لخّصلي

ﺇﻥ تركيبة الدول في القانون الدولي العام، يقوم أساسا ﻋﻠﻰ ﺍلنظاﻡ الفدرالي أو الكونفديرالي ﺃﻭ الدول الموحدة البسيطة. وكان هذا النمط الأخير، ما تم إختياره من قبل الدولة الجزائرية، كنظام لبنيتها الهيكلية، وذلك منذ مؤتمر طرابلس المنعقد بين الفترة الممتدة؛ بين 27 ماي إلى 04 جوان 1962، والذي قام على اساس وحدة الإقليم ووحدة السلطة كخيار لا رجعة فيه وتم توزيع السلطة الإدارية بين السلطة المركزية والسلطة اللامركزية على المستوى الإقليمي.

وعلى هذا الأساس ذهب المؤسس الدستوري ﻓﻲ الجزائر سنة 1963 إلى تبني مبدأ وحدة إقليم الدولة ﻭﺍﻋﺘﻤـﺩ ﻋﻠـﻰ النظام ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ اللامركزي كمنهج لإدارة هذه الأقاليم، وعليه تم تقسيم الجزائر إلى وحدات إدارية، قائمة على أساس جغرافي.
وتعتبر حاليا اللامركزية الإدارية في الجزائر وسيلة قانونية هامة تسمح بتطوير هياكلها، بما يضمن إشراك السكان؛ في التسيير الإداري؛ لتحقيق تنمية متوازية وشاملة، مما جعل المؤسس الدستوري ، يؤسس لقاعدة التنظيم الإداري اللامركزي الإقليمي؛ في صلب الدستور،1996 ويتجلى ذلك؛ من خلال ما ورد في نص المادة 15 منه؛ والذي جاء فيها" الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية و الولاية.... "، وتتمتعان هتان الأخيرتان بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، لضمان إسقلاليتهم عن السلطة المركزية؛ من أجل دفع عجلة التنمية وتلبية حاجات المواطنين.
وأسند مهام تسيير البلدية؛ إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي، وهو شخص يتم إنتخابه من قبل سكان البلدية المحددة إقليميا عن طريق التشريع والتنظيم، بينما يسند تسيير الولاية، للوالي والذي يتم تعيينه إداريا بموجب مرسوم رئاسي لكونه يعتبر من المناصب العليا في الدولة نظرا للمهام التي يطلع عليها لتسيير ولايته
ومن هذا المنطلق نجد أن اللامركزية الإدارية انقسمت إلى هيأتين وهما: اللامركزية المرفقية وهي تمثل المرفق العام؛ القائم على أساس التخصص؛ واللامركزية الإقليمية المجسدة في كل من الولاية والبلدية.
فالبلدية بمفهومها العام، هي الجماعات التي تربطها إتصالات مباشرة مع المواطن لكونها الوسيلة الادارية الأقرب له مكانيا، وهي بمثابة الخلية الأولى للنظام الاداري. وصورة من صور اللامركزية الإدارية؛ والقاعدة الإقليمية لها ، علاوة على كونها؛ المكان لممارسة المواطنة، والاطار الذي من خلاله تتم مشاركة المواطنين في تسيير شؤونهم ، والفضاء المستقل الذي يسمح لهم في اتخاذ قراراتهم؛ المتعلقة بشأنهم العام.
ولقد عرف المشرع الجزائري البلدية؛ في المادة 01 من القانون البلدية المعدل والمتمم على أن" البلدية هي الجماعات الإقليمية القاعدية للدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة وتحدث بموجب القانون". كما أطلق اسم الولاية على مجموع هذه البلديات التي يربطها مع بعض، إقليم جغرافي محدد عن طريق التشريع، وهي تشكل النسيجِ؛ الذي يجمع تلك الخلايا؛ في طابع إداري موحد، تعمل معًا لتؤدي وظيفة محددة وهي خاضعة لمراقبة واشراف الوالي من خلال السلطة الوصائية التي يمارسها من خلال الرقابة.....
