لخّصلي

يُسهّل إنشاء المقاولة عبر الإنترنت، عبر منصة إلكترونية مخصصة، عملية التحول الرقمي بتقديم خدمات إدارية وقانونية شاملة. يُمكّن هذا النظام، وفقاً للقانون 88.17 ومرسوم 2.22.92، من إتمام جميع الإجراءات، من إعداد الوثائق إلى الحصول على التراخيص، إلكترونياً. تُعتبر المنصة، بموجب المادة الثانية من القانون 88.17، الآلية الحصرية لإجراءات تأسيس الشركات، بدءاً من حجز الاسم التجاري وحتى نشر الوثائق، بهدف تبسيط المساطر، وتقليص المدة الزمنية، وزيادة الشفافية، مما يُعزز مناخ الأعمال ويُحدّ من البيروقراطية عبر رقمنة الإدارة.

لخص

ثانيا: إحداث المقاولة عبر الإنترنت
 
يعد إنشاء المقاولة عبر الإنترنت من الخطوات الأساسية في التحول الرقمي، حيث يسهل على رواد الأعمال تأسيس شركاتهم بسرعة وكفاءة، مما يوفر عليهم الوقت والجهد مقارنة بالإجراءات التقليدية التي تتطلب التنقل أو التعامل مع الأوراق، وتعتمد هذه العملية على منصات إلكترونية رسمية متخصصة تقدم جميع الخدمات الإدارية والقانونية اللازمة لتسجيل المقاولات الناشئة، بدءًا من إعداد الوثائق القانونية وصولا إلى الحصول على التراخيص الرسمية. هذه المنصات تساهم في تبسيط الإجراءات وتسريعها، مما يساهم في تسهيل بيئة الأعمال في المغرب.
 
أ: المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات
 
منح القانون إمكانية مباشرة جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بإحداث المقاولات عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، أطلق عليها المشرع اسم “المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها”، وذلك وفقا لما جاء في المادة الأولى من القانون 88.17[1].
 
تعرف المنصة الإلكترونية نظام معلوماتي رقمي رسمي يمكن الأشخاص الراغبين في إنشاء مقاولة من إتمام جميع الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بإحداثها إلكترونيا، وفقاللمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك تحت إشراف الجهات المختصة.

[تباشر وجوبا، عبر المنصة الإلكترونية، جميع الإجراءات القانونية المطلوبة لإحداث المقاولات، والتقييدات اللاحقة المتعلقة بها في السجل التجاري، وكذا إجرات نشر البيانات والوثائق المتعلقة بها طبقا للتشريع الجاري به العمل[1].
 
يحدد مرسوم 2.22.92 [2]الكيفيات والإجراءات الخاصة بإحداث المقاولات والتقييدات اللاحقة المتعلقة بها، عبر المنصة الإلكترونية لإحداث بطريقة إلكترونية ومواكبتها، المحدثة بمقتضى القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.
 
لقد منح المشرع المغربي المنصة الإلكترونية دورا مركزيا في عملية إحداث المقاولات، حيث جعلها الآلية الحصرية لتنفيذ جميع الإجراءات القانونية المرتبطة بتأسيس الشركات، وذلك بموجب المادة 2 من القانون رقم 88.17، فمن خلال هذه المنصة، يتم إجراء كافة الخطوات الإدارية والضريبية، بدءًا من حجز الاسم التجاري، مرورا بالتسجيل في السجل التجاري، وصولا إلى نشر الوثائق القانونية. ويهدف هذا التوجه إلى تسهيل المساطر الإدارية، وتقليص المدة الزمنية لإنشاء المقاولات، وضمان الشفافية في التعاملات، مما يعزز مناخ الأعمال بالمغرب، كما أن إلزامية استخدام المنصة تعكس رغبة المشرع في تحديث الإدارة ورقمنتها، وتقليل التدخل البشري للحد من البيروقراطية.