لخّصلي

ويعني ذلك أنه يجب أن تكون القاعدة القانونية موجهة للعامة بصفاتهم
لا بذاتهم، ومعنى ذلك أن القاعدة القانونية يجب أن عامة ومجرد ة لا تخص
شخصًا معينًا بالذات، أو تتعلق بحادثة معينة، بل يجب أن تكون قابلة للتطبيق
على كل من يمكن أن تتوافر فيهم الصفات والشروط المحددة في القاعدة
القانونية.
ولا يكفي أن يكون هناك خطاب موجه إلى الأشخاص سواءً أكان أمرًا،
أم نهيًا، أم مجرد إباحة وترخيص، ليعدّ أن هناك قاعدة قانونية، بل يجب أن
. يكون هذا الخطاب أو هذه القاعدة عامة ومجردة ١٩
وفي الواقع، فإن مفهوم القاعدة ذاته يفترض الاطراد وإمكانية التطبيق
في الحالات والظروف المماثلة، أما الأحكام التي لا تطبق إلا على أشخاص
معينين ، أو حالات محددة بالذات ، فإنها لا تكون قواعد قانونية بالمعنى
الصحيح.
فمث ً لا القاعدة التي تقضي بحرمان طالب جامعي من متابعة امتحانه إذا
ارتكب عملية الغش في الامتحان، والقاعدة التي تقضي بإحالة الموظف الذي
يبلغ سن الستين على التقاعد تعدان قواعد قانونية لأنهما لا تخصان طالبًا ، أو
موظفًا معينًا بذاته ، وإنما هما قواعد قانونية عامة يمكن تطبيقها على كل طالب
يرتكب عمليه الغش في الامتحان، وعلى كل موظف يبلغ سن الستين. من جهة أخرى لا يشترط في القاعدة القانونية أن تتناول في حكمها
عددًا كبيرًا من الأشخاص، أو أن تشمل المواطنين جميعًا لكي تعدّ قاعدة قانونية
توافرت فيها صيغة العموم.
فكثرة الأشخاص الذين تطبق عليهم القاعدة أو قلتهم ليس لها اعتبار،
ولكن المعتبر في القاعدة القانونية هو ألا تتناول أشخاصًا معينين بذاتهم، بل أن
يعم حكمها الأشخاص الذين تنطبق عليهم الصفات والشروط المحددة فيها.
لذلك فقد تتناول القواعد القانونية في أحكامها فئات من الناس لا يكون
عدد أفرادها كبيرًا، كالقواعد المتعلقة بالتجار، أو الموظفين، أو أساتذة الجامعة،
. أو غيرهم ٢٠
وأحيانًا قد تتناول القاعدة بحكمها شخصًا واحدًا كالقواعد التي تتضمن
تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية واختصاصاته مث ً لا ، أو رئيس الوزراء، أو
الوزير، فهذه القواعد تعدّ قواعد قانونية على الرغم من أن تطبيقها يتعلق
بشخص واحد، ذلك أن الأحكام التي تتضمنها ذات صفة عامة بحيث يمكن
تطبيقها بالنسبة إلى أي رئيس للجمهورية يجري انتخابه وليست خاصة برئيس
معين بشخصه وذاته.
ويمكن تعريف خاصية التجريد في القاعدة القانونية بأن الحكم في
القاعدة القانونية يطبق على الغرض الذي تتضمنه هذه القاعدة في كل زمن ، وبالنسبة إلى جميع الأشخاص والوقائع ، بمعنى أن الحكم الذي يعدّ الأثر الذي
يرتبه القانون على تحقق الظاهرة الأصلية، وهي الفرض، إنما يطبق على كل
شخص توافرت فيه الصفات التي يحددها هذا الفرض ، كما يطبق على كل
واقعة، أو تصرف قانوني توافرت فيه الشروط التي يحددها هذا الفرض ،
وبذلك تتحقق للقاعدة القانونية خاصية العمومية، أي عمومية التطبيق، الأمر
الذي جعل بعض الفقهاء يقول: إن القاعدة القانونية تبدأ مجردة لتنتهي عند
التطبيق عامة .