لخّصلي

### مفهوم الأهمية النسبية في المعايير المحاسبية: الأهمية النسبية تشير إلى ضرورة تقديم معلومات محاسبية تؤثر على قرارات مستخدمي القوائم المالية. يرتبط هذا المفهوم بمبدأ الإفصاح المحاسبي، حيث يتم عرض المعلومات التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على دقة وتكامل القوائم المالية. يُعد الإفصاح عن البنود المهمة عاملاً أساسياً في تعزيز الشفافية والمصداقية، مما يساهم في اتخاذ قرارات استثمارية واقتصادية مستنيرة. ### أهمية الأهمية النسبية في إعداد التقارير المالية: 1. تحسين جودة التقارير المالية: - تتيح الأهمية النسبية تحديد المعلومات التي يجب الإفصاح عنها بما يدعم القرارات الاقتصادية. - تقديم صورة دقيقة وواقعية عن الأداء المالي للشركة. 2. تعزيز الشفافية والثقة:

• عندما يتم تطبيق الأهمية النسبية وفقًا للمعايير المحاسبية، يصبح الإفصاح المالي أكثر شفافية. - تساعد في تعزيز الثقة بين المستثمرين والإدارة. 3. كفاءة اتخاذ القرار: - تقديم المعلومات التي تسهم في التنبؤ بأداء الشركة، مما يدعم قرارات المستثمرين والمديرين. ### المشاكل التي تواجه الشركات عند تطبيق الأهمية النسبية: 1. استخدام غير مناسب للحكم المهني: - بعض الشركات تفتقر إلى القدرة على تحديد الأهمية النسبية للبنود بشكل دقيق. - يؤدي هذا إما إلى الإفصاح عن تفاصيل غير ضرورية أو حذف معلومات مهمة. - يؤدي إلى تضخم حجم التقارير المالية وصعوبة قراءتها. 3. غياب المعايير الموحدة:
• يؤدي إلى تباين واسع في تطبيق الأهمية النسبية بين الشركات، مما يعقّد المقارنة بين التقارير المالية. - يمكن أن يضلل مستخدمي التقارير المالية بسبب عدم الإفصاح عن بنود مؤثرة. ### تأثير الأهمية النسبية على جودة الإفصاح المحاسبي: - تحسين دقة التقارير: - الإفصاح الكامل عن البنود المؤثرة يساهم في تقديم معلومات موثوقة ومفيدة.
• يركز الإفصاح على المعلومات الجوهرية، مما يجعل التقارير أسهل للفهم وأكثر كفاءة. - دعم قرارات المستخدمين: - يتيح الإفصاح الجيد بناء قرارات اقتصادية مدروسة على معلومات دقيقة. ### تعريف الأهمية النسبية وفق جهات مختلفة: 1. معايير المحاسبة المصرية: - تُعتبر المعلومة ذات أهمية إذا كان حذفها أو تحريفها يؤثر على القرارات الاقتصادية لمستخدمي التقارير المالية. - تعتمد الأهمية النسبية على حجم البند أو الخطأ في سياقه. 2. تعريف الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين: - البند الذي يؤدي عدم الإفصاح عنه أو سوء عرضه أو حذفه إلى نقص أو تشويه في المعلومات، مما قد يضلل متخذي القرار. 3. تعريف معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا: - البند الذي إذا تم حذفه أو لم يتم إظهاره يؤثر على الصورة التي تعكسها الحسابات والتقارير المالية. الأهمية النسبية تمثل قاعدة محورية في إعداد التقارير المالية، حيث تسهم في تعزيز جودة الإفصاح ودعم الثقة بالمعلومات المالية. ومع ذلك، يجب تطبيقها بحكمة مهنية ووفقًا للمعايير المحاسبية لتجنب التحديات المرتبطة بالإفصاح المفرط أو الناقص. ### خصائص الحكم على الأهمية النسبية: 1. الحكم الشخصي والتقدير المهني: - يعتمد تحديد الأهمية النسبية على التقدير الشخصي للمحاسب وظروف المنشأة. 2. التأثير على قرارات المستخدمين: - تُحدد الأهمية النسبية بناءً على تأثير البند على قرارات مستخدمي التقارير المالية. 3. طريقة عرض البند: - يتم الحكم على أهمية البند المحاسبي بناءً على ما إذا كان معروضًا بشكل فردي أو ضمن مجموعة. ### اعتبارات الحكم على الأهمية النسبية: 1. التقرير عن البنود بشكل مستقل:
• البنود ذات الأهمية النسبية تُعرض بشكل مستقل، بينما البنود غير الهامة تُدمج ضمن بنود مشابهة. 2. أثر البنود على مستخدمي التقارير المالية: - تُحدد أهمية البند بناءً على تأثيره المحتمل على اتخاذ القرارات. ### المؤشرات التي تؤثر على الأهمية النسبية: - يمكن أن يكون بند معين مهمًا في منشأة وغير مهم في منشأة أخرى.
• أهمية البند تتغير حسب توقيت الإفصاح عنه، سواء في أوقات معينة خلال السنة المالية أو على مدار عمر المنشأة. 3. التقدير الشخصي للمحاسب: - بعض البنود تعتمد على التقدير الشخصي للمحاسب بناءً على فهمه وأهداف المنشأة. 4. نوعية مستخدمي التقارير المالية: - تختلف الأهمية النسبية حسب مستخدمي التقارير المالية، 5. نوع وحجم الإفصاح:
• تتأثر الأهمية النسبية بسياسات الإفصاح المتبعة في المنشأة، والتي تهدف لتقديم معلومات دقيقة ومفيدة. ### من هم المعنيون بتطبيق اعتبارات الأهمية النسبية في التقارير المالية؟ 1. الكيانات المعدة للتقارير المالية: - الشركات والمؤسسات التي تلتزم بمعايير المحاسبة لإعداد تقاريرها. - يُقيمون الأهمية النسبية أثناء مراجعة التقارير المالية لضمان شفافيتها ودقتها. 3. المهتمون بمفهوم الأهمية النسبية: الأهمية النسبية هي أساس إعداد التقارير المالية ذات الجودة العالية. تتأثر بتقديرات المحاسبين وظروف المنشأة، وتُحدد وفقًا لتأثير البنود على مستخدمي التقارير. الإفصاح عن البنود الجوهرية يساهم في اتخاذ قرارات مالية دقيقة، ويحتاج إلى تطبيقه من قِبل الكيانات المحاسبية والمراجعين بشكل متسق. 1. أثناء إعداد التقارير المالية: - تظهر صعوبة في تحديد ما يجب الإفصاح عنه من معلومات جوهرية ذات أهمية نسبية. 2. أثناء قراءة التقارير المالية: - يجد المستخدمون صعوبة في استخلاص المعلومات الهامة من بين كم كبير من المعلومات ذات الأهمية الأقل. ### أسباب الإفصاح الزائد في التقارير المالية: 1. تكرار إفصاحات السنوات السابقة: - دون اعتبار لمدى ارتباطها بالأهمية النسبية الحالية. 2. الرغبة في تجنب الجدل مع مراجع الحسابات: - يؤدي ذلك إلى الإفصاح عن تفاصيل قد لا تكون ذات أهمية. 3. ضعف الثقة في الحكم المهني: - عند اختيار البنود ذات الأهمية النسبية أو العكس.
• عندما تقوم منشأة بالإفصاح عن بند معين، تحذو المنشآت الأخرى حذوها دون اعتبار للظروف المختلفة لكل منشأة. ### دور الأهمية النسبية في الحد من الإفصاح الزائد: 1. تقليل الوقت والجهد: - يساعد على التركيز على الإفصاح عن البنود الجوهرية فقط. - سواء بالنسبة لمعدي التقارير أو مستخدميها. 3. تحسين جودة التقارير المالية:
• من خلال تقديم معلومات جوهرية فقط، مما يجعل التقارير المالية أكثر وضوحًا وفاعلية. ### اعتبارات لتحسين جودة الإفصاح المحاسبي: 1. الغرض الأساسي من الإفصاح:
• تقديم معلومات مالية وغير مالية دقيقة، تساعد على اتخاذ القرارات بناءً على عمليات جمع وتصنيف وتلخيص المعلومات. 2. عوامل تحسين الإفصاح: - أ- تقدير الأهمية النسبية بشكل دقيق. - ب- التعامل الصحيح مع المعلومات غير ذات الأهمية. - ج- ضبط تجميع وتبويب البيانات. - د- استخدام الأهمية النسبية لتحديد موقع الإفصاح (في التقارير المالية أم الإيضاحات). - هـ- مراعاة حجم وتنوع نشاط مجلس الإدارة. ### الأهمية النسبية وتأثيرها على الإيضاحات المتممة: 1. إيضاح الأحكام المهنية: - يجب الإفصاح عن الأحكام المتعلقة بالأهمية النسبية المستخدمة في إعداد التقارير. 2. التصنيفات الفرعية للبنود المستقلة: - في الإيضاحات المتممة تُعرض البنود المستقلة بشكل تفصيلي (فئات أصغر، تحليلات، أو معلومات إضافية). ### دور الأهمية النسبية في التقارير المتكاملة: 1. التقارير المتكاملة تتجاوز التقارير المالية:
• تشمل تقارير الإدارة، التقارير البيئية، والاجتماعية. 2. التكامل بين التقارير المالية وغير المالية: - يعزز من جودة الإفصاح ويُسهم في اتخاذ قرارات رشيدة. 3. الأهمية النسبية كعنصر توجيهي: - تُعد من المبادئ الأساسية التي تزيد من فعالية التقارير المتكاملة وتواجه الإفصاح الزائد غير الضروري. الأهمية النسبية هي أداة حاسمة لتحسين كفاءة الإفصاح المالي وغير المالي. تساعد على تقليل الإفصاح الزائد وتوجيه الجهد نحو المعلومات ذات التأثير الجوهري على اتخاذ القرارات، مما يُسهم في تحقيق الإفصاح الأمثل وضمان تقارير مالية دقيقة وموثوقة. ### مشكلة القصور في تطبيق مفهوم الأهمية النسبية: 1. ضعف فهم المستخدمين للقوائم المالية: - المعدين لا يدركون بشكل كافٍ كيفية استخدام المستثمرين لهذه القوائم لاتخاذ القرارات الاستثمارية. 2. اختلاف وجهات النظر بين المعدين والمراجعين: - تتباين التقديرات لمستوى الأهمية النسبية بين الجانبين. 3. قلة الإرشادات المهنية: - نقص التوجيهات الواضحة للمعدين والمراجعين حول إصدار الأحكام المهنية المرتبطة بالأهمية النسبية. 4. المشاكل المرتبطة بالمفهوم نفسه: - غموض الفهم الدقيق لمفهوم النسبية. - وجود لغات متناقضة في المعايير المحاسبية. - صياغة المعايير بأسلوب إلزامي (مثل "يجب الإفصاح") مما يثني المعدين عن إصدار أحكام مستقلة. - عدم وضوح أهداف الإفصاح في المعايير.
• استخدام مرادفات متعددة لكلمة "هام"، مما يؤدي إلى إرباك معدي القوائم المالية. ### آثار القصور على الإفصاح المحاسبي: 1. إضعاف الأحكام المهنية: - يؤدي عدم تطبيق مفهوم الأهمية النسبية بشكل دقيق إلى ضعف قدرة المعدين على إصدار أحكام مهنية سليمة.
• بسبب نقص التوجيه المهني، يلجأ المعدين إلى سياسة الإفصاح الدفاعي بتقديم جميع المتطلبات الواردة في المعايير. - يتم التعامل مع القوائم المالية كمستندات للامتثال بشكل ميكانيكي بدلاً من التركيز على ما هو جوهري فقط. 3. ضياع الوقت والموارد: - الإفراط في الإفصاح يستهلك وقتًا وجهدًا إضافيين دون قيمة مضافة. - يؤدي الإفراط بالمعلومات غير الجوهرية إلى إضعاف وضوح التقارير المالية وصعوبة استخراج الرسائل المهمة. ### حلول مقترحة لتحسين تطبيق الأهمية النسبية: 1. إصدار معايير مهنية واضحة: - تطوير معايير تقدم إرشادات محددة حول كيفية تحديد الأهمية النسبية. 2. تعزيز التوجيه المهني: - تقديم برامج تدريبية وتوجيهات عملية للمعدين والمراجعين لتحسين قدرتهم على إصدار الأحكام المهنية. 3. تبسيط لغة المعايير: - تقليل المرادفات المستخدمة لتوصيف الأهمية والتركيز على توحيد المصطلحات. 4. توضيح أهداف الإفصاح: - تحديد أهداف واضحة لكل عنصر إفصاح لضمان التركيز على المعلومات الجوهرية فقط. 5. تشجيع النقاش حول الأهمية النسبية: - إشراك المعدين والمراجعين والمستخدمين في حوار حول مفهوم الأهمية لتحسين تطبيقه. 6. التوازن بين الامتثال والجودة: - الابتعاد عن الإفصاح الميكانيكي لصالح تقديم معلومات هادفة ومهمة للمستخدمين. تحسين تطبيق مفهوم الأهمية النسبية يتطلب إرشادات مهنية واضحة وتدريبًا عمليًا لتعزيز الأحكام المهنية، مما يقلل من الإفراط في الإفصاح ويضمن تقديم تقارير مالية دقيقة وذات قيمة مضافة للمستخدمين. ### سمات الأهمية النسبية: - تطبيق الأهمية النسبية عبر مراحل إعداد التقارير المالية: - الاعتراف: يتم تسجيل البنود المحاسبية إذا كانت جوهرية فقط. - القياس: يتم تحديد القيم المالية للبنود المؤثرة بشكل دقيق. - العرض: يتم تقديم العناصر بشكل يبرز أهميتها للمستخدمين. - الإفصاح: يقتصر على المعلومات الجوهرية التي تساعد في اتخاذ القرارات. - دور الأهمية النسبية كفلتر للمعلومات:
• تسهم الأهمية النسبية في تنقية التقارير المالية من المعلومات غير الضرورية، وتضمن أن تكون المعلومات المفصح عنها ذات قيمة للمستخدمين. - الأهمية النسبية في مرحلتي الاعتراف والقياس:
• بعض السياسات الداخلية، مثل رسملة النفقات، تعتمد على مستويات محددة تُحدد الأهمية النسبية، ويتم مراجعة هذه السياسات دوريًا للتأكد من استمرار فعاليتها. - الأهمية النسبية في مرحلتي العرض والإفصاح: - ضعف المهارات المهنية في تحديد المعلومات المناسبة يؤدي إلى الإفراط في الإفصاح. - يجب أن تُعرض المعلومات التي لا يتم تضمينها في القوائم المالية في الملاحظات إذا كانت مفيدة. - يمكن تجاهل الإفصاح عن البنود غير الهامة. - تعتمد الأهمية النسبية على: - الجانب الكمي: قياس تأثير البند المحاسبي على القوائم المالية. - الجانب النوعي: ارتباط البند بتقديم معلومات جوهرية تؤثر على قرارات المستخدمين. - تطبيق الأهمية النسبية:
• يُستخدم هذا المبدأ في القوائم المالية، الملاحظات التوضيحية، المراجعة، وإعداد التقارير المالية. - الحكم المهني كأداة لتطبيق الأهمية النسبية: - يعتمد تطبيق الأهمية النسبية على قدرة المعدين على اتخاذ قرارات مهنية لضمان تقديم صورة عادلة. - الإفراط في التنظيم قد يقلل من قدرة المعدين على إصدار أحكام مهنية ويزيد من الإفصاح غير الضروري. - قرارات الأهمية النسبية:

عرض العنصر بشكل منفصل في القوائم المالية. 2. تجميع العنصر مع عناصر أخرى. 3. الإفصاح عن العنصر في الملاحظات التوضيحية. - تمثل الأهمية النسبية عنصرًا جوهريًا في جميع مراحل إعداد التقارير المالية. - تفعيل الأهمية النسبية يتطلب دمج الحكم المهني مع التوجيهات الواضحة لتقليل الإفراط في الإفصاح وضمان توفير معلومات جوهرية ومفيدة للمستخدمين. ### المشاكل المرتبطة بإصدار الحكم المهني المتعلق بقرار الأهمية النسبية: #### أولًا: تحديات مرتبطة بالمعدين: 1. تكلفة القيود التنظيمية:

• تفرض القيود التنظيمية التزامًا بتقديم كافة الإفصاحات المطلوبة، مما يجعل اتباع الكشوف أسهل من تطبيق الحكم المهني. 2. اختلاف معنى مصطلح "الأهمية النسبية":
• يُستخدم المصطلح بطرق مختلفة، مما يؤدي إلى تباين في الفهم بين المعدين والمراجعين. 3. نقص فهم استخدام المعلومات: - عدم وضوح كيفية استخدام المستثمرين أو أصحاب المصالح للمعلومات يجعل من الصعب تحديد الأهمية. 4. التكلفة المرتفعة لقرارات خاطئة: - اتخاذ قرار غير صحيح بشأن الأهمية يمكن أن يضر بسمعة الوحدة بشكل كبير. #### ثانيًا: تحديات تطبيق مفهوم الأهمية النسبية: 1. تقييم الأهمية بمعزل عن ظروف الوحدة: - إجراء عملية التقييم دون النظر إلى طبيعة العمل وظروفه يؤدي إلى نتائج غير دقيقة. 2. عدم مشاركة الإدارة العليا: - غياب مشاركة الإدارة العليا في مراحل اتخاذ القرار يجعل التقييم أقل دقة واستراتيجية. - زيادة تعقيد العمليات يجعل من الصعب إجراء تقييم دقيق للأهمية النسبية. 4. مشاركة أصحاب المصالح: - إشراك أصحاب المصالح في التقييم عملية مكلفة وتستهلك الوقت. 5. صعوبة تحديد الموضوعات الهامة: - تنوع اهتمامات أصحاب المصالح يجعل من الصعب تحديد المواضيع ذات الأهمية النسبية. 6. تداخل وتشابك الموضوعات: - قد تكون الموضوعات المهمة متسعة أو متداخلة، مما يزيد من صعوبة التقييم. 7. تعدد الموضوعات الهامة: - وجود عدد كبير من الموضوعات التي تحتاج إلى إدارة يتجاوز قدرة الوحدة. 8. عدم وضوح إجراءات التقييم: - تكرار عملية التقييم دون وجود إجراءات واضحة يمثل تحديًا للمعدين. تطبيق الحكم المهني لمفهوم الأهمية النسبية يتطلب وضوحًا في الإجراءات وتعاونًا بين جميع الأطراف، بما في ذلك الإدارة العليا وأصحاب المصالح. كما يجب توفير إرشادات مهنية تقلل من القيود التنظيمية وتعزز فهم المعدين لأهمية القرارات التي يتخذونها. ### المقترح الأول لمعالجة مشاكل تطبيق الأهمية النسبية: تعديل التعريف #### أولًا: تعريف الأهمية النسبية الحالي 1. تعريف IAS1 (الفقرة السابعة): - "الحذف الجوهري لبنود أو سوء عرضها يُعد ذات أهمية نسبية إذا كان يمكن أن يؤثر، بشكل فردي أو جماعي، على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على القوائم المالية. تعتمد الأهمية النسبية على حجم وطبيعة الحذف أو سوء العرض المقدر في الظروف المحيطة، وقد يكون حجم البند أو طبيعته العامل الحاسم. 2. تعريف الإطار الفكري لـ IASB:
• "تكون المعلومات ذات أهمية نسبية إذا كان يمكن التوقع بدرجة معقولة أن إخفاءها أو تحريفها قد يؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للتقارير المالية ذات الغرض العام. ويُعد مفهوم الأهمية جزءًا من الملاءمة ويعتمد على طبيعة البنود في سياق التقرير المالي لكل منشأة. #### انتقادات التعريف الحالي 1. وجود أكثر من تعريف: - يسبب ارتباكًا لدى المعدّين بسبب التعدد وعدم التوحيد. 2. عبارة "يمكن أن يؤثر" (Could Influence):
• دفعت المعدين لتخفيض حد الأهمية، مما أدى إلى الإفراط في الإفصاح عن معلومات غير هامة. 3. التركيز على طبيعة المعلومات فقط: - لم يُشر إلى تأثير وجود معلومات غير هامة على قرارات المستخدمين. 4. عدم تحديد خصائص المستخدمين: - لم يتم تحديد احتياجات المستخدمين المحتملين للقوائم المالية بشكل دقيق.
• يشمل أي عنصر يمكن أن يؤثر على القرارات، بدلاً من التركيز على العناصر التي من المتوقع بشكل معقول أن تؤثر. #### أوجه تحسين التعريف 1. إضافة عبارة "بشكل معقول" (Reasonably): - تعديل العبارة إلى "يمكن أن تؤثر بشكل معقول على قرارات المستخدمين". - هذا التعديل سيرفع حد الأهمية ويركز على ما هو متوقع أن يكون مؤثرًا بشكل معقول. 2. الاستمرار في استخدام مصطلح "يمكن" (Could):
• يُفضل الاحتفاظ بهذا المصطلح بدلًا من "سوف" (Would)، لأن الأخير يتطلب يقينًا أكبر وقد يؤدي إلى رفع حد الأهمية بشكل مفرط. 3. إدراج مصطلح "الحجب" (Obscure): - ضرورة توصيف حالات الحجب، - التجميع غير المناسب للعناصر. - تصنيف العناصر بشكل خاطئ. - دمج المعلومات الهامة مع غير الهامة. 4. توضيح حجم المعلومات (Magnitude): - يجب أن يكون واضحًا إذا كان المقصود هو حجم العنصر أو كمية المعلومات. - ضرورة الانتقال من بيان "ما هو غير هام" إلى التركيز على "ما هو هام" لتجنب التكرار. #### تعريفات الأهمية النسبية في منظمات مهنية أخرى
• الأهمية ترتبط بالمعلومات التي قد تُحدث فرقًا في قرارات صانع القرار، وتشمل حذف أو سوء عرض عنصر يؤثر على الحكم في الظروف المحيطة. - الجوانب الهامة هي التي تؤثر على تقييمات أصحاب المصالح سواء في الجوانب الاقتصادية، الاجتماعية، أو البيئية. - الأهمية تحدد ملاءمة وكفاية العنصر بناءً على تأثيره على إجراءات وقرارات المؤسسة. - العنصر يكون هامًا إذا كان يؤثر بشكل ملموس على تقييم مقدمي رأس المال وقدرة المنشأة على تحقيق القيمة على المدى القصير والمتوسط والطويل. إعادة صياغة تعريف الأهمية النسبية تُعد خطوة أساسية لمعالجة مشاكل تطبيقها. يجب أن يكون التعريف موحدًا وأكثر تركيزًا على ما هو متوقع بشكل معقول أن يؤثر على قرارات المستخدمين، مع توفير توجيهات مهنية لتجنب الإفراط أو التقليل في الإفصاح. أهمية بناء توجيه مهني لضبط قرار الأهمية النسبية 1. التحدي في التمييز بين المعلومات الهامة وغير الهامة: أحد المتطلبات الأساسية لتحسين كفاءة الإفصاح هو القدرة على التمييز بين المعلومات التي تعتبر هامة وتلك التي لا تعتبر كذلك. هذه المهمة تمثل تحديًا كبيرًا وتتطلب توجيهًا تنظيميًا لمساعدة المعدين على اتخاذ قرارات صحيحة بشأن الأهمية النسبية للمعلومات. 2. الحاجة إلى إطار شامل ومتناسق: يتطلب التعامل مع مفهوم الأهمية النسبية بشكل أكثر عقلانية وجود إطار شامل ومتسق يوجه كيفية تطبيق هذا المفهوم. ووجود هذا الإطار أصبح هدفًا يسعى إليه مجتمع الأعمال لضمان تطبيق الأهمية النسبية بشكل دقيق وموحد. 3. دراسة IASB حول توجيه الأهمية النسبية: في دراسة شاملة، تناول مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) تقييم الآراء المؤيدة والمعارضة لإصدار توجيه مهني يضبط قرار الأهمية النسبية. أولاً: الآراء المؤيدة لإصدار توجيه يضبط قرار الأهمية النسبية: 1. عدم وضوح تطبيق مبدأ الأهمية النسبية: هناك تأييد واسع من المعدين والمراجعين والمنظمين والمستخدمين لضرورة إصدار توجيه مهني. هؤلاء الأطراف يشعرون أن مبدأ الأهمية النسبية غير مفهوم بوضوح ولا يتم تطبيقه بشكل صحيح، خاصة وأن العديد من المعدين يركزون فقط على الجوانب الكمية عند تقييم الأهمية. 2. ارتفاع مستوى الذاتية في اتخاذ القرار: غياب التوجيه يؤدي إلى ارتفاع مستوى الذاتية في قرارات الأهمية النسبية، مما يعرض التقارير لمشاكل محتملة. 3. زيادة الوعي المهني: هناك رغبة كبيرة في زيادة الوعي المهني حول مشاكل تطبيق الأهمية النسبية وكيفية التغلب عليها، مما يعزز الممارسات المحاسبية السليمة. 4. الحد من الارتباك الناجم عن تعدد المصطلحات: إصدار التوجيه المهني يمثل أساسًا قويًا للحد من الارتباك الذي يعاني منه المعدين نتيجة لتعدد المصطلحات المستخدمة في المعايير للإشارة إلى أهمية عنصر ما. 5. التوجيه كأداة للثقة: يمثل التوجيه المهني أداة مهمة لمساعدة المعدين على تجنب مخاطر عدم الإفصاح عن عناصر هامة، مما يزيد من ثقة المعدين عند إصدار حكمهم المهني. 6. تقليل الحاجة لتوجيهات محلية غير متسقة: إصدار توجيه مهني سيقلل الحاجة إلى إصدار توجيهات محلية قد تؤدي إلى قرارات تحديد أهمية غير متناسقة، مما يساهم في توحيد المعايير. ثانيًا: الآراء المعارضة لإصدار توجيه يضبط قرار الأهمية النسبية: 1. تقليل مستوى الحكم المهني: يرى المعارضون أن وجود توجيه مهني قد يقلل من مستوى الحكم المهني للمعدين ويقلل من قدرتهم على اتخاذ قرارات مرنة تتناسب مع السياقات المختلفة. 2. التعارض مع المتطلبات المحلية: هناك احتمال أن يتعارض التوجيه مع المتطلبات المحلية المتعلقة بقرارات الأهمية النسبية، مما يخلق صعوبة في التكيف مع المعايير المحلية. 3. التوجيه وحده لا يكفي: يرى البعض أن التوجيه المهني بمفرده لن يكون كافيًا، بل يجب إعادة النظر في اللغة الإلزامية المستخدمة في المعايير لضمان تطبيق سليم للأهمية النسبية. 4. التركيز على ما هو ملائم بدلاً من الأهمية: يجب أن يكون التركيز على تطبيق مبدأ ما هو ملائم بدلًا من محاولة تحديد ما هو "هام"، حيث قد يختلف مفهوم الأهمية من سياق لآخر. بناء توجيه مهني لضبط قرار الأهمية النسبية يشكل خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والدقة في تقارير الإفصاح. رغم وجود بعض المعارضة التي تعبر عن مخاوف من تقليص المرونة المهنية، فإن الفوائد المتوقعة من إصدار مثل هذا التوجيه قد تفوق هذه المخاطر، خصوصًا في ما يتعلق بتقليل الارتباك وتوحيد المعايير المحاسبية. ثانيًا: دعائم بناء التوجيه المقترح للأهمية النسبية 1. الاعتماد على منظور المستثمر: يعتمد هذا المدخل على احتياجات المستثمر عند تحديد ما هو هام، مما يساهم في تحقيق تواصل فعال مع الفئات المختلفة من أصحاب المصالح. - الحد من الإفراط في الإفصاح. - تقليل تعارض الاحتياجات بين فئات المستخدمين المختلفة.
• تحسين القدرة على تلبية احتياجات المستثمرين، مما يعزز أيضًا قدرة التلبية لبقية فئات المستخدمين. وبالتالي، يمثل هذا المدخل تحديًا كبيرًا للمعدين عند تقييم الأهمية النسبية. - تحديد احتياجات المستثمرين من المعلومات. - إحداث تغييرات في الاعتراف والقياس والإفصاح لتحسين ملائمة المعلومات لاحتياجات المستثمرين. - التركيز على التواصل الفعّال مع المستثمرين وبقية فئات المستخدمين. - دعم مستوى الشفافية في التقرير المالي. 2. الاستفادة من طرق تقدير الأهمية في التقارير غير المالية: الإفصاح غير المالي في تقارير الشركات يعد أمرًا بالغ الأهمية في استعادة ثقة المستخدمين تجاه سلوك الشركات. ومن أجل مساعدة المستثمرين وأصحاب المصالح على اتخاذ قرارات أكثر استنارة، تم استخدام أساليب مختلفة لتقييم الأهمية في التقارير غير المالية، - إجراءات تقييم الأهمية وفقًا للتقرير المتكامل (IR): يتضمن إطار إعداد التقرير المتكامل سبعة مبادئ، وكانت الأهمية النسبية هي المبدأ الرابع. - بناء مؤشرات لتوجيه عملية التقييم (ما هي الموضوعات التي يمكن اعتبارها هامة). - تصفيه الموضوعات من خلال تحديد أولويات الأهمية. - وضع حدود للتقرير. - تحديد الإفصاحات الهامة. - إعادة النظر في العملية وإجراءها. - إجراءات تقييم الأهمية وفقًا لإطار GRL: يُعتبر الأهمية النسبية أحد مبادئ تحديد محتوى تقرير الاستدامة وفقًا لإطار GRL، - المهمة الشاملة للوحدة. - احتياجات أصحاب المصالح من المعلومات. - الالتزامات المرتبطة بالمعايير أو الاتفاقيات.
  • الآثار الاقتصادية، البيئية، والاجتماعية للعناصر محل التقييم. - تأثير العنصر على قرارات أصحاب المصالح. - إجراءات تقييم الأهمية وفقًا لـ KPMG: - تحديد غرض ونطاق التقرير. - تحديد الموضوعات المحتمل أن تكون هامة. - تحديد أولويات الموضوعات. - مشاركة الإدارة العليا في تقييم النتائج. - اختبار معقولية نتائج التقييم من خلال العرض على أصحاب المصالح. - إجراءات تقييم الأهمية وفقًا لـ Accountability: يتضمن هذا الإطار ثلاث خطوات رئيسية: - تحديد القضايا الهامة وفقًا لاحتياجات أصحاب المصالح. - المراجعة لضمان أن الأولويات محددة بشكل سليم وتلبي احتياجات أصحاب المصالح. 3. الحد من تضارب المصطلحات: تحتوي المعايير على العديد من المصطلحات التي تشير إلى أهمية العنصر ولكن تعدد هذه المصطلحات يسبب ارتباكًا للمعدين. لذلك، يجب الحد من تضارب المصطلحات، ويقترح الباحث في هذا الإطار استخدام مصطلحين فقط هما "هام" و"غير هام"، لتبسيط عملية اتخاذ القرار وتجنب الارتباك. 4. حسم جدلية كون التوجيه المهني إلزامي أم غير إلزامي: عرض IASB ثلاث اتجاهات حول مدى إلزامية التوجيه المهني المقترح: - الاتجاه الأول: إصدار التوجيه على هيئة توجيه تنفيذي (إلزامي): حيث يتم إصدار التوجيه بشكل رسمي كإصدار مشروع يعرض للتعليقات من أصحاب المصالح، ثم يُصدر بشكل نهائي كـ توجيه إلزامي. هذا الأسلوب يوفر رسمية أعلى ولكنه قد يواجه مقاومة من الدول ذات الإرشادات المحلية. - الاتجاه الثاني: إصدار التوجيه المهني على هيئة مواد تعليمية (غير إلزامي): يتم إصدار التوجيه كإصدارات تعليمية غير ملزمة للمعدين، ما يجعلها أكثر مرونة. لكن هذه المواد قد تفقد تأثيرها مع مرور الوقت إذا تم تجاوزها. - الاتجاه الثالث: إصدار التوجيه المهني على هيئة بيان ممارسة (غير إلزامي): هذا الأسلوب يجمع بين مزايا الأسلوبين السابقين؛ إذ يُعتبر وثيقة رسمية مع مرونة لإدخال التعديلات اللازمة، وهو ما اعتمده IASB عند إصدار التوجيه في 2015. يتضح من هذه الدعائم أن بناء التوجيه المهني للأهمية النسبية يتطلب التركيز على احتياجات المستثمرين، الاستفادة من أساليب تقارير غير مالية معترف بها، وتقليل تضارب المصطلحات لتبسيط اتخاذ القرارات. كما أن اختيار نمط الإصدار (إلزامي أو غير إلزامي) له تأثير كبير على فعالية التوجيه ومدى تقبله من مختلف الأطراف. ثالثًا: التوجيه المقترح للأهمية النسبية يتضمن التوجيه المهني المقترح للأهمية النسبية المكونات التالية: تُعتبر المعلومات هامة إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن تؤثر على قرارات المستثمرين بشكل فردي أو جماعي بناءً على القوائم المالية ذات الغرض العام. يتطلب التطبيق السليم لمفهوم الأهمية النسبية الإدراك بأنها إحدى أهم متطلبات تحقيق التواصل الفعّال مع المستثمرين، مما يتطلب الاعتماد على التوجيه المهني. تتمثل سمات مفهوم الأهمية النسبية في النقاط التالية: - مفهوم منتشر في مراحل التقرير المالي (الاعتراف، القياس، العرض، والإفصاح). - مبدأ عام يمكن تطبيقه في جميع الحالات. - الحكم المهني هو الدعامة الرئيسية للتطبيق الدقيق للمفهوم. - يرتبط التقييم الدقيق للأهمية النسبية بكل من التقييم الكمي والنوعي. - تطبيق المفهوم يترافق مع الكثير من التحديات التي تتطلب أخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرارات. يعتمد التحديد الأساسي للمعلومات المطلوبة على منظور المستثمر. - المعلومات عن العناصر الرئيسية: تشمل معلومات نوعية عن الظواهر المهمة، الأصول الثابتة، المخزون، والأدوات المالية، بالإضافة إلى السياسات المحاسبية. - المعلومات عن وحدة التقرير: تشمل معلومات عن الأنشطة الرئيسية، القيود التنظيمية، المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة. - المعلومات عن الأحداث الماضية والظروف الحالية: تتضمن الالتزامات الحالية، الانتهاكات القانونية، القدرة على الاستمرار، وكيف تؤثر هذه العوامل على التدفقات النقدية المستقبلية. يعتمد تحديد أهمية المعلومات على حجم أو طبيعة البند، ويعتمد على الحكم المهني للمعد عند تحديد ما إذا كان حذف أو سوء عرض عنصر سيؤثر سلبًا على قدرة المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة. العوامل النوعية قد تكون أكثر أهمية من الجوانب الكميّة عند تقييم الإفصاح في الملاحظات. عند تقييم أهمية المعلومات في القوائم المالية، تطبق الإدارة حكمها المهني لتحديد ما إذا كانت المعلومات من المحتمل أن تؤثر على قرارات المستثمرين. عند إصدار هذا الحكم،
• ظروف المنشأة، والتي تتغير بمرور الوقت. - احتياجات المستثمرين من المعلومات وكيفية استخدامها. لا تمنع الوحدات من الإفصاح عن معلومات غير هامة، لكن IFRS تطالب الوحدات بالنظر فيما إذا كان الإفصاح غير الهام سيحجب معلومات هامة قد تكون ضرورية للمستثمرين. يتعلق الحجب بمتى يجب أن تُحجب بعض المعلومات بناءً على تأثيرها المحتمل على قدرة المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة. - يشمل التقييم الكمي (حجم المبالغ) والنوعي (أثر المعلومات على قرارات المستثمر). - يجب توخي الحذر عند تحديد أولويات المعلومات بناءً على هذه المعايير. يجب أن يتضمن الاعتراف والعرض للعنصر المالي عملية قياس دقيقة وواقعية للمعلومات قبل إظهارها في القوائم المالية. يتم عرض المعلومات المالية في القوائم المالية بطريقة واضحة تُسهم في اتخاذ القرارات الصحيحة من قبل المستثمرين. تتطلب الملاحظات المتعلقة بالقوائم المالية صياغة دقيقة توضح كيفية تحديد الأولويات في الإفصاح، بما في ذلك تطبيق الجوانب الكمية والنوعية في تحديد الأهمية. يتم تحديد خطوات التقييم على النحو التالي: - تحديد غرض أو نطاق التقرير: يشمل تحديد أهداف التقييم والنظر في ما سيتم فعله بنتائج التقييم. - التحديد: تحديد المعلومات التي تهم المستثمرين ليتمكنوا من اتخاذ قرارات بناءً على القوائم المالية. - التقييم: يشمل مرحلتين رئيسيتين: تحديد أهمية العنصر، ثم تحديد أولويات العناصر. - التنظيم: يجب إعداد مسودة القوائم المالية بناءً على المعلومات الأكثر أهمية. - المراجعة: عملية تقييم شاملة لمراجعة ما إذا كانت المعلومات الهامة قد تم تقييمها وفق الأولويات المناسبة. يجب أن تفصح الوحدة في ملخص السياسات المحاسبية عن الإجراءات المتبعة لإصدار حكم مهني حول أهمية المعلومات المعروضة. يجب على الوحدة مراجعة الإجراءات المتعلقة بتقييم الأهمية النسبية بشكل دوري، خاصة في ظل تغيير الظروف المحيطة بالوحدة أو تزايد احتياجات المستثمرين من المعلومات. التوجيه المقترح للأهمية النسبية يتضمن مجموعة من المبادئ والإجراءات التي تهدف إلى ضمان أن المعلومات المالية المقدمة تلبي احتياجات المستثمرين وتساعدهم في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. يشمل ذلك استخدام حكم مهني دقيق، مراعاة الجوانب الكمية والنوعية للأهمية، وتقييم كل من المعلومات الأساسية والإضافية وفقًا للمعايير التي تركز على مصالح المستثمرين.

مفهوم الأهمية النسبية في المعايير المحاسبية:

الأهمية النسبية تشير إلى ضرورة تقديم معلومات محاسبية تؤثر على قرارات مستخدمي القوائم المالية. يرتبط هذا المفهوم بمبدأ الإفصاح المحاسبي، حيث يتم عرض المعلومات التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على دقة وتكامل القوائم المالية. يُعد الإفصاح عن البنود المهمة عاملاً أساسياً في تعزيز الشفافية والمصداقية، مما يساهم في اتخاذ قرارات استثمارية واقتصادية مستنيرة.

أهمية الأهمية النسبية في إعداد التقارير المالية:

1. 
   

   تحسين جودة التقارير المالية:

   
   
   
   
   • تتيح الأهمية النسبية تحديد المعلومات التي يجب الإفصاح عنها بما يدعم القرارات الاقتصادية.
   
   
   • تقديم صورة دقيقة وواقعية عن الأداء المالي للشركة.
   
   
   
   


2. 
   

   تعزيز الشفافية والثقة:

   
   
   
   
   • عندما يتم تطبيق الأهمية النسبية وفقًا للمعايير المحاسبية، يصبح الإفصاح المالي أكثر شفافية.
   
   
   • تساعد في تعزيز الثقة بين المستثمرين والإدارة.
   
   
   
   


3. 
   

   كفاءة اتخاذ القرار:

   
   
   
   
   • تقديم المعلومات التي تسهم في التنبؤ بأداء الشركة، مما يدعم قرارات المستثمرين والمديرين.
   
   
   
   

المشاكل التي تواجه الشركات عند تطبيق الأهمية النسبية:

1. 
   

   استخدام غير مناسب للحكم المهني:

   
   
   
   
   • بعض الشركات تفتقر إلى القدرة على تحديد الأهمية النسبية للبنود بشكل دقيق.
   
   
   • يؤدي هذا إما إلى الإفصاح عن تفاصيل غير ضرورية أو حذف معلومات مهمة.
   
   
   
   


2. 
   

   الإفراط في الإفصاح:

   
   
   
   
   • يؤدي إلى تضخم حجم التقارير المالية وصعوبة قراءتها.
   
   
   
   


3. 
   

   غياب المعايير الموحدة:

   
   
   
   
   • يؤدي إلى تباين واسع في تطبيق الأهمية النسبية بين الشركات، مما يعقّد المقارنة بين التقارير المالية.
   
   
   
   


4. 
   

   نقص الإفصاح:

   
   
   
   
   • يمكن أن يضلل مستخدمي التقارير المالية بسبب عدم الإفصاح عن بنود مؤثرة.
   
   
   
   

تأثير الأهمية النسبية على جودة الإفصاح المحاسبي:

• 
  

  تحسين دقة التقارير:

  
  
  
  
  • الإفصاح الكامل عن البنود المؤثرة يساهم في تقديم معلومات موثوقة ومفيدة.
  
  
  
  


• 
  

  تقليل التشويش:

  
  
  
  
  • يركز الإفصاح على المعلومات الجوهرية، مما يجعل التقارير أسهل للفهم وأكثر كفاءة.
  
  
  
  


• 
  

  دعم قرارات المستخدمين:

  
  
  
  
  • يتيح الإفصاح الجيد بناء قرارات اقتصادية مدروسة على معلومات دقيقة.
  
  
  
  

تعريف الأهمية النسبية وفق جهات مختلفة:

1. 
   

   معايير المحاسبة المصرية:

   
   
   
   
   • تُعتبر المعلومة ذات أهمية إذا كان حذفها أو تحريفها يؤثر على القرارات الاقتصادية لمستخدمي التقارير المالية.
   
   
   • تعتمد الأهمية النسبية على حجم البند أو الخطأ في سياقه.
   
   
   
   


2. 
   

   تعريف الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

   
   
   
   
   • البند الذي يؤدي عدم الإفصاح عنه أو سوء عرضه أو حذفه إلى نقص أو تشويه في المعلومات، مما قد يضلل متخذي القرار.
   
   
   
   


3. 
   

   تعريف معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا:

   
   
   
   
   • البند الذي إذا تم حذفه أو لم يتم إظهاره يؤثر على الصورة التي تعكسها الحسابات والتقارير المالية.
   
   
   
   

خلاصة:

الأهمية النسبية تمثل قاعدة محورية في إعداد التقارير المالية، حيث تسهم في تعزيز جودة الإفصاح ودعم الثقة بالمعلومات المالية. ومع ذلك، يجب تطبيقها بحكمة مهنية ووفقًا للمعايير المحاسبية لتجنب التحديات المرتبطة بالإفصاح المفرط أو الناقص.

خصائص الحكم على الأهمية النسبية:

1. 
   

   الحكم الشخصي والتقدير المهني:

   
   
   
   
   • يعتمد تحديد الأهمية النسبية على التقدير الشخصي للمحاسب وظروف المنشأة.
   
   
   
   


2. 
   

   التأثير على قرارات المستخدمين:

   
   
   
   
   • تُحدد الأهمية النسبية بناءً على تأثير البند على قرارات مستخدمي التقارير المالية.
   
   
   
   


3. 
   

   طريقة عرض البند:

   
   
   
   
   • يتم الحكم على أهمية البند المحاسبي بناءً على ما إذا كان معروضًا بشكل فردي أو ضمن مجموعة.
   
   
   
   

اعتبارات الحكم على الأهمية النسبية:

1. 
   

   التقرير عن البنود بشكل مستقل:

   
   
   
   
   • البنود ذات الأهمية النسبية تُعرض بشكل مستقل، بينما البنود غير الهامة تُدمج ضمن بنود مشابهة.
   
   
   
   


2. 
   

   أثر البنود على مستخدمي التقارير المالية:

   
   
   
   
   • تُحدد أهمية البند بناءً على تأثيره المحتمل على اتخاذ القرارات.
   
   
   
   

المؤشرات التي تؤثر على الأهمية النسبية:

1. 
   

   طبيعة البند:

   
   
   
   
   • يمكن أن يكون بند معين مهمًا في منشأة وغير مهم في منشأة أخرى.
   
   
   
   


2. 
   

   توقيت الإفصاح:

   
   
   
   
   • أهمية البند تتغير حسب توقيت الإفصاح عنه، سواء في أوقات معينة خلال السنة المالية أو على مدار عمر المنشأة.
   
   
   
   


3. 
   

   التقدير الشخصي للمحاسب:

   
   
   
   
   • بعض البنود تعتمد على التقدير الشخصي للمحاسب بناءً على فهمه وأهداف المنشأة.
   
   
   
   


4. 
   

   نوعية مستخدمي التقارير المالية:

   
   
   
   
   • تختلف الأهمية النسبية حسب مستخدمي التقارير المالية، مثل:
     
     
     
     • الإدارة.
     
     
     • المساهمين.
     
     
     • المحللين الماليين.
     
     
     • الموردين.
     
     
     • البنوك.
     
     
     • المستثمرين المحتملين.
     
     
     
     
   
   
   
   


5. 
   

   نوع وحجم الإفصاح:

   
   
   
   
   • تتأثر الأهمية النسبية بسياسات الإفصاح المتبعة في المنشأة، والتي تهدف لتقديم معلومات دقيقة ومفيدة.
   
   
   
   

من هم المعنيون بتطبيق اعتبارات الأهمية النسبية في التقارير المالية؟

1. 
   

   الكيانات المعدة للتقارير المالية:

   
   
   
   
   • الشركات والمؤسسات التي تلتزم بمعايير المحاسبة لإعداد تقاريرها.
   
   
   
   


2. 
   

   مراجعو الحسابات:

   
   
   
   
   • يُقيمون الأهمية النسبية أثناء مراجعة التقارير المالية لضمان شفافيتها ودقتها.
   
   
   
   


3. 
   

   المهتمون بمفهوم الأهمية النسبية:

   
   
   
   
   • المستثمرون.
   
   
   • الموردون.
   
   
   • العملاء.
   
   
   • الجمهور.
   
   
   • المقرضون.
   
   
   • الجهات الحكومية.
   
   
   
   

خلاصة:

الأهمية النسبية هي أساس إعداد التقارير المالية ذات الجودة العالية. تتأثر بتقديرات المحاسبين وظروف المنشأة، وتُحدد وفقًا لتأثير البنود على مستخدمي التقارير. الإفصاح عن البنود الجوهرية يساهم في اتخاذ قرارات مالية دقيقة، ويحتاج إلى تطبيقه من قِبل الكيانات المحاسبية والمراجعين بشكل متسق.

عبء الإفصاح:

أبعاد المشكلة:

1. 
   

   أثناء إعداد التقارير المالية:

   
   
   
   
   • تظهر صعوبة في تحديد ما يجب الإفصاح عنه من معلومات جوهرية ذات أهمية نسبية.
   
   
   
   


2. 
   

   أثناء قراءة التقارير المالية:

   
   
   
   
   • يجد المستخدمون صعوبة في استخلاص المعلومات الهامة من بين كم كبير من المعلومات ذات الأهمية الأقل.
   
   
   
   

أسباب الإفصاح الزائد في التقارير المالية:

1. 
   

   تكرار إفصاحات السنوات السابقة:

   
   
   
   
   • دون اعتبار لمدى ارتباطها بالأهمية النسبية الحالية.
   
   
   
   


2. 
   

   الرغبة في تجنب الجدل مع مراجع الحسابات:

   
   
   
   
   • يؤدي ذلك إلى الإفصاح عن تفاصيل قد لا تكون ذات أهمية.
   
   
   
   


3. 
   

   ضعف الثقة في الحكم المهني:

   
   
   
   
   • عند اختيار البنود ذات الأهمية النسبية أو العكس.
   
   
   
   


4. 
   

   اتباع القائد:

   
   
   
   
   • عندما تقوم منشأة بالإفصاح عن بند معين، تحذو المنشآت الأخرى حذوها دون اعتبار للظروف المختلفة لكل منشأة.
   
   
   
   

دور الأهمية النسبية في الحد من الإفصاح الزائد:

1. 
   

   تقليل الوقت والجهد:

   
   
   
   
   • يساعد على التركيز على الإفصاح عن البنود الجوهرية فقط.
   
   
   
   


2. 
   

   خفض التكلفة:

   
   
   
   
   • سواء بالنسبة لمعدي التقارير أو مستخدميها.
   
   
   
   


3. 
   

   تحسين جودة التقارير المالية:

   
   
   
   
   • من خلال تقديم معلومات جوهرية فقط، مما يجعل التقارير المالية أكثر وضوحًا وفاعلية.
   
   
   
   

اعتبارات لتحسين جودة الإفصاح المحاسبي:

1. 
   

   الغرض الأساسي من الإفصاح:

   
   
   
   
   • تقديم معلومات مالية وغير مالية دقيقة، تساعد على اتخاذ القرارات بناءً على عمليات جمع وتصنيف وتلخيص المعلومات.
   
   
   
   


2. 
   

   عوامل تحسين الإفصاح:

   
   
   
   
   • 
     أ- تقدير الأهمية النسبية بشكل دقيق.
   
   
   • 
     ب- التعامل الصحيح مع المعلومات غير ذات الأهمية.
   
   
   • 
     ج- ضبط تجميع وتبويب البيانات.
   
   
   • 
     د- استخدام الأهمية النسبية لتحديد موقع الإفصاح (في التقارير المالية أم الإيضاحات).
   
   
   • 
     هـ- مراعاة حجم وتنوع نشاط مجلس الإدارة.
   
   
   
   

الأهمية النسبية وتأثيرها على الإيضاحات المتممة:

1. 
   

   إيضاح الأحكام المهنية:

   
   
   
   
   • يجب الإفصاح عن الأحكام المتعلقة بالأهمية النسبية المستخدمة في إعداد التقارير.
   
   
   
   


2. 
   

   التصنيفات الفرعية للبنود المستقلة:

   
   
   
   
   • في الإيضاحات المتممة تُعرض البنود المستقلة بشكل تفصيلي (فئات أصغر، تحليلات، أو معلومات إضافية).
   
   
   
   

دور الأهمية النسبية في التقارير المتكاملة:

1. 
   

   التقارير المتكاملة تتجاوز التقارير المالية:

   
   
   
   
   • تشمل تقارير الإدارة، التقارير البيئية، والاجتماعية.
   
   
   
   


2. 
   

   التكامل بين التقارير المالية وغير المالية:

   
   
   
   
   • يعزز من جودة الإفصاح ويُسهم في اتخاذ قرارات رشيدة.
   
   
   
   


3. 
   

   الأهمية النسبية كعنصر توجيهي:

   
   
   
   
   • تُعد من المبادئ الأساسية التي تزيد من فعالية التقارير المتكاملة وتواجه الإفصاح الزائد غير الضروري.
   
   
   
   

الخلاصة:

الأهمية النسبية هي أداة حاسمة لتحسين كفاءة الإفصاح المالي وغير المالي. تساعد على تقليل الإفصاح الزائد وتوجيه الجهد نحو المعلومات ذات التأثير الجوهري على اتخاذ القرارات، مما يُسهم في تحقيق الإفصاح الأمثل وضمان تقارير مالية دقيقة وموثوقة.

مشكلة القصور في تطبيق مفهوم الأهمية النسبية:

الأسباب:

1. 
   

   ضعف فهم المستخدمين للقوائم المالية:

   
   
   
   
   • المعدين لا يدركون بشكل كافٍ كيفية استخدام المستثمرين لهذه القوائم لاتخاذ القرارات الاستثمارية.
   
   
   
   


2. 
   

   اختلاف وجهات النظر بين المعدين والمراجعين:

   
   
   
   
   • تتباين التقديرات لمستوى الأهمية النسبية بين الجانبين.
   
   
   
   


3. 
   

   قلة الإرشادات المهنية:

   
   
   
   
   • نقص التوجيهات الواضحة للمعدين والمراجعين حول إصدار الأحكام المهنية المرتبطة بالأهمية النسبية.
   
   
   
   


4. 
   

   المشاكل المرتبطة بالمفهوم نفسه:

   
   
   
   
   • غموض الفهم الدقيق لمفهوم النسبية.
   
   
   • وجود لغات متناقضة في المعايير المحاسبية.
   
   
   • صياغة المعايير بأسلوب إلزامي (مثل "يجب الإفصاح") مما يثني المعدين عن إصدار أحكام مستقلة.
   
   
   • عدم وضوح أهداف الإفصاح في المعايير.
   
   
   • استخدام مرادفات متعددة لكلمة "هام"، مما يؤدي إلى إرباك معدي القوائم المالية.
   
   
   
   

آثار القصور على الإفصاح المحاسبي:

1. 
   

   إضعاف الأحكام المهنية:

   
   
   
   
   • يؤدي عدم تطبيق مفهوم الأهمية النسبية بشكل دقيق إلى ضعف قدرة المعدين على إصدار أحكام مهنية سليمة.
   
   
   
   


2. 
   

   الإفراط في الإفصاح:

   
   
   
   
   • بسبب نقص التوجيه المهني، يلجأ المعدين إلى سياسة الإفصاح الدفاعي بتقديم جميع المتطلبات الواردة في المعايير.
   
   
   • يتم التعامل مع القوائم المالية كمستندات للامتثال بشكل ميكانيكي بدلاً من التركيز على ما هو جوهري فقط.
   
   
   
   


3. 
   

   ضياع الوقت والموارد:

   
   
   
   
   • الإفراط في الإفصاح يستهلك وقتًا وجهدًا إضافيين دون قيمة مضافة.
   
   
   
   


4. 
   

   تشويش المستخدمين:

   
   
   
   
   • يؤدي الإفراط بالمعلومات غير الجوهرية إلى إضعاف وضوح التقارير المالية وصعوبة استخراج الرسائل المهمة.
   
   
   
   

حلول مقترحة لتحسين تطبيق الأهمية النسبية:

1. 
   

   إصدار معايير مهنية واضحة:

   
   
   
   
   • تطوير معايير تقدم إرشادات محددة حول كيفية تحديد الأهمية النسبية.
   
   
   
   


2. 
   

   تعزيز التوجيه المهني:

   
   
   
   
   • تقديم برامج تدريبية وتوجيهات عملية للمعدين والمراجعين لتحسين قدرتهم على إصدار الأحكام المهنية.
   
   
   
   


3. 
   

   تبسيط لغة المعايير:

   
   
   
   
   • تقليل المرادفات المستخدمة لتوصيف الأهمية والتركيز على توحيد المصطلحات.
   
   
   
   


4. 
   

   توضيح أهداف الإفصاح:

   
   
   
   
   • تحديد أهداف واضحة لكل عنصر إفصاح لضمان التركيز على المعلومات الجوهرية فقط.
   
   
   
   


5. 
   

   تشجيع النقاش حول الأهمية النسبية:

   
   
   
   
   • إشراك المعدين والمراجعين والمستخدمين في حوار حول مفهوم الأهمية لتحسين تطبيقه.
   
   
   
   


6. 
   

   التوازن بين الامتثال والجودة:

   
   
   
   
   • الابتعاد عن الإفصاح الميكانيكي لصالح تقديم معلومات هادفة ومهمة للمستخدمين.
   
   
   
   

الخلاصة:

تحسين تطبيق مفهوم الأهمية النسبية يتطلب إرشادات مهنية واضحة وتدريبًا عمليًا لتعزيز الأحكام المهنية، مما يقلل من الإفراط في الإفصاح ويضمن تقديم تقارير مالية دقيقة وذات قيمة مضافة للمستخدمين.

سمات الأهمية النسبية:

1. الأهمية النسبية مفهوم منتشر:

• 
  

  تطبيق الأهمية النسبية عبر مراحل إعداد التقارير المالية:

  
  
  
  
  • 
    الاعتراف: يتم تسجيل البنود المحاسبية إذا كانت جوهرية فقط.
  
  
  • 
    القياس: يتم تحديد القيم المالية للبنود المؤثرة بشكل دقيق.
  
  
  • 
    العرض: يتم تقديم العناصر بشكل يبرز أهميتها للمستخدمين.
  
  
  • 
    الإفصاح: يقتصر على المعلومات الجوهرية التي تساعد في اتخاذ القرارات.
  
  
  
  


• 
  

  دور الأهمية النسبية كفلتر للمعلومات:

  
  
  
  
  • تسهم الأهمية النسبية في تنقية التقارير المالية من المعلومات غير الضرورية، وتضمن أن تكون المعلومات المفصح عنها ذات قيمة للمستخدمين.
  
  
  
  


• 
  

  الأهمية النسبية في مرحلتي الاعتراف والقياس:

  
  
  
  
  • بعض السياسات الداخلية، مثل رسملة النفقات، تعتمد على مستويات محددة تُحدد الأهمية النسبية، ويتم مراجعة هذه السياسات دوريًا للتأكد من استمرار فعاليتها.
  
  
  
  


• 
  

  الأهمية النسبية في مرحلتي العرض والإفصاح:

  
  
  
  
  • ضعف المهارات المهنية في تحديد المعلومات المناسبة يؤدي إلى الإفراط في الإفصاح.
  
  
  • يجب أن تُعرض المعلومات التي لا يتم تضمينها في القوائم المالية في الملاحظات إذا كانت مفيدة.
  
  
  • يمكن تجاهل الإفصاح عن البنود غير الهامة.
  
  
  
  

2. الأهمية النسبية كمبدأ عام:

• 
  

  تعتمد الأهمية النسبية على:

  
  
  
  
  • 
    الجانب الكمي: قياس تأثير البند المحاسبي على القوائم المالية.
  
  
  • 
    الجانب النوعي: ارتباط البند بتقديم معلومات جوهرية تؤثر على قرارات المستخدمين.
  
  
  
  


• 
  

  تطبيق الأهمية النسبية:

  
  
  
  
  • يُستخدم هذا المبدأ في القوائم المالية، الملاحظات التوضيحية، المراجعة، وإعداد التقارير المالية.
  
  
  
  

3. ارتباط الأهمية النسبية بالحكم المهني:

• 
  

  الحكم المهني كأداة لتطبيق الأهمية النسبية:

  
  
  
  
  • يعتمد تطبيق الأهمية النسبية على قدرة المعدين على اتخاذ قرارات مهنية لضمان تقديم صورة عادلة.
  
  
  • الإفراط في التنظيم قد يقلل من قدرة المعدين على إصدار أحكام مهنية ويزيد من الإفصاح غير الضروري.
  
  
  
  


• 
  

  قرارات الأهمية النسبية:

  
  
  
  
  1. عرض العنصر بشكل منفصل في القوائم المالية.
  
  
  2. تجميع العنصر مع عناصر أخرى.
  
  
  3. الإفصاح عن العنصر في الملاحظات التوضيحية.
  
  
  
  

الخلاصة:

• تمثل الأهمية النسبية عنصرًا جوهريًا في جميع مراحل إعداد التقارير المالية.


• تفعيل الأهمية النسبية يتطلب دمج الحكم المهني مع التوجيهات الواضحة لتقليل الإفراط في الإفصاح وضمان توفير معلومات جوهرية ومفيدة للمستخدمين.

المشاكل المرتبطة بإصدار الحكم المهني المتعلق بقرار الأهمية النسبية:

أولًا: تحديات مرتبطة بالمعدين:

1. 
   

   تكلفة القيود التنظيمية:

   
   
   
   
   • تفرض القيود التنظيمية التزامًا بتقديم كافة الإفصاحات المطلوبة، مما يجعل اتباع الكشوف أسهل من تطبيق الحكم المهني.
   
   
   
   


2. 
   

   اختلاف معنى مصطلح "الأهمية النسبية":

   
   
   
   
   • يُستخدم المصطلح بطرق مختلفة، مما يؤدي إلى تباين في الفهم بين المعدين والمراجعين.
   
   
   
   


3. 
   

   نقص فهم استخدام المعلومات:

   
   
   
   
   • عدم وضوح كيفية استخدام المستثمرين أو أصحاب المصالح للمعلومات يجعل من الصعب تحديد الأهمية.
   
   
   
   


4. 
   

   التكلفة المرتفعة لقرارات خاطئة:

   
   
   
   
   • اتخاذ قرار غير صحيح بشأن الأهمية يمكن أن يضر بسمعة الوحدة بشكل كبير.
   
   
   
   

ثانيًا: تحديات تطبيق مفهوم الأهمية النسبية:

1. 
   

   تقييم الأهمية بمعزل عن ظروف الوحدة:

   
   
   
   
   • إجراء عملية التقييم دون النظر إلى طبيعة العمل وظروفه يؤدي إلى نتائج غير دقيقة.
   
   
   
   


2. 
   

   عدم مشاركة الإدارة العليا:

   
   
   
   
   • غياب مشاركة الإدارة العليا في مراحل اتخاذ القرار يجعل التقييم أقل دقة واستراتيجية.
   
   
   
   


3. 
   

   تعقيد الأعمال:

   
   
   
   
   • زيادة تعقيد العمليات يجعل من الصعب إجراء تقييم دقيق للأهمية النسبية.
   
   
   
   


4. 
   

   مشاركة أصحاب المصالح:

   
   
   
   
   • إشراك أصحاب المصالح في التقييم عملية مكلفة وتستهلك الوقت.
   
   
   
   


5. 
   

   صعوبة تحديد الموضوعات الهامة:

   
   
   
   
   • تنوع اهتمامات أصحاب المصالح يجعل من الصعب تحديد المواضيع ذات الأهمية النسبية.
   
   
   
   


6. 
   

   تداخل وتشابك الموضوعات:

   
   
   
   
   • قد تكون الموضوعات المهمة متسعة أو متداخلة، مما يزيد من صعوبة التقييم.
   
   
   
   


7. 
   

   تعدد الموضوعات الهامة:

   
   
   
   
   • وجود عدد كبير من الموضوعات التي تحتاج إلى إدارة يتجاوز قدرة الوحدة.
   
   
   
   


8. 
   

   عدم وضوح إجراءات التقييم:

   
   
   
   
   • تكرار عملية التقييم دون وجود إجراءات واضحة يمثل تحديًا للمعدين.
   
   
   
   

الخلاصة:

تطبيق الحكم المهني لمفهوم الأهمية النسبية يتطلب وضوحًا في الإجراءات وتعاونًا بين جميع الأطراف، بما في ذلك الإدارة العليا وأصحاب المصالح. كما يجب توفير إرشادات مهنية تقلل من القيود التنظيمية وتعزز فهم المعدين لأهمية القرارات التي يتخذونها.

المقترح الأول لمعالجة مشاكل تطبيق الأهمية النسبية: تعديل التعريف

أولًا: تعريف الأهمية النسبية الحالي

1. 
   

   تعريف IAS1 (الفقرة السابعة):

   
   
   
   
   • "الحذف الجوهري لبنود أو سوء عرضها يُعد ذات أهمية نسبية إذا كان يمكن أن يؤثر، بشكل فردي أو جماعي، على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على القوائم المالية. تعتمد الأهمية النسبية على حجم وطبيعة الحذف أو سوء العرض المقدر في الظروف المحيطة، وقد يكون حجم البند أو طبيعته العامل الحاسم."
   
   
   
   


2. 
   

   تعريف الإطار الفكري لـ IASB:

   
   
   
   
   • "تكون المعلومات ذات أهمية نسبية إذا كان يمكن التوقع بدرجة معقولة أن إخفاءها أو تحريفها قد يؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للتقارير المالية ذات الغرض العام. ويُعد مفهوم الأهمية جزءًا من الملاءمة ويعتمد على طبيعة البنود في سياق التقرير المالي لكل منشأة."
   
   
   
   

انتقادات التعريف الحالي

1. 
   

   وجود أكثر من تعريف:

   
   
   
   
   • يسبب ارتباكًا لدى المعدّين بسبب التعدد وعدم التوحيد.
   
   
   
   


2. 
   

   عبارة "يمكن أن يؤثر" (Could Influence):

   
   
   
   
   • دفعت المعدين لتخفيض حد الأهمية، مما أدى إلى الإفراط في الإفصاح عن معلومات غير هامة.
   
   
   
   


3. 
   

   التركيز على طبيعة المعلومات فقط:

   
   
   
   
   • لم يُشر إلى تأثير وجود معلومات غير هامة على قرارات المستخدمين.
   
   
   
   


4. 
   

   عدم تحديد خصائص المستخدمين:

   
   
   
   
   • لم يتم تحديد احتياجات المستخدمين المحتملين للقوائم المالية بشكل دقيق.
   
   
   
   


5. 
   

   اتساع التعريف:

   
   
   
   
   • يشمل أي عنصر يمكن أن يؤثر على القرارات، بدلاً من التركيز على العناصر التي من المتوقع بشكل معقول أن تؤثر.
   
   
   
   

أوجه تحسين التعريف

1. 
   

   إضافة عبارة "بشكل معقول" (Reasonably):

   
   
   
   
   • تعديل العبارة إلى "يمكن أن تؤثر بشكل معقول على قرارات المستخدمين".
   
   
   • هذا التعديل سيرفع حد الأهمية ويركز على ما هو متوقع أن يكون مؤثرًا بشكل معقول.
   
   
   
   


2. 
   

   الاستمرار في استخدام مصطلح "يمكن" (Could):

   
   
   
   
   • يُفضل الاحتفاظ بهذا المصطلح بدلًا من "سوف" (Would)، لأن الأخير يتطلب يقينًا أكبر وقد يؤدي إلى رفع حد الأهمية بشكل مفرط.
   
   
   
   


3. 
   

   إدراج مصطلح "الحجب" (Obscure):

   
   
   
   
   • ضرورة توصيف حالات الحجب، مثل:
     
     
     
     • التجميع غير المناسب للعناصر.
     
     
     • تصنيف العناصر بشكل خاطئ.
     
     
     • دمج المعلومات الهامة مع غير الهامة.
     
     
     
     
   
   
   
   


4. 
   

   توضيح حجم المعلومات (Magnitude):

   
   
   
   
   • يجب أن يكون واضحًا إذا كان المقصود هو حجم العنصر أو كمية المعلومات.
   
   
   
   


5. 
   

   توحيد المصطلحات:

   
   
   
   
   • ضرورة الانتقال من بيان "ما هو غير هام" إلى التركيز على "ما هو هام" لتجنب التكرار.
   
   
   
   

تعريفات الأهمية النسبية في منظمات مهنية أخرى

1. 
   

   تعريف FASB:

   
   
   
   
   • الأهمية ترتبط بالمعلومات التي قد تُحدث فرقًا في قرارات صانع القرار، وتشمل حذف أو سوء عرض عنصر يؤثر على الحكم في الظروف المحيطة.
   
   
   
   


2. 
   

   تعريف GRI:

   
   
   
   
   • الجوانب الهامة هي التي تؤثر على تقييمات أصحاب المصالح سواء في الجوانب الاقتصادية، الاجتماعية، أو البيئية.
   
   
   
   


3. 
   

   تعريف Accountability:

   
   
   
   
   • الأهمية تحدد ملاءمة وكفاية العنصر بناءً على تأثيره على إجراءات وقرارات المؤسسة.
   
   
   
   


4. 
   

   تعريف IR:

   
   
   
   
   • العنصر يكون هامًا إذا كان يؤثر بشكل ملموس على تقييم مقدمي رأس المال وقدرة المنشأة على تحقيق القيمة على المدى القصير والمتوسط والطويل.
   
   
   
   

الخلاصة:

إعادة صياغة تعريف الأهمية النسبية تُعد خطوة أساسية لمعالجة مشاكل تطبيقها. يجب أن يكون التعريف موحدًا وأكثر تركيزًا على ما هو متوقع بشكل معقول أن يؤثر على قرارات المستخدمين، مع توفير توجيهات مهنية لتجنب الإفراط أو التقليل في الإفصاح.

أهمية بناء توجيه مهني لضبط قرار الأهمية النسبية

1. 
   

   التحدي في التمييز بين المعلومات الهامة وغير الهامة:
   أحد المتطلبات الأساسية لتحسين كفاءة الإفصاح هو القدرة على التمييز بين المعلومات التي تعتبر هامة وتلك التي لا تعتبر كذلك. هذه المهمة تمثل تحديًا كبيرًا وتتطلب توجيهًا تنظيميًا لمساعدة المعدين على اتخاذ قرارات صحيحة بشأن الأهمية النسبية للمعلومات.

   
   


2. 
   

   الحاجة إلى إطار شامل ومتناسق:
   يتطلب التعامل مع مفهوم الأهمية النسبية بشكل أكثر عقلانية وجود إطار شامل ومتسق يوجه كيفية تطبيق هذا المفهوم. ووجود هذا الإطار أصبح هدفًا يسعى إليه مجتمع الأعمال لضمان تطبيق الأهمية النسبية بشكل دقيق وموحد.

   
   


3. 
   

   دراسة IASB حول توجيه الأهمية النسبية:
   في دراسة شاملة، تناول مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) تقييم الآراء المؤيدة والمعارضة لإصدار توجيه مهني يضبط قرار الأهمية النسبية.

   
   

أولاً: الآراء المؤيدة لإصدار توجيه يضبط قرار الأهمية النسبية:

1. 
   

   عدم وضوح تطبيق مبدأ الأهمية النسبية:
   هناك تأييد واسع من المعدين والمراجعين والمنظمين والمستخدمين لضرورة إصدار توجيه مهني. هؤلاء الأطراف يشعرون أن مبدأ الأهمية النسبية غير مفهوم بوضوح ولا يتم تطبيقه بشكل صحيح، خاصة وأن العديد من المعدين يركزون فقط على الجوانب الكمية عند تقييم الأهمية.

   
   


2. 
   

   ارتفاع مستوى الذاتية في اتخاذ القرار:
   غياب التوجيه يؤدي إلى ارتفاع مستوى الذاتية في قرارات الأهمية النسبية، مما يعرض التقارير لمشاكل محتملة.

   
   


3. 
   

   زيادة الوعي المهني:
   هناك رغبة كبيرة في زيادة الوعي المهني حول مشاكل تطبيق الأهمية النسبية وكيفية التغلب عليها، مما يعزز الممارسات المحاسبية السليمة.

   
   


4. 
   

   الحد من الارتباك الناجم عن تعدد المصطلحات:
   إصدار التوجيه المهني يمثل أساسًا قويًا للحد من الارتباك الذي يعاني منه المعدين نتيجة لتعدد المصطلحات المستخدمة في المعايير للإشارة إلى أهمية عنصر ما.

   
   


5. 
   

   التوجيه كأداة للثقة:
   يمثل التوجيه المهني أداة مهمة لمساعدة المعدين على تجنب مخاطر عدم الإفصاح عن عناصر هامة، مما يزيد من ثقة المعدين عند إصدار حكمهم المهني.

   
   


6. 
   

   تقليل الحاجة لتوجيهات محلية غير متسقة:
   إصدار توجيه مهني سيقلل الحاجة إلى إصدار توجيهات محلية قد تؤدي إلى قرارات تحديد أهمية غير متناسقة، مما يساهم في توحيد المعايير.

   
   

ثانيًا: الآراء المعارضة لإصدار توجيه يضبط قرار الأهمية النسبية:

1. 
   

   تقليل مستوى الحكم المهني:
   يرى المعارضون أن وجود توجيه مهني قد يقلل من مستوى الحكم المهني للمعدين ويقلل من قدرتهم على اتخاذ قرارات مرنة تتناسب مع السياقات المختلفة.

   
   


2. 
   

   التعارض مع المتطلبات المحلية:
   هناك احتمال أن يتعارض التوجيه مع المتطلبات المحلية المتعلقة بقرارات الأهمية النسبية، مما يخلق صعوبة في التكيف مع المعايير المحلية.

   
   


3. 
   

   التوجيه وحده لا يكفي:
   يرى البعض أن التوجيه المهني بمفرده لن يكون كافيًا، بل يجب إعادة النظر في اللغة الإلزامية المستخدمة في المعايير لضمان تطبيق سليم للأهمية النسبية.

   
   


4. 
   

   التركيز على ما هو ملائم بدلاً من الأهمية:
   يجب أن يكون التركيز على تطبيق مبدأ ما هو ملائم بدلًا من محاولة تحديد ما هو "هام"، حيث قد يختلف مفهوم الأهمية من سياق لآخر.

   
   

الخلاصة:
بناء توجيه مهني لضبط قرار الأهمية النسبية يشكل خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والدقة في تقارير الإفصاح. رغم وجود بعض المعارضة التي تعبر عن مخاوف من تقليص المرونة المهنية، فإن الفوائد المتوقعة من إصدار مثل هذا التوجيه قد تفوق هذه المخاطر، خصوصًا في ما يتعلق بتقليل الارتباك وتوحيد المعايير المحاسبية.

ثانيًا: دعائم بناء التوجيه المقترح للأهمية النسبية

1. 
   

   الاعتماد على منظور المستثمر:
   يعتمد هذا المدخل على احتياجات المستثمر عند تحديد ما هو هام، مما يساهم في تحقيق تواصل فعال مع الفئات المختلفة من أصحاب المصالح. هذا يؤدي إلى:

   
   
   
   
   • الحد من الإفراط في الإفصاح.
   
   
   • تقليل تعارض الاحتياجات بين فئات المستخدمين المختلفة.
   
   
   • تحسين القدرة على تلبية احتياجات المستثمرين، مما يعزز أيضًا قدرة التلبية لبقية فئات المستخدمين.
     وبالتالي، يمثل هذا المدخل تحديًا كبيرًا للمعدين عند تقييم الأهمية النسبية. يعتمد هذا المدخل على النقاط التالية:
   
   
   • 
     تحديد احتياجات المستثمرين من المعلومات.
   
   
   • 
     إحداث تغييرات في الاعتراف والقياس والإفصاح لتحسين ملائمة المعلومات لاحتياجات المستثمرين.
   
   
   • 
     التركيز على التواصل الفعّال مع المستثمرين وبقية فئات المستخدمين.
   
   
   • 
     دعم مستوى الشفافية في التقرير المالي.
   
   
   
   


2. 
   

   الاستفادة من طرق تقدير الأهمية في التقارير غير المالية:
   الإفصاح غير المالي في تقارير الشركات يعد أمرًا بالغ الأهمية في استعادة ثقة المستخدمين تجاه سلوك الشركات. ومن أجل مساعدة المستثمرين وأصحاب المصالح على اتخاذ قرارات أكثر استنارة، تم استخدام أساليب مختلفة لتقييم الأهمية في التقارير غير المالية، وفقًا للمؤسسات المنظمة لهذه التقارير:

   
   
   
   
   • 
     

     إجراءات تقييم الأهمية وفقًا للتقرير المتكامل (IR):
     يتضمن إطار إعداد التقرير المتكامل سبعة مبادئ، وكانت الأهمية النسبية هي المبدأ الرابع. خطوات تقييم الأهمية تشمل:

     
     
     
     
     • 
       بناء مؤشرات لتوجيه عملية التقييم (ما هي الموضوعات التي يمكن اعتبارها هامة).
     
     
     • 
       تصفيه الموضوعات من خلال تحديد أولويات الأهمية.
     
     
     • 
       وضع حدود للتقرير.
     
     
     • 
       تحديد الإفصاحات الهامة.
     
     
     • 
       إعادة النظر في العملية وإجراءها.
     
     
     
     
   
   
   • 
     

     إجراءات تقييم الأهمية وفقًا لإطار GRL:
     يُعتبر الأهمية النسبية أحد مبادئ تحديد محتوى تقرير الاستدامة وفقًا لإطار GRL، مع مراعاة عدة اعتبارات مثل:

     
     
     
     
     • 
       المهمة الشاملة للوحدة.
     
     
     • 
       احتياجات أصحاب المصالح من المعلومات.
     
     
     • 
       الالتزامات المرتبطة بالمعايير أو الاتفاقيات.
     
     
     • 
       الآثار الاقتصادية، البيئية، والاجتماعية للعناصر محل التقييم.
     
     
     • 
       تأثير العنصر على قرارات أصحاب المصالح.
     
     
     
     
   
   
   • 
     

     إجراءات تقييم الأهمية وفقًا لـ KPMG:
     تشمل المراحل التالية:

     
     
     
     
     • 
       تحديد غرض ونطاق التقرير.
     
     
     • 
       تحديد الموضوعات المحتمل أن تكون هامة.
     
     
     • 
       تحديد أولويات الموضوعات.
     
     
     • 
       مشاركة الإدارة العليا في تقييم النتائج.
     
     
     • 
       اختبار معقولية نتائج التقييم من خلال العرض على أصحاب المصالح.
     
     
     
     
   
   
   • 
     

     إجراءات تقييم الأهمية وفقًا لـ Accountability:
     يتضمن هذا الإطار ثلاث خطوات رئيسية:

     
     
     
     
     • 
       تحديد القضايا الهامة وفقًا لاحتياجات أصحاب المصالح.
     
     
     • 
       تحديد الأولويات.
     
     
     • 
       المراجعة لضمان أن الأولويات محددة بشكل سليم وتلبي احتياجات أصحاب المصالح.
     
     
     
     
   
   
   
   


3. 
   

   الحد من تضارب المصطلحات:
   تحتوي المعايير على العديد من المصطلحات التي تشير إلى أهمية العنصر ولكن تعدد هذه المصطلحات يسبب ارتباكًا للمعدين. لذلك، يجب الحد من تضارب المصطلحات، ويقترح الباحث في هذا الإطار استخدام مصطلحين فقط هما "هام" و"غير هام"، لتبسيط عملية اتخاذ القرار وتجنب الارتباك.

   
   


4. 
   

   حسم جدلية كون التوجيه المهني إلزامي أم غير إلزامي:
   عرض IASB ثلاث اتجاهات حول مدى إلزامية التوجيه المهني المقترح:

   
   
   
   
   • 
     

     الاتجاه الأول: إصدار التوجيه على هيئة توجيه تنفيذي (إلزامي):
     حيث يتم إصدار التوجيه بشكل رسمي كإصدار مشروع يعرض للتعليقات من أصحاب المصالح، ثم يُصدر بشكل نهائي كـ توجيه إلزامي. هذا الأسلوب يوفر رسمية أعلى ولكنه قد يواجه مقاومة من الدول ذات الإرشادات المحلية.

     
     
   
   
   • 
     

     الاتجاه الثاني: إصدار التوجيه المهني على هيئة مواد تعليمية (غير إلزامي):
     يتم إصدار التوجيه كإصدارات تعليمية غير ملزمة للمعدين، ما يجعلها أكثر مرونة. لكن هذه المواد قد تفقد تأثيرها مع مرور الوقت إذا تم تجاوزها.

     
     
   
   
   • 
     

     الاتجاه الثالث: إصدار التوجيه المهني على هيئة بيان ممارسة (غير إلزامي):
     هذا الأسلوب يجمع بين مزايا الأسلوبين السابقين؛ إذ يُعتبر وثيقة رسمية مع مرونة لإدخال التعديلات اللازمة، وهو ما اعتمده IASB عند إصدار التوجيه في 2015.

     
     
   
   
   
   

الخلاصة:
يتضح من هذه الدعائم أن بناء التوجيه المهني للأهمية النسبية يتطلب التركيز على احتياجات المستثمرين، الاستفادة من أساليب تقارير غير مالية معترف بها، وتقليل تضارب المصطلحات لتبسيط اتخاذ القرارات. كما أن اختيار نمط الإصدار (إلزامي أو غير إلزامي) له تأثير كبير على فعالية التوجيه ومدى تقبله من مختلف الأطراف.

ثالثًا: التوجيه المقترح للأهمية النسبية

يتضمن التوجيه المهني المقترح للأهمية النسبية المكونات التالية:

1. تعريف الأهمية النسبية:

تُعتبر المعلومات هامة إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن تؤثر على قرارات المستثمرين بشكل فردي أو جماعي بناءً على القوائم المالية ذات الغرض العام. يتطلب التطبيق السليم لمفهوم الأهمية النسبية الإدراك بأنها إحدى أهم متطلبات تحقيق التواصل الفعّال مع المستثمرين، مما يتطلب الاعتماد على التوجيه المهني.

2. سمات الأهمية النسبية:

تتمثل سمات مفهوم الأهمية النسبية في النقاط التالية:

• 
  مفهوم منتشر في مراحل التقرير المالي (الاعتراف، القياس، العرض، والإفصاح).


• 
  مبدأ عام يمكن تطبيقه في جميع الحالات.


• 
  الحكم المهني هو الدعامة الرئيسية للتطبيق الدقيق للمفهوم.


• يرتبط التقييم الدقيق للأهمية النسبية بكل من التقييم الكمي والنوعي.


• تطبيق المفهوم يترافق مع الكثير من التحديات التي تتطلب أخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرارات.

3. المستخدمون واحتياجاتهم من المعلومات:

يعتمد التحديد الأساسي للمعلومات المطلوبة على منظور المستثمر. احتياجات المستثمرين يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• 
  المعلومات عن العناصر الرئيسية: تشمل معلومات نوعية عن الظواهر المهمة، الأصول الثابتة، المخزون، والأدوات المالية، بالإضافة إلى السياسات المحاسبية.


• 
  المعلومات عن وحدة التقرير: تشمل معلومات عن الأنشطة الرئيسية، القيود التنظيمية، المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.


• 
  المعلومات عن الأحداث الماضية والظروف الحالية: تتضمن الالتزامات الحالية، الانتهاكات القانونية، القدرة على الاستمرار، وكيف تؤثر هذه العوامل على التدفقات النقدية المستقبلية.

4. متى يكون الإفصاح هامًا:

يعتمد تحديد أهمية المعلومات على حجم أو طبيعة البند، ويعتمد على الحكم المهني للمعد عند تحديد ما إذا كان حذف أو سوء عرض عنصر سيؤثر سلبًا على قدرة المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة. العوامل النوعية قد تكون أكثر أهمية من الجوانب الكميّة عند تقييم الإفصاح في الملاحظات.

5. الحكم المهني:

عند تقييم أهمية المعلومات في القوائم المالية، تطبق الإدارة حكمها المهني لتحديد ما إذا كانت المعلومات من المحتمل أن تؤثر على قرارات المستثمرين. عند إصدار هذا الحكم، يجب على الوحدة النظر في:

• 
  ظروف المنشأة، والتي تتغير بمرور الوقت.


• 
  احتياجات المستثمرين من المعلومات وكيفية استخدامها.

6. متى يكون الإفصاح غير هام:

لا تمنع الوحدات من الإفصاح عن معلومات غير هامة، لكن IFRS تطالب الوحدات بالنظر فيما إذا كان الإفصاح غير الهام سيحجب معلومات هامة قد تكون ضرورية للمستثمرين.

7. الحجب:

يتعلق الحجب بمتى يجب أن تُحجب بعض المعلومات بناءً على تأثيرها المحتمل على قدرة المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة.

8. التقييم الكمي والنوعي للأهمية النسبية:

• يشمل التقييم الكمي (حجم المبالغ) والنوعي (أثر المعلومات على قرارات المستثمر).


• يجب توخي الحذر عند تحديد أولويات المعلومات بناءً على هذه المعايير.

9. الاعتراف والقياس:

يجب أن يتضمن الاعتراف والعرض للعنصر المالي عملية قياس دقيقة وواقعية للمعلومات قبل إظهارها في القوائم المالية.

10. العرض:

يتم عرض المعلومات المالية في القوائم المالية بطريقة واضحة تُسهم في اتخاذ القرارات الصحيحة من قبل المستثمرين.

11. الملاحظات:

تتطلب الملاحظات المتعلقة بالقوائم المالية صياغة دقيقة توضح كيفية تحديد الأولويات في الإفصاح، بما في ذلك تطبيق الجوانب الكمية والنوعية في تحديد الأهمية.

12. إجراءات تقييم الأهمية النسبية:

يتم تحديد خطوات التقييم على النحو التالي:

• 
  تحديد غرض أو نطاق التقرير: يشمل تحديد أهداف التقييم والنظر في ما سيتم فعله بنتائج التقييم.


• 
  التحديد: تحديد المعلومات التي تهم المستثمرين ليتمكنوا من اتخاذ قرارات بناءً على القوائم المالية.


• 
  التقييم: يشمل مرحلتين رئيسيتين: تحديد أهمية العنصر، ثم تحديد أولويات العناصر.


• 
  التنظيم: يجب إعداد مسودة القوائم المالية بناءً على المعلومات الأكثر أهمية.


• 
  المراجعة: عملية تقييم شاملة لمراجعة ما إذا كانت المعلومات الهامة قد تم تقييمها وفق الأولويات المناسبة.

13. الإفصاح عن خطوات تقييم الأهمية النسبية:

يجب أن تفصح الوحدة في ملخص السياسات المحاسبية عن الإجراءات المتبعة لإصدار حكم مهني حول أهمية المعلومات المعروضة.

14. مراجعة الإفصاحات كل فترة تقرير:

يجب على الوحدة مراجعة الإجراءات المتعلقة بتقييم الأهمية النسبية بشكل دوري، خاصة في ظل تغيير الظروف المحيطة بالوحدة أو تزايد احتياجات المستثمرين من المعلومات.

الخلاصة:
التوجيه المقترح للأهمية النسبية يتضمن مجموعة من المبادئ والإجراءات التي تهدف إلى ضمان أن المعلومات المالية المقدمة تلبي احتياجات المستثمرين وتساعدهم في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. يشمل ذلك استخدام حكم مهني دقيق، مراعاة الجوانب الكمية والنوعية للأهمية، وتقييم كل من المعلومات الأساسية والإضافية وفقًا للمعايير التي تركز على مصالح المستثمرين.