لخّصلي

أعلنت بريطانيا الحرب العالمية الأولى في أغسطس 1914، وسرعان ما أصبحت مصر مركزًا للصراع نظرًا لأهميتها الاستراتيجية. أقامت بريطانيا محطة تلغرافية في قصر عابدين، وفرضت الأحكام العرفية في نوفمبر، وقيدت التجمعات العامة بقانون رقم 10 لسنة 1914. واجهت بريطانيا معضلة قانونية ودولية مع الدولة العثمانية، صاحبة السيادة على مصر، والتي انضمت إلى دول الوسط. اختلفت الآراء في لندن بين مؤيدين لضم مصر وبين معارضين، لكن إعلان الحماية ظهر كحل وسط. في نوفمبر، اقترح شيتهام دمج مصر في الإمبراطورية البريطانية دون فقدان هويتها. في ديسمبر 1914، أعلنت بريطانيا حمايتها على مصر، زاعمة أن الخديوي عباس حلمي تعاون مع أعداء بريطانيا. نتيجة لذلك، انتهت السيادة العثمانية على مصر، وأصبحت بريطانيا صاحبة السلطة التنفيذية والتشريعية العليا، حيث تم إلغاء وزارة الخارجية المصرية وتحويلها إلى دار المعتمد البريطاني.

• قيام الحرب والتمهيد لإعلان والحماية :

أعلنت الحرب العالمية الأولى في منتصف ليلة 4 اغسطس عام 1914 ، ولم يدري أحد متي ستتوقف ، وما سوف تسفر عنه ، وباعتبار مصر تمثل المفتاح الرئيسي الحماية مصالح الإمبراطورية البريطانية في المنطقة وما ورائها صرح تشرشل وزير البحرية آنذاك بضرورة إنشاء محطة جديدة للمسافات من الإسكندرية وإقامة حصن الدفاع عن هذه القاعدة ، وهكذا أصبحت مصر في قلب الصراع ، ولذلك وضع الخط التلغرافي في قصر عابدين الذي كان بين الخديوي وحسين رشدي باشا قائم مقام الخديوي بأمر لندن تحت اشراف حكمدار البوليس المصري رسل بك Russel منذ 5 اغسطس ، وفي 2 نوفمبر 1914 اعلنت بريطانيا الاحكام العرفية بناء على نصيحة " شتهام " القائم بأعمال المعتمد البريطاني ، وفرضت رقابة عسكرية صارمة علي كل شيء بقرار من الجنرال مكسويل ، وقد صدر قانون برقم 10 لسنة 1914 يقضي بأن كل تجمهر من خمسة أشخاص على الأقل من شأنه تهديد الأمن ويعاقب عليه بمدد تبدأ من 16 شهر وقد تزيد إلى ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين جنية .

ومنذ اللحظة الأولي كانت عين بريطانيا على الدولة العثمانية صاحبة السيادة علي مصر ، والتي سرعان ما أعلنت دخولها الحرب الى جانب دول الوسط - أعداء بريطانيا - ومن ثم واجهت بريطانيا موقف جديد ازاء مصر ، وفكرت كثيراً في وضعها

92

إزاء تركيا قانونياً ، وإزاء علاقتها بالدول الأخرى " ، فمن الناحية القانونية لم تفعل انجلترا شيئاً طول سبعة وعشرين عاماً تجعل مركزها شرعياً في مصر ، وحافظت على المعاهدة المصرية التركية التي لا تسمح بان تقوم مصر بحرب أو تعلنها على أي دولة ، أما من الناحية الدولية فقد انتقلت السلطة في مصر بعد الاحتلال من الولاة إلى ممثلي إمبراطورية قوية ، وقد أوقف ذلك معارضة الدول الكبرى وخاصة فرنسا .

لذا اختلفت الآراء في لندن، وكان من بينها من يؤيد ضم مصر الي الامبراطورية البريطانية ، فقد صرح وزير الخارجية البريطاني ان موضوع الضم كان يدور في خلد السياسية البريطانية فتصبح مصر من المستعمرات البريطانية ، وفي نفس الوقت كان هناك من هم ضد سياسة الضم حيث يرون ان انجلترا تحتاج إلى كل كفاءتها لإدارة مجهود الحرب ، وان الضم سيسبب متاعب دولية .

ومن ثم رؤى ان إعلان الحماية هو أسهل الطرق للحفاظ على الوضع في مصر ، ولم تكن بريطانيا بحاجة كبيرة لتبرير هذا الوضع ( مثلما فعلت عند امتلاكها لمصر ) ففي 18 نوفمبر كتب شيتهام الى جراي يقول : " ان الفكرة التي تنطوي عليها الحماية هي الاندماج في الامبراطورية البريطانية دون ان تفقد مصر شخصيتها " ، وبالرغم من إن الحماية في حد ذاتها تبدو نوعاً من انواع الاتفاق بين الطرفين ، لم يحدث مثل هذا الاتفاق بين احد من المصريين وبين الساسة الانجليز ، فلم يكن ذلك سوي وليد للمعترك الدولي الذي اشتعل ، وقد تضمن اقتراح إعلان الحماية عرض عرش الخديوي على الأمير حسين كامل ، وقد حصلت الوكالة البريطانية على موافقة الخارجية على ان الحماية أفضل من الضم ، وعملت على إقناع حسين كامل لإعلانه سلطانا لمصر .

وفي 18 ديسمبر عام 1914 اعلنت بريطانيا فرض حمايتها على مصر ، وقد اعلن الانجليز مع اعلان الحماية بيانا يقول " ان حكومة جلالته - أي الحكومة الإنجليزية - لديها الدلائل الواضحة بأنه منذ نشوب الحرب مع المانيا ، كان صاحب السمو عباس حلمي باشا خديوي مصر قد ألقى بنفسه وبشكل نهائي بين يدى اعداء جلالة ملك انجلترا ......... ثم يقول البيان من الحقائق المذكورة اعلاه يتضح أن الحقوق على مصر سواء للسلطان او الخديوي السابق قد انتقلت الى جلالة ملك انجلترا "

وهكذا تغير مركز مصر الدولي ، فمن ناحية خرجت مصر من سلطان تركيا ، ومن ناحية أخري تحولت من كونها دولة محتلة الى دولة محمية ، وأول ما يعنيه ذلك هو زوال السيادة العثمانية علي مصر وان انجلترا تستطيع ان تقوم في مصر بكل ما يتفق والسير بالحرب الي النصر النهائي دون ان يقيدها المستقبل ، كما يعني أن يصبحالجيش البريطاني صاحب السلطة التنفيذية والتشريعية العليا في البلاد ، لذلك سرعان ما تم إلغاء وزارة الخارجية المصرية ، وتحويل ملحقاتها الي دار المعتمد البريطاني الذي صار مندوبا ساميا ، وتحول مجلس الوزراء المصري الي مجرد هيئة استشارية ،

مصطفي النحاس جبر : سياسة الاحتلال تجاه الحركة الوطنية ( 1914 : 1919 ) .