لخّصلي

ان عملية التبادل التجاري أصبحت من أهم الانشطة الاقتصادية بالنظر إلى الدور الذي تلعبه ًفي ضمان استمرارية الدورة الانتاجية كحلقة أساسية بين الانتاج والاستهلاك، فلا يمكن استمرار الدورة الانتاجية ما مل تتم عملية تصريف المنتجات، وهذه العملية الًتي يضمنها نشاط التبادل التجاري، وخاصة ًف ظل التطورت الاجتماعية والاقتصادية الًتي عرفتها البشرية اليوم، أين مست هذا النشاط تطورات هامة واصبح يحتوي العديد من الانشطة المعقدة، والًتي يمكن إبراز أهمها فيما يلي : البيع :هو العملية الًتي تمكن البائع من التنازل وتصريف ما لديه من سلع وخدمات بما يقابلها من أثمان يرى أهنا تكافؤها ًفي القيمة، وبالنظر إلى التطورات الًتي خلقت بهذا النشاط من ضخامت الكميات وتنوعها وتطور المصانع الانتاجية من الناحية اإلدارية والتقنية، ولهذا يرى الاقتصاديون أن هناك شرطين ضروريين لاتمام علمية الشراء وهم الرغبة والقدرة الشرائية ،

ان عملية التبادل التجاري أصبحت من أهم الانشطة الاقتصادية بالنظر إلى الدور الذي تلعبه ًفي ضمان استمرارية الدورة الانتاجية كحلقة أساسية بين الانتاج والاستهلاك،فلا يمكن استمرار الدورة الانتاجية ما مل تتم عملية تصريف المنتجات، وهذه العملية الًتي يضمنها نشاط التبادل التجاري، وخاصة ًف ظل التطورت الاجتماعية والاقتصادية الًتي عرفتها البشرية اليوم، أين
مست هذا النشاط تطورات هامة واصبح يحتوي العديد من الانشطة المعقدة، والًتي يمكن إبراز أهمها فيما يلي :
البيع :هو العملية الًتي تمكن البائع من التنازل وتصريف ما لديه من سلع وخدمات بما يقابلها من أثمان يرى أهنا تكافؤها ًفي القيمة، وبالنظر إلى التطورات الًتي خلقت بهذا النشاط من ضخامت الكميات وتنوعها وتطور المصانع الانتاجية من الناحية اإلدارية والتقنية، فقد أصبحت هذه العملية تتطلب أنشطة عديدة تندرج ضمن وظيفة التسويق .
الشراء : وهو العملية الًتي تمكن المشري من الحصول على السلع والخدمات الًتي رغب ًفي شرائه وذلك من خلال اتصاله بالبائع ودفع ما يقابل تلك السلع، ولهذا يرى الاقتصاديون أن هناك شرطين ضروريين لاتمام علمية الشراء وهم الرغبة والقدرة الشرائية ، حيث تشير الأولى لرغبة واستعداد المشتري للحصول على شيء معني مقابل التضحية بالثمن المحدد له، أما القدرة الشرائية فهي امتلاك المشتري للمقابل المحدد للشيء الذي رغب فيه، أي امتالك ثمنه سواء كان نقد ،أو عينا أو مجهود و تختلف عملية الشراء بختلاف طبيعة المشري ان كان مجرد شخص طبيعي يسعى لتلبية حاجاته و رغباته، أو كان مؤسسة تشتري متطلبات نشاطها، أو هيأة حكومية، فلكل منهم سلوكه الخاص يتحدد ًفي اطار عوامل واعتبارات خاصة ومتميزة عن باقي السلوكات الأخرى