لخّصلي

لم يعطي المشرع تعريف للضريبة، لكن الفقه أعطا عدة تعريفات منها: هي مبلغ من المال يدفعه الشخص المكلف بها بصورة إجبارية ونهائية إلى الدولة. من الناحية التاريخية كان فرض الضريبة على الأفراد يتم بالقوة والإكراه، لكن بظهور الدولة الحديثة صار فرض الضريبة مسألة حضارية ومساهمة من الأفراد في توفير المال من أجل الإنفاق العام انطلاقا من مبدأ التضامن الاجتماعي،وتُعرّف الضّريبة على أنَّها رسم تقوم الحكومة بفرضه على الأفراد أو أي كيان اعتباريّ، سواء كانت تلك الكيانات محليّة أو إقليميّة أو وطنيّة، كما تعد الضرائب إلزاميّة مما يعني أنَّ عملية التهرب الضريبيّ تعد جريمة جنائيّة، ويقع عبء الضريبة على عاتق من يقوم بدفع الضريبة، سواء قام بدفعها الكيان الخاضع للضريبة أو المستهلك النهائيّ لسلع الشركة أو الشّخص الذي استفاد من الخدمات التي قٌدمت.
و الضريبة هي مساهمة نقدية تفرض على المكلفين بها حسب قدراتهم التساهمية والتي تقوم، عن طريق السلطة، بتحويل المحصلة وبشكل نهائي ودون مقابل محدد، نحو تحقيق الأهداف المحددة من طرف السلطة العمومية .
وعرفها آخرون بأنها: اقتطاع نقدي، ذو سلطة نهائي، دون مقابل، منجز لفائدة الجماعات الإقليمية( الدولة وجماعاتها المحلية) أو لصالح الهيئات العمومية الإقليمية ، إلا أن معظم العامة يخلطون بين الجباية و الضريبة .
الجباية :هي قيمة ضريبية مُقدّرة يتم تَطبيقها على دافعي الضّرائب من قبل السّلطة الحاكمة، وقد تكون إمَّا على شَكل ضريبة أو رَسم، وقد تُشير أيضًا إلى عَملية الحَجز أو الاستيلاء على أصول المنشأة كنَتيجة لاتخاذ إجراء قانونيّ استُخدم من أجل تَسوية دَين أو الحصول على دَفعات ضَريبية غير مَدفوعة، وتُطبّق إجراءات الجباية على دافعي الضرائب من قبل السلطات الحاكمة، وتُعرف أيضًا بأنَّها الاستيلاء القانونيّ على الممتلكات من أجل الوفاء بدين مُستحق أو ضريبة غير مدفوعة.
إنَّ تشابه مفهومي الضّرائب والجباية ببعضها البعض يؤدّي غالباً إلى الخَلط بينهما، فهما مفهومان وثيقا الصلة، لذا يجب شَرح بَعض الفروق و من عدّة نواحي من أجل تَوضيح الفرق بينهما وهي:
من حيث الشمولية: تُعد الجباية مجموعةً من الوسائل القانونية التي يُمكن من خلالها الاستيلاء على الممتلكات من خلال سلطة الضّرائب وذلك من أجل تَسديد دين أو ضَريبة غير مدفوعة، مما يَجعل مصطلح الجباية مفهوم أوسع وأشمل من مفهوم الضّريبة.
من حيث الشكل:توجد ضريبة الدّخل، أو ضريبة المشتريات، أو الضّريبة على السّلع المستوردة، أو الضريبة على قيمة الممتلكات أو العقارات أو الهدايا،أمّا فيما يتعلّق بالجباية فقد تَأخذ غالباً شكل غرامة أو ضريبة على الضريبة غير المدفوعة، أو قد يَتم من خلالها الاستيلاء وحجز الأصول المملوكة من قبل الكيان أو الفرد من أجل استرداد مدفوعات الضرائب المستحقة.
من حيث الجهة المخولة بالتطبيق:يتم تطبيق الضّرائب من قبل مصلحة الضّرائب، بينما الجباية يتم تَطبيقها ومُمارسَتها من قبل هيئة الضّرائب، مثل مديرية الخزينة العامة، أو دائرة الإيرادات الداخلية، أو أحد البنوك.
من حيث الغاية:من أهمها: استخدام إيرادات الضّرائب في تَمويل الأنشطة الحكوميّة؛ والتي تَشمل الخَدمات والأشغال العامّة مثل الطّرقات والمدارس، أو استخدام إيرادات الضرائب في عمليّة تَمويل البرامج الحكوميّة مثل؛ برامج الرّعاية الصّحية والضّمان الاجتماعي، كما أنَّه قد يتم فرضها للتّأثير على سلوك الأفراد؛ على سبيل المثال يتم فَرض ضريبة صارمة على السّجائر من أجل الحد من شرائها، أمّا بالنّسبة للجباية فقد تَكون إمَّا من أجل تَسوية دَين أو الحصول على دَفعات ضَريبية غير مَدفوعة ،و للضريبة وقع هام على الحياة الاقتصادية و الإجتماعية والسياسية في الدولة و تعد من مصادر تموين خزانة الدولة بل من اهمها، لذلك يكون من الضروري وضع إطار فعال بسيط يحقق الهدف من الضريبة ويضمن حسن العلاقة بين أطرافها وهم الأشخاص المكلفون بها والدولة. و لفرض الضريبة وضع المشرع عدة مبادئ تتحكم في القانون الجبائي المستمدة من القانون العام هي:

1. مبدأ المساواة أمام الضريبة تطبيقا للمادة64من الدستور، أي أن تكون الضريبة المفروضة على الأفراد متناسبة مع دخل كل واحد.


2. مبدأ الشرعية: أي أن الضريبة لا تفرض على الأفراد إلا إذا كانت موضوعها نص قانوني صادر عن السلطة المختصة، وإلا كانت الضريبة غير شرعية ويستطيع الأفراد التنكر لها وعدم دفعها، و على الرغم من أن اقتطاع الضريبة من الحقوق السيادية للدولة، يساهم من خلاله الأفراد في النفقات العامة، لكنه يبقى عبئا ماليا مرهقا للمواطن حتى وإن كان يحس بروح المسؤولية في القيام بهذا الواجب،ونتيجة للطبيعة المالية لهذا الالتزام جعلت القاعدة الدستورية من النصوص التشريعية الإطار الشرعي للالتزام الضريبي. ويعني ذلك أن السلطة التشريعية في الدولة هي السلطة التي خولها الدستور إمكانية وضع قواعد قانونية في مادة الضريبة. وتتمثل هذه النصوص التشريعية في القوانين الجبائية وقوانين المالية.
   وهذه الفكرة هي مبدأ الشرعية الجبائية، والتي تفيد بأن المصدر القانوني الوحيد للضريبة هو السلطة التشريعية وفي المقابل أي خطاب للأفراد خارج هذا الإطار هو خطاب غير دستوري.
   أما الشق الآخر لمبدأ الشرعية يتمثل في عدم إمكانية سريان القوانين الضريبية بأثر رجعي. ويتجلى ذلك في منع الدستور إحداث أية ضريبة بأثر رجعي، فسلطان القواعد القانونية بصورة عامة يسري بأثر مباشر بمجرد نفاذها كقاعدة عامة طبقا لأحكام القانون المدني مع إمكانية سريانها على التصرفات التي سبقت نفاذها وهو ما يعبر عنه بسريان القانون بأثر رجعي. والاستثناء على مبدأ السريان الفوري للقانون لا يكون إلا إذا بنص تشريعي لهدف المصلحة العامة أو بإجازة من المشرع لمصلحة الأفراد كحالة القانون الجنائي الأصلح للمتهم والنصوص التفسيرية.
   لكن كل هذه الفرضيات مستبعدة بالنسبة لمجال الضريبة. فلا يمكن بأي شكل أن يمتد سلطان نص ضريبي إلى فترة زمنية سابقة لنفاذه، وخلاف ذلك يعتبر خطابا قانونا غير دستوري.
   كما يقتضي مبدأ الشرعية طابع الوضوح في النصوص القانونية المرعية. فعلى المشرع أن يحرص على الصياغة الواضحة والصريحة للنصوص القانونية حتى يبعد الغموض واللبس والتأويل.
   فالإدارة الجبائية الجهة المختصة بتحصيل الضريبة من خلال تطبيق القوانين الخاصة بالضريبة وكذا المواطن المكلف يجب أن يكونا أمام نصوص قانونية واضحة وصريحة تسمح بالفهم وتحديد المراكز القانونية بشكل سليم من خلال معرفة الحق والالتزام وأسس وآليات فرض الضريبة.
   وفي إطار وضوح النص الضريبي فإن مبدأ الشرعية يقتضي من الإدارة الجبائية تفادي التأويل المفرط للنصوص الضريبية لأن التفسير الموسع للنص الضريبي قد يؤدي إلى فرض أعباء مالية بطريقة غير مباشرة من قبل الإدارة وهي جهة غير مختصة.


3. مبدأ المصلحة العامة: باعتبار الضريبة تقوم بتموين مرافق الدولة التي تقوم بتقديم خدمات الأفراد في إطار تحقيق المصلحة العامة لكافة إفراد المجتمع المنتمي إليه المكلفين بالضريبة. و لما كانت هذه الأخيرة عبء مالي فقد جعلها القانون التزاما تشريعيا، بمعنى يجب أن تجد أي ضريبة مفروضة على الأشخاص مصدرها في التشريع ،و يفرض مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة أن يتساوى الأشخاص المكلفين بالضريبة أمام ذلك الالتزام المالي، فالضريبة قاعدة عامة ومجردة تطبق على الجميع، وبحسب قدرة كل واحد بالنظر إلى دخله المالي بما يحقق العدالة في توزيع الأعباء العامة .
   و لما كانت الضريبة دفع مالي مرهق للأفراد فلا بد أن يكون ذلك الالتزام المالي محددا بدقة. وهذا يستدعي أن تكون القوانين المنضمة للضريبة معلومة للأفراد ومستقرة نسبيا حتى يستطيع كل مكلف معرفة حقوقه وواجباته. فالقوانين الضريبية تنشر وفقا لإجراءات إصدار القوانين وبالنتيجة لا يمكن التعذر بجهلها.