لخّصلي

انهيار المعسكر الشرقي بزعامة الاتحاد السوفياتي، .p:15 في الغالب الأعم، بنمط مخصوص عنصرية وكراهية للأجانب. العمل على اعتماد مقاربة علمية موضوعية للشأن المعرفي، ومقاربة ديمقراطية تشاركية وتوافقية للشأن السياسي، وهناُتثارمشكلةتوزيعالمواردوعدالةهذاالتوزيعوطنيًاوإقليميًا ودوليا. ويحترمون كرامة الإنسان والفروق بين البشر، ووعيا بالطبيعة القانونية للقانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات والإعلانات الدولية، وعن طريق إجراء «بحوث أو مناقشاتعامةعنقضاياالتسامحوالتعدديةالثقافية، وهو الالتزام الذي جرى تتويجه رمزيا وعمليا بإعلان «يوم عالمي للتسامح» يصادف السادس عشر من شهر نوفمبر من كل سنة. 4. إشراك القطاعات الأكثر فقرا، ولذلك، يؤمنون أن المشروع الذي يبشرون به ويدعون إليه، غير أن هذه الرؤية، ذلك أن العيش المشترك في إطار الحوار العالمي يستلزم من المواطنين أن يتعاونوا على مكافحة الأمراض الوبائية؛ مواجهة الإرهاب والعنف والانغلاق والتشدد من خلال الإعلاء من شأن قيم الغيرية والتعارف والتسامح في إطار من الاحترام المتبادل؛ المشتركة، ولاشك أن إدارة شؤون المجتمع العالمي تقتضي ابتداع آليات وإجراءات وتقنيات ونظم كفيلة بذلك، أكثر اعتمادا على المشاركة؛ أي (أكثر ديمقراطية)؛ كما يتعين أن يكون هناك إطار عالمي متفق عليه فيما يتصل بالإجراءات والسياسات التي يتوجب تنفيذها على المستويات الملائمة. إلا أنه ينأى بنفسه عن الصفة الأكاديمية ليعتبر نفسه (قبل كل شيء):«دعوةإلىالعمل»علىجبهاتعديدة، وأساليب أنجع لتدبير الاختلاف والتنوع للعيش لتحقيق أعلى مستويات التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك والمصير المشترك، ومع انتهاء الحرب الباردة عام 1989 (مع سقوط جدار برلين) أسفرت الثورة في وسط شرقي أوروبا إلى توسيع نطاق الحركة الرامية إلى تحقيق الديمقراطية وضمان الحريات العامة وحقوق الإنسان، والتحول الاقتصادي. وهو المفهوم الذي يحيل إلى حصيلة و«جماع الوسائل والإجراءات والتدابير التي يتبعها الأفراد والمؤسسات بالقطاعين العام والخاص، الرسمي والمدني/الأهلي لإدارة شؤونهم وتلك عملية ستظل دوما مستمرة. غير أن مفهوم «إدارة شؤون المجتمع العالمي» لا يفيد السعي لإقامة حكومة عالمية، وقد قدم التقرير في هذا السياق توصيات بالغة الأهمية في حينها، دور التسامح في تعزيز العيش المشترك Paris, والصبر على أذى «الآخر»، واختلافه، التميز والاستقلالية والحرية والاختلاف. وصيانة المقدسات الدينية من الانتهاك والاحتقار، كما يتعين اعتماد مقاربة تشاركية،

ترك، بالإضافة
انهيار المعسكر الشرقي بزعامة الاتحاد السوفياتي، وهي الآثار التي
سرعان ما عملت على تغذيتها التناقضات المتولدة عن ظاهرة العولمة التي ارتبطت، في وعي الكثيرين، بالأمركة والهيمنة والتنميط. وقد استفحل الوضع أكثر بفعل انفجار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
فيكفي أن نعلم أن عدد الفقراء بأوروبا قد بلغ 120 مليونا سنة 2016، وأن معدل البطالة قد ارتفع إلى 10.1 في المئة في منطقة الأورو، بنسبة 20.7 في المئة لدى الشباب، لندرك حجم الأزمة المنفجرة والمتأججة لمختلف مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب. (Pascal Lamy, Nicole Gnesotto, avec Jean-Michel Baer,2017,
).p:15
وثانيها: صراع التأويلات الذي اشتدت حدته، في فضائنا الحضاري العربي الإسلامي، حول حقيقة النص الديني: قرآنا وسنة، سعيا إلى امتلاكه؛ ما بين تأويل سلفي يتباين بدوره ما بين تأويل نصي ظاهري، وتأويل علمي منهجي، وتأويل خروجي، من الخوارج، وتأويل تكفيري جهادي. وتأويل توفيقي تعتمده الحركات الإسلامية المشاركة في السلطة أو الساعية إليها، وتأويل عرفاني لدى الحركات والطرق الصوفية ... بحيث إن كل تأويل من هذه التأويلات بات يشير ويبشر، في الغالب الأعم، بنمط مخصوص
للنظام الاجتماعي والاجتماع السياسي ينافي غيره من الأنظمة.
