لخّصلي

السيد الفاضل : معالي وزير السياحة والآثار بالحكومة الليبية
في البدء يطيب لنا أن نرفع لسيادتكم عظيم الشكر والامتنان ونسال الله التوفيق والسداد لكم في جهدكم المبذول من أجل الدفع بالجهد الذؤب والعمل السياحي المثابر بدولة ليبيا .عبر حماية وصيانة المعالم الآثرية المتنوعة وادارتها بحرفية واقتدار، والعمل عبر منظومة وزارة السياحة والآثار الممثلة في الكوادر الإدارية والفنية المهنية المتخصصة من أجل الترويج السياحي لما تزخر به دولتنا من كنوز آثرية ذات قيمة لا تقدر بثمن لمواقع ومدن أثرية موغلة في القدم . هذه المدن والكنوز الأثرية التي تؤشر لقدم التاريخ الحضاري لدولة ليبيا . و أن جهدكم المبذول هذا في حمايتها ورعايتها والتعريف بها وتسويقها في العالم ، وجعلها مورد ذو مردود مالي و اقتصادي متنوع كمصدر اقتصادي بديل عن النفط ، و إن اهتمامكم هذا يعتبر انعكاس لوعيكم الثقافي والعلمي بقيمة هذا الموروث الحضاري الذي تحتويه جغرافية ليبيا . لذا وجب الإشادة بما تبذله وزارة السياحة تحت إدارتكم أولا . وهو ذاته ما دفعنا لوضعكم في صورة جزء هام و أساسي من خريطة جغرافية السياحة والآثار في فزان . حيث وكما تعلمون بأننا قد تشرفنا بأن نسهم و أن نكون من ضمن كوادر وزارة السياحة والآثار فكان تكليفنا بأن نكلف بالعمل و شغل مهام مراقب آثار فزان ، و من خلال ممارستنا اليومية لمهامنا التي كلفنا بها . و التي يأتي في مقدمتها العمل على جعل التوجيهات والخطابات التي تمثل منهجية للعمل ) و تنظيمه و الصادرة عن الحكومة الليبية والجهات التابعة لها والخاضعة لإشرافها . و من خلال اتخادنا للإجراءات العملية لتنفيذ ذلك وهو على ما يبدو لم يروق لبعض الأفراد والشخوص التابعة لآثار فزان . فمن خلال ممارستنا لمهامنا تكشف لنا جملة من الممارسات شكلت عائق وارباك من بعض العناصر التابعة لأثار فزان وسعت لاستصدار قرار من رئيس مصلحة الآثار بطرابلس يقضي بتكليف مراقب جديد بديل لنا و كلفت لجنة تسليم و استلام برئاسة عضو هيئة تدريس جامعي من خارج القطاع وعضوية عضوين تابعين لأثار فزان ، وقد مارست اللجنة المكلفة مهامها بشكل منفرد دون التواصل معي ! لا كتابيا ولا شخصيا ، وقامت باتمام عملية التسليم والاستلام الشكلية والوهمية خارج إطار أصول العمل الإداري و مقاره الرسمية حيث وصل لعلمنا أن اللجنة قد اتمت عملية التسليم والاستلام الوهمية بمربوعة الموظف التابع لآثار فزان و المكلف من مصلحة الآثار بطرابلس . وقد سبق ذلك اصدار رئيس مصلحة الآثار بطرابلس لقرار بإيقاف مرتبي لحين مثولي أمام إدارة التحقيق وتكليف مراقب جديد .أسف يفتقد لأساسيات و اصول العمل الإداري و اشتراطات التحقيق الإداري والعقوبات اللاحقة له .- إن تلك الممارسات والتي أسهم فيها بكل أسف موظفين تابعين وظيفيا لآثار فزان . تشكل في مجملها ممارسات خارج القانون و مخالفة لأصول و واجبات العمل الإداري التسلسلي ، ضاربين بقواعد التراتبية الوظيفية عرض الحائط ، في اخلال واضح وجلي بواجبات وحقوق الموظف التي يتوجب عليه الالتزام بها ، في قفزة غير مسؤولة وتشكل استهتار متعمد بثوابت و اشتراطات العمل الإداري و قانون علاقات العمل
الليبي ولائحته التنفيذية وكل القرارات والتعميمات التي تصدر عن الجهات العامة بالدولة - ناهيك عن أن هذه الممارسات تشكل ارباك و فوضى تلحق ضرر بليغ بسير العمل في هذا القطاع ، وتخلق وتزرع نوع من الانشقاقات والانقسامات داخل موظفي وزارة السياحة والآثار ، وتشغلهم عن حقيقة وظائفهم
وطبيعتها وتجعلهم ينصرفون باهتمامه لمهاترات و أعمال ليست من اختصاصهم.- يشكل ما قام به بعض موظفي آثار فزان سواء و أعضاء لجنة التسليم و الاستلام و العضو الجديد المكلف بأثار فزان من قبل مصلحة آثار طرابلس ، يعد عمل مخالف للقانون وتعدي صارخ و استهتار بين باصول العمل القانوني الإداري . وستكون له آثار ضارة وتبعات مربكة بقطاع الآثار بفزان وليبيا وسابقة لها ما بعدها ، حيث يعتبر ذلك انتحال لصفة و استيلاء على وظيفة رسمية خارج إطار القانون يرتقي بكل عناصره لاغتصاب لسلطة وظيفة و انتحال لصفة وتعدي على قوانين وسلطات الدولة ممثلة في عدم احترام قوانينها وتعليماتها وسلطاتها العليا . و هو ما يتوجب من وجهة نظري اتخاذ
الإجراءات التأديبية الرادعة حتى لا تتكرر مثل هذه الأفعال .سيادة الوزير المحترم : في شكل موجز و مختصر سردنا على سيادتكم بعض المخالفات والممارسات المخالفة للقانون، والتي نأمل من سيادتكم تدخلكم العاجل لمعالجة هذه الخروقات الوظيفية الفادحة ، و تصحيح هذه المغالطات واتخاذ ما يلزم لإادة الاستقرار الوظيفي لآثار فزان . و ارجاع حقوقي الوظيفية والتي يأتي في أولها الافراج عن مرتبي . حيث حمى القانون المرتب بعدة ضمانات واشتراطات . نتطلع لتفضلكم بتصحيح الأوضاع وذلك لانعقاد الاختصاص لكم دون غيركم
تفضلوا بقبول كامل التقدير والاحترام

