لخّصلي

حيث إن المدعي قد رفع طلبه بغية تنفيذ حكم أجنبي، ولئن كان الأصل أن نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣ ) في ١٤٣٣/٨/١٣هـ قد نَسَخَ بالمادة (٩٦) منه أحكام الفقرة (ز) من المادة (۱۳) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) في ١٤٢٨/٩/١٩هـ دون وجه للتحديد بصدور الحكم الأجنبي – محل طلب التنفيذ - قبل صدور نظام التنفيذ، وبما أن لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء قد استندت في قرارها إلى عدم سريان أحكام نظام التنفيذ على الحكم الأجنبي محل طلب المدعي، ومن ثم فإن القواعد المطبقة أمام المحاكم الإدارية الأحكام قبل صدور النظام هي التي تسري عليه. وإذ الثابت من الحكم محل طلب المدعي أن التزام المدعى عليه - المقضي به - قد نتج عن واقعة جنائية ثبتت إدانته بها، وقد أصبح الحكم نهائياً واجب النفاذ، والتي صدرت حكمها محل طلب التنفيذ، ولما كان سبب الالتزام في الحكم محل طلب التنفيذ قد ثبت بحق المدعى عليه بحكم جزائي نهائي، فإن المحكمة تخلص إلى موافقة الحكم محل طلب التنفيذ لضوابط تنفيذ الأحكام الأجنبية، في حين صدر الحكم محل طلب التنفيذ غيابياً في حق المدعى عليه، إذ تضمن الحكم (إعلانه قانوناً بالدعوى)، أو يقدم بينة على براءة ذمته. وبناءً عليه فقد تصدت المحكمة لما قضت به غيابياً في حقه، أما بالنسبة لدفع المدعى عليه المتضمن أن محكمة الشارقة الابتدائية غير مختصة بنظر المنازعة محل حكمها، حيث نصت على أن: "تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة". كما أن الاستئناف المقدم على الحكم محل التنفيذ أمام محكمة الشارقة الاستئنافية الاتحادية الذي أثاره المدعي في لائحته الاعتراضية لم يُقبل من قبلها ، يجعل الحكم محل التنفيذ مستكملاً للإجراءات النظامية لتنفيذه.

حيث إن المدعي قد رفع طلبه بغية تنفيذ حكم أجنبي، ولئن كان الأصل أن نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣ ) في ١٤٣٣/٨/١٣هـ قد نَسَخَ بالمادة (٩٦) منه أحكام الفقرة (ز) من المادة (۱۳) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) في ١٤٢٨/٩/١٩هـ دون وجه للتحديد بصدور الحكم الأجنبي – محل طلب التنفيذ - قبل صدور نظام التنفيذ، حيث إن من المقرر فقهاً وقضاء أن القواعد النظامية المحددة للاختصاص تسري بأثر رجعي على الواقعات التي لم يفصل فيها بحكم نهائي. إلا أن المادة (۳۰) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۷۸) في ١٤٢٨/٩/١٩هـ قد حصَّنت قرارات لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء، وعدتها نهائية واجبة النفاذ، والتزاماً بذلك فإن المحكمة تتصدى للنظر في طلب المدعي. وبما أن لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء قد استندت في قرارها إلى عدم سريان أحكام نظام التنفيذ على الحكم الأجنبي محل طلب المدعي، ومن ثم فإن القواعد المطبقة أمام المحاكم الإدارية الأحكام قبل صدور النظام هي التي تسري عليه. وإذ الثابت من الحكم محل طلب المدعي أن التزام المدعى عليه - المقضي به - قد نتج عن واقعة جنائية ثبتت إدانته بها، حيث صدر بحقه الحكم الجزائي المؤرخ في ٢٠٠٦/٣/٧م، الصادر في القضية رقم ( ١١٤٤) لسنة ٢٠٠٦م جزاء الشارقة)، القاضي بإدانته بسرقة منقولات ومصوغات ذهبية من المدعي، وقد أصبح الحكم نهائياً واجب النفاذ، فتقدم المدعي على إثره إلى (الدائرة المدنية الأولى، بمحكمة الشارقة الابتدائية، والتي صدرت حكمها محل طلب التنفيذ، تأسيساً: على ثبوت قيام المدعي بأخذ مال المدعى عليه بغير سبب شرعي، ومن ثم فإن عليه رده. ولما كان سبب الالتزام في الحكم محل طلب التنفيذ قد ثبت بحق المدعى عليه بحكم جزائي نهائي، وكانت الواقعة تصح أن تكون نتيجة لالتزام المدعى عليه؛ فإن المحكمة تخلص إلى موافقة الحكم محل طلب التنفيذ لضوابط تنفيذ الأحكام الأجنبية، ومن ثم فإنها تقضي بتنفيذه. ولا ينال من قضائها ما دفع به المدعى عليه، حيث إن المادة (۳/۳) من ضوابط تنفيذ الأحكام الأجنبية خاصة بالأحكام الحضورية، في حين صدر الحكم محل طلب التنفيذ غيابياً في حق المدعى عليه، إذ تضمن الحكم (إعلانه قانوناً بالدعوى)، إلا أنه لم يمثل لينكرها، أو يقدم بينة على براءة ذمته. وبناءً عليه فقد تصدت المحكمة لما قضت به غيابياً في حقه، ومن ثم فلا يصح أيضاً دفع المدعى عليه بما تضمنته المادة (٤/٣) من ضوابط التنفيذ. أما بالنسبة لدفع المدعى عليه المتضمن أن محكمة الشارقة الابتدائية غير مختصة بنظر المنازعة محل حكمها، وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقرة في المادة (٢٤) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ١٤٣٥/١/٢٢هـ، حيث نصت على أن: "تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة". فإن هذا في غير محله، من حيث إن سبب الالتزام قد نشأ بواقعة جنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا يستتبع اختصاص محاكم تلك الدولة بالفصل في الواقعة الجنائية، وما ينتج عنها من التزامات في ذمة الجاني لصالح المجني عليه، على اعتبار أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع. كما أن الاستئناف المقدم على الحكم محل التنفيذ أمام محكمة الشارقة الاستئنافية الاتحادية الذي أثاره المدعي في لائحته الاعتراضية لم يُقبل من قبلها ، حيث جاء في ما نصه: (حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف مع تضمين المستأنف (...) رسوم ومصاريف الاستئناف...) مما
يجعل الحكم محل التنفيذ مستكملاً للإجراءات النظامية لتنفيذه.