لخّصلي

التطور التاريخي للتدقيق

• 2000قبل الميلاد - 1700 ميلادية: حماية الأموال من الاختلاس. - 1700 - 1850: منع الغش وحماية الأصول. - 1850 - 1900: تجنب الغش ومصادقة الميزانية. - 1900 - 1940: تجنب الغش والشهادة على القوائم المالية. - 1940 - 1970: صدق وسلامة القوائم المالية. - 1970 - 1990: نوعية نظام الرقابة الداخلية. - منذ 1990: شهادة على الحسابات ونظام الرقابة الداخلية. تعريف للتدقيق هو نشاط منظم يتم اجراؤه وفقا لمنهجية محددة ومعايير تمثل الإطار المرجعي، ويتم عن طريق شخص يتمتع بالاستقلالية والحياد في إبداء رأيه الفني حول صحة ومصداقية القوائم المالية فروض التدقيق هي المتطلبات الأساسيةيتم على اساسها بناء الأفكار والمعتقدات والمقترحات والتوصيات والقواعد وتتمثل الفروض فيما يلي:
• قابلية البيانات للفحص ينشأ هذا الفرض من المعايير المستخدمة لتقييم وفحص البيانات والمستندات المحاسبية وتتمثل هذه المعايير في: أ. ملائمة المعلومات /ب قابلية الفحص /د. قابلية القياس الكمي المراجع والادارة : يقوم هذا الفرض على اقتسام المنافع بين المدقق والإدارة
• خلو القوائم المالية والمعلومات المقدمة للفحص من أية أخطاء غير عادية
• مدقق الحسابات يزاول عمله كمدقق فقط . 2.2 معايير التدقيق المقبولة عموما: هي عبارة عن الأنماط التي يجب أن يقتدي بها المدقق أثناء مهمته 2.2. Vous avez envoyé الرقابة الداخلية هي الخطة التي تشمل مجموعة من الأنظمة التي تسير العمليات ومصممة لتسهيل تحقيق الأهداف خصائص نظام الرقابة الداخلية الفصل بين المسؤوليات والاختصاصات

التطور التاريخي للتدقيق

• 2000قبل الميلاد - 1700 ميلادية: حماية الأموال من الاختلاس.


• 1700 - 1850: منع الغش وحماية الأصول.


• 1850 - 1900: تجنب الغش ومصادقة الميزانية.


• 1900 - 1940: تجنب الغش والشهادة على القوائم المالية.


• 1940 - 1970: صدق وسلامة القوائم المالية.


• 1970 - 1990: نوعية نظام الرقابة الداخلية.


• منذ 1990: شهادة على الحسابات ونظام الرقابة الداخلية.
  تعريف للتدقيق هو نشاط منظم يتم اجراؤه وفقا لمنهجية محددة ومعايير تمثل الإطار المرجعي، ويتم عن طريق شخص يتمتع بالاستقلالية والحياد في إبداء رأيه الفني حول صحة ومصداقية القوائم المالية
  فروض التدقيق
  هي المتطلبات الأساسيةيتم على اساسها بناء الأفكار والمعتقدات والمقترحات والتوصيات والقواعد وتتمثل الفروض فيما يلي:


• قابلية البيانات للفحص ينشأ هذا الفرض من المعايير المستخدمة لتقييم وفحص البيانات والمستندات المحاسبية وتتمثل هذه المعايير في:
  أ. ملائمة المعلومات /ب قابلية الفحص /د. قابلية القياس الكمي
  المراجع والادارة : يقوم هذا الفرض على اقتسام المنافع بين المدقق والإدارة


• خلو القوائم المالية والمعلومات المقدمة للفحص من أية أخطاء غير عادية


• وجود نظام رقابة داخلي فعال وسليم للتقليل من حدوث أخطار


• العناصر والمفردات التي كانت صحيحة في الماضي سوف تكون كذلك في المستقبل .


• مدقق الحسابات يزاول عمله كمدقق فقط .
  2.2 معايير التدقيق المقبولة عموما:
  هي عبارة عن الأنماط التي يجب أن يقتدي بها المدقق أثناء مهمته
  Vous avez envoyé
  2.2.1 المعايير العامة تتعلق بالتأهيل العلمي و العملي و الحياد و الاستقلالية و بذل العناية المهنية
  2.2.2 معايير العمل الميداني تتعلق بالتخطيط و تقييم نظام الرقابة الداخلية و جمع ادلة الإثبات
  2.2.3 معايير اعداد التقارير يتعلق بالتأكد من تطبيق مبادئ المحاسبة و الإفصاح الكافي و أبداً الرأي
  Vous avez envoyé
  الرقابة الداخلية هي الخطة التي تشمل مجموعة من الأنظمة التي تسير العمليات ومصممة لتسهيل تحقيق الأهداف
  خصائص نظام الرقابة الداخلية
  الفصل بين المسؤوليات والاختصاصات
  وضوح خطط السلطة والمسؤولية
  كفاءة الموظفين
  4مكونات تدقيق نظم المعلومات
  1.4 الرقابة على الموارد البشرية والتي تهدف لتحسين الأداء و تعزيز الكفاءة و الجودة
  2.4 الرقابة على قاعدة البيانات
  3.4 الرقابة على البرامج
  أنواع الضوابط الرقابية المتعلقة بالبرامج (التطبيقات):
  أ - الضوابط المتعلقة بالمدخلات
  ب - الضوابط المتعلقة بعملية المعالجة
  ج - الضوابط المتعلقة بالمخرجات
  د الضوابط الرقابية المتعلقة بسلامة البيانات