السيد الفاضل : معالي وزير السياحة والآثار بالحكومة الليبية
بعد التحية ،،
في البدء يطيب لنا أن نرفع لسيادتكم عظيم الشكر والامتنان ونسال الله التوفيق والسداد لكم في جهدكم المبذول من أجل الدفع بالجهد الذؤب والعمل السياحي المثابر بدولة ليبيا .
عبر حماية وصيانة المعالم الآثرية المتنوعة وادارتها بحرفية واقتدار، والعمل عبر منظومة وزارة السياحة والآثار الممثلة في الكوادر الإدارية والفنية المهنية المتخصصة من أجل الترويج السياحي لما تزخر به دولتنا من كنوز آثرية ذات قيمة لا تقدر بثمن لمواقع ومدن أثرية موغلة في القدم . هذه المدن والكنوز الأثرية التي تؤشر لقدم التاريخ الحضاري لدولة ليبيا . وعراقة شعبها ، و أن جهدكم المبذول هذا في حمايتها ورعايتها والتعريف بها وتسويقها في العالم ، وجعلها مورد ذو مردود مالي و اقتصادي متنوع كمصدر اقتصادي بديل عن النفط ، و إن اهتمامكم هذا يعتبر انعكاس لوعيكم الثقافي والعلمي بقيمة هذا الموروث الحضاري الذي تحتويه جغرافية ليبيا . لذا وجب الإشادة بما تبذله وزارة السياحة تحت إدارتكم أولا . وهو ذاته ما دفعنا لوضعكم في صورة جزء هام و أساسي من خريطة جغرافية السياحة والآثار في فزان . حيث وكما تعلمون بأننا قد تشرفنا بأن نسهم و أن نكون من ضمن كوادر وزارة السياحة والآثار فكان تكليفنا بأن نكلف بالعمل و شغل مهام مراقب آثار فزان ، و من خلال ممارستنا اليومية لمهامنا التي كلفنا بها . و التي يأتي في مقدمتها العمل على جعل التوجيهات والخطابات التي تمثل منهجية للعمل ) و تنظيمه و الصادرة عن الحكومة الليبية والجهات التابعة لها والخاضعة لإشرافها . و من خلال اتخادنا للإجراءات العملية لتنفيذ ذلك وهو على ما يبدو لم يروق لبعض الأفراد والشخوص التابعة لآثار فزان . فمن خلال ممارستنا لمهامنا تكشف لنا جملة من الممارسات شكلت عائق وارباك من بعض العناصر التابعة لأثار فزان وسعت لاستصدار قرار من رئيس مصلحة الآثار بطرابلس يقضي بتكليف مراقب جديد بديل لنا و كلفت لجنة تسليم و استلام برئاسة عضو هيئة تدريس جامعي من خارج القطاع وعضوية عضوين تابعين لأثار فزان ، وقد مارست اللجنة المكلفة مهامها بشكل منفرد دون التواصل معي ! لا كتابيا ولا شخصيا ، وقامت باتمام عملية التسليم والاستلام الشكلية والوهمية خارج إطار أصول العمل الإداري و مقاره الرسمية حيث وصل لعلمنا أن اللجنة قد اتمت عملية التسليم والاستلام الوهمية بمربوعة الموظف التابع لآثار فزان و المكلف من مصلحة الآثار بطرابلس . وقد سبق ذلك اصدار رئيس مصلحة الآثار بطرابلس لقرار بإيقاف مرتبي لحين مثولي أمام إدارة التحقيق وتكليف مراقب جديد . في عمل بكل
أسف يفتقد لأساسيات و اصول العمل الإداري و اشتراطات التحقيق الإداري والعقوبات اللاحقة له .
السيد الوزير المحترم :