وفي البداية، ﺍﻋﺘﺭﻑ المشرع لهما بالاستقلال ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ وكذلك بالشخصية الإعتبارية والذمة المالية، كما خصهما بمهام إدارية واسعة، وأعتبرهما من حيث الوصف القانوني، ومن حيث طبيعة علاقتهما مع الجهاز المركزي دائرتين إداريتين؛ غير ممركزتين للدولة. ومع التطور الوظيفي للدولة أعاد المشرع التنظيم القانوني للبلدية والولاية، وكانت نتيجة ذلك، أن نظرة المشرع ما فتئت أن تغيرت؛ فتولدت لديه نظرة أخرى، بأن أﻋـﺎﺩ تكييف طابعهما القانوني، فجعلهما؛ دائرتين ﻏﻴﺭ ممركزتين للدولة، بغية الحفاظ ﻋﻠﻰ ﻭحدة إقليم الدولة. وفرض عليهما، رقابة إدارية ووصائية مشددة، وجعل لهما ارتباط مع الجهاز المركزي، وهذا ما جعلهما؛ مجرد إدارتين غير ممركزتين، خاضعة له، وبالطبع كان لهذا الأمر أثر سلبي على الكفاءة والأداء الإداري لهما، وطغيان الطابع البروقراطي والتباطؤ الكبير في تسيير شؤون المواطنين، ومن جهة أخرى قد تم الاخلال بالركائز القانونية التي نص عليها الدستور. ومن هنا ظهرت ملامح السلطة الوصائية؛ التي فرضت المنهج الرقابي؛ بين مختلف الهياكل والجماعات؛ التي ترتبط مع بعضها؛ في السلم الإداري؛ في تسيير شؤون المواطن، ؛ ومن بين تلك الصور التي جسدت السلطة الوصائية، ما نراه على المستوى المحلي، من خلال السلطات التي يمارسها الوالي، على المجالس الشعبية البلدية، بموجب المنهج الرقابي، الذي صار يتمتع به في ظل الامتيازات التي سطرها الفانون.
من خلال الأمر رقم 57/24 وقانوني البلدية تحت رقم 90/08 و11/10.
ولعل من بين الملاحظات التي نقف عليها؛ عبر مراجعتنا للقانون الجديد للبلدية، أن هذا القانون لم يمنح استقلالية تامة لرئيس المجلس الشعبي البلدي، مما جعل من علاقة رئيس المجلس الشعبي البلدي بالوالي، علاقة تتسم بالتبعية المفرطة، وعزز منها؛ وأطلقت يد الولاة فيما يتعلق بعزل رؤساء المجالس الشعبية البلدية؛ وتوجيه انذار لهم؛ في حالة إهمال قرارات التنفيذ، كما تم حذف صلاحيات مهمة لرئيس المجلس الشعبي البلدي؛ وألحقت بالوالي؛ كما هو الحال في مجال السكن. . فإن كان رئيس المجلس الشعبي البلدي، يمثل قاعدة اللامركزية وبالرغم من أن قانون البلدية منح مهام وصلاحيات عديدة في مختلف المجالات والميادين لكن الواقع لا يعكس ذلك إذ أننا نقف على تباين كبير بين ما نص عليه القانون والممارسة الميدانية و هذا ما انعكس
سلبا على المواطن.
˗ تحديد نطاق الدراسة: تهدف هذه الدراسة في إبراز الأشكال المختلفة؛ لتسيير دواليب السلطة في الجزائر، والدور المنوط بهياكلها، من خلال تطرقنا إلى موضوع السلطات الوصائية التي يمارسها الوالي على المجلس الشعبي البلدي؛ بغية توضيح عدة أمور، كشفا للغموض الذي يعتري هذا الموضوع، لكون أن هناك تناقض بين ما نص عليه الدستور؛ باعتبار أن السيادة للشعب ولكون أن المشرع؛ تبنى المنهج الديموقراطي؛ كنظام للحكم؛ وجعله شعار مرتبط بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، والتي تبناه المشرع نصا، في دستور ،1989 في المادة 01 منه، وبذلك يكون مسايرا للديمقراطيات الحديثة. ويتجلى ذلك من خلال ما تم نص عليه؛ في كل من دستور 2016 ودستور 2020 في مواده: 07، 08،09، 10، 11، 12.
كما أنه ومن المفيد في هذا الإطار ان نحدد الأنماط التي يمكن أن تتجلى من خلالها هذه الرقابة؛ ومعرفة إن كانت هذه السلطة التي يمارسها الوالي على المجلس الشعبي البلدي، ضرورية لدفع عجلة نشاط هذه الهيئة الإدارية؟، أم لا؟ وهل يمكن أن نعتبرها سلطة مقيدة؛ لصلاحيات موظف؛ تم انتخابه من صاحب السلطة والسيادة ألا وهو الشعب، والذي يمثل إرادته وسلطته في تسيير شؤونه؟ وهل هناك تعارض أم تكامل؛ من خلال هذه الوصائية؛ التي تفرض نفسها من خلال رقابة الوالي؛ المفروضة على المجالس الشعبية البلدية؛ الموجود في إقليم ولايته. فمن خلال هذه الدراسة، سنبين المظاهر المتعلقة بهذا الموضوع، مع ذكر بعض الأمثلة؛ التي تبين هذه السلطة الرقابية؛ وتجسدها واقعيا؛ كما لا يفوتنا أن نذكر بإيجاز، الظروف التي استدعت قيامها؛ في ظل التشريع الجزائري، من خلال الأمر رقم 57/24 وقانوني البلدية تحت رقم 90/08 و11/10.
