لخّصلي

مديريات جهوية مديريات جهوية للتجارة: تيبازة. تتولى املديرية الجهوية للتجارة بالتعاون مع الوزارة مهمة مرافقة وتقييم نشاطات املديريات باإلضافة الى فتح تحقيق عند الضرورة حماية املستهلك وأمن تتطلب فرق متعددة التخصصات وذات اختصاص جهوي مع تنظيم ووضع فرق متخصصة للتكفل بهذه 20( املهام الفرع الثاني: مجلس املنافسة بتبنيها للنظام اقتصاد السوق والذي يعتمد على آليات قانونية من شأنها ضبط السوق عبر االدارة ن اإلدارة الكالسيكية لم تعد قادرة ملواجهة األوضاع فيما يخص ضبط ّ االقتصادي على أساس أ ّ النشاطات االقتصادية املالية وهي بذلك إ أو ال- إنشاء املجلس ودوافع وجوده: حدث مجلس عنابة، باتنة، ورقلة. الوالئية للتجارة التابعة لها إقليميا وتنظيم و إجراء دراسات استقصائية على كل من املنافسة االقتصادية، باإلضافة الى فتح تحقيق عند الضرورة املمارسات التجارية، تتطلب فرق متعددة التخصصات وذات اختصاص جهوي مع تنظيم ووضع فرق متخصصة للتكفل بهذه 20( املهام الفرع الثاني: مجلس املنافسة نش ئ مجلس املنافسة في اطار التحوالت املؤسساتية التي شهدتها الجزائر في مطلع التسعينات بتبنيها للنظام اقتصاد السوق والذي يعتمد على آليات قانونية من شأنها ضبط السوق عبر االدارة وقد تم تسجيل انسحاب تدريجي للدولة من الحقل ّ النشاطات االقتصادية املالية وهي بذلك إ األسواق ومسايرة لهذا الوضع أصدر املشرع األمر03/03 املتعلق باملنافسة من أجل تعزير صالحيات 21( مجلس املنافسة النظام العام االقتصادي من خالل منح رخص واعتمادات تسمح للمتعاملين بالدخول إلى السوق بناء على سطيف، من عدد من الواليات، فمثال املديرية الجهوية للجزائر والتي تمثل قطاع التجارة تضم بدورها ثالث )03( التجارة الخارجية، الجودة،

مديريات جهوية مديريات جهوية للتجارة:
تتمثل املديريات الجهوية في تسع )09( مدير يات على قطر التراب الوطني منظمة في شكل مصالح،
وهي: الجزائر، البليدة، عنابة، باتنة، سطيف، سعيدة، وهران ، بشار، ورقلة. وكل مديرية جهوية تتكون
من عدد من الواليات، فمثال املديرية الجهوية للجزائر والتي تمثل قطاع التجارة تضم بدورها ثالث )03(
واليات: بومرداس، الجزائر، تيبازة.
تتولى املديرية الجهوية للتجارة بالتعاون مع الوزارة مهمة مرافقة وتقييم نشاطات املديريات
الوالئية للتجارة التابعة لها إقليميا وتنظيم و إجراء دراسات استقصائية على كل من املنافسة االقتصادية،
التجارة الخارجية، الجودة، حماية املستهلك وسالمة املنتجات،... باإلضافة الى فتح تحقيق عند الضرورة
في اختصاصها اإلقليمي إذا تعلق األمر باملنافسة، املمارسات التجارية، الجودة، حماية املستهلك وأمن
املنتجات مع ضمان التنسيق في عمليات املراقبة ما بين الواليات، وإنجاز التحقيقات االقتصادية التي
تتطلب فرق متعددة التخصصات وذات اختصاص جهوي مع تنظيم ووضع فرق متخصصة للتكفل بهذه
)20( املهام
.

الفرع الثاني: مجلس املنافسة
نش ئ مجلس املنافسة في اطار التحوالت املؤسساتية التي شهدتها الجزائر في مطلع التسعينات
ُ
أ
بتبنيها للنظام اقتصاد السوق والذي يعتمد على آليات قانونية من شأنها ضبط السوق عبر االدارة
الحديثة واملمثلة في سلطات الضبط املستقلة؛ وقد تم تسجيل انسحاب تدريجي للدولة من الحقل
ن اإلدارة الكالسيكية لم تعد قادرة ملواجهة األوضاع فيما يخص ضبط ّ االقتصادي على أساس أ
ّ النشاطات االقتصادية املالية وهي بذلك إ
دارة تضطلع بمهم
ّ
ة الضبط اإل داري للمجال االقتصادي.