وثالثها: الانشطار الإيديولوجي العميق على مستوى مرجعيات النخب، واختياراتها الإصلاحية محليا ودوليا ... وكذا استفحال التعبيرات الشعبوية اليمينية القومية المتطرفة وما يرتبط بها من
عنصرية وكراهية للأجانب.
الأمر الذي بات يقتضي أكثر من أي وقت مضى، العمل على اعتماد مقاربة علمية موضوعية للشأن المعرفي، ومقاربة ديمقراطية تشاركية وتوافقية للشأن السياسي، وتدبير الشأن العام الوطني والدولي.
كما أن موضوع «العيش المشترك» ينهض على فعل جماعي يراهن من جهة أولى، على تدبير واقع ندرة الموارد المادية والرمزية ومحدوديتها، وهناُتثارمشكلةتوزيعالمواردوعدالةهذاالتوزيعوطنيًاوإقليميًا ودوليا. كما يراهن من جهة ثانية، على تدبير وتكييف واقع التنوع والاختلاف الديني، والثقافي، والطائفي، والمذهبي، والعرقي،
من المواد التعليمية بما فيها التكنولوجيات التعليمية الجديدة، بغية تنشئة مواطنين يقظين مسؤولين ومنفتحين على ثقافات الآخرين، يقدرون الحرية حق قدرها، ويحترمون كرامة الإنسان والفروق بين البشر، وقادرين على درء النزاعات أو على حلها بوسائل غير عنيفة».
ووعيا بالطبيعة القانونية للقانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات والإعلانات الدولية، فقد جاء عنوان المادة الخامسة بالغ الدلالة: «الالتزام بالعمل»، وبمقتضى هذا الالتزام فقد تم إرفاق هذا الإعلان بإطار عمل عام؛ أشبه بخريطة طريق أو برنامج عمل لـ«تنفيذ إعلان المبادئ بشأن التسامح» من خلال «العمل على تعزيز التسامح واللاعنف، عن طريق برامج ومؤسسات ُت ْعنَى بمجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال»، وعن طريق إجراء «بحوث أو مناقشاتعامةعنقضاياالتسامحوالتعدديةالثقافية،سعيًاإلى زيادة فهمنا للظواهر المرتبطة بعدم التسامح، والأيديولوجيات التي تدعو إلى التعصب؛ مثل العنصرية والفاشية ومعاداة السامية،
ولأنجع الوسائل لتناول مختلف هذه القضايا...»
وهو الالتزام الذي جرى تتويجه رمزيا وعمليا بإعلان «يوم عالمي للتسامح» يصادف السادس عشر من شهر نوفمبر من كل سنة. وذلك بمقتضى المادة السادسة والأخيرة من هذا الإعلان التاريخي. وذلك سعيا إلى «إشراك الجمهور، والتشديد على أخطار عدم التسامح، والعمل بالتزام ونشاط متجددين لصالح تعزيز نشر
التسامح والتعليم في مجال التسامح».
ثانيا: التسامح ومقتضيات العيش المشترك
يكتس موضوع «دور التسامح في تعزيز العيش المشترك: مكانة القيم في العلاقات الدولية»، أهمية خاصة، وراهنية لا غبار عليها لجملة من الاعتبارات:
أولها: أجواء التوتر والاحتراب والصراع وغياب الثقة الذي كرسته إيديولوجيا «صراع الحضارات» التي فجرها صامويل هنتنغتون، بعدما جرى التبشير بإيديولوجيا «نهاية التاريخ والإنسان الأخير» التي أعاد طرحها فرانسيس فوكوياما. على أثر الاختلال العميق الذي اعترى بنية النظام الدولي والعلاقات الدولية؛ بفعل تداعيات
417 دور التسامح في تعزيز العيش المشترك
دور التسامح في تعزيز العيش المشترك 416
4. إشراك القطاعات الأكثر فقرا، والأكثر تهميشا واغترابا في المجتمع الوطني والدولي؛
5. السعي إلى تحقيق السلم والتقدم لكل الشعوب من خلال العمل على استباق الصراعات، وتحسين القدرة على إيجاد حل سلمي للنزاعات؛
6. إخضاع القوى الاستبدادية (الاقتصادية، السياسية، والعسكرية) لحكم القانون.
