لخّصلي

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم بالإعدام شنقاً على 9 متهمين من أصل 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلامياً بـ"حرس الثورة". وحظر المتهمين المحكوم عليهم من الإقامة في المحافظات الحدودية لمدة 5 سنوات وإشراكهم في دورات إعادة تأهيل وإدراج المتهمين والكيان التابعين له على قوائم الإرهاب. أن التحقيقات كشفت أن وقائع القضية "حدثت في الفترة من عام 2015 وحتى مطلع عام 2022". التي تصنفها مصر إرهابية، وشكلا مع متهمين آخرين خلايا إرهابية عنقودية تحت مسمى (حرس الثورة)، تابعة لجماعة الإخوان، وتخريب الممتلكات العامة في إطار مخطط الجماعة الإرهابية لإنهاك وإرباك مؤسسات الدولة". وأظهرت التحقيقات قيام المتهمين "بتوفير التمويل اللازم لشراء الأسلحة النارية والمواد المفرقعة لاستعمالها في تنفيذ عملياتهم العدائية، واستئجار وحدة سكنية كمقر تنظيمي لهم لعقد لقاءاتهم والإعداد لتنفيذ عملياتهم الإرهابية، وتبين من التحقيقات قيام عدد من المتهمين "بالتسلل إلى إحدى الدول المجاورة بطريق غير مشروع وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب بأن زودوا أعضاء بجماعة الإخوان الإرهابية بأموال ومقار ومركبات، بقصد ارتكابها في تنفيذ عمليات إرهابية، وكذا دربوا عناصر من الجماعة والخلايا العنقودية التابعة لها على صناعة العبوات المتفجرة واستعمال الأسلحة النارية بغية استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية". كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين "بتزوير واصطناع أوراق ومستندات أميرية (رسمية) واستعمالها في سبيل استصدار أوراق ثبوتية".

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، السبت، النطق بالحكم بالإعدام شنقاً على 9 متهمين من أصل 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلامياً بـ"حرس الثورة".

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد على 3 آخرين، والمشدد 15 سنة على 28 متهمًا، والسجن 3 سنوات على 10 آخرين.

كما أمرت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وحظر المتهمين المحكوم عليهم من الإقامة في المحافظات الحدودية لمدة 5 سنوات وإشراكهم في دورات إعادة تأهيل وإدراج المتهمين والكيان التابعين له على قوائم الإرهاب.

وكان موقع الهيئة الوطنية للإعلام التابع للحكومة المصرية قد ذكر، في أبريل الماضي، أن التحقيقات كشفت أن وقائع القضية "حدثت في الفترة من عام 2015 وحتى مطلع عام 2022".

وتوصلت التحقيقات إلى أن "اثنين من المتهمين توليا مسؤولية المكتب الإداري لجماعة الإخوان، التي تصنفها مصر إرهابية، بمحافظة المنوفية، وشكلا مع متهمين آخرين خلايا إرهابية عنقودية تحت مسمى (حرس الثورة)، تابعة لجماعة الإخوان، وانضموا إليها، مستهدفين تنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة ومنشآتها وضباط وأفراد الشرطة واستهدافهم بعمليات اغتيال، وتخريب الممتلكات العامة في إطار مخطط الجماعة الإرهابية لإنهاك وإرباك مؤسسات الدولة".

وأظهرت التحقيقات قيام المتهمين "بتوفير التمويل اللازم لشراء الأسلحة النارية والمواد المفرقعة لاستعمالها في تنفيذ عملياتهم العدائية، واستئجار وحدة سكنية كمقر تنظيمي لهم لعقد لقاءاتهم والإعداد لتنفيذ عملياتهم الإرهابية، واستخدامهم برامج تواصل مشفرة تلافيا للرصد الأمني، وتلقي تدريبات حول حروب العصابات".

وتبين من التحقيقات قيام عدد من المتهمين "بالتسلل إلى إحدى الدول المجاورة بطريق غير مشروع وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب بأن زودوا أعضاء بجماعة الإخوان الإرهابية بأموال ومقار ومركبات، بقصد ارتكابها في تنفيذ عمليات إرهابية، وكذا دربوا عناصر من الجماعة والخلايا العنقودية التابعة لها على صناعة العبوات المتفجرة واستعمال الأسلحة النارية بغية استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية".

كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين "بتزوير واصطناع أوراق ومستندات أميرية (رسمية) واستعمالها في سبيل استصدار أوراق ثبوتية".