لخّصلي

أساليب الرقابة على الأداء الفعلي يلزم وجود أساليب رقابية تمكن المسؤولين من المتابعة: بيانات مالية تاريخية معايير رقابية مختلفة معتمدة على التكاليف المعيارية بيانات عن ابحاث الاسواق والعمليات الإنتاجية اما في مرحلة تقييم وقياس الاداء عن طريق المتابعة والاشراف والتوجيه تستخدم اساليب مختلفة اهمها : الملاحظة المباشرة التقارير الرقابية يلزم وجود أساليب رقابية تمكن المسؤولين من المتابعة: في مرحلة التحليل للانحرافات تستخدم اساليب عديدة اهمها : التحليل باستخدام اسلوب تحليل التعادل التحليل باستخدام النسب المالية التحليل باستخدام اساليب الاحصاء والرياضيات يمكن تقسيم اساليب الرقابة السابقة الاشارة اليها الى اساليب محاسبية واخرى غير محاسبية ومن اهم الاساليب المحاسبية التقليدية ما يلي: التكاليف المحددة مقدما التكاليف الفعلية كأحد طرفي القياس التحليل باستخدام تحليل التعادل التحليل المالي باستخدام اسلوب النسب المالية لمعرفة انواع واسباب الانحرافات معوقات نجاح الرقابة الرقابة الزائدة: يقبل العاملون عادة درجة معينه من الرقابة فاذا زادت عنها تؤدي الى رفضهم لها

أساليب الرقابة على الأداء الفعلي

يلزم وجود أساليب رقابية تمكن المسؤولين من المتابعة:
في مرحلة اعداد المعايير الرقابية تحتاج ادارة التسويق الى بيانات مختلفة عن الماضي الحاضر والمستقبل وتستقي تلك البيانات عن طرق:
بيانات مالية تاريخية
معايير رقابية مختلفة معتمدة على التكاليف المعيارية
بيانات عن ابحاث الاسواق والعمليات الإنتاجية
اما في مرحلة تقييم وقياس الاداء عن طريق المتابعة والاشراف والتوجيه تستخدم اساليب مختلفة اهمها :
الملاحظة المباشرة
التقارير الرقابية

يلزم وجود أساليب رقابية تمكن المسؤولين من المتابعة:
في مرحلة التحليل للانحرافات تستخدم اساليب عديدة اهمها :
التحليل باستخدام اسلوب تحليل التعادل
التحليل باستخدام اسلوب القوائم المالية المقارنة
التحليل باستخدام النسب المالية
التحليل باستخدام اساليب الاحصاء والرياضيات

يمكن تقسيم اساليب الرقابة السابقة الاشارة اليها الى اساليب محاسبية واخرى غير محاسبية ومن اهم الاساليب المحاسبية التقليدية ما يلي:
التكاليف المحددة مقدما
التكاليف الفعلية كأحد طرفي القياس
التحليل باستخدام تحليل التعادل
التحليل المالي باستخدام اسلوب المقارنات لمعرفة انواع واسباب الانحرافات
التحليل المالي باستخدام اسلوب النسب المالية لمعرفة انواع واسباب الانحرافات

معوقات نجاح الرقابة

الرقابة الزائدة: يقبل العاملون عادة درجة معينه من الرقابة فاذا زادت عنها تؤدي الى رفضهم لها
التركيز في غير محلة: تركز بعض النظم الادارية في احيان كثيرة على نقاط كثيرة لا تتفق مع وجهة نظر العاملين حيث تعكس من وجهة نظرهم رؤية محدودة جدا مما قد يثير العاملين ضد هذه الرقابة
عدم التوازن بين المسؤوليات والصلاحيات: يشعر العاملون دائما بان المسؤولية الواقعة عليهم تفوق ما هو ممنوح لهم من صلاحيات وفي نفس الوقت قد يتطلب النظام الرقابي الرقابة اللصيقة والمراجعة التفصيلية لكل جزئيات العمل مما يرتبط سلبيا بقبول العاملين وتجاوبهم مع النظم الرقابية
عدم التوازن بين العائد والتكاليف: قد يكون عدم كفاية العائد او المكافآت التي يحصل عليها العاملون من اسباب مقاومة هؤلاء للنظم الرقابية
عدم الحيادية: قد يؤدي عدم تصميم النظم الرقابية بشكل محايد الى عدم قبول العاملين لهذه النظم

صور الرقابة الإدارية

أولا: الرقابة الولائية
تنهض هذه الرقابة نتيجة طلب يتقدم به احد الافراد الى السلطة او الجهة التسويقية التي اصدرت القرار طالبا منها اعادة النظر فيه بسحبه او الغائه او تعديله
ثانيا: الرقابة الرئاسية
في هذه الصورة من الرقابة يتقدم احد الافراد لا الى الجهة التي اصدرت القرار وانما الى السلطة الرئاسية لها أي الى رئيس الموظف الذي اصدر القرار او رئاسة الهيئة او الجهة التي صدر عنها القرار طالبا منها ان تستعمل سلطتها الرئاسية هذه بإلغاء القرار او تعديله او سحبه

ثالثا: الرقابة بواسطة لجنة إدارية
بموجب هذه الرقابة يعهد الى لجنة مشكلة خصيصا لهذا الغرض برقابة اعمال ادارة التسويق وتعديل او الغاء ما يكون منها مخالفا للقانون او غير ملائم ام تأليف اللجنة فيكون من عدد معين من الموظفين يتصفون بقدر كافي من الدراية والخبرة التي يتمكنون بها من الفصل فيما يعرض عليهم من تظلمات وتحقق هذه الطريقة للأفراد بعض الضمانات التي لا تتوافر في الطريقتين السابقتين وربما في هذه الطريقة بعد اجراء بعض التعديل عليها اهمية في معالجة الفساد الاداري

صور الرقابة الإدارية

فيما يتعلق بالرقابة التسويقية في (النظام اللامركزي الإداري) فإنها تتخذ صورتين:
الرقابة التسويقية على الهيئات اللامركزية الإدارية
الرقابة التسويقية على أعمال الهيئات اللامركزية الإدارية