لخّصلي

شكلت محدودية النظام الميزانياتي و المحاسبي القائم، مبررا و منطلقا جديا لرغبة السلطات العمومية و إرادتها في إصلاح هذه الأنظمة و جعلها تتماشى مع التغيرات الأخرى التي حدثت منذ مطلع سنوات التسعينات من القرن الماضي و التي أملتها التحولات الاقتصادية والسياسية وفرضتها الظروف الصعبة و التي كشفت فيما بعد عيوب الإدارة عموما و إدارة و تسيير المالية العمومية على الخصوص، كل هذا دفع بالسلطات العمومية إلى الإسراع في بحث عن أهداف للإصلاحات المرتكزة على مقومات البحث عن النجاعة. يخضع تسيير الميزانية العامة في الجزائر حاليا لمنهج تقليدي (ميزانية قائمة على الوسائل) فمنطق الوسائل يقوم على تحديد الأهداف انطلاقا من الموارد والاعتمادات المتوفرة حيث يتم تخصيص الاعتمادات في برامج حكومية حسب الوسائل المتاحة، الأمر الذي أدى إلى إبعاد الميزانية عن تحقيقها الأهداف المرجوة، حيث أصبح هذا المنهج غير قادر على تأهيل الميزانية للاستجابة لمتطلبات تحديث الميزانية، وفي هذا السياق جاءت المبادرة لتبني نظام ميزانياتي يعتمد على النتائج بدل الوسائل.

شكلت محدودية النظام الميزانياتي و المحاسبي القائم، مبررا و منطلقا جديا لرغبة السلطات العمومية و إرادتها في إصلاح هذه الأنظمة و جعلها تتماشى مع التغيرات الأخرى التي حدثت منذ مطلع سنوات التسعينات من القرن الماضي و التي أملتها التحولات الاقتصادية والسياسية وفرضتها الظروف الصعبة و التي كشفت فيما بعد عيوب الإدارة عموما و إدارة و تسيير المالية العمومية على الخصوص، كل هذا دفع بالسلطات العمومية إلى الإسراع في بحث عن أهداف للإصلاحات المرتكزة على مقومات البحث عن النجاعة. أولا: التسيير المتمحور حول النتائج ورقمنة الإجراءات:
يخضع تسيير الميزانية العامة في الجزائر حاليا لمنهج تقليدي (ميزانية قائمة على الوسائل) فمنطق الوسائل يقوم على تحديد الأهداف انطلاقا من الموارد والاعتمادات المتوفرة حيث يتم تخصيص الاعتمادات في برامج حكومية حسب الوسائل المتاحة، الأمر الذي أدى إلى إبعاد الميزانية عن تحقيقها الأهداف المرجوة، حيث أصبح هذا المنهج غير قادر على تأهيل الميزانية للاستجابة لمتطلبات تحديث الميزانية، وفي هذا السياق جاءت المبادرة لتبني نظام ميزانياتي يعتمد على النتائج بدل الوسائل.