ولذلك، يعبر واضعو هذا التقرير الهام عن وعيهم بأن الإدارة الفعالة لشؤون المجتمع العالمي ليست بالأمر الهين؛ فهي تستدعي إدراكا أفضل وأعمق لمعنى العيش المشترك في عالم أكثر ازدحاما، عالم يتسم بالاعتماد المتبادل مع أن موارده محدودة. إلا أنهم مع ذلك، يؤمنون أن المشروع الذي يبشرون به ويدعون إليه، يوفر المنطلق اللازم لرؤية جديدة للبشرية... رؤية تستحثها لإدراك أنه ليس
هناك بديل عن العمل الجماعي لتأسيس عالم أفضل.
غير أن هذه الرؤية، كما سلفت الإشارة، لا يمكن أن تتحقق إلا إذا استندت إلى التزام راسخ بمبادئ التسامح والمساواة والحرية والعدالة والديمقراطية المترسخة في المجتمع المدني، ذلك أن العيش المشترك في إطار الحوار العالمي يستلزم من المواطنين أن يتعاونوا على
بلوغ أهداف عديدة:
المحافظة على السلم والأمن والنظام؛
توسيع النشاط الاقتصادي وتعميم الرخاء؛
التصدي للتلوث والتحكم في التغيير المناخي؛
مكافحة الأمراض الوبائية؛
كبح جماح انتشار الأسلحة؛
محاربة التصحر وتفادي المجاعات؛
الحفاظ على التنوع الوراثي والتنوع الطبيعي؛
مواجهة الإرهاب والعنف والانغلاق والتشدد من خلال الإعلاء من شأن قيم الغيرية والتعارف والتسامح في إطار من الاحترام المتبادل؛
المشتركة، وتدبير اختلافاتهم في تسامح ووئام. وهي عملية مستمرة منشأنهاأنُتسعفنافيالتوفيقبينالمصالحالمتعارضةأوالمتنوعة، والاضطلاع بالأعمال التعاونية اللازمة..»، فليس هناك نموذج أو شكل واحد لإدارة شؤون المجتمع العالمي، فالأمر يتعلق ب«عملية واسعة؛ دينامية ومعقدة لصنع القرار بطريقة تشاركية وتفاعلية»، يحكمها الاحترام المتبادل. (نص تقرير لجنة: «إدارة شؤون المجتمع
العالمي»، مراجعة: عبد السلام رضوان، 1995، ص: 24.) لقد أسفر تنامي اهتمام الشعوب بحقوق الإنسان والمساواة،
والديمقراطية، والتسامح، وتلبية الاحتياجات المادية الأساسية، والحماية البيئية، ونزع الطابع العسكري، إلى تبلور العديد من القوى (إلى جانب الدولة) التي تسعى إلى الإسهام في تدبير العيش المشترك
من خلال إدارة شؤون المجتمع العالمي (محليا وإقليميا ودوليا)..
ولاشك أن إدارة شؤون المجتمع العالمي تقتضي ابتداع آليات وإجراءات وتقنيات ونظم كفيلة بذلك، كما تقتضي أن تكون هذه الآليات:
أكثر شمولية؛ أكثر اعتمادا على المشاركة؛ أي (أكثر ديمقراطية)؛ أكثر مرونة حتى نتمكن من الاستجابة للمشكلات المستجدة.
كما يتعين أن يكون هناك إطار عالمي متفق عليه فيما يتصل بالإجراءات والسياسات التي يتوجب تنفيذها على المستويات الملائمة..
الأمر الذي يستلزم اعتماد إستراتيجية متعددة الأبعاد من أجل النجاح في إدارة شؤون المجتمع العالمي:

1. إصلاح وتعزيز منظومة المؤسسات الحكومية الدولية القائمة، وتحسين أسلوبها في التعاون والتعامل مع المجموعات الخاصة والمستقلة؛


2. ترسيخ روح التعاضد القائم على قيم ومبادئ التشاور والشفافية، والخضوع للمساءلة، والحكامة؛


3. تعزيز المواطنية العالمية، والحد من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية الراهنة؛
   إلا أنه ينأى بنفسه عن الصفة الأكاديمية ليعتبر نفسه (قبل كل شيء):«دعوةإلىالعمل»علىجبهاتعديدة،سعيًاإلىبلورة أساليب إدارة أفضل لشؤون المجتمع العالمي، إدارة أفضل لبقاء النوع الإنساني، وأساليب أنجع لتدبير الاختلاف والتنوع للعيش
   معا في جوار عالمي يعد بمثابة الوطن لنوعنا الإنساني.
