لخّصلي

مذكرة استئناف الإتحاد السنيغالي لكرة القدم لدى الطاس، تسويف للقوانين ولا تعكس أسباب تجريد اللقب من السنيغال تضمنت مذكرة الاستئناف، الذي قضى باعتبار المنتخب السنغالي منهزماً بالانسحاب في نهائي كأس الأمم الإفريقية -المغرب 2025-، تسعة أقسام رئيسية. في محاولة تأويلها لصالح طعنها، الذي قضى باعتبار المنتخب السنغالي منهزماً بالانسحاب في نهائي كأس الأمم الإفريقية -المغرب 2025-، جراء الإخلال بالنظام العام للمنافسة. ومستندة إلى مبدأ عدم المعاقبة مرتين عن الفعل نفسه. قبل أن يتم اللجوء إلى مسطرة الاستئناف. ومع بقاء النتيجة متعادلة، أعلن الحكم عن ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو (الفار)، من طرف الهيئات التأديبية وفق القوانين المنظمة لدى الهيئة الرياضية القارية للمنافسات الرياضية. تحاول تسويف القوانين وفق رؤيتها الأحادية للطعن في قرار لجنة الاستئناف التابعة للكاف،

مذكرة استئناف الإتحاد السنيغالي لكرة القدم لدى الطاس، تسويف للقوانين ولا تعكس أسباب تجريد اللقب من السنيغال
مصطفى البختي*
تضمنت مذكرة الاستئناف، التي تقدم بها فريق الدفاع عن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، الذي يقوده المحامي سيدو دياني إلى جانب بيير أوليفييه سور، أمام محكمة التحكيم الرياضي (الطاس) في لوزان، طعناً في قرار لجنة الاستئناف التابعة للكاف، الذي قضى باعتبار المنتخب السنغالي منهزماً بالانسحاب في نهائي كأس الأمم الإفريقية -المغرب 2025-، أمام المنتخب الوطني المغربي، بنتيجة 3-0. تسعة أقسام رئيسية.
وتعرض مذكرة استئناف الإتحاد السنيغالي لكرة القدم لدى محكمة التحكيم الرياضي (الطاس)، الإطار القانوني المعتمد، بدءاً من قوانين اللعبة الصادرة عن IFAB، مروراً بأنظمة الفيفا، وصولاً إلى لوائح الكاف وكأس أمم إفريقيا 2025، ضد قرار تتويج المغرب. في تسويف لهذا الإطار القانوني، الذي لا يعكس بالضرورة التطبيق السليم لهذه النصوص على الحالة المعروضة المتعلقة بوقائع أحداث نهائي كأس الأمم الأفريقية.
حيث تعتبر المذكرة السنيغالية، وفق رؤيتها الأحادية، في محاولة تأويلها لصالح طعنها، أن نتيجة المباراة انتهت بفوز السنغال 1-0 بعد التمديد، في تجاهل كامل للأحداث الدرامية التي عرفتها، والتي أسفرت عن قرار لجنة الاستئناف التابعة للكاف، الذي قضى باعتبار المنتخب السنغالي منهزماً بالانسحاب في نهائي كأس الأمم الإفريقية -المغرب 2025-، أمام المنتخب الوطني المغربي، بنتيجة 3-0. ودفعت الهيئات المختصة إلى اتخاذ قرارها، جراء الإخلال بالنظام العام للمنافسة. خاصة ما يتعلق بملابسات عدم استكمال المباراة وفق القواعد المنظمة بسير المباريات واحترام القواعد التنظيمية.
ساعية إلى نفي قابلية تطبيق المواد التي استندت إليها لجنة الاستئناف التابعة للكاف، في تقدير الوقائع وتكييفها قانونياً، فيما يسميه دفاع الإتحاد السنيغالي لكرة القدم بـ“اختلالات إجرائية”، مستحضرة سوابق قضائية لمحكمة التحكيم الرياضي، من بينها قضية الوداد والترجي سنة 2019، وقضية ألبانيا وصربيا، رغم اختلاف وقائعها وسياقها القانوني.
ومنتقدة العقوبات المقررة من الهيئات التحكيمية المختصة في الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، معتبرة إياها غير متناسبة، ومستندة إلى مبدأ عدم المعاقبة مرتين عن الفعل نفسه. ومشيرة إلى أن لجنة الانضباط رفضت في البداية احتجاج الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قبل أن يتم اللجوء إلى مسطرة الاستئناف. التي قررت تجريد اللقب من السنيغال على إثر الأحداث التي تسبب فيها المنتخب السنيغالي وبالأحرى وفد الإتحاد السنيغالي لكرة القدم. والتصرفات غير الرياضية التي أخلت بالسير العادي للمباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية -المغرب 2025-.
وفي تقديمها رواية الإتحاد السنيغالي لكرة القدم لأحداث نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 الذي احتضنه ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط يوم 18 يناير 2026، في محاولة سرد تبرير موقف الجانب السنغالي، أشارت المذكرة إلى أنه في الدقيقة 90+8، ومع بقاء النتيجة متعادلة، أعلن الحكم عن ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو (الفار)، واصفة اللقطة بأنها “محاكاة” من طرف اللاعب المغربي براهيم دياز، رغم أن القرار جاء بعد مراجعة رسمية للتقنية، وليس من حكم المباراة، وهو القرار الذي يدخل ضمن الصلاحيات التقديرية للحكم التي لا يمكن التشكيك فيها إلا بأدلة قاطعة.
كما أبرزت المذكرة أن عدداً من لاعبي المنتخب السنغالي غادروا أرضية الملعب احتجاجاً على القرار التحكيمي، قبل أن يعودوا لاستئناف المباراة. وهو السلوك الذي يُعد في القانون الرياضي، يمس بالسير العادي للمباراة. وإخلالاً صريحا بمبدأ استمرارية اللعب واحترام القرارات التحكيمية، من طرف الهيئات التأديبية وفق القوانين المنظمة لدى الهيئة الرياضية القارية للمنافسات الرياضية.
فمذكرة استئناف الإتحاد السنيغالي لكرة القدم لدى الطاس، تحاول تسويف القوانين وفق رؤيتها الأحادية للطعن في قرار لجنة الاستئناف التابعة للكاف، أمام محكمة التحكيم الرياضي (الطاس)، ولا تعكس أسباب تجريد اللقب من المنتخب السنيغالي.
مصطفى البختي*