˗ أهمية الموضوع من الناحية العلمية:
إن الاهتمام البحثي والأكاديمي بالهياكل المسيرة للدولة، يفتح مجالا واسعا للطلبة والموظفين، بصورة عامة، الكل في مجال تخصصه، ويسهل لهم السبل للاطلاع على سير الهيئات الإدارية التي يعملون فيها أو من كان مهتم بهذا المجال من حقوقيين وصحفيين وحتى رجال الأعمال، كما أن موضوع هذه الدراسة ، كفيل بإماطة اللبس الذي يعتري العلاقة بين السلطات التي يمارسها الوالي والسلطات التي يمارسها رئيس المجلس الشعبي البلدي، وهي بذلك تكون خزان هام يجد فيه الباحث ضالته للتوصل إلى المعلومة بطرق مبسطة وميسرة ومتخصصة، فهذه الدراسة من شأنها أن تفتح المجال؛ لمعرفة الدور الذي تلعبه كل من الولاية والمجلس الشعبي البلدي، لتسيير شؤون المواطنين ومدى الارتباط بينهما، وكذا العلاقة التي تجمعهما، حتي يدرك الباحث ، ما يقصده المشرع من خلال اختياره لأنماط التسيير؛ التي سن قوانينها؛ عبر تلك الحقب التاريخية؛ التي مرت بها الدولة الجزائرية، بعد ان تخلصت من براثن المستدمر الفرنسي سنة 1962 . إضافة إلى تمكينه من تحديد المسؤوليات، والسبل التي تيسر عليه طرق البحث من أجل الوصول إلى طرق ناجعة وفعالة، لتسير مؤسسات الدولة الادارية، خدمة للمواطن، وذلك بغية تحقيق متطلباتهم والقضاء على البيروقراطية، التي تعتبر من بين الآفات التي تنخر الوطن وتبعث على نشوب النعرات وعدم الاستقرار الأمني والاجتماعي.
ومن جانب آخر، فإن الرغبة في تزويد المكتبة القانونية، دفعتنا إلى البحث في هذا الموضوع، الذي شمل الرقابة الوصائية على البلدية. وإظهار البعد الذي يحظى به موضوع الرقابة الوصائية، كوسيلة لضمان مشروعية عمل المجالس البلدية، ومحاولة تدارك جملة من النقائص؛ التي أفرزها واقع تطبيق قانون الولاية والبلدية.
ومن خلال مطالعتنا لعدة دراسات؛ تمت في هذا المجال، أثناء إعدادنا لهذه المذكرة، وجدنا أن تلك الدراسات تناولت الموضوع كدراسة مستقلة، ومنها ما ورد في رسالة الماجستير للأستاذ بن ناصر بوطيب بعنوان" الرقابة الوصائية وأثارها على المجالس الشعبية البلدية في الجزائر" وكانت حوصلة تلك الدراسة أن السلطة المركزية تمارس رقابة مشددة إلى درجة إعاقة التنمية المحلية. وأما في دراسة اخرى تناولتها رسالة ماجستير للأستاذة لعريبي خديجة بعنوان " الرقابة الإدارية على البلدية في ظل قانون البلدية الجديد" ، وكان من نتائج بحثها أن توصلت إلى نتيجة مفادها ، أن صدور القانون الجديد لم يضف أي إضافات على القانون القديم.
وفي إطار مشابه تناول الطالب حسام الدين زيتوني في رسالة الماستر، بعنوان سلطات الوالي على المجالس الشعبية البلدية" وكانت نتيجة دراسته أن قدم توصية مفادها " ضرورة الحد من شدة الرقابة الوصائية المفروضة والممارسة على المجالس الشعبية البلدية...
