا القانون العالقات الفردية و الجماعية في العمل بين العمال االجراء و المستخدمين
ثم تنص المادة الثانية منه "يعتبر عمال أجراء في مفهوم هذا القانون كل األشخاص الذين يؤدون عمال
يدويا أو فكريا مقابل مرتب في إطار التنظيم و لحساب شخص آخر طبيعي أو معنوي ، عمومي أو خاص
يدعى المستخدم" .
من حيث البعد الهيكلي و نطاق التطبيق : قيد نص المادة 3 مجال التطبيق ، حيث استثنى بعض الفئات
الخاصة من مجال تطبيقه ، و شملت المستخدمون المدنيون و العسكريون التابعون للدفاع الوطني و القضاة
و الموظفون و األعوان المتعاقدون مع الهيئات و اإلدارات العمومية ، و يعود ذلك إلى الخصوصية التي
تميز وظائفهم ،إذ أن عالقات عملهم يحكمها القانون العام