   لقد بات العالم في أمس الحاجة إلى رؤية جديدة من شأنها أن تحفز الجماعة البشرية في كل مكان؛ لتحقيق أعلى مستويات التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك والمصير المشترك، خاصة وأن تجربة حربين عالميتين في مطلع القرن الماضي قد رسخت الوعيَ بضرورة السعيالدوليإلىالتوافقوالتعاونبدلالصراع.وعلىأَثرذلك، أمست مفاهيم التعاون الدولي والأمن الجماعي، والقانون الدولي
   مفاهيم حاضرة لكنها تحتاج إلى تفعيل أكبر.
   ومع انتهاء الحرب الباردة عام 1989 (مع سقوط جدار برلين) أسفرت الثورة في وسط شرقي أوروبا إلى توسيع نطاق الحركة الرامية إلى تحقيق الديمقراطية وضمان الحريات العامة وحقوق الإنسان، والتحول الاقتصادي. الأمر الذي أدى إلى تعزيز آفاق الالتزام بالسعي لتحقيق أهداف مشتركة من خلال التعددية، وبدا أن المجتمع العالمي قد أخذ يتفق ويتوحد ويزداد وعيه بضرورة
   الاضطلاع بمسؤولية جماعية أكبر في نطاق واسع من المجالات:
   الأمن بمعناه الواسع (الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والروحي، والعسكري...)؛
   التنمية المستديمة؛ تعزيز الديمقراطية؛ المساواة وحقوق الإنسان؛ العمليات ذات الطابع الإنساني.
   لقد استطردنا في الحديث عن العيش المشترك من خلال نموذج «إدارة شؤون المجتمع العالمي» دون أن نحدد َب ْع ُد مفهوم «إدارة شؤون المجتمع العالمي». وهو المفهوم الذي يحيل إلى حصيلة و«جماع الوسائل والإجراءات والتدابير التي يتبعها الأفراد والمؤسسات بالقطاعين العام والخاص، الرسمي والمدني/الأهلي لإدارة شؤونهم
   والصراعوالتوترالتياتسمتبهامرحلةالحربالباردة،سعيًاإلى إرساء أسس عالم جديد أكثر اعتمادا وأكثر تعاونا وتعارفا وتسامحا.
   كما أن نشوء إدارة لشؤون المجتمع العالمي تمثل بعدا أصيلا من أبعاد تطور الجهود الإنسانية لتنظيم الحياة على هذا الكوكب، وتلك عملية ستظل دوما مستمرة. ولا شك أن ظروف الأزمة الاقتصادية
   والمالية الراهنة ستعززها بقدر ما سوف تعقدها.
   غير أن مفهوم «إدارة شؤون المجتمع العالمي» لا يفيد السعي لإقامة حكومة عالمية، وإنما يسعى إلى تحقيق التوازن بكيفية تغدو معها إدارة شؤون المجتمع محققة لمصالح كل الشعوب في مستقبل مستديم، مسترشد بالقيم الإنسانية الأساسية، وقادرة على تكييف التنظيم العالمي لواقع التنوع الذي يزخر به عالمنا. (نص تقرير لجنة: «إدارة شؤون المجتمع العالمي»، مراجعة: عبد السلام رضوان،
   1995، ص: 16.)
   وانسجاما مع هذا التصور تناول هذا التقرير الكيفية التي تحول بها العالم منذ 1945، محدثا التغييرات الضرورية فيما يتعلق بالترتيبات اللازمة لإنشاء إدارة شؤون المجتمع العالمي.
   وقد قدم التقرير في هذا السياق توصيات بالغة الأهمية في حينها، أولا: بشأن إدارة الاعتماد المتبادل في الميدان الاقتصادي، وثانيا: بخصوص إصلاح الأمم المتحدة بشكل يفسح المجال أمام مشاركة
   أوسع للشعوب من خلال منظمات المجتمع المدني العالمي.
