لخّصلي

طرق تعامل أفراد الدرك الوطني مع الطفل
هنا سنتطرق الى آليات التعامل مع الطفل سواء كان جاني أو ضحية، فمن المنظور العام فالطفل يعتبر ضحية حتى ولو كان جاني فهنا يكون ضحية ظروف اجتماعية وحتي التكوين البيولوجي والنفسي الذي يمر به عبر مراحل تطور حياته تؤدي به الى ارتكاب الجريمة، و يتميز بعدم قدرته على الإدراك الجيد وذلك لعدم اكتمال نضج جميع قدراته العقلية وحتي النفسية، وهنا نميز نمطين للتعامل مع الطفل الجانح:
1- التعامل مع الطفل في حالة خطر:

هنا يكمن الدور الأساسي للدرك الوطني، فمن المهام الرئيسة لفرقة حماية الأحداث هي تفعيل الآلية الوقاية، فمن خلال الخدمات اليومية التي يقوم بها الأفراد التابعين لفرقة حماية الأحداث والمتمثلة في الدوريات عبر إقليم الاختصاص ومراقبة الأماكن التي يتردد عليها الاطفال، يقومون بالبحث عن الأحداث في حالة خطر (الأحداث بدون مأوى، الأحداث المتواجدون في الشارع في أوقات متأخرة وخارج العادة، الأحداث الهاربين من الوسط العائلي، الأحداث المتواجدون في أماكن مشبوهة وغير متوافقة مع سنهم)، حيث نصت المادة 02 من القانون 15-12 بأنه يعد الطفل في حالة خطر: الطفل الذي تكون صحته أو أخلاقه أو تربيته أو أمنه في خطر أو عرضة له، أو تكون ظروفه المعيشية أو سلوكه من شأنها أن يعرضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله أو يكون في بيئة تعرض سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية للخطر.
بعض الحلات التي يعتبر الطفل في حالة خطر :

• فقدان الطفل لوالديه وبقائه دون سند عائلي.


• تعريض الطفل للإهمال أو التشرد.


• المساس بحقه في التعليم.


• التسول بالطفل أو تعريضه للتسول.


• عجز الأبوين أو الكفيل بالطفل عن التحكم في تصرفاته التي من شأنها أن تؤثر على سلامته البدنية أو النفسية.


• سوء المعاملة والتقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية.


• الاستغلال الجنسي للطفل بمختلف أشكاله.


• الاستغلال الاقتصادي للطفل وتشغيلهم.
  فبعد القيام بالمرحلة الأولي والمتمثلة في البحث عن الطفل في حالة خطر، ننتقل الى المرحلة الثانية وهي التكفل بهذا الطفل في المؤسسات التابعة لوزارة التضامن الوطني طبقا للأمر 75/64 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة أو ما يسمى بالمراكز المخصصة لاستقبال الأحداث الذين هم في خطر معنوي، حيث لا يتم الوضع في هذه المراكز إلا من قبل قاضي الأحداث والجهات القضائية بالأحداث حسب ما نصت عله المادة 117 من قانون 15-12 باستثناء الوالي الذي يمكن وضع طفل في خطر لمدة لا تتجاوز 08 أيام ويجب في هذه الحالة لمدير المؤسسة إخطار قاضى الأحداث فورا، وبنص المادة 116 من القانون 15-12 فإن وزارة التضامن الوطني مسؤولة عن إحداث وتسير جميع المراكز والمصالح الأتية:
  -المراكز المتخصصة في حماية الأطفال في خطر.


• المراكز المتخصصة في حماية الأطفال الجانحين.


• المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشباب
  -مصالح الوسط المفتوح.
  
  2- التعامل مع الطفل أثناء مراحل التحقيق : في حالة كون الحدث طرفا في الجريمة سواء كان مشتبه فيه أو ضحية، سيتم التعامل مع الطفل من طرف فرقة حماية الأحداث بالمرور عبر مراحل التالية:
  أ‌- مرحلة تحضير سماع الحدث:


• وجوب حضور والد الحدث أو ولى أمره أو الوصي أثناء سماعه.


• يجب التحضير لطرح الأسئلة على الحدث بطريقة ودية مع مراعات النفسية الهشة للحدث، ومحاولة كسب ثقته قبل البدئ في السماع.


• تخصيص قاعات على مستوي الفرق لسماع القصر وخاصة ضحايا قضايا الاعتداء الجنسي حيث عملية السماع تكون مسجلة بالصوت والصورة، حيث زودة فرق حماية الأحداث بوسائل التقنية اللازمة.


• تجنب أن يكون مظهر القاعة لا يعطي طابع القسوة والشدة، وتجنب كثرة الدخول والخروج إلى هذه القاعة للمحافظة على جو الثقة بين أفراد التحقيق والضحية. والحرص على أن يكون الضحية بعيدا ولا يلتقي بالجاني لتجنب الوقوع في صدمة ثانية يمكن تأزم الحالة النفسية لديه.
  ب‌- عملية السماع:
  كما سبق وأن ذكرنا من قبل فعملية سماع الحدث تختلف عن عملية سماع البالغين وذلك بسبب النفسية الهشة لهذه الفئة وتعرضهم لصدمات عندما تواجههم مثل هذه الجرائم، فمهما كان الطفل مشتبه فيه أو ضحية فمن واجب أفراد الدرك الوطني الذين يتعاملون معه في جميع مراحل التحقيق الاهتمام بالجانب النفسي للطفل كأولية ومساعدته على التجاوب مع التحقيق دون التأثير على نفسيتهم.
  يجب على المحقق أن يتميز بدقة الملاحظة والذكاء لاستعمال بعض التقنيات لمساعدة الطفل لتجاوز العقدة والخوف من سرد الوقائع:


• فمثلا الذكور الذين تعرضوا للاعتداء الجنسي، يجدون صعوبة في سرد الاحداث وخاصة إذا كان المحقق رجل فعادة ما يتجاوبون عندما يكون المحقق أنثي.
  أيضا في بعض الحالات عندما يكون الطفل صغير يجب على المحقق استعمال طريقة الرسم أو الدمية للتعبير عن الاعتداء الجنسي أو العنف الممارس عليه.
  
  • خلال سنة 2020 : بلغ عدد فرق حماية الأحداث 27 فرقة على المستوي الوطني كما هو مبين في الملحق رقم04.
  • جدول يبين نشاطات فرق حماية الأحداث لسنوات 2018،2019،2020 انظر الملحق رقم 02،03،04.
  • تم اعداد احصائيات خاصة الجرائم الى كان الأحداث طرفا فيها لثلاث سنوات الاخيرة 2020،2021،2022 مقسمة حسب الجنس ومتغير السن ، على حسب الولايات انظر الملحق رقم 05 ،06،07.