ومن هذا المنظور، يتبن أن هذه الدراسة، لها اهمية كبيرة من خلال الأهداف التي تسعى إليها وذلك من خلال استكمال المسار العلمي لهذا الموضوع والذي سبقنا إليه العديد من الأساتذة الباحثين في القانون الإداري

˗ أهمية الموضوع من الناحية العملية:
تكمن أهمية هذه الدراسة في صورتها العملية، في معرفة العلاقة القائمة بين هيئات البلدية بصفتها هيئات منتخبة ومجسد للديموقراطية، والوالي المعين من طرف السلطة المركزية الذي يعتبر مفوض الحكومة، وكذلك، تبرز هذه الأهمية في دراسة الموضوع من شقين، حيث يتمثل شق الأول؛ في تدخل الوالي في مجال التسيير الإداري لبلدية، وأما الشق الثاني، فيتمثل في تدخل الوالي في مجال الرقابي على البلدية.
ومن ناحية ثانية فإن هذا الموضوع؛ مكن لنا من دراسة ومعالجة قضية أساسية متعلقة بكيفية التوصل إلى التعريف بالجانب الوظيفي؛ للجماعات التي تسيير شؤون المواطن؛ على المستوى المحلي، أي بالهيآت التي لها اتصال مباشر بشؤونه؛ ومن هنا كان لزاما؛ أن نبين دور كل جماعة منها واظهار الدور المنوط بها والصلاحيات التي تتمتع بها من خلال القوانين التي تنظم عملها؛ ومنها قانون الولاية وقانون البلدية...
وإذا كانت الدراسات النظرية؛ التي تناولت موضوع رقابة الوالي على البلدية، نجدها عموما؛ متعددة وكثيرة جدا؛ إلى درجة بلغت حد التكرار أحيانا، فإن الجوانب العملية لهذه الرقابة تكاد تكون مجهولة ومن هنا جاء هذه الدراسة لتحاول استجلاء بعض الجوانب العملية لهذا الموضوع.
وأما عن أسباب اختيار الموضوع، فهذا راجع إلى أسباب ذاتية وإلى أسباب موضوعية:
• أسباب الذاتية: يرجع ذلك إلى الميول للإدارة المحلية مما دفعنا إلى اختيار هذا الموضوع المتعلق أساسا باللامركزية الإدارية الإقليمية.
• أسباب الموضوعية: تتمثل في محاولة إعطاء صورة؛ حول العلاقة أو سلطات الوالي على المجلس الشعبي البلدي ، خاصة إن المجلس الشعبي البلدي ممثل الديموقراطية؛ لأنه منتخب من قبل الشعب مقارنة بالوالي المعين من طرف السلطة المركزية .
˗ منهج الدراسة:
ومن أجل ان نلم بكل جوانب الموضوع؛ وما يثيره من تشعبات وتساؤلات، تصب كلها قي حل خيوطه وكشف مجرياته، رأينا أنه من الضروري؛ الاعتماد على مجموعة من المناهج؛ لتماشيها مع طبيعة الموضوع المتناول في هذه الدراسة، وأهمها المنهج الوصفي، والذي يعتمد على استقراء النصوص والقضايا؛ وتفسيرها، مستعملين في ذلك جميع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالموضوع بغية التوصل إلى الإجابة على التساؤلات التي نجمت عن الإشكالية التي فرضها موضوع الدراسة والمحاولة لإيجاد حلول له؛ من خلال التطرق إلى ماهية هذه الجماعات وهياكلها واهدافها وكذلك توضيح الدور الذي تلعبه في حياة المواطن؛ وآليات عملها، من خلال جمع كل المهام التي وردت في قوانين الجمهورية . وكذلك اخترنا المنهج التاريخي الذي ساعدنا على التوصل إلى معرفة المراحل التاريخية؛ التي مرت بها هذه الهيئات
ومن خلال تناولنا لهذا الموضوع؛ سلكنا منهجا سلسا؛ لجعل دراسة الموضوع اكثر مرونة؛ من حيث الكم والكيف، وطريقة تبسيط المعلومة وطرق سياقتها ، عبر منهج متكامل ومتناسق .
˗ اشكالية الدراسة:
وتتلخص إشكالية هذه الدراسة في موضوع الرقابة الوصائية التي تجسد سلطة الوالي على أعمال المجالس الشعبية البلدية، وفي هذه الخصوص؛ فإن التساؤل الذي يفرض نفسه في هذا الإطار، نتيجة الغموض؛ الذي يلف ممارسة السيادة؛ المنصوص عليها في كل الدساتير؛ التي حددت نظام الحكم، وأرست النظم القانونية في الجزائر؛ عبر مراحلها التاريخية منذ الاستقلال. ....
