لخّصلي

ثالثا : إشراك المواطنين في اللجان البلدية والولائية 1 - إشراك المواطنين في اللجان البلدية تعتبر اللجان التي تنشئها المجالس الشعبية البلدية آلية مناسبة وملائمة لتطبيق مبدأ الديمقراطية التشاركية من خلال إشراك المواطنين العاديين في تسيير شؤون البلدية، الأصل فيها انتماء أعضاءها إلى المجلس الشعبي البلدي، لكن كاستثناء والتشعب المجالات ونقص الخبرات وعدم تخصص أعضاء البلدية في جميع المجالات، ممن يتمتعون بالخبرات والكفاءة في هذه اللجان بما يتناسب مع متطلبات المهام والحاجة لهؤلاء الأشخاص بما يضمن المشاركة الشعبية الواسعة في تسيير شؤون البلدية 26، قد حدد فئة خاصة من الأشخاص الذين يمكن لهم المشاركة في الأعمال التي تقوم بها اللجان البلدي، - سكان البلدية الذين يمكن لهم أن يساهموا بالمعلومات المفيدة، أما بالنسبة لقانون البلدية 08/90 وبخلاف سابقه، لم يحدد الفئات التي يمكن إشراكها في اللجان حيث ترك المجال مفتوحا وأقر بأن أي شخص قد يفيد بحكم اختصاصه في مجال معين هذه اللجان فقد أقر بأن اجتماعات اللجان تكون بأمر من رئيس اللجنة مع إعلام رئيس المجلس الشعبي البلدي بذلك 28، حيث ترجع الكلمة الفصل دائما إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي،

ثالثا : إشراك المواطنين في اللجان البلدية والولائية
1 - إشراك المواطنين في اللجان البلدية
تعتبر اللجان التي تنشئها المجالس الشعبية البلدية آلية مناسبة وملائمة لتطبيق مبدأ الديمقراطية التشاركية من خلال إشراك المواطنين العاديين في تسيير شؤون البلدية، فبالنسبة لعضوية هاته اللجان، الأصل فيها انتماء أعضاءها إلى المجلس الشعبي البلدي، لكن كاستثناء والتشعب المجالات ونقص الخبرات وعدم تخصص أعضاء البلدية في جميع المجالات، خصت جل قوانين البلدية المتعاقبة في الجزائر إلى إمكانية وضرورة إشراك المواطنين، ممن يتمتعون بالخبرات والكفاءة في هذه اللجان بما يتناسب مع متطلبات المهام والحاجة لهؤلاء الأشخاص بما يضمن المشاركة الشعبية الواسعة في تسيير شؤون البلدية 26، وفي هذا الصدد وبالرجوع لقوانين البلدية السابقة، نجد القانون رقم 24/67، قد حدد فئة خاصة من الأشخاص الذين يمكن لهم المشاركة في الأعمال التي تقوم بها اللجان البلدي، وهو ما نصت عليه المادة 12 منه على أنه " يجوز أن يدعى للمشاركة في أشغال اللجان بصورة استشارية: الموظفون وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية، الذين يمارسون نشاطهم في دائرة اختصاص البلدية، والذين يمكن استشارتهم نظرا لاختصاصاتهم.

• سكان البلدية الذين يمكن لهم أن يساهموا بالمعلومات المفيدة، نظرا لمهنتهم ونشاطاتهم أو لأي
  ظرف آخر".
  أما بالنسبة لقانون البلدية 08/90 وبخلاف سابقه، لم يحدد الفئات التي يمكن إشراكها في اللجان
  البلدية، حيث ترك المجال مفتوحا وأقر بأن أي شخص قد يفيد بحكم اختصاصه في مجال معين هذه اللجان
  27
  يمكن إشراكه ضمنها للاستفادة من آراءه ومن خبرته . وبخصوص القانون الحالي للبلدية رقم 10/11
  29
  فقد أقر بأن اجتماعات اللجان تكون بأمر من رئيس اللجنة مع إعلام رئيس المجلس الشعبي البلدي بذلك 28، كما نص على أنه أثناء الاستشارة يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يقوم باستدعاء خبراء أو مختصين أو أي شخص آخر يمكن له إعطاء الإضافة داخل اللجنة بشرط الاستفادة الفعلية منه وبهذا يكون المشرع الجزائري من خلال قوانين البلدية السابقة والحالية قد ضمن حق إشراك المواطنين تفعيلا وتجسيدا للديمقراطية التشاركية، ومع ذلك تبقى مدى فاعلية هذه المشاركة رهينة الطابع الاستشاري لها، حيث ترجع الكلمة الفصل دائما إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي، كما أن عدم إقرار
  "