لخّصلي

بل يشمل التشريع في موضوعات لم يتناولها المشرع بالتنظيم ويشمل كذلك سلطة تعديل ما وضعه المشرع من قبل قواعد واحكام وذلك بناء على تفويض خاص من قبل البرلمان . وعلى السلطة المصدرة الالتزام (المصدرة للوائح التنفيذية) بنصوص القانون الذي جاءت لتنفيذه لتجنب وقوع اللوائح في عيب قانوني تفاديا لمخالفة مبدا تدرج القواعد القانونية ومبدا الشرعية . فلا يجوز دستوريا للسلطة التنفيذية ان تفسر مالم تفصح عنه السلطة التشريعية في النصوص القانونية. فالنقص في نصوص القانون لا يمكن معالجته الا بمقتضى مشروع تعديل القانون بعد صدوره والاعتراض عليه. والتي تنص على صلاحية السلطة التنفيذية في اصدار اللوائح ، وتم اعتبار هذه اللوائح من القواعد العامة التي لا حاجة لنص اليها . موقف محكمة القضاء الإداري بمصر: تؤكد على اقتصار دور اللوائح التنفيذية على تنفيذ القانون من دون إضافة شيء الى نصوصه، فان المحكمة قضت ان اللوائح التي توضع من قبل السلطة التنفيذية مهمتها تنفيذ القانون . ويشترط لإتمام صحة اللوائح التنفيذية الا تكون مخالفة لقواعد القانون الصادرة من السلطة التشريعية.

بالنسبة للفقهاء ، فان لهم وجهات نظر تختلف عن بعضها وذلك استنادا لما يرونه مناسبا لكل حالة. فبالنسبة للفقيه كاريه دي مالبيرغ: فانه يعتبر ان هذا التنفيذ يجب ان يؤخذ بالمعنى الواسع، حيث لا يقتصر دور اللائحة على مجرد وضع الاحكام التفصيلية للقوانين ، بل يشمل التشريع في موضوعات لم يتناولها المشرع بالتنظيم ويشمل كذلك سلطة تعديل ما وضعه المشرع من قبل قواعد واحكام وذلك بناء على تفويض خاص من قبل البرلمان . والجدير بالذكر، ان اللوائح التفويضية لا تخرج عن كونها لوائح تنفيذية.
الفقيه موريس هوريو: اللوائح التنفيذية اءت لمهمة التطبيق او التنفيذ، فانها تخضع للنصوص لمواد تنفيذها ، وعلى السلطة المصدرة الالتزام (المصدرة للوائح التنفيذية) بنصوص القانون الذي جاءت لتنفيذه لتجنب وقوع اللوائح في عيب قانوني تفاديا لمخالفة مبدا تدرج القواعد القانونية ومبدا الشرعية . فلا يجوز دستوريا للسلطة التنفيذية ان تفسر مالم تفصح عنه السلطة التشريعية في النصوص القانونية. فالنقص في نصوص القانون لا يمكن معالجته الا بمقتضى مشروع تعديل القانون بعد صدوره والاعتراض عليه.
جانب من الفقه قال: ان اختصاص تنفيذ القوانين هو اختصاص دقيق جاء لملء الفراغات ، حيث يعمل ذلك على ضمان سير المرافق العامة المعنية بالنصوص التشريعية والتنظيمية ، وهذا يعني ان المشرع يريد التعبير عن الإرادة وفق نصوصه التشريعية بصدد تحقيق مقتضيات الحياة العامة.
جانب اخر من الفقه: ان عبارة " بما ليس فيه تعديل او تعطيل لها او اعفاء من تنفيذها" هي واردة في اغلب الدساتير ، والتي تنص على صلاحية السلطة التنفيذية في اصدار اللوائح ، وتم اعتبار هذه اللوائح من القواعد العامة التي لا حاجة لنص اليها . حيث يري بعض الباحثين ان القيود تعتبر من الحدود الأساسية للوائح التنفيذية سواء نص عليها الدستور ام لا وذلك اعتمادا على خضوع اللائحة التنفيذية للقانون . وفي حالة عدم مراعاتها للقيود فإنها تعتبر غير مشروعه.
موقف محكمة القضاء الإداري بمصر: تؤكد على اقتصار دور اللوائح التنفيذية على تنفيذ القانون من دون إضافة شيء الى نصوصه، فان المحكمة قضت ان اللوائح التي توضع من قبل السلطة التنفيذية مهمتها تنفيذ القانون . مع اعتبار السلطة التنفيذية عاجزة للإضافة شيء جديد لنصوص القانون ، فإنها لا تستطيع ان تجعل القانون يتناول احكاما أخرى لم ترد في متنه أساسا . ويشترط لإتمام صحة اللوائح التنفيذية الا تكون مخالفة لقواعد القانون الصادرة من السلطة التشريعية.