لخّصلي

أي التشريع أو التنظيم أو أوامر السلطة فهو ال يخضع للتجريم والعقاب، ذ يُ عتبر سلوك ُ ا م ّ بر را ينفي المسؤولية الجزائية والمدنية. ومن أمثلته واجب الطبيب وهياكل مؤ ّ سسات الصحة ُ في اإلبالغ عن المرض الم ّ عدي بموجب المادة وكذلك ال يُسأل ُ سأل مدير المؤسسة العقابية عن جريمة وال يُ ُ الموظف المكل وال يُسأل الشاهد عن القذف عند شهادته . ُ صادرة عن السلطة اإلدارية الم ّ ختص ُ ة، حيث ـ ويدخل في تنفيذ القانون تنفيذ الموظف ألوامر الشرعية أن يكون األمر مشروع ُ ا مستوفي ا للشروط الشكلية والموضوعية التي يتطل ُمفترض عند كل الناس ّ ،

إذا كان السلوك مرتكب ا بأمر القانون بمفهومه الواسع، أي التشريع أو التنظيم أو أوامر السلطة
ْ اإلدارية، فهو ال يخضع للتجريم والعقاب، إ
ذ يُ عتبر سلوك ُ ا م ّ بر را ينفي المسؤولية الجزائية والمدنية.
ومن أمثلته واجب الطبيب وهياكل مؤ ّ سسات الصحة ُ في اإلبالغ عن المرض الم ّ عدي بموجب المادة
030 من قانون الصحة 41ـ44، ال يُ ُ دان ّ عنه بإفشاء السر ّ المهني بموجب المادة 044 ق ع. وكذلك ال يُسأل
ُ سأل مدير المؤسسة العقابية عن جريمة
ّف بتنفيذ حكم اإلعدام عن جريمة القتل العمد، وال يُ
ُ الموظف المكل
احتجاز األشخاص بدون وجه حق عندما يُنفيذ الحكم بالسجن، وال يُسأل الشاهد عن القذف عند شهادته .
ُ صادرة عن السلطة اإلدارية الم ّ ختص ُ ة، حيث ـ ويدخل في تنفيذ القانون تنفيذ الموظف ألوامر الشرعية
يُشترطُ بها القانون في األمر . أن يكون األمر مشروع ُ ا مستوفي ا للشروط الشكلية والموضوعية التي يتطل
ـ إذا كان الموظف يعلم بعدم مشروعية األمر الصادر إليه ورغم ذلك قام بتفيذه فإنّه ال يُ ُ باح فعله
ويُسأل عن جريمة عمدية لتوافر القصد الجنائي لديه .
ـ إذا كان الموظف ال يعلم بعدم مشروعية األمر الصادر إليه: ال أثر لهذا الجهل على المسؤولية
ُمفترض عند كل الناس ّ ، أما اذا تعلق الجهل الجنائية للموظف إذا تعلق بقواعد قانون العقوبات، اذ العلم بها
ّ بقواعد غير قانون العقوبات فإن القصد الجنائي ينتفي وتنتفي به المسؤولية .
ـ في جرائم االعتداء على ّ الحريات تنص المادة107 يعاقب الموظف العمومي بالسجن المؤقت من 4
كمي أوماس سواء بالحرية الشخصية للفرد أو بالحقوق الوطنية
سنوات إلى 44 سنوات إذا َ أمر بعمل تحُّ
ُم الجنايات المنصوص لمواطن أو أكثر. ّ ونصت المادة108 ّ أن رتكب
عليها في المادة107 مسؤول شخصياا
مسؤولية مدنية ّ وكذلك الدولة على أن يكون لها حق الرجوع على الفاعل.