ويتلخص موضوع الإشكالية حول، هل الرقابة الوصائية على أعمال المجالس الشعبية البلدية المنتخبة؛ هي رقابة كلية أم جزئية؟ وفيما تتجسد سلطات الوالي على المجالس الشعبية البلدية؟ وما مدى ملاءمتها مع نظام الرقابة الإدارية؛ في ظل القانون الجديد؛ مع استقلاليه البلدية؟ وهل هذه الرقابة تحدها حدود واستئثناءات أم أنها مطلقة. وما مدى تأثيرها على سير شؤون المواطن؟ وهل نجحت في ذلك؟

˗ من حيث الصعوبات التي واجهتنا أثناء إعداد المذكرة:
وبالنظر لطبيعة المنصب الذي يشغله رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفة منتخب ويمثل سلطة الشعب، فإن تلك الصعوبات يمكن إدراجها فيما يأتي:
تعود صعوبة هذا الموضوع، لحساسية المنصب؛ من جهة؛ لكون أن سلطة الارادة وسلطة التسيير ؛لا بد من أن تكون بيد المنتخب؛ وليس المعين، والذي لا مانع حسب ما هو متعارف عليه لدى المنظمة الدولية التي تنتهج المنج الديموقراطي كمنهج للحكم ، من امتلاكه لسلطة التنفيذ، وهذا ما جعلنا نتخبط؛ في الربط بين التشريع القانوني المتمثل في قانون الولاية والبلدية والنظام الدستوري، الذي إختار النظام الديموقراطي كمنهج لتسيير دواليب السلطة في الجزائر، وعلى رأس هذه السلطة رئيس الجمهورية والذي يمثل الارادة الشعبية لكونه منتخب بالأغلبية. وهذا ما جعل الموضوع لا يستقر، بعد أن صار بين المد والجزر ولحد الساعة. كما أن المراجع والدراسات المتخصصة التي تناولت الموضوع؛ على قلتها؛ يختلف الطرح فيها باختلاف فكر صاحبها ومنظور دراسته لهذه الوظيفة والشخصية القائمة بها، التي تختلف بحسب ما إن كان من أنصار المدافعين على بقاء الممارسة القائمة على السلطة الرقابية الوصائية والقائم بها أو المنادين بإلغاء هذا النظام كلية، وإعادة للمنتخب سلطته وأن يدعوا مصير بقائه في المنصب وأمور الرقابة في يد منتخبيه....
وهذه الصعوبات؛ لا تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت إلى الجانب التشريعي بالنظر لطبيعة النصوص القانونية، غير المستقرة، التي وردت؛ لتنظيم هذه الرقابة، فهي دائما محل جدل ونقاش، مما جعلها بصفة مستمرة عرضة للتعديلات المتوالية والمستمرة، فالمتعامل مع هذه النصوص يجد صعوبة في التعامل معها من خلال النقص والغموض الذي يشوبها ويكتنف صياغتها من جهة اخرى ...
˗ منهجية المذكرة:
إن طبيعة هذا الموضوع يفرض علينا في البداية، أن نأتي بملخص عام؛ يفتح للقراء المجال؛ لِيَتَيَسَرَ لهم، تناول الموضوع بصورة موضوعية، وهذا ما تم عرضه من خلال المقدمة، والتي عرضنا من خلالها، طبيعة النظام الذي انتهجته الدولة الجزائرية لتسيير دواليب السلطة، لتسيير شؤون المواطن ومن خلال ذلك تطرقنا إلى العوامل السياسية والمتعلقة بالطابع الديمقراطي التي انتهجته الدولة الجزائرية كنظام للحكم لمسايرة الديموقراطيات الحديثة ومن هذه السياسات المتبعة، ظهر نظام تسيير تجسد الإدارة المحلية كنمط للتسيير المحلي باعتبار أن الديموقراطية المحلية خطوة نحو تجسيد الديموقراطية عبر سائر التراب الوطني.
كما تناولت المقدمة عرض وجيز حول اللامركزية الإدارية، والقائمة أساسا على تقسيم الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية من جهة وبين الوحدات هيئات ووحدات محلية مستقلة من جهة أخرى وهو ما يفيد أن إتباع أسلوب اللامركزية، يستلزم حتما وجود إدارة محلية مستقلة عن السلطات الإدارية المركزية، الأمر استدعى وجود هيئتين إداريتين محلية ممثلتين في كل من الولاية والبلدية ، فقرر التشريع أن تناط أمور تسيير الولاية للوالي؛ ويتم الإشراف على تسيير البلدية رئيس المجلس الشعبي البلدي، وتجدر الاشارة هنا أن لهاذين الموظفين؛ أهمية كبيرة في النظام الإداري؛ باعتبار انهما يشكلان وسيلة الاتصال الدائمة والجسر القائم بين السلطة المركزية من جهة والولاية والبلديات المكونة لها من جهة أخرى .