ّ
إن وجود هذه الهيئة بما تقوم به من اختصاصات يستدعي األ مر التطر ق إلى نشأتها و وجودها في
السوق )أوال ( ثم مسألة استقالليتها أو خضوعها لسلطة أخرى من عدمها )ثانيا(،ثم تشكيلتها) ثالثا( .

أو
ا
ال- إنشاء املجلس ودوافع وجوده:
حدث مجلس
ُ
است املنافسة ألول مرة سنة 1995 بموجب املادة 16 من قانون 06-95 الخاص
بقانون املنافسة)امللغى ( والذي تم النص عليها في املادة 23 من قانون ،03-03 وكلف بترقية املنافسة
وحمايتها بما يعني وضع األسس ،والقواعد املنظمة لتصرفات األعوان االقتصادين في محيط يسوده
التنافس بعدما تم تحرير التجارة الخارجية،ومهمته األ ولى هي الضبط والسهر الحسن للمنافسة في
األسواق ومسايرة لهذا الوضع أصدر املشرع األمر03/03 املتعلق باملنافسة من أجل تعزير صالحيات
)21( مجلس املنافسة
.
من أهم دوافع إنشائه أنه يعمل على تحقيق األ هداف املسطرة في قانون املنافسة من خالل الحد
من القوى االقتصادية املسيطرة وحماية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة
)22(
، وبالتالي املحافظة على
النظام العام االقتصادي من خالل منح رخص واعتمادات تسمح للمتعاملين بالدخول إلى السوق بناء على
معايير انتقاء تنافسية؛ حيث يشكل نقل صالحية الترخيص بالنشاط في السوق لصالح سلطات ضبط مديريات جهوية للتجارة:
تتمثل املديريات الجهوية في تسع )09( مدير يات على قطر التراب الوطني منظمة في شكل مصالح،
وهي: الجزائر، البليدة، عنابة، باتنة، سطيف، سعيدة، وهران ، بشار، ورقلة. وكل مديرية جهوية تتكون
من عدد من الواليات، فمثال املديرية الجهوية للجزائر والتي تمثل قطاع التجارة تضم بدورها ثالث )03(
واليات: بومرداس، الجزائر، تيبازة.
تتولى املديرية الجهوية للتجارة بالتعاون مع الوزارة مهمة مرافقة وتقييم نشاطات املديريات
الوالئية للتجارة التابعة لها إقليميا وتنظيم و إجراء دراسات استقصائية على كل من املنافسة االقتصادية،
التجارة الخارجية، الجودة، حماية املستهلك وسالمة املنتجات،... باإلضافة الى فتح تحقيق عند الضرورة
في اختصاصها اإلقليمي إذا تعلق األمر باملنافسة، املمارسات التجارية، الجودة، حماية املستهلك وأمن
املنتجات مع ضمان التنسيق في عمليات املراقبة ما بين الواليات، وإنجاز التحقيقات االقتصادية التي
تتطلب فرق متعددة التخصصات وذات اختصاص جهوي مع تنظيم ووضع فرق متخصصة للتكفل بهذه
)20( املهام
.

الفرع الثاني: مجلس املنافسة
نش ئ مجلس املنافسة في اطار التحوالت املؤسساتية التي شهدتها الجزائر في مطلع التسعينات
ُ
أ
بتبنيها للنظام اقتصاد السوق والذي يعتمد على آليات قانونية من شأنها ضبط السوق عبر االدارة
الحديثة واملمثلة في سلطات الضبط املستقلة؛ وقد تم تسجيل انسحاب تدريجي للدولة من الحقل
ن اإلدارة الكالسيكية لم تعد قادرة ملواجهة األوضاع فيما يخص ضبط ّ االقتصادي على أساس أ
ّ النشاطات االقتصادية املالية وهي بذلك إ
دارة تضطلع بمهم
ّ
ة الضبط اإل داري للمجال االقتصادي.

ّ
إن وجود هذه الهيئة بما تقوم به من اختصاصات يستدعي األ مر التطر ق إلى نشأتها و وجودها في
السوق )أوال ( ثم مسألة استقالليتها أو خضوعها لسلطة أخرى من عدمها )ثانيا(،ثم تشكيلتها) ثالثا( .

