لخّصلي

لمحور حماية المستهلك في قانون المنافسة الرابع ثانيا :عناصر وضعية الهيمنة :من الضروري معرفة المعايير التي يتم على أساسها تقدير وضعية الهيمنة حتى يمكن تقديرها ومراقبة انشانها والترخيص الها ، طالما ان المشرع الجزائري اخضع المؤسسات التي تحتل هذه الوضعيات لرقابة مجلس المنافسة في اطار المرسوم التنفيذي 175-05 الصادر في 12ماي 2005 والذي يحدد كيفيات الحصول على التصريح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعيات الهيمنة على السوق الكن بالرجوع لأحكام الأمر 3-03ه وكذلك المرسوم التنفيذي 175-05 لا نجد أي إشارة للمعاير التي يتم على أساسها تقدير وضعية الهيمنة ، خلافا لما كان عليه الوضع سابقا في إطار الآمر 5وO6- والذي أحال إلى المرسوم التنفيذي رقم 314-2000 الصادر في ه 1اكتوبر 2000 الذي حدد المقاييس التي تبين ان العون الاقتصادي في وضعية هيمنة وكذلك مقايس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعية الهيمنة ، حيث نصت المادة 2 من المرسوم 314-2000 على المقاييس التى تحدد وضعية هيمنة العون الاقتصادي في السوق المعئي او في جزء منه والتي تتمثل في : معيار حصة السوق التي تستحوذ عليها المؤسسة المهيمنة والتي يتم مقارنتها بحصص باقي المنافسين الموجودين فى نفس السوق الامتيازات القانونية أو التقنية التي تتمتع بها المؤسسة المهيمنة -العلاقات المالية أو التعاقدية أو الفعلية التي تربط المؤسسة المهيمنة باقي المتعاملين .

لمحور حماية المستهلك في قانون المنافسة الرابع ثانيا :عناصر وضعية الهيمنة :من الضروري معرفة المعايير التي يتم على أساسها تقدير وضعية الهيمنة حتى يمكن تقديرها ومراقبة انشانها والترخيص الها ،لاسيما لمجلس المنافسة في إطار منح التصريح بعدم التدخل للمؤسسة المهيمنة ،طالما ان المشرع الجزائري اخضع المؤسسات التي تحتل هذه الوضعيات لرقابة مجلس المنافسة في اطار المرسوم التنفيذي 175-05 الصادر في 12ماي 2005 والذي يحدد كيفيات الحصول على التصريح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعيات الهيمنة على السوق الكن بالرجوع لأحكام الأمر 3-03ه وكذلك المرسوم التنفيذي 175-05 لا نجد أي إشارة للمعاير التي يتم على أساسها تقدير وضعية الهيمنة ،خلافا لما كان عليه الوضع سابقا في إطار الآمر 5وO6- والذي أحال إلى المرسوم التنفيذي رقم 314-2000 الصادر في ه 1اكتوبر 2000 الذي حدد المقاييس التي تبين ان العون الاقتصادي في وضعية هيمنة وكذلك مقايس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعية الهيمنة ،تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة & من الأمر ةوo6 ،حيث نصت المادة 2 من المرسوم 314-2000 على المقاييس التى تحدد وضعية هيمنة العون الاقتصادي في السوق المعئي او في جزء منه والتي تتمثل في : معيار حصة السوق التي تستحوذ عليها المؤسسة المهيمنة والتي يتم مقارنتها بحصص باقي المنافسين الموجودين فى نفس السوق الامتيازات القانونية أو التقنية التي تتمتع بها المؤسسة المهيمنة -العلاقات المالية أو التعاقدية أو الفعلية التي تربط المؤسسة المهيمنة باقي المتعاملين . -الامتيازات المتعلقة بالقرب الجغرافي والتي تستفيد منها المؤسسة المهيمنة .