لخّصلي

محاضرات في القانون التجاري / قسم إدارة الاعمال تعريف القانون التجاري: هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم ممارسة الاعمال التجارية والتجارة وتحدد النظام القانوني المطبق، ويتضح من خلال ما تقدم ان القواعد القانونية التي تحكم الافراد وتكون الدولة طرفاً فيها تعتبر من فروع القانون العام حيث تكون الدولة هي حامية السلطة فيها وتتمثل بالقوانين العقابية كقانون العقوبات فضلا عن القوانين الأخرى مثل قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون المرافعات التي تعد جوانب تنظيمية الى جانب فرض وما يُعد من فروع القانون الخاص وهي مجموعة القوانين وهي مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم الافراد ولا تكون الدولة طرفاً امرا فيها بل تكون شـ خص معنوي عادي وهو الفرع الذي ينتمي اليه القانون التجاري بكل قواعده ١ - القانون التجاري وليد البيئة التجارية، وعُرفت تبعا لذلك قواعد خاصة بها ويدلنا التاريخ على ان شعوب العراق القديم وسكنه حوض البحر المتوسط قد اختصوا بنشاط تجاري كبير فنجد مثلاً ان الاشوريين والكلدانيون يتعاملون بالنقد والاقراض ورتبوا سعر الفائدة وكيفية احتسابها وبينوا احكام الإيداع وتعارفوا على استعمال بعض الصكوك التي تشبه الى حدها (السفتجة) والسند للأمر، - اما الفينيقيون والاغريق فقد ابتدعوا قواعد مهمة في اطار التجارة البحرية مثل قواعد نظام الرمي في البحر الذي يمكن ان تعتبره اصل نظرية الخسارة العمومية او المشتركة المعروفة في التجارة البحرية ، حيث تعد من اهم قواعد القانون البحري ومفهوم هذه القاعدة او النظرية انه في حال القاء بضاعة احد الشاحنين الى البحر لتخفيف حمولة السفينة وانقاذها من الخطر الذي يهددها فانه تبعا لذلك يقع على عاتق مالك السفينة ومالكي البضائع التي تم انقاذها بفضل هذه التضحية تعويض صاحب البضائع التي القيت تعويضاً عادلاً يتناسب مع مقدار الخسارة التي تحملها.

محاضرات في القانون التجاري / قسم إدارة الاعمال
د. محمد عبد حمادي .م.م نعمه رشید صالح
القانون التجاري
تعريف القانون التجاري: هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم ممارسة الاعمال التجارية والتجارة وتحدد النظام القانوني المطبق، وبهذا يعتبر أحد فروع
القانون الخاص.
ويتضح من خلال ما تقدم ان القواعد القانونية التي تحكم الافراد وتكون الدولة طرفاً فيها تعتبر من فروع القانون العام حيث تكون الدولة هي حامية السلطة فيها وتتمثل بالقوانين العقابية كقانون العقوبات فضلا عن القوانين الأخرى مثل قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون المرافعات التي تعد جوانب تنظيمية الى جانب فرض
إجراءات
وما يُعد من فروع القانون الخاص وهي مجموعة القوانين وهي مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم الافراد ولا تكون الدولة طرفاً امرا فيها بل تكون شـ خص معنوي عادي وهو الفرع الذي ينتمي اليه القانون التجاري بكل قواعده
تطور القانون التجاري
١ - القانون التجاري وليد البيئة التجارية، والتجارة مارسها الانسان منذ أقدم العصور، وعُرفت تبعا لذلك قواعد خاصة بها ويدلنا التاريخ على ان شعوب العراق القديم وسكنه حوض البحر المتوسط قد اختصوا بنشاط تجاري كبير فنجد مثلاً ان الاشوريين والكلدانيون يتعاملون بالنقد والاقراض ورتبوا سعر الفائدة وكيفية احتسابها وبينوا احكام الإيداع وتعارفوا على استعمال بعض الصكوك التي تشبه الى حدها (السفتجة) والسند للأمر، وقد تضمنت شريعة حمورابي البابلية احكاماً خاصة بالقرض بفائدة والوديعة وعقد الشركة وعقود الوساطة (السمسرة).

• اما الفينيقيون والاغريق فقد ابتدعوا قواعد مهمة في اطار التجارة البحرية مثل قواعد نظام الرمي في البحر الذي يمكن ان تعتبره اصل نظرية الخسارة العمومية او المشتركة المعروفة في التجارة البحرية ، حيث تعد من اهم قواعد القانون البحري ومفهوم هذه القاعدة او النظرية انه في حال القاء بضاعة احد الشاحنين الى البحر لتخفيف حمولة السفينة وانقاذها من الخطر الذي يهددها فانه تبعا لذلك يقع على عاتق مالك السفينة ومالكي البضائع التي تم انقاذها بفضل هذه التضحية تعويض صاحب البضائع التي القيت تعويضاً عادلاً يتناسب مع مقدار الخسارة التي تحملها.