لخّصلي

يكونون الجهة بغية تحقيق تنمية محلية مندمجة، 00 الذي قام من خلاله بتوضيح و توسيع اختصاصات المجالس الجماعية و التي جعلها تشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمالية والأملاك الجماعية، والتعمير و إعداد التراب و المرافق والتجهيزات العمومية المحلية، والوقاية الصحية والنظافة و البيئة و التجهيز و الأعمال الاجتماعية والثقافية و إمكانية التعاون والشراكة، إلا أن هذه التجربة لم تعمر كثيرا نتيجة الانتقادات التي وجهت لقانون 78. ليجعل الجماعات الترابية هي المختص الأول بكل ما يتعلق بتدبير الشأن العام المحلي، وقد أقر ذلك في الفقرة الأولى من المادة 35 التي تنص على انه " يفصل المجلس بمداولاته في قضايا الجماعة و لهذه الغاية يتخذ التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". الاقتصادية والاجتماعية للجماعات المحلية. و قد تعزز إصلاح النظام اللامركزي في المغرب بموجب دستور سنة 2011 و الذي خصص الباب التاسع منه للجهات والجماعات الترابية الأخرى و نص على مجموعة من المستجدات في هذا المجال خاصة في الفصل 136 منه الذي ينص على انه" يرتكز التنظيم الجهوي و الترابي على مبادئ التدبير الحر و على التعاون والتضامن،

يكونون الجهة بغية تحقيق تنمية محلية مندمجة، إلا أن التحديات التي فرضتها العولمة و التنافسية و التي تتطلب مؤسسات قوية و فعالة على المستوى المركزي و اللامركزي جعلت المشرع يقوم بإلغاء ظهير 30 شتنبر 1976 بواسطة قانون التنظيم الجماعي رقم 278.00 الذي قام من خلاله بتوضيح و توسيع اختصاصات المجالس الجماعية و التي جعلها تشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمالية والأملاك الجماعية، والتعمير و إعداد التراب و المرافق والتجهيزات العمومية المحلية، والوقاية الصحية والنظافة و البيئة و التجهيز و الأعمال الاجتماعية والثقافية و إمكانية التعاون والشراكة، فضلا عن اختصاصات قابلة
للنقل من طرف الدولة واختصاصات استشارية 3.
إلا أن هذه التجربة لم تعمر كثيرا نتيجة الانتقادات التي وجهت لقانون 78.00، ليأتي بعد ذلك القانون رقم 17.08 المعدل والمتمم للقانون السابق رقم 78.00 ، ليجعل الجماعات الترابية هي المختص الأول بكل ما يتعلق بتدبير الشأن العام المحلي، وقد أقر ذلك في الفقرة الأولى من المادة 35 التي تنص على انه " يفصل المجلس بمداولاته في قضايا الجماعة و لهذه
الغاية يتخذ التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
كما أن المادة 36 تسرد مجموعة من الاختصاصات الذاتية التي تدخل في صلب التنمية
الاقتصادية والاجتماعية للجماعات المحلية.
و قد تعزز إصلاح النظام اللامركزي في المغرب بموجب دستور سنة 2011 و الذي خصص الباب التاسع منه للجهات والجماعات الترابية الأخرى و نص على مجموعة من المستجدات في هذا المجال خاصة في الفصل 136 منه الذي ينص على انه" يرتكز التنظيم الجهوي و الترابي على مبادئ التدبير الحر و على التعاون والتضامن، و يؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم و الرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة و