لخّصلي

مفهوم الالتزام لأنها تتكلم عن تنظيم الالتزام بوجه عام فظهر التطور وتأثرت النظرية

مفهوم الالتزام
تظهر أهمية نظرية الالتزام في أنها أساس لمعظم المعاملات المالية إن لم يكن كلها، لأنها تتكلم عن تنظيم الالتزام بوجه عام
منذ قيامه إلى انقضائه مروراً بالأحكام المتعلقة بها أثناء قيامه وكذا لأنها تتصف بالعمومية والتجريد والصلاحية للتطبيق فترة طويلة
من الزمن لأنها لا تتغير بشكل سريع. ومع ما تتصف به النظرية العامة للالتزام من العمومية فإنها لا تخلو من تطورات تلحق بها
بأسباب اقتصادية واجتماعية وفكرية فمن أهمها ما مر بها في منتصف القرن التاسع عشر عندما تقدمت الصناعة، فظهر التطور
في نظرية الخطأ من مفهومها التقليدي إلى مفهومها الموضوعي فأصبح المعتبر هو الضرر بدون عين الاعتبار في الخطأ.
وفي العقود ظهرت عقود الإذعان والعقود النموذجية مثلاً، فتطور مبدأ سلطانة الإرادة بظهور هذه العقود. وتأثرت النظرية
كذلك بالنظريات الاشتراكية، فتأثر بها النظرية الملكية فلم تكن بإطلاقها كما سبق، وظهرت تنظيمات تحافظ على حقوق العمال
وكذلك كل مصلحة الطرف الضعيف في العقد عموماً وكذلك ما يتعلق بالقواعد الخلقية، فأظهرت نظرية التعسف في استعمال
الحق والإثراء بلا سبب، مبدأ حسن النية مثلاً.
فالمذهب الشخصي في الالتزام يرى أن الالتزام عبارة عن رابطة قانونية تقوم على الاعتبار الشخصي فحسب فلا يمكن
تعديل الالتزام ولا نقله ولا التنازل عنه للغير. وأما المذهب المادي فالاعتبار في محل العقد لا بأشخاصه، فيمكن تغيير الدائن أو
المدين بالحوالة مثلاً. كما يمكن بسبب المذهب وجود الالتزام بإرادة منفردة ما لم يكمن تصورها في المذهب الشخصي الذي أصبحا
جزء من التاريخ.