لخّصلي

تُعد الصفقات العمومية عقودًا إدارية محورية لدفع التنمية الوطنية في الجزائر، وتحظى باهتمام تشريعي خاص لحماية المال العام وتحقيق المصلحة العامة. وقد تطور قانون الصفقات العمومية الجزائري بشكل كبير منذ الاستقلال، وصولًا إلى القانون 23-12 لسنة 2023 الذي أعاد تنظيمها بشكل شامل. وترتكز أهمية الموضوع على آليات الرقابة المتعددة التي أقرها المشرع، بما في ذلك التعديل الدستوري 2020 ودور مجلس المحاسبة، لضمان الشفافية، المنافسة، ترشيد النفقات، ومكافحة الفساد، وتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الصفقات المرتبطة بالخزينة العمومية.

مقدمة
ان الصفقات العمومية تعتبر من العقود الإدارية التي تخضع لنظام قانوني يختلف جذرياً عن ذلك المطبق على عقود القانون الخاص. ونظراً لأهميتها كوسيلة قانونية تعتمد عليها الدولة، عبر هيئاتها العمومية، في دفع عجلة التنمية الوطنية، فقد أولى المشرع الجزائري لها اهتماماً خاصاً، يعزى هذا الاهتمام إلى ارتباطها المباشر بالمال العام، مما استدعى وضع إطار قانوني مميز يهدف إلى حماية المال العام وتحقيق المصلحة العامة، مع تعزيز هذا الإطار بالتعديل الدستوري لسنة 2020 الذي عزز آليات الرقابة على الصفقات العمومية وجعلها تحت مراقبة أوسع وأكثر شفافية.
كما حظيت الصفقة العمومية بعناية خاصة عبر آليات رقابية متعددة أوكلت إلى المسيرين في الإدارة العمومية، بما في ذلك مجلس المحاسبة بوصفه هيئة دستورية رقابية مستقلة، وذلك لضمان حسن تنفيذ العمليات المالية في مختلف القطاعات، والتأكد من احترام مبادئ الشفافية، المنافسة، والاقتصاد في النفقات عند إبرام الصفقات العمومية.
فقد شهد قانون الصفقات العمومية في الجزائر عدة تطورات منذ الاستقلال الى يومنا هذا، حيث صدر اول تشريع ينظم الصفقات العمومية بموجب الامر 67-90 المؤرخ في 17/06/1967 والمتضمن 167 مادة، وقد تضمن هذا النص احكاما مستمدة من قانون الصفقات العمومية الفرنسي خاصة فيما يتعلق بالابرام ، ثم صدر بعده المرسوم 82-145 المؤرخ في 10/04/1982 الذي عكس كيفيات ابرام الصفقات العمومية . وبصدور دستور 1989 والتخلي عن النظام الاشتراكي والتوجه نحو نظام اقتصادي جديد، صدر المرسوم التنفيذي 91-434 المؤرخ في 09/11/1991 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، والذي جاء بعدة تعديلات في دفتر الشروط من بينها الاقرار بمبدأ المساواة بين المتعاملين المتعاقدين، مع منح الافضلية للقطاع العام والتأكيد على اولوية الانتاج الوطني، واعطاء المسؤولية للمصلحة المتعاقدة في اختيار المتعامل المتعاقد.
وبعد صدور دستور 1996 صدر المرسوم الرئاسي 02-250 المؤرخ في 24/06/2002 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، والذي اقر مبدأ عدم التمييز بين المتعاملين الوطنيين والاجانب ومبدأ المساواة بين المتنافسين، غير انه بقي مشوبا بنقص فيما يتعلق بالمعايير المستخدمة في كيفيات الابرام. ثم صدر المرسوم الرئاسي 08-338 المؤرخ في 26/10/2008 الذي الغي لاحقا، ليصدر بعده المرسوم الرئاسي 10-236 المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، والذي اقر المبادئ العامة المنظمة للصفقات العمومية والمتمثلة في حرية الوصول الى الطلب العمومي ومبدأ المساواة ومبدأ الشفافية في الاجراءات.
وفي سنة 2015 صدر المرسوم الرئاسي 15-247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ، والذي جاء لتدارك النقائص السابقة وتكريس جملة من المبادئ الحديثة، الى غاية صدور القانون 23-12 المؤرخ في 16/08/2023 المتضمن قانون الصفقات العمومية، والذي اعاد تنظيمها بشكل شامل . وبما ان الصفقات العمومية ترتبط ارتباطا وثيقا بالمال العام والخزينة العمومية، فقد خصها المشرع الجزائري بآليات رقابة متعددة لحماية المال العام وضمان حسن تسيير العمليات المالية.

أهمية الموضوع:
تتجلى اهمية هذا الموضوع في معالجة مسألة الرقابة على الصفقات العمومية في ظل احكام القانون 23-12، من خلال تسليط الضوء على اليات الرقابة التي اقرها المشرع الجزائري للحد من الفساد ومظاهر التبذير وضمان الاستخدام الامثل للمال العام، مع التأكد من تحقيق الاهداف المرجوة من ابرام الصفقات العمومية، بالنظر الى مكانتها الاستراتيجية وارتباطها المباشر بالخزينة العمومية.