لخّصلي

فقد شهدت الساحة الإسلامية في ميدان التطبيق العملي للشريعة الإسلامية خلال القرن الماضي حالة من التراجع والتغييب، والقضائية وكان الميدان القضائي أحد هذه المجالات، ليستقر على نوعين من القضاء النوع الأول: القضاء المدني (النظامي) الذي يستمد موضوعاته من منابع شتى، ومع ذلك فقد غلف بغلاف قانوني بحت، فلم يعد علماء الفقه من يقوم عليه عملا وتطبيقا، وهذا النوع من القضاء يحتل المساحة الأوسع في يوميات العمل القضائي، النوع الثاني: القضاء الشرعي، ويقوم عليه رعايــة وصونا وكذلك عملا وتطبيقا علماء الشريعة وأهل الاختصاص في هذا الفن، ولكن هذا النوع من العمل القضائي محصور في موضوعات محددة، فقد يبحث موضوع بحثنا في التعارض والترجيح في طرق الاثبات حيث يعد تتعارض طريقان من طرق الإثبات كالشهادة مع الكتابة، أو نحو ذلك فعندها نحتاج إلى الخروج من هذا التعارض بترجيح بعضها، سعيا وراء حكم عادل بعيد عن أي شائبة تشوبه ، فكان هذه البحث محطـــة مهمة في توضيح سبل الخروج من هذا التعارض، وقد جاء هذه البحث في مبحثين تحدث في البمحث الاول عن اهمية التعارض بين ادلة الاثبات اما في البمحث الثاني تطرق الى لتعريف بالترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضه .

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد ،
فقد شهدت الساحة الإسلامية في ميدان التطبيق العملي للشريعة الإسلامية خلال القرن الماضي حالة من التراجع والتغييب، وذلك في المجالات كافة السياسية والاقتصادية، والفكرية، والقضائية وكان الميدان القضائي أحد هذه المجالات، وقد نتج عن ذلك أن عاش القضاء حالة غير مسبوقة من الفصل والتمييز بين شتى موضوعاته، ليستقر على نوعين من القضاء
النوع الأول: القضاء المدني (النظامي) الذي يستمد موضوعاته من منابع شتى، كانت الشريعة الإسلامية - والفقه الإسلامي تحديدا - إحدى هذه المنابع ، وقد تمثل الجانب الأكبر منه في كثير من الأقطار العربية والإسلامية، ومع ذلك فقد غلف بغلاف قانوني بحت، فلم يعد علماء الفقه من يقوم عليه عملا وتطبيقا، ومن ثم لم يعودوا هم من يقوم عليه إصلاحا وتعديلا إذا أعوز الأمر.
وهذا النوع من القضاء يحتل المساحة الأوسع في يوميات العمل القضائي، وما يعالج من قضايا وأحكام .
النوع الثاني: القضاء الشرعي، وهذا مصدره الشريعة الإسلامية، ويقوم عليه رعايــة وصونا وكذلك عملا وتطبيقا علماء الشريعة وأهل الاختصاص في هذا الفن، ولكن هذا النوع من العمل القضائي محصور في موضوعات محددة، وضيقة .
فقد يبحث موضوع بحثنا في التعارض والترجيح في طرق الاثبات حيث يعد تتعارض طريقان من طرق الإثبات كالشهادة مع الكتابة، أو مع علم القاضي، أو مع شهادة أخرى، أو نحو ذلك فعندها نحتاج إلى الخروج من هذا التعارض بترجيح بعضها، أو بالجمع بينها أو نحو ذلك، سعيا وراء حكم عادل بعيد عن أي شائبة تشوبه ، فكان هذه البحث محطـــة مهمة في توضيح سبل الخروج من هذا التعارض، تعين القاضي في دفعه، والخروج منه كيما يأتي حكمه في أنصع صوره وأبهاها .
وقد جاء هذه البحث في مبحثين تحدث في البمحث الاول عن اهمية التعارض بين ادلة الاثبات اما في البمحث الثاني تطرق الى لتعريف بالترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضه .