لخّصلي

طالب أكاديميو جامعات عدن وأبين ولحج وشبوة والضالع والجامعات الحكومية الأخرى من حملة اللقبين العلميين أستاذ وأستاذ مشارك الجهات الحكومية والمالية المختصة بسرعة صرف التسويات والتعزيزات المالية المترتبة على الترقيات العلمية مؤكدين أن هذه الحقوق أصبحت قضية ملحة لا تحتمل مزيدا من التأجيل وأوضح الأكاديميون في بيان صادر عنهم أن عددا كبيرا من أعضاء هيئة التدريس حصلوا على ترقياتهم العلمية وألقابهم الأكاديمية وفقا للإجراءات واللوائح المعمول بها إلا أن الآثار المالية المترتبة على تلك الترقيات ما تزال معلقة رغم مرور سنوات على استحقاقها الأمر الذي تسبب في أضرار مالية ووظيفية وأوجد فجوة بين الاستحقاق العلمي والواقع الوظيفي والمالي وأكد البيان أن الترقية العلمية ليست مجرد لقب أو امتياز معنوي وإنما استحقاق أكاديمي ووظيفي تترتب عليه حقوق مالية وفقا للقوانين واللوائح النافذة مشددين على أن استمرار تجميد هذه الحقوق لا ينسجم مع العدالة الوظيفية ولا مع المكانة العلمية للأستاذ الجامعي ودوره في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وطالب الأكاديميون الجهات الحكومية والمالية المختصة بصرف التسويات والتعزيزات المالية المستحقة للأكاديميين الحاصلين على ألقاب أستاذ وأستاذ مشارك واستكمال الإجراءات المالية والإدارية المتعلقة بالترقيات العلمية دون مزيد من التأخير ومعالجة أوضاع جميع الأكاديميين المستحقين في الجامعات الحكومية كما طالبوا باحتساب المستحقات المالية المترتبة على الترقيات وفقا لتاريخ الاستحقاق والإجراءات القانونية المعتمدة بما يحفظ الحقوق المكتسبة لأعضاء هيئة التدريس إلى جانب إيجاد آلية واضحة وشفافة بين الجامعات والجهات الحكومية المختصة بوزارتي التعليم العالي والمالية لضمان عدم تكرار تجميد التسويات المالية للترقيات العلمية مستقبلا وشدد الأكاديميون على أن قضيتهم تمثل حقوقا أكاديمية ووظيفية وليست مطلبا شخصيا أو فئويا مؤكدين أن إنصاف أعضاء هيئة التدريس وصرف مستحقاتهم من شأنه تعزيز مكانة التعليم الجامعي والبحث العلمي ودعم الثقة بين الأكاديميين ومؤسسات الدولة وأكد البيان تمسك الأكاديميين بحقوقهم عبر الطرق القانونية والمؤسسية والسلمية داعين جميع الزملاء الأكاديميين في الجامعات الحكومية إلى التضامن والمؤازرة باعتبار أن الحقوق الأكاديمية والمالية مسؤولية جماعية وحمايتها تمثل حماية لمكانة الأستاذ الجامعي وحقوق الأجيال الأكاديمية القادمة وجدد الأكاديميون رسالتهم بأنهم يطالبون بصرف مستحقاتهم وتسويات ترقياتهم العلمية وفقا للقانون وإنصافهم بعد سنوات من الانتظار مؤكدين أن حقوق الأكاديميين ليست منة من أحد وإنما استحقاقات وظيفية وعلمية يجب احترامها وصرفها وفقا للقانون وصدر البيان عن أكاديميي جامعات عدن وأبين ولحج وشبوة والضالع والجامعات الحكومية الأخرى من حملة الألقاب العلمية أستاذ وأستاذ مشارك في العاصمة عدن.

طالب أكاديميو جامعات عدن وأبين ولحج وشبوة والضالع والجامعات الحكومية الأخرى من حملة اللقبين العلميين أستاذ وأستاذ مشارك الجهات الحكومية والمالية المختصة بسرعة صرف التسويات والتعزيزات المالية المترتبة على الترقيات العلمية مؤكدين أن هذه الحقوق أصبحت قضية ملحة لا تحتمل مزيدا من التأجيل وأوضح الأكاديميون في بيان صادر عنهم أن عددا كبيرا من أعضاء هيئة التدريس حصلوا على ترقياتهم العلمية وألقابهم الأكاديمية وفقا للإجراءات واللوائح المعمول بها إلا أن الآثار المالية المترتبة على تلك الترقيات ما تزال معلقة رغم مرور سنوات على استحقاقها الأمر الذي تسبب في أضرار مالية ووظيفية وأوجد فجوة بين الاستحقاق العلمي والواقع الوظيفي والمالي وأكد البيان أن الترقية العلمية ليست مجرد لقب أو امتياز معنوي وإنما استحقاق أكاديمي ووظيفي تترتب عليه حقوق مالية وفقا للقوانين واللوائح النافذة مشددين على أن استمرار تجميد هذه الحقوق لا ينسجم مع العدالة الوظيفية ولا مع المكانة العلمية للأستاذ الجامعي ودوره في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وطالب الأكاديميون الجهات الحكومية والمالية المختصة بصرف التسويات والتعزيزات المالية المستحقة للأكاديميين الحاصلين على ألقاب أستاذ وأستاذ مشارك واستكمال الإجراءات المالية والإدارية المتعلقة بالترقيات العلمية دون مزيد من التأخير ومعالجة أوضاع جميع الأكاديميين المستحقين في الجامعات الحكومية كما طالبوا باحتساب المستحقات المالية المترتبة على الترقيات وفقا لتاريخ الاستحقاق والإجراءات القانونية المعتمدة بما يحفظ الحقوق المكتسبة لأعضاء هيئة التدريس إلى جانب إيجاد آلية واضحة وشفافة بين الجامعات والجهات الحكومية المختصة بوزارتي التعليم العالي والمالية لضمان عدم تكرار تجميد التسويات المالية للترقيات العلمية مستقبلا وشدد الأكاديميون على أن قضيتهم تمثل حقوقا أكاديمية ووظيفية وليست مطلبا شخصيا أو فئويا مؤكدين أن إنصاف أعضاء هيئة التدريس وصرف مستحقاتهم من شأنه تعزيز مكانة التعليم الجامعي والبحث العلمي ودعم الثقة بين الأكاديميين ومؤسسات الدولة وأكد البيان تمسك الأكاديميين بحقوقهم عبر الطرق القانونية والمؤسسية والسلمية داعين جميع الزملاء الأكاديميين في الجامعات الحكومية إلى التضامن والمؤازرة باعتبار أن الحقوق الأكاديمية والمالية مسؤولية جماعية وحمايتها تمثل حماية لمكانة الأستاذ الجامعي وحقوق الأجيال الأكاديمية القادمة وجدد الأكاديميون رسالتهم بأنهم يطالبون بصرف مستحقاتهم وتسويات ترقياتهم العلمية وفقا للقانون وإنصافهم بعد سنوات من الانتظار مؤكدين أن حقوق الأكاديميين ليست منة من أحد وإنما استحقاقات وظيفية وعلمية يجب احترامها وصرفها وفقا للقانون وصدر البيان عن أكاديميي جامعات عدن وأبين ولحج وشبوة والضالع والجامعات الحكومية الأخرى من حملة الألقاب العلمية أستاذ وأستاذ مشارك في العاصمة عدن.