• إن تلك الممارسات والتي أسهم فيها بكل أسف موظفين تابعين وظيفيا لآثار فزان . تشكل في مجملها ممارسات خارج القانون و مخالفة لأصول و واجبات العمل الإداري التسلسلي ، ضاربين بقواعد التراتبية الوظيفية عرض الحائط ، في اخلال واضح وجلي بواجبات وحقوق الموظف التي يتوجب عليه الالتزام بها ، في قفزة غير مسؤولة وتشكل استهتار متعمد بثوابت و اشتراطات العمل الإداري و قانون علاقات العمل

الليبي ولائحته التنفيذية وكل القرارات والتعميمات التي تصدر عن الجهات العامة بالدولة - ناهيك عن أن هذه الممارسات تشكل ارباك و فوضى تلحق ضرر بليغ بسير العمل في هذا القطاع ، وتخلق وتزرع نوع من الانشقاقات والانقسامات داخل موظفي وزارة السياحة والآثار ، وتشغلهم عن حقيقة وظائفهم
وطبيعتها وتجعلهم ينصرفون باهتمامه لمهاترات و أعمال ليست من اختصاصهم.

• يشكل ما قام به بعض موظفي آثار فزان سواء و أعضاء لجنة التسليم و الاستلام و العضو الجديد المكلف بأثار فزان من قبل مصلحة آثار طرابلس ، يعد عمل مخالف للقانون وتعدي صارخ و استهتار بين باصول العمل القانوني الإداري . وستكون له آثار ضارة وتبعات مربكة بقطاع الآثار بفزان وليبيا وسابقة لها ما بعدها ، حيث يعتبر ذلك انتحال لصفة و استيلاء على وظيفة رسمية خارج إطار القانون يرتقي بكل عناصره لاغتصاب لسلطة وظيفة و انتحال لصفة وتعدي على قوانين وسلطات الدولة ممثلة في عدم احترام قوانينها وتعليماتها وسلطاتها العليا . و هو ما يتوجب من وجهة نظري اتخاذ
  الإجراءات التأديبية الرادعة حتى لا تتكرر مثل هذه الأفعال .
  سيادة الوزير المحترم : في شكل موجز و مختصر سردنا على سيادتكم بعض المخالفات والممارسات المخالفة للقانون، والتي نأمل من سيادتكم تدخلكم العاجل لمعالجة هذه الخروقات الوظيفية الفادحة ، و تصحيح هذه المغالطات واتخاذ ما يلزم لإادة الاستقرار الوظيفي لآثار فزان . و ارجاع حقوقي الوظيفية والتي يأتي في أولها الافراج عن مرتبي . حيث حمى القانون المرتب بعدة ضمانات واشتراطات . نتطلع لتفضلكم بتصحيح الأوضاع وذلك لانعقاد الاختصاص لكم دون غيركم
  تفضلوا بقبول كامل التقدير والاحترام
  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عبد القادر المهدي محمد مراقب آثار فزان

المرفقات : جملة من الخطابات والقرارات المؤيدة لما ورد بالمذكرة المختصرة .