وفي هذا الخصوص وتماشيا مع منهج الدراسة التي تناولت موضوع سلطات الوالي على رئيس المجلس الشعبي البلدي؛ أشرنا في المقدمة إلى الرقابة الوصائية والتي من خلالها تتجسد هذه السلطة، مشيرين أن هذه السلطة الرقابية هي إجراء إستثنائي؛ شرعت من أجل السير الحسن للوظيفة الإدارية، لا تمارس إلا في حالات محددة قانونا؛ وعلى سبيل الحصر، تطبيقا لقاعدة " لا وصاية بلا نص" .
وبعده تطرقنا إلى الفصل الأول، والذي حاولنا من خلاله؛ تفصيل وعرض العناصر؛ التي تطلبتها الدراسة لنتعمق في البحث وشرح مقتضياته. ولمعالجة الإشكالية المطروحة تطرقنا من خلال الفصل الأول من الدراسة، إلى سلطات الوالي على المجلس الشعبي البلدي في المجال الاداري ومن خلال المبحث الأول تناولنا الإطار والمنصب القانوني للوالي. وخصصنا المطلب الأول؛ لشرح الإطار العضوي للوالي، من حيث التعيين والشروط والحقوق والواجبات وانهاء المهام. واما في المطلب الثاني، فتم التطرق إلى الإطار الوظيفي للوالي، من حيث تمثيله للولاية وتمثيله للدولة. وأما المبحث الثاني: فخصصناه لدراسة الإطار القانوني والوظيفي للمجلس الشعبي البلدي، فتناولنا في المطلب الأول: التركيبة وسير المجلس الشعبي البلدي: من حيث تركيبته وسيره. وأما في المطلب الثاني: فتم التطرق لصلاحيات المجلس الشعبي البلدي ورئيسه، من حيث الصلاحيات والمهام المسندة للمجلس الشعبي البلدي، وكذلك للسلطات التي يتمتع بها رئيس المجلس الشعبي ابلدي ومهامه في إطار المسندة للمجلس الشعبي البلدي، وكذلك للسلطات التي يتمتع بها رئيس المجلس الشعبي ابلدي ومهامه في إطار ممارستها لها داخل المجلس وداخل البلدية.
لنصل في الأخير إلى الفصل الثاني، لمعرفة طبيعة الرقابة الوصائية التي تجسد سلطات الوالي على المجالس الشعبية المنتخبة، ومظاهرها وكيفية وآليات ممارسة هذه الرقابة على المجالس الشعبية. فتطرقنا في المبحث الأول: إلى عموميات حول الرقابة الوصائية وتم البحث في المطلب الأول، عن مفهوم الرقابة الوصائية: من حيث التعريف والطبيعة القانونية والخصائص والمميزات. وتطرقنا في المطلب الثاني، إلى موضوع أشكال الرقابة الوصائية، من حيث الأشكال والمبررات والأهداف. وأما بخصوص المبحث الثاني، فتناولنا من خلاله، لآليات الرقابة الوصائية وبينا من خلال المطلب الأول، تطبيقات الرقابة الوصائية على المجلس الشعبي البلدي، من حيث الرقابة على الأفراد وثانيا على الهيئة ككل. وأما ما ورد في المطلب الثاني، فتم الإشارة فيه، إلى الرقابة على أعمال المجلس الشعبي البلدي، من حيث كيفية الرقابة، وعلى طبيعة الأعمال المسندة للمجالس من حيث الإيجابية والسلبية..
وفي الختام، تناولنا في الخاتمة حوصلة النتائج التي تم التطرق إليها من خلال العناصر التي وردت في فصلي المذكرة ومقدمته، محاولين القيام بإظهار العيوب الناتجة عن ممارسة تلك الوصائية؛ ومدى تأثيرها على سير المجالس الشعبية البلدية، والعناصر الإيجابية لهذه الوصائية، والمقارنة بينهما مع محاولة إعطاء حلول ومقترحات تساهم في حل المشاكل التي يعاني منها الموطن من خلال حالات الانسداد التي تتخبط في المجالس الشعبية البلدية والتأثير السيئ على حسن تسييرها.