لخّصلي

جلد (5) العدد (1) كانون الثاني 2022 72
ثالثا : المعارضة البرلمانية وشرعيتها:
ان الدول الديمقراطية تقوم على وجود عدد من المؤسسات الدستور ية التي تتعاون فيما بينها لتحقيق أهداف النظام السيا�سي
وفي مقدمتها مصالح مواطنيها وتحقيق التقدم والاستقرار، لهذا فان البرلمان مؤسسة دستور ية ت ُ عبٍّر عن إر ادة الشعب،البرلمان احد “المؤسسات التي تتيح وتحمي الحقوق، ليس لأنها ببساطة ظر وف منطقية لا ز مة،لأنها ظر وف عملية لا ز مة لوجود الديمقراطية”، تجد المعار ضة في البرلمان مساحة واسعة من الحرية وان
المعار ضة المنظمة والقوية تكون قادر ة على نقد سياسة الحكومة وتقديم البديل المعقول لها، مع اعتر افها بحق الأقلية في المعار ضة ومن ثم تكون المعار ضة أكثر فاعلية لقربها من مصدر القرار.من أقوى ضمانات الحرية هي وقوف المعار ضة الفاعلة داخل البرلمان ضد ما تبديه الحكومة من نزعة استبدادية،تعكس بالنهاية قوة السلطة التشريعية لان الأولى تعمل عبر الثانية، والمعار ضة لها ضمانة دستور ية وو اقعية مهمة عبر الحقوق
والصلاحيات التي منحت للسلطة التشريعية في هذه الدول.ويتأثر دور المعار ضة البرلمانية بطبيعة النظام الحزبي السائد، فالمعار ضة في نظام الحزب الواحد لا تتعدى صور ة النقد الذاتي،أما المعار ضة البرلمانية بمفهومها السليم فقد أخذت بها الأنظمة ذات الديمقراطيات الراسخة. فان هذا النظام يعمل على جعل المعار ضة مؤسسة فعلية، وتميل المعار ضة للظهور بمظهرها الحقيقي،تقسيم المهمات بين الحكومة والمعار ضة نواجه تفرقة دقيقة جدا ً بين المؤسسات وهي الي تكون بين حزب الأغلبية وحزب الأقلية،حيث تؤدي المعار ضة البرلمانية دورها بشكل فع ّ ال وواضح ومعتدل، ويستطيع الرأي العام إن يفهم جيدا ً الفار ق بين وجهة نظر
حزب الأغلبية وحزب الأقلية ويختار بينهما في المناقشات البرلمانية، ويظهر في الحملات الانتخابية أمام الناخبين خيار ان مبسطان
ومختصران ومخططان يسمحان بتوجيه معين للاختيار بينهما، وهذا الوضوح للمعار ضة يشكل عنصرا ً أساسيا ً في فع ّ اليتها وفي
الوقت نفسه ي ُ قوي النظام الديمقراطي عن طريق الأتي.

جلد (5) العدد (1) كانون الثاني 2022 72
ثالثا : المعارضة البرلمانية وشرعيتها:
ان الدول الديمقراطية تقوم على وجود عدد من المؤسسات الدستور ية التي تتعاون فيما بينها لتحقيق أهداف النظام السيا�سي
وفي مقدمتها مصالح مواطنيها وتحقيق التقدم والاستقرار، لهذا فان البرلمان مؤسسة دستور ية ت ُ عبٍّر عن إر ادة الشعب، وي ُ عد
البرلمان احد “المؤسسات التي تتيح وتحمي الحقوق، وهي ضر ور ية للديمقراطية، ليس لأنها ببساطة ظر وف منطقية لا ز مة، ولكن
لأنها ظر وف عملية لا ز مة لوجود الديمقراطية”، ومن العناصر المهمة. تجد المعار ضة في البرلمان مساحة واسعة من الحرية وان
المعار ضة المنظمة والقوية تكون قادر ة على نقد سياسة الحكومة وتقديم البديل المعقول لها، وأساسها هو الأغلبية هي التي تحكم
وبرضا الشعب، مع اعتر افها بحق الأقلية في المعار ضة ومن ثم تكون المعار ضة أكثر فاعلية لقربها من مصدر القرار.(7) وبهذا فإن
من أقوى ضمانات الحرية هي وقوف المعار ضة الفاعلة داخل البرلمان ضد ما تبديه الحكومة من نزعة استبدادية، وقوة المعار ضة
تعكس بالنهاية قوة السلطة التشريعية لان الأولى تعمل عبر الثانية، والمعار ضة لها ضمانة دستور ية وو اقعية مهمة عبر الحقوق
والصلاحيات التي منحت للسلطة التشريعية في هذه الدول.
ويتأثر دور المعار ضة البرلمانية بطبيعة النظام الحزبي السائد، فالمعار ضة في نظام الحزب الواحد لا تتعدى صور ة النقد الذاتي،
أما المعار ضة البرلمانية بمفهومها السليم فقد أخذت بها الأنظمة ذات الديمقراطيات الراسخة. وفيما يتعلق بالدول التي أخذت
بنظام الحزبين، فان هذا النظام يعمل على جعل المعار ضة مؤسسة فعلية، وتميل المعار ضة للظهور بمظهرها الحقيقي، ففي
تقسيم المهمات بين الحكومة والمعار ضة نواجه تفرقة دقيقة جدا ً بين المؤسسات وهي الي تكون بين حزب الأغلبية وحزب الأقلية،
حيث تؤدي المعار ضة البرلمانية دورها بشكل فع ّ ال وواضح ومعتدل، ويستطيع الرأي العام إن يفهم جيدا ً الفار ق بين وجهة نظر
حزب الأغلبية وحزب الأقلية ويختار بينهما في المناقشات البرلمانية، ويظهر في الحملات الانتخابية أمام الناخبين خيار ان مبسطان
ومختصران ومخططان يسمحان بتوجيه معين للاختيار بينهما، وهذا الوضوح للمعار ضة يشكل عنصرا ً أساسيا ً في فع ّ اليتها وفي
الوقت نفسه ي ُ قوي النظام الديمقراطي عن طريق الأتي.(8)