لخّصلي

ويطلق على هذه الصورة الجمود المطلق الجزئي. وما ذهب إليه الدستور المصري الحالي الصادر في عام ۲۰۱٤ والذي نص في الفقرة الأخيرة من المادة ٢٢٦ منه بحظر تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو مبادئ الحرية أو المساواة ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات. وكذلك الدستور الكويتي الصادر في عام ١٩٦٢، وهو الحظر الزمني وذلك بهدف حماية الدستور فترة معينة من الزمن بمعنى انه ينصب على كل الدستور، يستعيد بعدها البرلمان حقه في تعديل الدستور طبقاً للشروط والإجراءات المطلوب توافرها في هذا الشأن وهذا هو الجمود المطلق الكلي المؤقت. ومثال ذلك: وما ورد في الدستور المصري الصادر في عام ١٩٣٠ فيما يتعلق بعدم جواز تعديل الدستور خلال العشر سنوات التالية للعمل به. بمعنى حظر تعديل جميع مواد الدستور أو المبادئ المنصوص عليها في أي وقت، ومثل هذا الحظر نادر في الدساتير الحديثة ومن امثلة ذلك ما ورد في الدستور اليوناني الصادر في عام ١٨٦٤ المعدل فيما يتعلق بعدم جواز تعديله تعديلا كليا. وهذه الظروف غير ثابتة بل يعتريها التغيير بحسب التطور في كل المجالات، فالأمة حينما تضع نظامها الدستوري،

صور الجمود المطلق:

يتخذ الجمود المطلق عدة صور منها:

الصورة الأولى: حالة ما إذا ورد الجمود على بعض نصوص الدستور، بحيث ينص على تحريم تعديل بعض المبادئ الواردة بالدستور بصفة دائمة، كتحريم تعديل المبادئ المتعلقة بنظام الحكم المقرر في الدستور ومبادئ الحرية والمساواة مثلاً، ويطلق على هذه الصورة الجمود المطلق الجزئي.

ومثال ذلك ما ذهب إليه الدستور الفرنسي الصادر عام ١٩٤٦ الذي نص في المادة (٩٥) منه على تحريم تعديل الشكل الجمهوري للدولة.

والدستور المصري الصادر في عام ۱۹۲۳ الذي يقضي في المادة (١٥٨) بعدم جواز أحداث تنقيح للدستور، خاص بحقوق الملكية منذ قيام وصاية العرش.

وما ذهب إليه الدستور المصري الحالي الصادر في عام ۲۰۱٤ والذي نص في الفقرة الأخيرة من المادة ٢٢٦ منه بحظر تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو مبادئ الحرية أو المساواة ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات.

وكذلك الدستور الكويتي الصادر في عام ١٩٦٢، الذي ينص على عدم جواز اقتراح تعديل صلاحيات الأمير المبينة في الدستور في فترة النيابة.

الصورة الثانية: حالة ما لو كان تحريم تعديل الدستور عاماً مؤقتاً، وهو الحظر الزمني وذلك بهدف حماية الدستور فترة معينة من الزمن بمعنى انه ينصب على كل الدستور، يستعيد بعدها البرلمان حقه في تعديل الدستور طبقاً للشروط والإجراءات المطلوب توافرها في هذا الشأن وهذا هو الجمود المطلق الكلي المؤقت.

ومثال ذلك:

وما ورد في الدستور المصري الصادر في عام ١٩٣٠ فيما يتعلق بعدم جواز تعديل الدستور خلال العشر سنوات التالية للعمل به.

وما نصت عليه المادة (٩٤) من دستور فرنسا الصادر عام ١٩٤٦ من تحريم تعديل الدستور طوال فترة احتلال أي قوات أجنبية لإقليم الدولة أو جزء منها.

الصورة الثالثة: الجمود المطلق الكلي الدائم لجميع مواد الدستور وطول بقاءه.

بمعنى حظر تعديل جميع مواد الدستور أو المبادئ المنصوص عليها في أي وقت، ومهما كانت الظروف، فهو حظر دائم وإلى الأبد، ومثل هذا الحظر نادر في الدساتير الحديثة ومن امثلة ذلك ما ورد في الدستور اليوناني الصادر في عام ١٨٦٤ المعدل فيما يتعلق بعدم جواز تعديله تعديلا كليا.

ومثل هذا الحظر أجمع الفقه على بطلانه، وأن النص عليها لا قيمة له.

واستندوا على الآتي:

أن تحريم التعديل يتعارض مع طبيعة القاعدة القانونية، ذلك أن هذه القاعدة تنظم روابط اجتماعية في ظل ظروف وأوضاع معينة، وهذه الظروف غير ثابتة بل يعتريها التغيير بحسب التطور في كل المجالات، ويتبع هذا التطور القاعدة القانونية لكي تحكم الواقع، وإلا فقدت هذه القاعدة القانونية روح القانون وفلسفته.

أن تحريم التعديل بواسطة الجمود المطلق يتعارض وسيادة الأمة، فالأمة حينما تضع نظامها الدستوري، وتساهم في إضفاء الجمود المطلق عليه بحظر تعديله أو المساس به، فإن مثل هذا الحظر يتعارض مع مبدأ سيادة الأمة؛

لأن مقتضي هذه السيادة عدم جواز التنازل عنها، أو سلب حقها في تعديل الدستور، إذ أن التعديل يعتبر ضرورة سياسية واجتماعية وقانونية واقتصادية، تقتضيها ظروف تطور الأمم وتجدد حاجاتها، علاوة على أنه لا قيمة للجمود المطلق من الناحيتين العملية والسياسية.

وأن فكرته غير قانونية، لأنه يتنافى مع حقوق الإنسان والمواطنة.