   وقد كان التقرير حريصا على درء التعارض بين الإرادة الوطنية والإرادة الأممية بهذا الصدد... مفترضا أن أفضل ما في النزعة الأممية يمكن أن يصدر عن أفضل الزعماء الوطنيين. أكثر من ذلك، فقد اعتبر التقرير أن الإحساس بالأممية أمسى يمثل مكونا ضروريا في السياسات الوطنية السليمة... بحيث لا يمكن لأية أمة أن تحرز أي تقدم ذي بال وهي تتغافل عن حالة انعدام الأمن والحرمان فيأماكنأخرى؛«فعلينا(يدعوالتقرير)أننتقاسمجوارًاعالميا واحدًا،وأنُنَقِّويهذاالجوار،حتىيوفرالأملفيحياةطيبةلكل جيراننا» (نص تقرير لجنة: «إدارة شؤون المجتمع العالمي»، مراجعة:
   عبد السلام رضوان، 1995، ص:17). ومع أن هذا التقرير لا يخلو من نفس علمي تحليلي نقدي واستشرافي،
   419 دور التسامح في تعزيز العيش المشترك
   دور التسامح في تعزيز العيش المشترك 418
   دور التسامح في تعزيز العيش المشترك
   421
   دور التسامح في تعزيز العيش المشترك 420
   لجنة: «إدارة شؤون المجتمع العالمي»، ضمن كتاب عالم المعرفة، عدد: 1995/201، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت.
   عبد السلام طويل، المجتمع المدني والدولة: دراسة مقارنة بين النموذج الحضاري الغربي والنموذج الحضاري العربي الإسلامي»، مجلة البحوث والدراسات العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة
   والعلوم، القاهرة، عدد: 37، 2000. Bertrand Badie, L’Impuissance de la puissance. Essai sur
   les nouvelles relations internationales. Fayard, 2004.
   Dario Battistella, Théories des relations internationales, Paris : Presses de la fondation nationale des sciences politiques, 2003.
   Louis Belanger, Relation internationales et paradigme politique, Coll. Les cahiers du CQRIu, Université Laval, n 6; mars 1992.
   Luc Sindjoun, la civilisation internationale des mœurs : éléments pour une sociologie de l’idéalisme structurel dans les relations internationales, Études internationales Volume 27, numéro 4, 1996 .
   Pascal Lamy, Nicole Gnesotto, avec Jean-Michel Baer, Où va le monde? Le Marché ou le force, Odile Jacob, 2017.
   Todorov Tzvetan,Le nouveau désordre mondial. Réflexions d’un Européen, Paris, Laffont, 2003.
   كونه نوعا من التساكن القائم على التحمل والتفضل، والصبر على أذى «الآخر»، واختلافه، وبين مستوى العيش المشترك القائم على التسامح، المبني على فعل اجتماعي قصدي وواع، وعلى تعاقد سياسي واجتماعي وطني ودولي صريح، وعلى القبول والتمثل والاعتراف بوجود الآخر، والإقرار بكينونته واستقلاله، وحقه في
   التميز والاستقلالية والحرية والاختلاف..
   على سبيل الختم:
   لا ريب أن السلم والأمن الدوليين هما المقصدان الكبيران اللذان فرضت الحاجة إليهما وقائع التاريخ الحديث بعد حربين عالميتين مدمرتين. وانطلاقا منهما يتعين أن تتحدد قواعد ومعايير السياسة الدولية والنظام الدولي، وتستلهم نظرياتها، ولذلك يتوجب أن تعكس تلك الهندسة فكرة التنوع الثقافي، وتعدد القيم والمعايير، والتسامح القائم على الاحترام المتبادل بين الحضارات والعقائد المختلفة، وصيانة المقدسات الدينية من الانتهاك والاحتقار، وإضفاء الطابع الأخلاقي على الممارسات والمواقف الدولية ونظريات توصيفها، وذلك بما يحقق أكبر منفعة لأكبر عدد من الناس، كما يتعين اعتماد مقاربة تشاركية، ديمقراطية، وإنسانية، تعارفية وتعاونية وسلمية تسهم من خلالها مختلف الأطراف في صياغة السياسة الدولية؛ بما فيها المجتمعات المدنية، والمنظمات الإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، والجامعات، والمؤسسات الدينية، والمنتديات الفكرية على غرار منتدى تعزيز السلم في
   المجتمعات المسلمة.
   المراجع:
   أمارتياصن،«التنميةحرّية»،ترجمةشوقيجلال،عالمالمعرفة، مطابع السياسة، الكويت، أيار 2004
   العروسي ا