أو
ا
ال- إنشاء املجلس ودوافع وجوده:
حدث مجلس
ُ
است املنافسة ألول مرة سنة 1995 بموجب املادة 16 من قانون 06-95 الخاص
بقانون املنافسة)امللغى ( والذي تم النص عليها في املادة 23 من قانون ،03-03 وكلف بترقية املنافسة
وحمايتها بما يعني وضع األسس ،والقواعد املنظمة لتصرفات األعوان االقتصادين في محيط يسوده
التنافس بعدما تم تحرير التجارة الخارجية،ومهمته األ ولى هي الضبط والسهر الحسن للمنافسة في
األسواق ومسايرة لهذا الوضع أصدر املشرع األمر03/03 املتعلق باملنافسة من أجل تعزير صالحيات
)21( مجلس املنافسة
.
من أهم دوافع إنشائه أنه يعمل على تحقيق األ هداف املسطرة في قانون املنافسة من خالل الحد
من القوى االقتصادية املسيطرة وحماية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة
)22(
، وبالتالي املحافظة على
النظام العام االقتصادي من خالل منح رخص واعتمادات تسمح للمتعاملين بالدخول إلى السوق بناء على
معايير انتقاء تنافسية؛ حيث يشكل نقل صالحية الترخيص بالنشاط في السوق لصالح سلطات ضبط للتجارة:
تتمثل املديريات الجهوية في تسع )09( مدير يات على قطر التراب الوطني منظمة في شكل مصالح،
وهي: الجزائر، البليدة، عنابة، باتنة، سطيف، سعيدة، وهران ، بشار، ورقلة. وكل مديرية جهوية تتكون
من عدد من الواليات، فمثال املديرية الجهوية للجزائر والتي تمثل قطاع التجارة تضم بدورها ثالث )03(
واليات: بومرداس، الجزائر، تيبازة.
تتولى املديرية الجهوية للتجارة بالتعاون مع الوزارة مهمة مرافقة وتقييم نشاطات املديريات
الوالئية للتجارة التابعة لها إقليميا وتنظيم و إجراء دراسات استقصائية على كل من املنافسة االقتصادية،
التجارة الخارجية، الجودة، حماية املستهلك وسالمة املنتجات،... باإلضافة الى فتح تحقيق عند الضرورة
في اختصاصها اإلقليمي إذا تعلق األمر باملنافسة، املمارسات التجارية، الجودة، حماية املستهلك وأمن
املنتجات مع ضمان التنسيق في عمليات املراقبة ما بين الواليات، وإنجاز التحقيقات االقتصادية التي
تتطلب فرق متعددة التخصصات وذات اختصاص جهوي مع تنظيم ووضع فرق متخصصة للتكفل بهذه
)20( املهام
.

الفرع الثاني: مجلس املنافسة
نش ئ مجلس املنافسة في اطار التحوالت املؤسساتية التي شهدتها الجزائر في مطلع التسعينات
ُ
أ
بتبنيها للنظام اقتصاد السوق والذي يعتمد على آليات قانونية من شأنها ضبط السوق عبر االدارة
الحديثة واملمثلة في سلطات الضبط املستقلة؛ وقد تم تسجيل انسحاب تدريجي للدولة من الحقل
ن اإلدارة الكالسيكية لم تعد قادرة ملواجهة األوضاع فيما يخص ضبط ّ االقتصادي على أساس أ
ّ النشاطات االقتصادية املالية وهي بذلك إ
دارة تضطلع بمهم
ّ
ة الضبط اإل داري للمجال االقتصادي.

ّ
إن وجود هذه الهيئة بما تقوم به من اختصاصات يستدعي األ مر التطر ق إلى نشأتها و وجودها في
السوق )أوال ( ثم مسألة استقالليتها أو خضوعها لسلطة أخرى من عدمها )ثانيا(،ثم تشكيلتها) ثالثا( .

أو
ا
ال- إنشاء املجلس ودوافع وجوده:
حدث مجلس
ُ
است املنافسة ألول مرة سنة 1995 بموجب املادة 16 من قانون 06-95 الخاص
بقانون املنافسة)امللغى ( والذي تم النص عليها في املادة 23 من قانون ،03-03 وكلف بترقية املنافسة
وحمايتها بما يعني وضع األسس ،والقواعد املنظمة لتصرفات األعوان االقتصادين في محيط يسوده
التنافس بعدما تم تحرير التجارة الخارجية،ومهمته األ ولى هي الضبط والسهر الحسن للمنافسة في
األسواق ومسايرة لهذا الوضع أصدر املشرع األمر03/03 املتعلق باملنافسة من أجل تعزير صالحيات
)21( مجلس املنافسة
.
من أهم دوافع إنشائه أنه يعمل على تحقيق األ هداف املسطرة في قانون املنافسة من خالل الحد
من القوى االقتصادية املسيطرة وحماية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة
)22(
، وبالتالي املحافظة على
النظام العام االقتصادي من خالل منح رخص واعتمادات تسمح للمتعاملين بالدخول إلى السوق بناء على
معايير انتقاء تنافسية؛ حيث يشكل نقل صالحية الترخيص بالنشاط في السوق لصالح سلطات ضبط