لخّصلي

يقصد بالشكل الإطار أو القالب الذي تظهر فيه إرادة الإدارة أي المظهر الخارجي الذي يتخذه القرار فقد يكون كتابيا أو شفويا، صريحا أو ضمنيا و يقتضي أحيانا أن يتضمن توقيعا أو تسبيبا أو تحييثا...الخ، أما الإجراءات فهي مجموعة من الإجراءات والمراحل السابقة على عملية اتخاذ القرارات الإدارية مثل عرض ملف الموظف على المجلس التأديبي قبل إصدار الإدارة قرار بفصله. وهي إجراءات تؤثر في مدى الشرعية الإدارية في جميع الحالات لأنها تعتبر جزءا من القرارات الإدارية المتخذة فإذا ما تخلفت هذه الإجراءات المنصوص عليها قانونيا لاتخاذ قرار إداري فإن القرار يقع باطلا ويجوز الطعن فيه إداريا أو قضائيا.
و في المقابل فإن عيب الشكل والإجراء هو عدم الاحترام الكلي أو الجزئي لتلك الشكليات أو الإجراءات أو البيانات الواجبة قانونا .
و لقد عمد الفقه إلى التمييز بين الشكليات والإجراءات تبعا لاختلاف تأثير كل منهما على مشروعية القرار مسترشدا في ذلك بمعايير عدة قسم بموجبها شكليات وإجراءات القرار إلى جوهرية وأخرى ثانوية.
فالعميد "دوزي Duze" قسم عيب الشكل إلى عيب ثانوي لا يؤدي إلى الإلغاء ولا إلى التعويض، و عيب جوهري يؤدي حتما إلى إلغاء القرار،ولا يؤدي بالضرورة إلى التعويض.
وهذا ما يتبين من خلال حكم مجلس الدولة الجزائري في قضية "ع م" التي تتلخص وقائعها في أنه تم عزل "ع م"من منصبه،بقرار من والي ولاية البيض، ولدى الطعن ضد هذا القرار ضد الغرفة الادارية المحلية تم رفض الطعن،ولدى استئناف هذا القرار أصدر مجلس الدولة قراره بإلغاء قرار مجلس قضاء سعيدة المؤرخ في 17/03/1996، معللا رأيه أن ملف المستأنف لم يعرض على لجنة التأديب ،فالملاحظ هنا أن عدم عرض ملف العزل على لجنة التأديب يمثل مخالفة لإجراء،ومع ذلك فهو لم يوجب مسؤولية الدولة بالتعويض. في حين نجده في حكم آخر يقر بالإلغاء و التعويض معا كما في قضية الأنسة " بن عزي" و التي تنحصر وقائعها في أن رئيس بلدية سكيكدة أصدر قرار عقابيا بإيقاف الأنسة " بن عزي " عن عملها لمدة خمسة عشر يوما بدون أجر،فحكمت الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة بإلغاء قرار رئيس البلدية و تعويض المتضررة من هذا القرار معللة رأيها بأن القرار جاء مخالف للمادة 33 من قانون عمال البلديات الصادر في 18 أفريل 1952 و التي تقضي بأن العقوبة التأديبية لعمال البلديات يجب أن يبت فيها أولا المجلس التأديبي للبلدية .
أما مجلس الدولة الفرنسي،فلم يأخذ بمعيار عام لقيام المسؤولية هنا، فهو يدخل في تقدير درجة الجسامة اعتبارات متعددة، منها امكانية تصحيح القرار وفق الشكل الصحيح. وعموما فإن مجلس الدولة الفرنسي يقرر التعويض على أساس درجة الخطأ الذي يقدره في كل حالة على حدى، و قد تمت الإشارة إلى ذلك في حكم "GUIDICELLE" سنة 1934 حيث فصل أحد الموظفين من الوظيفة دون أن يعرض أمره على المجلس التأديبي ، فقضى مجلس الدولة بتعويض المدعي لعدم مشروعية قرار فصله لكونه مليء بالأخطاء الجسيمة علاوة على ذلك إبطال قرار الفصل .
و بالتالي يستخلص بأن عيب الشكل و الإجراءات في القرارات الإدارية لا يرتبان مسؤولية الإدارة ما لم تكن مؤثرة في جوهر القرار