لخّصلي

تطور علم المالية العامة: من الدولة الليبرالية إلى الدولة المنتجة

تطورت مالية الدولة خلال العصر الحديث عبر ثلاث مراحل رئيسية:

1. مرحلة الدولة الليبرالية: تميزت هذه المرحلة بتحديد النفقات والتركيز على توازن الميزانية العامة للدولة. أصرّت هذه المرحلة على حيادية المالية العامة، مستمدةً ذلك من حيادية دور الدولة في الحياة الاقتصادية.

2. مرحلة الدولة المتدخلة: شهدت هذه المرحلة تدخلًا أكبر للدولة في الحياة الاقتصادية، وذلك عقب أزمة الحرب العالمية الأولى. تميزت هذه المرحلة بزيادة النفقات العامة، إعادة النظر في توازن الميزانية العامة، وخرجت المالية العامة من حالة العزلة التي فرضتها عليها النظرية الكلاسيكية.

3. مرحلة الدولة المنتجة: تميزت هذه المرحلة، خلال النصف الثاني من القرن العشرين، بتنوع أساليب إدارة المالية العامة، بما يتماشى مع طبيعة الإيرادات والنفقات العامة التي تختلف من دولة إلى أخرى. برزت هنا أهمية الأنظمة البرلمانية، التي لجأت إلى استعمال التقنيات المالية لـ "ترخيص" إيرادات ونفقات الخدمات العامة، مما قلل من سلطات الحكومات.

تطور علم المالية العامة: مرت مالية الدولة في العصر الحديث بثلاث مراحل أساسية، عرفت الأولى
بمرحلة الدولة الليبرالية التي تميزت بتحديد النفقات والعمل على توازن الميزانية العامة للدولة إلى جانب الإصـرار
علـى حيادية المالية العامة والمستمدة من حيادية دور الدولة في الحياة الاقتصادية، أما الثانية فهي مرحلة الدولة
المتدخلـة والتي ʭدى مؤيدو هذا الطرح بتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، ويظهر تدخل الدولة فيما يتعلق
ʪلمالية العامة من خلال الزʮدة في النفقات العامة إلى جانب إعادة النظر في التوازن في الميزانية العامة، وصولا
3 إلى المرحلة الثالثة وهي المرحلة المعاصرة أين تعددت فيه أساليب تدخل وتسيير المالية العامة
.

• مرحلة الدولة الحارسة: هيمنت خلال هذه الفترة من القرن التاسـع عشـر (19 (فلسـفة الفكـر الكلاسيكي
  التي تبنت في مجال المالية العامة مبدأ الحرص على تحديد النفقات والاقتصــــــاد فيها، وللوصــــــول إلى ذلك يجب
  الإبقاء على توازن الميزانية العامة للدولة، ولضــــمان كل هذا رأي الكلاســــيك في تحييد أداء الدولة الاقتصــــادي الوسيلة المثلى لذلك، فتدخل الدولة حسبهم يؤدي لا محالة إلى زʮدة النفقات مما يحدث خلالا في توازن ميزانيـة
  الدولة قد ينتج عنه اضطراب في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.


• مرحلة الدولة المتدخلة: جاءت هذه المرحلة كنتيجة للأزمة التي أعقبت الحرب العالميـــة الأولى، والـــتي تميزت
  ϵعـادة النظر في معظم المبـادئ المـاليـة الكبرى للنظريـة الكلاســـــــيكيـة، وفي هـذا الإطـار خرجـت المـاليـة العـامـة من
  حالة العزلة المفروضــــة عليها من قبل الكلاســــيك، والذين قاموا بتحييدها عن اĐال الاقتصــــادي، وأخذت في
  لعـــــــــب دور هام وحاســم في الحياة الاقتصــادية إلى جانب إعادة توزيع الدخل الوطني، وأضــحت ʪلتالي المالية
  العامـــــة أداة رئيسية من أدوات السياسية الاقتصادية والاجتماعية، ويظهر تدخل الدولة فيما يتعلق المالية العامة
  من خلال: زʮدة النفقات العامة، إعادة النظر في توازن الميزانية العامة، خروج المالية العامة عن حياديتها.


• مرحلة الدولة المنتجة: عرفت المالية العامة تطورا أكبر خلال النصــــف الثاني من القرن العشــــرين الراجع إلى
  تعددها ʪلنظر إلى أهمية وطبيعة الإيرادات والنفقات العامة التي تختلف من دولة إلى أخرى في طريق النمو، فلقـد
  استحدثت المالية المعاصرة من طرف الأنظمة البرلمانية وتجد هذه العلاقة تفسيرا منطقيا، ʫريخيا، ظهرت الأنظمـة
  البرلمانية في مختلف الدول وعلى وجه الخصوص الأوروبية منها عقب اĔيار الحكم الملكي، فللحد مــــن الســــلطة
  الملكية عمدت البرلماʭت المنتخبة إلى استعمال التقنيات المالية، ʪلترخيص المبدئي لإيرادات ونفقــات الخــدمات
  العامة، đذه الطريقة تكون هذه اĐالس قد حدت من مجال التدخل الممكن والمسموح للحكومة